مشارکت حالف و غیر حالف (ج۸۶-۱۹-۱۱-۱۴۰۰)

بحث در این بود که اگر شخصی مدعی مالی باشد به سببی که موجب شرکت است و شاهد واحدی اقامه کند و قسم بخورد، بر اساس اطلاقات اعتبار شاهد و یمین ادعای او اثبات می‌شود ولی سایر شرکاء که قسم نخورند ثابت نمی‌شود. آیا بعد از اثبات دعوا و استیفای حق، در حصه ماخوذ سایر شرکاء هم با او شریکند؟

گفتیم این بحث نه به مساله شاهد و یمین اختصاص دارد و نه به ادعای ارث و نه به ادعای عین. یعنی همین بحث در اثبات دعوا با اقرار هم جاری است و همین بحث در ادعای شرکت بر اساس غیر ارث هم جاری است و در ادعای دین هم همین بحث جاری است.

دیروز از شهید ثانی مطلبی را نقل کردیم که در نقل فتوا اشتباه کردیم. ایشان از فقهاء نقل کرده است که در جایی که دو نفر مدعی باشند و مدعی علیه در حق یکی اقرار کند، حصه ماخوذ بین آنها مشترک است ولی اگر یکی از آنها ادعایش را با شاهد و یمین اثبات کند حصه ماخوذ مختص به خود او است.

در هر حال گفتیم بحث بسیار مهم و دارای اثر است. ما برای فهم راحت‌تر بحث، مساله را این طور مطرح می‌کنیم.

گاهی مدعی به، عین است و گاهی دین است و در فرضی که مدعی به، دین باشد هم باید در مورد مقتضای قاعده بحث کرد و هم مقتضای نصوص خاص. چون در ادعای عین، نصوص خاصی وجود ندارد لذا در مورد ادعای عین دو مقام از بحث مطرح نمی‌شود.

اما همان طور که از کلام صاحب مسالک گذشت بین اثبات ادعا با شاهد و یمین و اقرار تفاوتی نیست و لذا بحث جدایی در مورد آنها مطرح نمی‌شود هر چند در کلام برخی بزرگان تلاش شده است بین آنها تفاوت بیان شود که بعدا به آن هم اشاره خواهیم کرد.

پس سوال این است که در جایی که مدعی، ادعای استحقاق مالی را به سبب مقتضی شرکت داشته باشد، بعد از اثبات ادعایش و استیفای مدعی به از مدعی علیه، افراد دیگری که آن سبب در حق آنها محقق است با او شریکند یا آنچه استیفاء کرده است به خودش اختصاص دارد؟

مقام اول: ادعای عین

مثلا مدعی ادعا می‌کند که خانه‌ای که در دست زید است، ملک پدر من بوده است پس باید به ورثه او برسد. یا ادعا می‌کند که این خانه را با پول مشترکی با شخص دیگری خریده است. اگر بینه اقامه کند ادعا مطلقا ثابت می‌شود و همه خانه از مدعی علیه گرفته می‌شود اما با شاهد و یمین فقط به مقداری که در آن مال حق دارد اثبات می‌شود نه بیشتر و حق سایر شرکاء که ادعایشان را اثبات نکرده‌اند ثابت نمی‌شود.

مثلا فرد ادعا می‌کند که این خانه ملک پدر من بوده است و الان به من و برادرم به ارث رسیده است و شاهد واحدی اقامه کند و برای آن قسم بخورد اما برادر دیگر قسم نخورد، فقط ادعای کسی که قسم خورده است ثابت می‌شود پس نصف خانه از مدعی علیه گرفته می‌شود آیا بعد از افراز نصف خانه و استیفای آن از مدعی علیه، برادر دیگر با او در آن نصف شریک است؟ یا مختص به خود او است؟ اطلاق کلام مرحوم محقق اقتضاء می‌کند که آنچه اخذ شده است مختص به همان کسی است که قسم خورده است و دیگری با او شریک نیست و اطلاق کلام صاحب جواهر اقتضاء می‌کند که آنچه گرفته است مشترک بین او و برادرش خواهد بود و مرحوم آقای خویی هم به اشتراک فتوا داده‌اند.

وجه اشتراک آنها این است که مدعی که حقش را استیفاء کرده است معترف است آنچه را گرفته است مشترک بین او و برادرش است چون درست است که او نصف خانه را مالک بوده است اما نصفی که اخذ کرده است بر اساس تقسیم فاسد است چون تقسیم صحیح، تقسیم مال توسط شرکاء است و گرنه تقسیم توسط یک شریک و غیر شریک فاسد است و این خانه به اعتراف خود مدعی، مشترک بین او و برادرش است نه بین او و مدعی علیه که صاحب ید است پس تقسیم مال توسط او و مدعی علیه، تقسیم فاسد است هر چند آنچه گرفته است ماخوذ به حق است اما تقسیم فاسد است. پس خود مدعی به فساد تقسیم معترف است و آنچه گرفته است مشترک بین او و سایر شرکاء (برادرش) است. وقتی به اعتراف خود مدعی، این عین مشترک بین او و سایر شرکاء است، تقسیم مال مشترک در صورتی صحیح است که توسط شرکاء اتفاق افتاده باشد که در اینجا این طور نیست پس آنچه اخذ کرده است اگر چه از دست غاصب خارج شده است اما آنچه اخذ شده است مال مشترک است چرا که تقسیم فاسد بوده است و لذا اختصاص حصه ماخوذ به حالف وجهی ندارد.

صاحب جواهر در توجیه کلام محقق برای اختصاص این مطلب را بیان کرده‌اند که ممتنع از قسم به خاطر قسم نخوردن، حجت خودش را باطل و حقش را اسقاط کرده است. در حالی که این کلام ناتمام است چون حجت خودش را ابطال کرده است به این معنا ست که چون قسم نخورده است حقش ثابت نمی‌شود نه اینکه بعدا نمی‌تواند ادعایش را با حجت اثبات کند و قسم نخوردن به معنای گذشتن از حقش و اسقاط حق نیست بلکه ممکن است فرد در عین اینکه قسم نمی‌خورد، اما حقش را اسقاط نمی‌کند.

البته مرحوم کاشف اللثام بیانی دارند که می‌تواند توجیه و دلیل برای محقق باشد. ایشان فرموده‌اند عین ماخوذ مختص به حالف است چون حاکم به انتزاع آن حصه از مدعی علیه حکم کرده است و این از تقسیم به تراضی بین دو مالک ابلغ است چون تقسیم بین دو مالک، تقسیم بین دو نفر عادی است در حالی که تقسیم توسط قاضی، تقسیم بالحکومة است و حکم قاضی به انتزاع نصف و تقسیم،‌ ابلغ است از تقسیم مال توسط دو شریک و چون تقسیم به حکم حاکم است فاسد نیست.

این بهترین وجهی است که می‌توان برای ادعای اختصاص حالف ادعا کرد و جواب آن هم از آنچه گفتیم روشن شد که حاکم در مقام قسمت بین حالف و مدعی علیه این کار را کرده است و این حکم او بر حکم ظاهری شرکت مال بین حالف و مدعی علیه مبتنی است در حالی که خود مدعی حالف معترف است که این شرکت واقعی نیست و خلاف واقع است پس حکم قاضی هم در حق او نافذ نیست چون حکم قاضی نمی‌تواند واقع را تغییر دهد و هر کسی که می‌داند حکم قاضی خلاف واقع است نمی‌تواند بر اساس حکم قاضی عمل کند بلکه باید بر اساس علم خودش عمل کند.

برچسب ها: شاهد و یمین, شاهد و قسم, تقسیم عین

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است