مشارکت حالف و غیر حالف (ج۸۷-۲۰-۱۱-۱۴۰۰)
بحث در ادعای استحقاق نسبت به عین به سبب موجب شرکت است. اگر کسی مدعی عین است به سببی که موجب شرکت بین خودش و دیگری است مثل اینکه فرد مدعی است خانه‌ای که در دست مدعی علیه است ملک او است چون ملک پدرش بوده است و به او و سایر ورثه به ارث می‌رسد. اگر بتواند ادعایش را با مثل شاهد و یمین یا اقرار اثبات کند در حالی که سایر شرکاء ادعایشان را اثبات نکنند، آیا حصه‌ای را که از مدعی علیه می‌گیرد به خودش اختصاص دارد یا سایر شرکاء هم با او شریکند؟
گفتیم مقتضای قاعده این است که باقی شرکاء هم با او شریکند و به او اختصاص ندارد چون اگر چه آنچه را که گرفته است به حق گرفته است اما چون به اعتراف خود مدعی، تقسیم فاسد است، آنچه اخذ کرده است حق افراز شده او نیست بلکه مشترک بین او و سایر شرکاء است.
اما مرحوم محقق فرموده بودند آنچه اخذ می‌کند به خودش اختصاص دارد و سایر شرکاء با او شریک نیستند. برای مختار محقق دو استدلال مطرح شده است که ما بیان کردیم و رد کردیم. یکی این بود که کسی که ممتنع از قسم است، حق خودش را اسقاط کرده است و ما گفتیم این حرف بسیار عجیب است و امتناع از قسم به معنای اسقاط حق نیست.
استدلال دیگر از مرحوم کاشف اللثام بود که فرمودند این تقسیم به حکم حاکم بوده است و این از قسمت به تراضی ابلغ است. و ما این را جواب دادیم که حکم حاکم بر اساس موازین اثباتی است که اثبات کرده است مال بین مدعی حالف و مدعی علیه مشترک است و چون خود حالف معترف است که مال بین او مدعی علیه مشترک نیست بلکه بین او و سایر ورثه مشترک است و لذا حکم قاضی در حق او نافذ نیست چون خلاف علم او فساد تقسیم است.
پس از نظر ما در ادعای عین، آنچه حالف از مدعی علیه اخذ می‌کند مشترک بین او و سایر شرکایی است که سبب شرکت در حق آنها محقق است.
مقام دوم: ادعای دین
در جایی که مدعی ادعای دین بر ذمه دیگری دارد به سببی که موجب شرکت با دیگران است مثل اینکه ادعا می‌کند مدعی علیه صد میلیون تومان به پدر من بدهکار بوده است که پنجاه میلیون تومان آن سهم من است. چنانچه ادعایش را با شاهد و یمین اثبات کند و سایر شرکاء حقشان را اثبات نکنند آیا بعد از اینکه پنجاه میلیون تومان را از مدعی علیه استیفاء کند، سایر شرکاء با او شریکند یا اینکه مختص به او است؟ در این مساله هم برخی به اختصاص معتقدند و برخی دیگر به شرکت ملتزم شده‌اند.
مرحوم آقای خویی با اینکه در ادعای عین مشارکت را پذیرفته‌اند اما در ادعای دین، حصه ماخوذ را مختص به مدعی حالف دانسته‌اند و سایر شرکاء را با او شریک ندانسته‌اند و این قول به مرحوم علامه منسوب است.
گفتیم باید در دو مقام بحث کنیم یکی مقتضای قاعده و دیگری مقتضای نصوص خاص.
به نظر ما مقتضای قاعده همان طور که مرحوم آقای خویی فرموده‌اند اختصاص حصه به حالف و عدم مشارکت باقی با او است. علت آن هم این است که قاعده در دین این است که با تعیین مدیون و قبض دائن تعین پیدا می‌کند. دین کلی در ذمه است و تعیین آن کلی در شخص، به عهده مدیون است و بعد از اینکه مدیون تعیین کرد و دائن قبض کرد تعین پیدا می‌کند. این قاعده در موارد دین مشترک (مثل محل بحث ما) هم وجود دارد. همان طور که اگر کسی پنجاه میلیون تومان از کسی طلب داشته باشد بعد از اینکه مدیون پنجاه میلیون را به او بدهد و او قبض کند آنچه گرفته است حق خودش است همین طور اگر کسی نصف صد میلیون تومان را از کسی طلب داشته باشد که نصف دیگرش ملک شخص دیگری است و حق خودش را از او مطالبه کند و مدیون پنجاه میلیون تومان را برای او تعیین کند و او قبض کند، آنچه گرفته است تعین پیدا می‌کند و سهم خود او است و دیگری با او شریک نیست. بنابراین قاعده تعین دین در اینجا هم صادق است و با تعین سهم حالف در آنچه اخذ کرده است مشارکت دیگران با او معنا ندارد.
صاحب جواهر مقتضای قاعده را طور دیگری تقریر کرده‌اند و اینکه مقتضای قاعده در ادعای دین هم مشارکت است چون دین عین است و فقط کلی است و ولایت مدیون بر افراز و قسمت دین مشترک دلیلی ندارد.
آنچه ایشان فرموده است از عجایب است. اینکه دین عین است به چه معنا ست؟ اگر کسی یک میلیون تومان به دو نفر بدهکار باشد یعنی به هر کدام پانصد هزار تومان بدهکار است و اگر دین یکی را پرداخت کند آیا وضعا وفای به دین محقق نشده است؟! اینکه کسی که دو نفر یک میلیون تومان بدهکار است چیزی نیست غیر از اینکه به هر کدام پانصد هزار تومان بدهکار است و بدهی‌‌اش را به او پرداخت می‌کند و بر اساس قاعده تعین دیون، دینش را وفاء کرده است و یا اینکه با دقت عقلی باید گفت نصف مشاع یک میلیون تومان را به هر کدام بدهکار است و اگر یک میلیون تومان را به نحو مشاع در اختیار او قرار بدهد حتما مجزی است و وفای به دین کرده است و این وفای به دین مستلزم این نیست که حتما باید دین دیگری را هم پرداخت کند. پس نهایتا این است که تعین دین مشاع در خارج به همان صورتی است که در ذمه بوده است پس همان طور که در ذمه نصف مشاع یک میلیون تومان را طلبکار بوده است آنچه هم در خارج پرداخت می‌شود باید نصف مشاع یک میلیون تومان باشد و اگر بدهکار یک میلیون را به او تحویل بدهد به این عنوان که نصف مشاع آن را مالک بشود ولی نمی‌خواهد دین مدعی دیگری را که قسم نخورده است پرداخت کند وفای به دین مشاع در حق این مدعی محقق شده است و شرکت دیگری با او در این نصف مشاع معنا وجهی ندارد.
ایشان در کتاب دین مطلب عجیب‌تری فرموده‌اند و گفته‌اند اصلا اینجا قبض نصف نیست بلکه نصف قبض است و حتی گفته است اگر حصه مدعی حالف را هم بپردازد آنچه اخذ شده است حتی به نحو شرکت هم ملک حالف نیست بلکه هم چنان ملک مدعی علیه است چون تعین دین به قبض است و اینجا قبض محقق نشده است بلکه نصف قبض است.
این مطلب هم از عجایب است و اینکه این نصف قبض است اصلا معنا محصلی ندارد. قبض یعنی استیلای بر مال و اگر آنچه مدعی علیه داده است مصداق بدهی است که قبض محقق شده است و اگر نیست حتی با اخذ دو نفر هم قبض محقق نمی‌شود. این جمله چه معنایی دارد که این قبض نصف نیست بلکه نصف قبض است؟!
نتیجه اینکه مقتضای قاعده همان است که ما عرض کردیم و اینکه با پرداخت حصه حالف، یا آنچه پرداخت کرده است مختص به خود حالف است و دیگری با او مشترک نیست و یا اینکه موظف است به هر کدام پانصد هزار تومان مشاع در یک میلیون را بپردازد که باز هم معنای آن مشارکت هر کدام از آنها در آنچه دیگری اخذ می‌کند نیست.