تقسیم دین (ج۸۸-۲۳-۱۱-۱۴۰۰)
بحث در جایی بود که مدعی، ادعای طلبکاری دین از مدعی علیه به سبب موجب شرکت را با شاهد و یمین اثبات کند، آیا بعد از اخذ طلبش از مدعی علیه، سایر شرکایی که در آن سبب با او مشترکند در آن حصه با او شریکند یا آنچه اخذ کرده است به خودش اختصاص دارد؟
گفتیم مقتضای قاعده از نظر ما، اختصاص مدعی است و سایر شرکاء با او شریک نیستند. چون فرض این است که مدیون آنچه را پرداخت کرده است به عنوان دین مشترک پرداخت نکرده بلکه به عنوان حصه خود آن شخص مدعی پرداخت کرده است و مدعی طلبکار هم آن را به عنوان سهم خودش قبض کرده است و مطابق قواعد، این وفای به دین محسوب می‌شود و آنچه اخذ شده است هم به لحاظ قصد مدیون و هم به لحاظ قبض طلبکار تعین پیدا کرده است. بله اگر مدیون آنچه را که اداء کرده است به عنوان دین مشترک پرداخت کند، آنچه اخذ می‌شود بین حالف و غیر حالف مشترک خواهد بود ولی این خلف فرض ما ست.
اینکه صاحب جواهر فرموده‌اند در اینجا اصلا قبض شکل نگرفته است بلکه نصف قبض است و مقتضای قاعده این است که حالف حتی مالک نصف آنچه گرفته است هم نباشد چه برسد به اینکه همه آنچه گرفته است مال خودش باشد حرف غلطی است و مبتنی بر توهم غلط از قبض است. قبض به معنای استیلاء است. عدم تحقق قبض در این مورد اگر به لحاظ عدم تحقق استیلاء قابض است که فرض این است که حالف بر مال استیلاء پیدا کرده است و اگر به خاطر قصور در ناحیه مالی است که قابض بر آن استیلاء پیدا کرده است، گفتیم از این جهت هم قصوری نیست چون یا معنای دین مشترک در حقیقت دیون متعدد به افراد متعدد است و لذا اینکه شخص به دو نفر یک میلیون تومان بدهکار باشد در حقیقت به این معنا ست که به هر کدام پانصد هزار تومان بدهکار است و حتی اگر منکر این مطلب باشیم و فرض کنیم طلبکار، مشاع در ذمه را طلبکار هم باشد باز هم مدیون می‌تواند طلب یک طرف را به عنوان نصف مشاع به او واگذار کند بدون اینکه حق دیگری را بپردازد.
علاوه که این کلام از اساس باطل است چون در دین حتی وفای به غیر جنس هم با رضایت طرفین صحیح است و واقعا هم وفاء است و محل بحث ما از وفای به غیر جنس که بدتر نیست!
بنابراین آنچه در کلام صاحب جواهر آمده است حتما غلط است و مقتضای قاعده نیست اما اینکه مقتضای نصوص خاص چیست در ادامه خواهد آمد.
ممکن است گفته شود اگر چه مقتضای قاعده عدم شرکت است که مشهور هم همین است و حرف صاحب جواهر خلاف قاعده است، اما مقتضای نصوص خاص بر خلاف این قاعده است.
در چند باب از ابواب فقهی مثل قرض و شرکت و قضاء مساله‌ای در کلمات فقهاء مطرح شده است و مشهور خواسته‌اند از برخی از نصوص استفاده کنند که دین مشترک قبل از قبض قابل تقسیم نیست. قسمت بیع نیست بلکه خودش عقد مستقلی است و در کتاب شرکت و کتاب قضاء مطرح شده است.
اگر دو نفر از دو نفر دیگر به صورت مشترک طلبکار باشند مثلا زید و عمرو از بکر پنج میلیون تومان و از خالد هم پنج میلیون تومان طلبکارند. آیا می‌توانند قبل از قبض، دین مشترکشان را تقسیم کنند مثلا بگوید پنج میلیون تومانی که از بکر طلبکاریم مال زید باشد و پنج میلیون تومانی که از خالد طلبکاریم مال عمرو باشد؟ تا در نتیجه اگر زید رفت و دین را از بکر استیفاء کرد آنچه استیفاء می‌کند مال خود او است و عمرو با او شریک نیست و لذا حتی اگر عمرو نتواند از خالد طلب را استیفاء کند با این حال در آنچه زید گرفته است شریک نیست.
یا اینکه این تقسیم فاسد است و همان طور که قبل از تقسیم آنچه در ذمه بکر بود مشترک بین زید و عمرو بود بعد از این قبض هم همین طور است همان طور که اگر زید بدون اجازه و رضایت عمرو، برود و طلبشان از بکر را قبض کند، آنچه قبض کرده است مشترک بین او و عمرو است یا همان طور که اگر مدیون آنچه را که پرداخت می‌کند به عنوان دین مشترک پرداخت می‌کند باز هم دو طلبکار در آنچه اخذ می‌کنند شریکند.
همان طور که گفتیم مقتضای قاعده در دین مشترک این است که دین مشترک منحل به تعداد طلبکاران است و لذا یکی از طلبکاران می‌تواند از حق خودش بگذرد و حتی می‌تواند آن را ثمن معامله عین قرار بدهد و مثلا با آنچه از بدهکار طلبکار است از او عین دیگری بخرد و این بیع حتما صحیح است و بر همین اساس تقسیم دین قبل از قبض هم اشکال ندارد و صحیح است.
ابتداء باید نصوص خاصی که به عنوان خلاف این قاعده ذکر شده‌اند را بررسی کنیم تا بعد معلوم شود آیا اصلا مانع از تقسیم دین مشترک قبل از قبض هستند یا نه و بر فرض هم که چنین دلالتی داشته باشند آیا به مساله محل بحث ما که وفای به دین مشترک است مرتبط است یا خیر؟
ابن ادریس از نهایه شیخ نقل کرده است که گفته در دین مشترک چنانچه مدیون سهم یکی از دو طلبکار را بدهد آنچه پرداخت کرده است مشترک بین دو طلبکار است و بعد گفته است این فتوای شیخ و مقلدین شیخ است و علت فتوای او هم نصوص خاص است و بعد هم خودش گفته است این نصوص اصلا چنین دلالتی ندارند. حتی آن روایات که از نظر سندی هم تمام باشند ناظر به جایی هستند که بدهکار آنچه را پرداخت می‌کند به عنوان سهم هر دو طلبکار پرداخت می‌کند. از نظر ایشان این روایات ناظر به جایی هستند که بدهکاران متعدد به طلبکاران متعدد وجود داشته باشند، چنانچه طلبکاران طلبشان را تقسیم کنند و بعد یکی از بدهکاران تمام بدهی‌اش به یک نفر را به عنوان مال مشترک پرداخت کند تقسیم باطل است و آنچه پرداخت کرده است مشترک بین طلبکاران است و این به محل بحث ما که جایی است که مدیون آنچه را که پرداخت می‌کند به عنوان سهم یک نفر مشخص از طلبکاران پرداخت می‌کند ارتباط ندارد و به نظر ما هم حق با ابن ادریس است.
پس دو مساله جداگانه را باید تصویر کرد یکی اینکه آیا تقسیم دین جایز است یا نه؟ و دیگری اینکه آیا ادای بخشی از بدهی مشترک به عنوان سهم مختص یکی از طلبکاران صحیح است یا نه؟ این دو مساله در کلمات فقهاء از جمله صاحب جواهر با یکدیگر مخلوط شده‌اند و به نتیجه اشتباه منتهی شده است. اینکه تقسیم دین مشترک جایز نیست یک مساله است و اینکه ادای سهم یکی از دو طلبکار به خود او جایز نیست مساله دیگری است.
به عبارت دیگر اگر زید و برادرش از خالد و بکر طلبکار باشند و طلب مشترکشان را تقسیم کنند تقسیم فاسد است یا نه یک مساله است و اینکه اگر یکی از آن بدهکاران آمد و فقط سهم زید را پرداخت کرد ذمه او بری می‌شود یا نه و آنچه پرداخت کرده است سهم زید است فقط مساله دیگری است. مساله تقسیم دین مشترک با مساله ادای سهم یک نفر از طلبکاران متفاوت است و نباید با یکدیگر خلط شوند.
الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا مَالٌ مِنْهُ دَيْنٌ وَ مِنْهُ عَيْنٌ فَاقْتَسَمَا الْعَيْنَ وَ الدَّيْنَ فَتَوِيَ الَّذِي كَانَ لِأَحَدِهِمَا مِنَ الدَّيْنِ أَوْ بَعْضُهُ وَ خَرَجَ الَّذِي لِلْآخَرِ أَ يَرُدُّ عَلَى صَاحِبِهِ قَالَ نَعَمْ مَا يَذْهَبُ بِمَالِهِ. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۱۸۶)
دو نفر شریک در اموال (عین و دین) بوده‌اند و آنها را تقسیم کرده‌اند (حال یا همه دین‌ها را به یکی داده‌اند و عیون به دیگری یا اینکه مخلوط تقسیم کرده‌اند) و بعد از تقسیم سهم یکی از آنها از دین یا بخشی از آن تلف شده است و دیگری توانسته دین را اخذ کند، امام علیه السلام حکم کرده‌اند که تقسیم فاسد است و آنچه که دیگری اخذ کرده است مشترک بین آنها ست.
ولی روشن است که این روایت به محل بحث ما مرتبط نیست چون روایت در جایی است که آن شریک رفته است و آنچه بین آنها مشترک بوده است را از بدهکار دریافت کرده است که به واسطه تقسیم قرار بوده است به این شخص مختص باشد و گرنه بدهکار آنچه را بدهکار بوده که همه همان دین مشترک است را پرداخت می‌کند یعنی کل بدهی به دو نفر را پرداخت می‌کند هر چند به این عنوان که الان همه‌اش سهم همین یک نفر شده است و این به محل بحث ما که جایی است که مدیون فقط سهم یک نفر را پرداخت می‌کند مرتبط نیست.
برچسب ها: تقسیم دین