اثبات وقف با شاهد و قسم (ج۹۱-۳۰-۱۱-۱۴۰۰)

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

گفتیم اگر برخی از ورثه ادعای طلبکاری میت از شخص دیگری را مطرح کنند و بر آن قسم بخورند، اگر در بین ورثه صبی هم وجود داشته باشد ولی او نمی‌تواند قسم بخورد و باید تا بعد از بلوغ صبی صبر کنند اگر بعد از بلوغ قسم بخورد، حق او ثابت می‌شود. اما مرحوم آقای خویی فرمودند ولی حق دارد قسم بخورد و اگر قسم بخورد حق صبی ثابت می‌شود. بعد فرمودند اگر ولی قسم نخورد و صبی قبل از بلوغ از دنیا برود ورثه صبی می‌توانند قسم بخورند و اگر قسم بخورند حق آنها ثابت می‌شود. البته مرگ قبل از بلوغ مهم نیست بلکه مرگ قبل از قسم مهم است یعنی حتی اگر صبی بالغ هم بشود و قبل از اینکه قسم بخورد بمیرد، آیا ورثه او می‌توانند قسم بخورند؟ مرحوم آقای خویی فرموده‌اند وجه جواز قسم ورثه صبی واضح است و توضیح بیشتری ذکر نکرده‌اند.

اما سوال اینجا ست که ملکیت صبی بر این مال هنوز ثابت نشده است تا به ورثه او از جهت ملکیت آن مال حق قسم بخورند. مگر اینکه گفته شود وارث همان طور که اموال مورث را به ارث می‌برد حقوق آن مثل حق قسم را هم به ارث می‌برد. در حالی که روشن است که اموری مثل جواز قسم از حقوق نیستند بلکه از احکام هستند یعنی اگر موضوع در حق وارث محقق باشد، جواز قسم هم هست و اگر محقق نشود صرف تحقق موضوع در حق مورث برای اثبات آن حکم در حق وارث کافی نیست. به نظر می‌رسد جواز قسم توسط وارث صبی از جهت تحقق موضوع جواز حلف در حق او است به عبارت دیگر در محل بحث ما خود صبی هم وارث بود چون فرض جایی است که برخی از ورثه ادعای طلبکاری از مدعی علیه را مطرح کردند به سببی که موجب شرکت است و برخی از شرکاء صبی باشد حال صبی هم مرده است و وارث او جایگزین او شده است، و باز هم می‌توان گفت ادعای مدعی بر مدعی علیه بر اساس سبب موجب شرکت بین خود او و وراث صبی است. پس وارث صبی حق قسم دارند به همان بیانی که خود صبی هم حق قسم داشت نه از این جهت که وارث حق قسم است! و در این نکته بین مرگ صبی یا ارتداد او تفاوتی نیست. وجه جواز قسم وارث صبی انطباق عنوان موضوع جواز قسم بر او است نه از این جهت که وارث حق قسم است.

و روشن است که این مساله به فرض صبی بودن برخی ورثه هم اختصاص ندارد بلکه حتی اگر برخی از ورثه بالغ هم باشند و قبل از اینکه قسم بخورند بمیرند وارث آنها حق قسم دارد. اینکه در کلمات برخی علماء ذکر شده است که اگر مدعی بالغ قسم نخورد چون نکول کرده است حق او ساقط است و بعد ورثه او هم حق قسم ندارند اشتباه است و در مورد قسم اثباتی این مساله مطرح نیست. در مورد قسم اثباتی نکول و سقوط حق ادعا و اثبات آن معنا ندارد بماند که حتی اگر اینجا هم نکول قابل تصور باشد می‌توان تصور کرد که قبل از تحقق نکول فرد بمیرد و ورثه او حق قسم خواهند داشت.

مساله بعد که در کلام مرحوم آقای خویی مطرح شده است فرض ادعای وقف مال توسط برخی از ورثه است.

(مسألة ۴۱): إذا ادّعى بعض الورثة أنّ الميّت قد أوقف عليهم داره مثلًا نسلًا بعد نسل و أنكره الآخرون، فإن أقام المدّعون البيّنة ثبتت الوقفيّة، و كذلك إذا كان لهم شاهد واحد و حلفوا جميعاً، و إن امتنع الجميع لم تثبت الوقفيّة و قسّم المدّعى به بين الورثة بعد إخراج الديون و الوصايا إن كان على الميّت دين أو كانت له وصيّة، و بعد ذلك يحكم بوقفيّة حصّة المدّعى للوقفيّة أخذاً بإقراره، و لو حلف بعض المدّعين دون بعض ثبتت الوقفيّة في حصّة الحالف، فلو كانت للميّت وصيّة أو كان عليه دين أُخرج من الباقي، ثمّ قسّم بين سائر الورثة.

اگر برخی از ورثه ادعا کنند مورث، بخشی از اموالش را (که اصل ملکیت آنها برای میت ثابت است) بر آنها وقف کرده است مثلا پسران میت ادعا می‌کنند که پدرشان، زمین زراعی را وقف آنها کرده است و دختران میت از آن حقی ندارند و ارث نمی‌برند، چهار صورت قابل تصور است. البته تذکر این نکته هم لازم است که آنچه محل بحث علماء بوده است ادعای وقف ترتیبی است یعنی مدعی هستند میت آن را برای آنها نسل بعد از نسل وقف کرده است که یعنی تا وقتی خود آنها زنده هستند فقط خود آنها حق تصرف دارند و بعد که این طبقه از دنیا بروند نسل بعدی صاحب حق خواهد بود در مقابل ادعای وقف تشریکی که معنایش این است که مثلا نوه‌های پسری هم عرض با پدرانشان حق خواهند داشت. این دو ادعا اگر چه در برخی از صوری که خواهد آمد تفاوتی ندارند اما در برخی از صور هم تفاوت در آثار دارند. در هر حال چهار صورت عبارتند از:

اول: وارث مدعی وقف (در مثال ما پسران میت) بینه اقامه کنند، ادعای آنها ثابت می‌شود و نتیجه آن این است که دیون و ترکه میت از مدعی به استثناء نمی‌شود چون مالی است که میت در زمان حیاتش وقف کرده است و از ملکیت او خارج شده است و اگر هم از ملکیت او خارج نشده باشند ملک طلق نیست و به وارث منتقل نمی‌شود. در این صورت بین وقف ترتیبی و تشریکی هم تفاوت نیست.

دوم: وارث مدعی وقف شاهد واحد دارند و همه آنها قسم هم بخورند باز هم ادعای آنها ثابت می‌شود و دیون و ترکه میت از آن استثناء نمی‌شود. البته اگر مدعای آنها وقف ترتیبی باشد این طور است اما اگر مدعای آنها وقف تشریکی باشد یا وقف ترتیبی باشد و بطن اول منقرض شوند، آیا شریک متاخر یا بطن متاخر بعد از انقراض بطن اول به قسم مجدد نیاز دارند؟ ممکن است گفته شود این از قبیل وقف متعدد است و لذا هر کسی باید در سهم خودش قسم بخورد و قسم شخص دیگری برای اثبات حق نافذ نیست.

در هر دو صورت (وقف تشریکی و وقف ترتیبی بعد از انقراض بطن اول) بین علماء اختلاف نظر وجود دارد و البته مرحوم آقای خویی فقط به مساله وقف ترتیبی بعد از انقراض بطن اول اشاره کرده‌اند. معروف بین فقهاء و از جمله صاحب جواهر و محقق کنی این است که بطون متأخر باید قسم بخورند پس هر بطنی بعد از انقراض بطن قبل باید بر وقف قسم بخورند. اما مرحوم سید یزدی گفته‌اند به قسم بطون متاخر نیازی نیست. مرحوم آقای خویی هم با مرحوم سید موافقند و توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.

برچسب ها: شاهد و یمین, شاهد و قسم, وقف

چاپ