اثبات وقف با شاهد و قسم (ج۹۳-۲-۱۲-۱۴۰۰)

بحث در جایی بود که بعضی از ورثه ادعاء کنند بخشی از ترکه میت، بر آنها وقف شده است که چهار صورت کلی در آن متصور بود.

صورت دوم در جایی بود که همه ادعا کنندگان شاهد واحدی اقامه کنند و همه آنها قسم بخورند که گفته شد وقف برای آنها اثبات می‌شود چه اینکه وقف ترتیبی باشد یا تشریکی.

آنچه محل بحث شد این بود که آیا قسم بطن متقدم (در وقف ترتیبی) یا قسم شرکاء موجود (در وقف تشریکی) برای اثبات وقف حتی نسبت به بطون متأخر و یا شرکای معدوم کافی است یا اینکه آنها هم باید قسم بخورند؟

برای اثبات کفایت قسم بطن متقدم و عدم نیاز به قسم بطون متأخر هشت وجه در کلمات علماء مذکور است:

وجه اول همان است که در کلام مرحوم سید و آقای خویی مذکور بود که مدعا به وقف واحد است که با شاهد و یمین اثبات شده است بنابراین به قسم بطون متأخر نیازی نیست چون وقف ثابت شده است. بلکه مرحوم آقای خویی فرمودند این وجه حتی در وقف تشریکی هم نسبت به شرکاء معدوم در زمان ادعاء جاری است و آنها هم به قسم نیاز ندارند.

ما این وجه را ناتمام دانستیم و گفتیم حق با مرحوم محقق کنی است. همان طور که وقف نسبت به بطن موجود یا شرکاء موجود، وقف متعدد است و لذا هر کدام باید قسم بخورند و قسم برخی از آنها برای اثبات حق دیگران به اجماع و ضرورت کافی نیست، وقف نسبت به بطون متعدد حتی به صورت ترتیبی هم وقف متعدد است چه برسد به وقف تشریکی. اینکه ادعای انشاء واحد است دلیل بر این نیست که وقف واحد است! و بر همین اساس هم مرحوم محقق کنی فرمودند وقف مال بر بطون متعدد در حقیقت تحصیص عین به لحاظ زمان است همان طور که در وقف تشریکی تحصیص عین به لحاظ شرکاء است.

وجه دوم در کلام صاحب مسالک مذکور است. ایشان فرموده‌اند اگر بطن متأخر عین موقوفه را از بطن متقدم تلقی کند، بطون متأخر به قسم نیاز ندارند همان طور که اگر وارث ملکی را برای میت ادعا کند و آن را با شاهد و یمین اثبات کند و بعد بمیرد، روشن است که وارثِ وارث نیاز ندارد مجددا ملکیت آن ملک را اثبات کند. پس همان طور که وارثِ وارث که مال را از مورث خودش تلقی می‌کند به قسم مجدد نیاز ندارد بلکه بر اساس ادله ارث آن مال را به ارث می‌برد، اگر بطن متأخر عین موقوفه را از بطن متقدم دریافت کنند به قسم مجدد نیاز ندارند. تلقی بطن متأخر از بطن متقدم به این معنا ست که بطن متأخر وارث بطن متقدم است و ادله ارث اقتضاء می‌کند آنچه ملک بطن اول بوده است به بطن متأخر می‌رسد.

بر همین اساس روشن می‌شود این وجه دوم وجه متفاوتی از این نیست که بطن متأخر وارث بطن متقدم است و با مرگ بطن اول به بطن دوم منتقل می‌شود. بعد از اثبات ملکیت بطن اول، ادله ارث برای اثبات ملکیت بطن دوم کافی است و به حجت اثباتی دیگری نیاز نیست. همان ادله حجیت اثباتی ملکیت بطن اول به ضمیمه ادله ارث برای اثبات ملکیت بطن دوم کافی است.

جواب این وجه هم روشن است که بطن متأخر مال موقوفه را از خود واقف تلقی می‌کنند نه از بطن متقدم.

این طور نیست که بطن متأخر آنچه را ملک بطن متقدم است به ارث مالک شود بلکه ممکن است اصلا بطن متأخر اصلا وارث بطن متقدم نباشد یا مانعی از ارث داشته باشد. بطن متأخر بر اساس قوانین ارث مالک مال موقوفه نمی‌شود (مثلا ممکن است وارث بطن اول دختر باشد در حالی که عین فقط برای ذکور وقف شده باشد و ...) و این همه نشان می‌دهد که بطن متأخر عین موقوفه را از خود واقف تلقی می‌کند نه اینکه بر اساس ارث از بطن متقدم دریافت کند.

در نتیجه به همان نحوی که واقف مقرر کرده است مال به بطون می‌رسد. نظیر مناسب برای بحث ما همان است که گفتیم که وارث میت منافع بعد از مدت اجاره را از خود مورث میت تلقی می‌کند نه از مستاجر.

عین موقوفه اصلا ما ترک بطن اول محسوب نمی‌شود تا بر اساس ادله ارث به وارث برسد.

علاوه که لازمه این کلام امری خلاف ضرورت و اجماع است چرا که لازمه آن این است که اگر بطن اول از قسم نکول کنند ادعای آنها ساقط می‌شود و بطون متأخر حق ادعای مجدد و قسم خوردن نداشته باشند در حالی که جواز ادعاء توسط بطن متأخر و جواز قسم آنها از مسلمات در کلمات فقهاء است. اما به اجماع در جایی که حق مورث با نکول او از قسم ساقط شود، وارث او حق طرح مجدد دعوا را ندارد.

وجه سوم: این وجه هم در کلمات صاحب مسالک ذکر شده است. بعد از ثبوت وقف واحد نسبت به بطون متأخر در بقاء و انقطاع آن شک می‌شود و اصل ادامه آن است همان طور که وقف با بینه اثبات شود.

این وجه هم ناتمام است چون قیاس شاهد و یمین با بینه قیاس مع الفارق است.

علاوه آنچه از وقف ثابت شده است به همان مقداری است که حجت بر ثبوت آن هست که به مقدار بطن اول است و بیش از آن ثابت نمی‌شود.

وجه چهارم: این وجه هم در کلمات صاحب مسالک ذکر شده است که محل بحث ما از قبیل جایی است که شخصی ادعای ملکیت مالی را داشته باشد و آن را با شاهد و یمین اثبات کند، مستحق بعدی به اثبات مجدد نیاز ندارد. در اینجا به جای ادعای ملک، ادعای وقف شده است. مثلا کسی که با شاهد و یمین ملکیتش بر مالی را اثبات کرد و بعد آن را به کسی دیگر بفروشد، مشتری لازم نیست مجددا ملکیتش را بر آن مال اثبات کند.

این وجه در حقیقت همان وجه دوم است و اینکه اگر حقی برای مستحقی ثابت شود مستحق بعدی به قسم نیاز ندارد در جایی است که مستحق بعدی مال را از مستحق قبلی تلقی کند و گفتیم بطون متأخر عین موقوفه را از بطن متقدم دریافت نمی‌کنند بلکه از خود واقف تلقی می‌کنند.