اثبات وقف با شاهد و قسم (ج۹۷-۹-۱۲-۱۴۰۰)

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

بحث در این بود که اگر برخی از مدعیان بطن متقدم قسم بخورند و برخی قسم نخورند، بطن دوم می‌توانند قسم بخورند و نکول بطن اول از یمین موجب سقوط حق آنها در طرح ادعا نیست. ما گفتیم هر چند ظاهر کلام مرحوم آقای خویی این است که در بطن اول برخی قسم بخورند و برخی قسم نخورند اما اصل این مساله در مسالک مطرح شده است ولی در آنجا مساله به این فرض اختصاص ندارد بلکه حتی اگر همه بطن اول از قسم امتناع کنند،‌ آیا بطن متأخر می‌توانند مجددا طرح ادعا کنند و با شاهد و قسم ادعایشان را اثبات کنند؟ آیا حکم نکول بطن سابق در وقف، حکم نکول مدعی ملک است؟ همان طور که اگر مدعی ملک از قسم نکول کند، بعدا وارث او نمی‌تواند مجددا طرح دعوا کند آیا نکول بطن اول از قسم هم باعث می‌شود بطون متأخر نتوانند مجددا طرح دعوا کنند؟

مرحوم شهید ثانی فرموده‌اند مبنای حکم در این مساله این است که آیا بطون متأخر وقف را از بطن سابق تلقی می‌کنند یا واقف؟ اگر از بطن سابق تلقی کنند چون بطن متقدم نکول کرده‌اند و وقف برای آنها اثبات نشده است، بطون متأخر نمی‌توانند مجددا طرح دعوا کنند ولی اگر وقف را از خود واقف تلقی کنند طرح مجدد دعوا مجاز است. در موارد ادعای ملکیت بعد از نکول از قسم جایی برای طرح ادعا توسط وارث باقی نمی‌ماند چون ادعای وارث متفرع بر ثبوت ملکیت برای مورث است و در فرضی که به عدم ملکیت او حکم شده است ادعای وارث جا ندارد. اگر معتقد باشیم بطن متأخر، وقف را بطن متقدم تلقی می‌کنند ادعای آنها هم ادعای متفرع است و ملکیت آنها متفرع بر ملکیت بطن قبل است اما اگر معتقد باشیم بطن متأخر وقف را از خود واقف تلقی می‌کنند ملکیت آنها متفرع و تابع مکلیت بطن قبل نیست و لذا می‌توانند مجددا طرح دعوا کنند.

شهید ثانی فرموده‌اند مگر اینکه کسی بگوید بعد از نکول بطن اول از قسم و عدم اثبات وقفیت برای آنها، وقف منقطع الاول می‌شود و چنین وقفی باطل است و طرح ادعا نسبت به آن جایز نیست. و بعد خودشان هم جواب داده‌اند که در این فرض وقف نسبت به بطن اول ثابت نیست نه اینکه وقف واقعا وجود ندارد تا منقطع الاول باشد.

مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند ممکن است کسی بگوید حتی اگر بپذیریم وقفی که از نظر اثباتی هم منقطع الاول شده باشد باطل است اما ممکن است گفته شود قسم بطن متأخر می‌تواند وقف بر بطن سابق را هم اثبات کند و لذا وقف را از حالت انقطاع ابتدایش خارج کند. و بعد فرموده‌اند این مطلب غلط است چون این مطلب از قبیل اثبات ادعای دیگران با قسم است.

سپس فرموده‌اند ممکن است گفته شود مقتضای اطلاق ادله اثبات ادعا با شاهد و یمین این است که با قسم بطن متأخر، وقف بر بطن متقدم هم ثابت می‌شود چون اثبات ادعای بطن متأخر متوقف بر اثبات وقف بر بطن قبل است چون بطن منقطع الاول باطل است. پس در حقیقت ادله شاهد و یمین به دلالت اقتضاء بر اثبات اتصال وقف و تحقق وقف بر بطن سابق هم دلالت خواهند کرد چون بدون اتصال، اثبات وقف مشروعیت ندارد. بنابراین اثبات ادعای بطن متأخر با شاهد و یمین مستلزم اثبات وقف بر بطن متقدم است.

صاحب جواهر فرموده‌اند اطلاق ادله اثبات ادعا با شاهد و یمین چنین اقتضایی ندارد و مفاد آنها این است که از جهت اثبات با شاهد و یمین قصوری ندارد مثل بینه اما اینکه هر ادعایی به هر صورتی، با شاهد و یمین اثبات می‌شود ربطی به این اطلاقات ندارد. دلالت اقتضاء در جایی است که دلالت خاص بر چیزی باشد به طوری که ثبوت آن دلالت بر چیزی متوقف باشد که بدون آن دلالت لغو باشد.

در حالی که در اینجا اطلاق است یعنی اگر اطلاق نسبت به این فرض ثابت باشد با دلالت اقتضاء ثبوت وقف بر بطن سابق هم اثبات می‌شود ولی چنین اطلاقی وجود ندارد. این مطلب شبیه همان چیزی است که در بحث اصل مثبت گفته می‌شود اگر بر جریان اصل در مورد خاصی دلیل داشته باشیم که در آنجا هیچ اثری غیر از همان اثر مثبت وجود نداشته باشد به دلالت اقتضاء بر اثبات آن اثر دلالت خواهد کرد اما چون دلیل اصل خاص نیست بلکه مطلق است و شمولش نسبت به این مورد به اطلاق سات نمی‌توان بر اساس دلالت اقتضاء چیزی را اثبات کرد. در حقیقت شرط دلالت اقتضاء لغویت یک دلیل بدون در نظر گرفتن آن دلالت اقتضایی است در حالی که اگر دلالت مبتنی بر اطلاق باشد این طور نیست که با عدم آن دلالت اقتضائی، دلیل لغو شود. بنابراین دلالت اقتضاء در جایی است که دلالت خاص وجود داشته باشد.

نتیجه اینکه بطن متأخر نمی‌توانند قسم بخورند چون نکول بطن اول موجب می‌شود وقف منقطع الاول باشد و قسم بطن متأخر هم نمی‌تواند وقف برای بطن سابق را اثبات کند ولی چون اجماع داریم بر اساس اجماع آن را می‌پذیریم.

به نظر ما جواب این اشکال مرحوم صاحب جواهر همان است که در کلام شهید ثانی آمده است که نکول بطن اول به معنای عدم اثبات وقف برای بطن متقدم است نه به معنای عدم ثبوت وقف تا لازمه آن وقف منقطع الاول باشد.

و اگر اجماعی هم در مساله وجود داشته باشد اجماع تعبدی نیست بلکه بر اساس همین نکته‌ای است که بیان شد.

نتیجه اینکه در فرضی که بطن سابق بر وقف قسم نخورند، ادعای آنها ثابت نمی‌شود نه اینکه حاکم به عدم وقفیت حکم کند، و بعد که بطن متأخر قسم بخورند حاکم به وقف حکم می‌کند و این حکم آن مقداری که اثبات وقف برای بطن متأخر بر آن متوقف است را ثابت می‌کند نه بیشتر.

قبلا هم تذکر دادیم که نکول مدعی از قسم یا اقامه بینه و ... به هیچ عنوان مسقط ادعای او نیست به این معنا که بعدا اجازه طرح مجدد دعوا نداشته باشد. آنچه دلیل داریم سقوط ادعا در فرض قسم منکر است و فرضا موارد رد یمین به مدعی و نکول مدعی از قسم را هم به آن ملحق کنیم.

 

برچسب ها: شاهد و یمین, شاهد و قسم, وقف

چاپ