شرایط مدعی (ج۱۰۲-۱۸-۱۲-۱۴۰۰)
بعد از بیان ضابطه مدعی (که در حقیقت بیان و تحدید حقیقت عرفی و لغوی مدعی است) به این نکته اشاره کردیم که همان طور که صاحب جواهر فرموده‌اند اختلاف در تعاریف موجب اختلاف در تطبیق و اختلاف در صدق مدعی و منکر در فروض مختلف نیست چون این تعاریف هیچ کدام حد منطقی نیستند بلکه صرفا شرح الاسم هستند.
همچنین نمی‌توان از ثبوت یمین بر کسی نتیجه گرفت که او مدعی علیه است و مدعی نیست چون مدعی بودن منافات با این ندارد که در برخی موارد وظیفه‌اش قسم باشد.
در هر حال در کلمات علماء بعد از تعریف مدعی، شرایط او ذکر شده است و البته برخی از شروط مذکور در کلام علماء، شرایط خود ادعا هستند نه مدعی.
اولین شرط مذکور در کلام مرحوم آقای خویی عقل است که البته ایشان هیچ دلیلی برای آن اقامه نکرده‌اند و ظاهرا باید بر اساس بنای عقلاء بر ملغی بودن عبارات مجنون باشد. و البته مرحوم آقای خویی در مورد صبی تفصیلی دارند که همان تفصیل را باید در مجنون هم داشته باشند و توضیح آن خواهد آمد.
شرط دیگری که برای مدعی ذکر شده است بلوغ است و این شرط هم اجماعی است. مرحوم آقای خویی در اطلاق این شرط تشکیک کرده‌اند و در آن تفصیل داده‌اند.
در کلمات علماء برای اعتبار بلوغ به این استدلال شده است که عبارات صبی ملغی است و یا به تعبیر دیگر صبی مسلوب العبارة است و ما بارها گفته‌ایم این دلیل از اغلاط مشهور است که هیچ دلیلی ندارد. اگر منظور از مسلوب العبارة بودن صبی این است که حتی اگر به عنوان وکیل عقدی را انشاء کرد، عقد او باطل است به این بیان که چون «عبارته کلا عبارة» و یا در برخی تعابیر آمده است که «قصده کلا قصد» پس همان طور که عبارات فرد خواب ملغی است و چون قصد ندارد عقود و ایقاعات او باطل است، گفته صبی هم فاقد ارزش است. ادعای اشتباهی است چون بطلان عقود و ایقاعات فردی که خواب است مطابق قاعده است چون عقد و ایقاع از امور قصدی هستند و کسی که خواب است اصلا قصد ندارد تا عقد و ایقاع از او محقق شود و لذا اصلا این تعبیر که در خواب انشاء عقد کرده است تعبیر تسامحی است. اما صبی دارای قصد است و عدم تاثیر قصد او نیازمند دلیل است.
برخی از علماء برای اثبات اینکه قصد صبی مثل عدم قصد است به این روایت استدلال شده است:
مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَمْدُ الصَّبِيِّ وَ خَطَأُهُ وَاحِدٌ. (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۳۳)
به این بیان که مفاد این روایت این است که عمد و خطای صبی یکی است پس همان طور که عقد خطایی باطل است عقد عمدی صبی هم باطل است. اما همان طور که در جای خودش توضیح داده شده است این روایت مربوط به باب قتل است و مفاد آن جایی است که خطا و عمد هر دو موضوع حکم و اثری باشند و روایت می‌گوید آثار خطا بر عمد صبی مترتب است اما در جایی که خطا اثر ندارد بلکه فعل ناشی از خطا باطل و بدون اثر باشد مشمول این روایت نخواهد بود. مفاد این روایت این نیست که «عمد الصبی کلا عمد» بلکه مفاد آن این است که عمد صبی مانند خطای او است و این در جایی است که خطا هم اثر داشته باشد.
بنابراین بر مسلوب العبارة بودن صبی هیچ دلیلی وجود ندارد بلکه ادله متعدد بر خلاف آن وجود دارد. و لذا از برخی روایات استفاده می‌شود که پیامبر پسر ام سلمة را که نابالغ بود وکیل در انشاء عقد با مادرش قرار دادند.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ص أُمَّ سَلَمَةَ زَوَّجَهَا إِيَّاهُ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ وَ هُوَ صَغِيرٌ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُم (الکافی، جلد ۵، صفحه ۳۹۱)
وَ رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَرْسَلَ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ أَنْ مُرِي ابْنَكِ أَنْ يُزَوِّجَكِ فَزَوَّجَهَا ابْنُهَا سَلَمَةُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ هُوَ غُلَامٌ لَمْ يَبْلُغ (اعلام الوری، صفحه ۱۴۱)
اینکه صبی محجور از تصرف در اموالش است به این معنا نیست که عبارات او بی ارزش هستند یا از او قصد متمشی نمی‌شود و فقهاء هم به این معنا ملتزم نیستند و لذا حتما معتقد نیستند که اگر صبی عمدا آب بخورد روزه‌اش باطل نیست، یا اگر عمد افعال نماز را ترک کرد یا مبطلات نماز را انجام داد نمازش باطل نیست یا اینکه اصلا احرام او روزه و نماز او صحیح نیست چون از او قصد متمشی نمی‌شود.
با این حال بلوغ در مدعی شرط است. مرحوم آقای خویی فرموده‌اند اگر منظور این است که اگر صبی طرح ادعا کند، دعوای او مثل ادعای بالغین نیست که مثلا قاضی مدعی علیه را احضار می‌کند یا می‌تواند از مدعی علیه یمین مطالبه کند یا اگر مدعی علیه است رد یمین می‌کند و ... حرف درستی است و بر ادعای صبی این امور مترتب نیستند. وقتی صبی نمی‌تواند از مدعی علیه یمین مطالبه کند، حتی اگر مدعی علیه قسم هم بخورد، قسم او ارزشی ندارد.
هم چنین اگر منظور این است که در جایی که صبی ولی دارد که می‌تواند حقوق او را پیگیری کند ادعای صبی مسموع نیست، حرف صحیحی است چون دلیلی وجود ندارد که به نحو اطلاق بر صحت ادعا دلالت کند و دلیل صحت ادعا از نظر ایشان لزوم اختلال نظام است که در مواردی که صبی ولی دارد اختلال نظام هم پیش نمی‌آید.
اما اگر منظور این است که در جایی است که ولی به خاطر عدم علم نتواند طرح دعوا کند و حقوق صبی را پیگیری کند ادعای صبی مسموع نیست و اگر بینه اقامه کند بینه او ارزشی ندارد حرف بدون دلیل است و دعوای صبی در این موارد مسموع است و برای اثبات صحت این ادعا به اختلال نظام تمسک کرده‌اند به این بیان که هر آنچه بر صحت ادعای بالغین دلالت دارد بر صحت این ادعا هم دلالت دارد. در حقیقت ایشان در اشتراط بلوغ تفصیل داده‌اند. بله ادعای صبی همه احکام دعوای صحیح را ندارد اما این طور نیست که هیچ ارزشی نداشته باشد و اثری بر آن مترتب نباشد بلکه به نسبت به اقامه بینه مسموع است و ارزش دارد. ایشان چیزی بیش از این بیان نکرده‌اند اما ممکن است گفته شود موردی که ایشان استثناء کرده‌اند که صحت اقامه بینه است با این بیان قابل جواب است که حجیت بینه منوط به صحت ادعا نیست بلکه بینه حجت است و حتی اگر ادعایی هم در کار نباشد بینه حجت است و مسموع است.
مساله نیازمند بررسی بیشتر است و توضیح آن خواهد آمد.
برچسب ها: شرایط مدعی