شرایط مدعی (ج۱۰۳-۲۱-۱۲-۱۴۰۰)

آنچه به عنوان شرایط مدعی بیان می‌شود در مدعی علیه هم جاری است.

اشتراط بلوغ در مدعی مورد تسالم و اجماع است اما این تسالم ارزش تعبدی ندارد چون مستند آنها برخی از اموری است که در کلمات فقهاء مطرح است و حداقل اینکه احتمال دارد مدرک آنها این موارد بوده باشد.

ادله‌ای که برای اشتراط بلوغ ذکر شده است عبارتند از:

وجه اول: الصبی مسلوب الفعل و العبارة

در کلمات فقهاء مشهور است که افعال و اقوال صبی ملغی است و لذا صبی چه بیع را به لفظ انشاء کند و چه به معاطات انجام دهد، بیع او نافذ نیست چون قول و فعل او ملغی و فاقد ارزش است. بنابراین ادعای او چه با لفظ و چه با فعل و عمل مطرح شود فاقد اعتبار و اثر خواهد بود.

ما قبلا در مورد این قاعده معروف در کلمات فقهاء به طور مفصل صحبت کرده‌ایم و گفته‌ایم مسلوب الفعل و العبارة بودن صبی هیچ دلیلی ندارد.

اموری چند به عنوان شاهد بر مسلوب الفعل و العبارة بودن صبی در کلمات فقهاء مطرح شده است که به نظر ما همگی ناتمام هستند از جمله:

صبی از تصرف در اموال خودش ممنوع است اما روشن است که محجور بودن صبی از تصرف در اموالش با اینکه افعال و اقوال او بی ارزش باشند تلازمی ندارد و افراد دیگری هم هستند که از تصرف در اموالشان محجورند اما قول و فعل آنها بی ارزش نیست.

نذر صبی منعقد نیست اما این هم به دلیل مسلوب الفعل و العبارة بودن او نیست بلکه از این جهت است که صبی مکلف نیست و هر چه مستلزم تکلیف بر صبی باشد مثل نذر و قسم و ... از صبی صحیح نیست.

صبی از امور ولایی (یعنی اموری که نیازمند ولایت هستند) نیز محجور است حتی اگر تصرفات مالی نباشد لذا صبی نمی‌تواند همسرش را طلاق بدهد یا قاضی باشد یا حاکم باشد یا قیم بر صغیر باشد دلیل آن هم روایاتی است که مستفاد از آنها این است که «لایجوز امر الغلام حتی یحتلم». و امر به معنای اعمال ولایت و سلطه است لذا یکی از شرایط اعمال ولایت بلوغ است و هر آنچه به اعمال ولایت نیاز داشته باشد از صبی نافذ نیست.

شهادت صبی مسموع و صحیح نیست چون دلیل خاص دارد و شهادت «رجل» نافذ است و صبی، رجل نیست.

پس صبی مکلف نیست، از تصرف در اموالش محجور است و حق اعمال ولایت ندارد اما هیچ کدام از این ها با ملغی بودن عبارات و افعال صبی تلازم ندارند و بر همین اساس، عبادات صبی صحیح است، می‌تواند به وکالت از دیگری انشاء معامله کند چون معامله وکالتی امر الصبی نیست بلکه امر موکل است و اعمال ولایت از طرف موکل است که مصحح معامله است.

بر این اساس ادعای صبی باید مسموع باشد چون نه مستلزم تکلیف او است و نه تصرف مالی است و نه نیازمند اعمال ولایت است. ادعا موضوع حکم است و صبی می‌تواند موضوع حکم قرار بگیرد یا موضوع حکم را ایجاد کند (البته در صورتی که مستلزم تکلیف و اعمال ولایت و تصرف در اموال خودش نباشد). لذا با قطع نظر از دلیل خاص، حتی امامت جماعت توسط صبی هم اشکالی ندارد. صوم و حج و نماز او صحیح است بلکه حتی اگر دلیل خاص نداشتیم، نیابت او نیز صحیح بود.

وجه دوم: صحت ادعا به معنای ترتب آثار بر آن است و از آنجا که ترتب آنها بر ادعای صبی ممکن نیست، نفی آن آثار به معنای نفی صحت ادعا خواهد بود.

دعوای صحیح یعنی دعوایی که اگر مدعی علیه قسم نخورد و قسم را به مدعی رد کند و مدعی قسم نخورد دعوای او ساقط است بلکه حتی اگر قسم هم بخورد ادعایش ثابت نمی‌شود چون از شرایط صحت قسم، بلوغ است. همان طور که معنای صحت ادعای بر شخصی این است که اگر مدعی از مدعی علیه قسم مطالبه کند و او نکول کند، ادعا ثابت می‌شود پس شرط مدعی علیه هم بلوغ است.

پس در فرضی که صبی مالی را ادعا کند و از مدعی علیه قسم مطالبه کند و او قسم را بر خود صبی رد کند، از یک طرف قسم از او نافذ نیست و از طرف دیگر چون محجور از تصرفات مالی است و قسم نخوردن او موجب سقوط حق مالی او می‌شود، پس اثر که همان سقوط ادعا ست بر قسم نخوردن او مترتب نیست در نتیجه اثر صحت ادعا که امکان قسم و اثبات ادعا با قسم در صورت رد یمین از طرف مدعی علیه و یا سقوط ادعا در صورت قسم نخوردن بود بر ادعای صبی مترتب نیست و این یعنی دعوای صبی صحیح و نافذ نیست.

خلاصه اینکه همان طور که شرط صحت قسم بلوغ است، شرط ترتیب اثر بر نکول از قسم هم بلوغ است و نکول از قسم از طرف کسی موجب سقوط ادعا می‌شود که محجور از تصرف در اموالش نباشد.

صبی نه ولایت بر تصرف در اموالش را دارد و نه ولایت بر اقرار نسبت به اموالش و نه ولایت نسبت به اسقاط حقوق و اموالش و نه حتی ولایت بر اسقاط حق تقاص.

لذا ادعای مالی کسی هم که به سبب فلس محجور باشد صحیح نیست چون قسم نخوردن او موجب سقوط حق مالی او است.

بر همین اساس می‌توان آنچه را به محقق اردبیلی نسبت داده شده است که شرط صحت ادعا را رشد دانسته‌ است توجیه کرد.

سفیه و صبی و مفلس همان طور که از تصرف در اموالشان محجورند از اسقاط مال و حقوق مالی خودشان هم محجورند و لذا اقرار آنها در امور مالی نافذ نیست و بر همین اساس نکول آنها از قسم هم ارزش ندارد همان طور که مطالبه قسم توسط آنها هم ارزش ندارد چون اگر از مدعی علیه قسم مطالبه کند و مدعی علیه قسم بخورد، ادعای آنها ساقط خواهد بود.

پس معنای صحت ادعا جواز مطالبه قسم از مدعی علیه و صحت رد یمین بر مدعی است و چون همه حالت‌های متصور در این فروض مستلزم اسقاط حق مالی است، این آثار بر ادعای صبی مترتب نخواهند بود و معنای عدم ترتب این آثار بر ادعا، عدم صحت آن است.

پس هر آنچه موجب جابه جایی مالی از اموال باشد (چه ثبوتا و چه اثباتا) از صبی صحیح نیست. آنچه ثبوتا موجب جا به جایی مال است مثل بیع و شراء و آنچه اثباتا موجب جابه جایی مالی است مثل اقرار و انکار.

اینکه مرحوم آقای خویی فرمودند اگر صبی بینه اقامه کند، بینه او مسموع است پس ادعای صبی به این مقدار صحیح است حرف ناتمامی است چون حجیت بینه از ابتداء به صحت دعوا منوط نیست و بلکه اصلا به ادعا منوط نیست لذا حتی اگر صبی یا ولی او هیچ ادعایی هم طرح نکنند و بینه بر ملکیت چیزی برای صبی شهادت بدهد آن شهادت نافذ است. صحت شهادت بر اینکه چیزی مال دیگری است ربطی به صحت ادعای مالی بر دیگری ندارد و این ها دو مساله جدا از هم هستند.

شهادت به عنوان شهادت و بینه معتبر است اما به عنوان ادعا چون صحت به عنوان ادعا این است که مدعی بتواند از مدعی علیه قسم مطالبه کند و مدعی علیه هم بتواند رد یمین به مدعی بکند و روشن است که شاهد نه حق مطالبه یمین از مدعی علیه و مشهود علیه را دارد و نه مدعی علیه و مشهود علیه می‌تواند رد یمین بر شاهد کند و نه امتناع شاهد از یمین، مسقط حق مشهود له است.

پس اثر صحت ادعا حجیت بینه نیست بلکه اثر صحت ادعا جواز مطالبه قسم از مدعی علیه و امکان حلف یا نکول در صورت رد یمین توسط مدعی علیه است که گفتیم در مورد صبی ممکن نیست.

اما این دلیل اشتراط بلوغ را فقط در ادعای در امور مالی اثبات می‌کند نه بیشتر.

برچسب ها: شرایط مدعی, الصبی مسلوب الفعل و العبارة

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است