شرایط مدعی (ج۱۰۵-۲۳-۱۲-۱۴۰۰)

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

هفت وجه برای اشتراط بلوغ در مدعی از کلمات فقهاء نقل کردیم و گفتیم همه آنها ناتمام است. ما وجه دیگری بیان کردیم که نتیجه آن تفصیلی است که مجددا به آن اشاره خواهیم کرد.

عبارتی از مرحوم سید نقل کردیم که در حقیقت ایشان منکر اشتراط بلوغ در صحت ادعا بودند و البته گفتند نوبت به حلف صبی نمی‌رسد چون بلوغ در حالف شرط است همان طور که نوبت به احلاف مدعی علیه هم نمی‌رسد.

اثری که در کلام سید بر صحت ادعای صبی مترتب شده بود، این بود که حاکم می‌تواند در صورتی که صبی ولی ندارد، مدعی علیه را قسم بدهد البته به شرط اینکه مصلحت در این باشد. بلکه اگر ولی به خاطر عدم جزم نتواند اقامه دعوا کند، اگر صبی اقامه دعوا کند ولی می‌تواند مدعی علیه را قسم بدهد (در صورتی که مصلحت اقتضاء کند).

مرحوم محقق نایینی معتقد است صبی مسلوب العبارة و الفعل است و لذا ادعای صبی را مسموع ندانسته‌ است.

«لا ینشأ علی دعواهما [صبی و مجنون] الخصومة، کما لاینشأ علی عقدهما الآثار المترتبة علیه و لذا لا یصح وکالتهما عن الغیر ایضا و لو باذن الولی ... و بالجملة ترتب الاثر مرفوع عن کلامهما نعم نفس افعالهما لو کانت موضوعا لاحکام یترتب علیهما کاتلافهما و صدور الحدث منهما و امثال ذلک من التعظیم و التحیة فلو قیل بانه یجب ردّ سلامهما فلا یقاس بالمقام لان السلام بنفسه تحیة فیجب ردّها بالمثل او باحسن منها و هذا بخلاف ما اذا کان فعلهما سببا تولیدیا او ایجادیا بحیث یکون فعلهما اما سببا لترتب مسبب علیه او معنونا بعنوان یتحقق به کباب العقود و والایقاعات بنائا علی المختار. فان المسبب و العنوان الشرعی لایترتب علی فعل لم یجعله الشارع من اسبابه او محصلاته»

ایشان معتقد است در اموری که تاثیر آنها در اثر منوط به قصد است بلوغ شرط است و آن امور از صبی نافذ نیست چون قصد صبی ملغی است اما اموری که خود فعل بدون قصد موضوع احکام قرار گرفته است آن آثار بر فعل صبی مترتب است. فعل صبی منشأ آثار نیست اما موضوع حکم قرار می‌گیرد. حتی در مثل سلام، اگر چه متقوم به قصد است و در صورتی که با قصد تحیت سلام کند، جوابش واجب است و جواب سلام فاقد قصد واجب نیست اما معنای اینکه قصد صبی ملغی است در تولیدیات مراد است مثل عقود و ایقاعات نه در جایی که قصد او موضوع حکمی از احکام قرار گرفته باشد.

مرحوم عراقی ظاهرا ناظر به کلام ایشان، این مطلب را مورد خدشه قرار داده‌اند و اینکه صبی مسلوب الفعل و العبارة نیست. عبارت ایشان این طور است:

«منها: أن يكون مكلفا فلا يسمع دعوى الصغير و لا المجنون. و ذلك لا من جهة سلب عبارتهما، إذ يمكن منع اقضاء دليله منع هذا المعنى بل غاية الأمر عدم جواز أمرهما المنشأ لترتب آثار و مسببات على مثلها لا مثل الدعوى الحاكية عن مطالبة حقه، بل العمدة عدم سلطنته على المطالبة المزبورة فكيف له السلطنة على ما من شؤونه هذا، مع إمكان كون هذه الدعوى أيضا بملاحظة منشئيتها لآثار خاصة من الأمور التي لا يجوز مثلها على الصغير.» (کتاب القضاء، صفحه ۱۵۷)

در هر حال دلیلی که ما بر اعتبار بلوغ اقامه کردیم در نتیجه به تفصیل بین ادعای مالی و غیر مالی منتهی می‌شد. بر اساس این دلیل ادعای مالی صبی مسموع نیست چون معنای صحت ادعای مالی او استحقاق مطالبه یمین از مدعی علیه است و در صورتی که مدعی علیه رد یمین به مدعی کند و مدعی قسم نخورد، حق مدعی ساقط خواهد شد در حالی که صبی اجازه اسقاط حق مالی خودش را ندارد و اگر هم قسم بخورد باز هم قسمش اعتبار ندارد (حتی اگر قسم او در سایر موارد هم صحیح باشد) چون این قسم از شئون مرتبط با مال محجور است. پس چون صحت ادعای او در هر صورت به اسقاط حق مالی او منجر خواهد شد و صبی چنین اجازه‌ای را ندارد، ادعای او صحیح نخواهد بود. اینکه صحت ادعای او در هر صورت به اسقاط حق مالی او منجر می‌شود چون اگر از مدعی علیه قسم مطالبه کند و او قسم بخورد، حق صبی ساقط خواهد شد، و اگر مدعی علیه قسم نخورد و رد یمین به مدعی کند، چه قسم بخورد و چه نخورد حق او ساقط خواهد بود. بله در فرضی که مدعی علیه قسم نخورد و رد یمین هم نکند حق صبی ساقط نمی‌شود بلکه ثابت می‌شود اما چون مطالبه یمین از مدعی علیه نوعی اعمال ولایت است و گفتیم شرط صحت اعمال ولایت بلوغ است صبی حق مطالبه یمین از مدعی علیه را هم ندارد.

و قبلا هم تذکر دادیم که ثبوت ادعا با بینه از آثار صحت دعوا نیست بلکه حجیت بینه اصلا از آثار ادعا نیست.

اما وجوب استماع دعوا بر قاضی هم بر ادعای صبی مترتب نیست چون وجوب استماع دعوایی که قاضی راهی برای فیصله دادن آن ندارد لغو است و استماع دعوا مقدمه فصل خصومت است.

البته تذکر این نکته لازم است که صحت و فساد امری نسبی است و بسته به آثار مختلف متفاوت خواهد بود. بنابراین اگر صبی طرح ادعا کند اگر چه خودش حق مطالبه قسم از مدعی علیه را ندارد اما ولی او چنین ولایتی را دارد و لذا این اثر بر ادعای صبی مترتب است و این طور نیست که در همه موارد خود ولی بتواند طرح ادعا کند چون در برخی موارد شرایط صحت ادعا برای ولی فراهم نیست مثلا جازم نیست. پس ولی می‌تواند از مدعی علیه قسم مطالبه کند اما مدعی علیه حق رد یمین ندارد نه بر خود صبی که روشن است و نه بر ولی چون ولی ملزم به قسم نیست.

نتیجه اینکه بلوغ در صحت ادعا نسبت به برخی آثار شرط است و نسبت به برخی از آثار شرط نیست اما در کلام اکثر فقهاء بلوغ علی الاطلاق در صحت ادعا شرط دانسته شده است.

اما همان طور که تذکر دادیم این دلیل نمی‌تواند اثبات کند ادعای غیر مالی صبی مسموع نیست. اما بر اساس آنچه گفتیم که صبی اجازه اعمال ولایت ندارد، حتی ادعای غیر مالی او هم نسبت به مطالبه قسم از مدعی علیه صحیح نیست چون صحت ادعای او به معنای جواز مطالبه یمین از مدعی علیه است و مطالبه نوعی اعمال ولایت است و صبی چنین اجازه‌ای ندارد. به لحاظ رد یمین به خودش و اثبات ادعایش با قسم خودش هم صحیح نیست چون حالف باید بالغ باشد. و البته به لحاظ صحت مطالبه قسم از مدعی علیه توسط ولی صحیح است.

نتیجه اینکه ادعای صبی (چه در امور مالی و چه در غیر آن) نسبت به مطالبه قسم توسط خودش یا قسم خوردن خودش صحیح نیست و نسبت به جواز مطالبه قسم توسط ولی صحیح است و نسبت به سماع بینه هم صحیح است چون اصلا حجیت بینه از آثار صحت دعوا نیست.

تذکر این نکته هم در اینجا لازم است علت عدم صحت قسم غیر بالغ این است که اعتبار حلف در باب قضاء بر اساس کاشفیت است و کاشفیت صبی بر اساس رادعیت حرام بودن قسم دروغ است و صبی وقتی مکلف نیست و قسم کذب در حق او حرام نیست، حلف از او صحیح نیست چون رادعیت ندارد. بنابراین اگر چه قسم از او متمشی می‌شود اما چون رادعیت ندارد کاشفیتی هم نخواهد داشت و لذا ارزشی بر آن مترتب نیست.

قسم صبی در سایر موارد غیر از باب قضاء هم ارزشی ندارد چون مستلزم اثبات تکلیف بر او است و صبی مکلف نیست.

تمام آنچه گفتیم در اشتراط عقل در مدعی نیز مطرح است.

برچسب ها: شرایط مدعی, الصبی مسلوب الفعل و العبارة

چاپ