شرایط مدعی به (ج۱۰۷-۱۷-۲-۱۴۰۱)
مرحوم آقای خویی بعد از ذکر شرایط مدعی، شروط دعوا را ذکر کرده‌اند که شروط دعوا دو قسمند. برخی شروط خود دعوا هستند مثل اینکه دعوا به صورت جزمی بیان شود و برخی شروط مدعا به هستند مثل اینکه باید ادعای امر مشروع باشد.
مرحوم آقای خویی در متن به برخی از شروط اشاره کرده‌اند و بعد هم در شرح شرط دیگری را ذکر کرده‌اند. ایشان در متن گفته‌اند شرط سماع دعوا این است که:
«يعتبر في سماع دعوى المدّعى أن تكون دعواه لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه، فلا تسمع دعواه مالًا لغيره إلّا أن يكون وليّه أو وكيله أو وصيّه»
ادعای مدعی برای خودش یا موکلش یا مولی علیهش و یا موصی باشد و در غیر این صورت ادعا مسموع نیست به این معنا که ماهیت قضایی ندارد و مدعی علیه ملزم به پاسخ گویی نیست و نکول او از قسم اثری ندارد و یا قسم او موجب سقوط ادعای مدعی نیست.
ایشان برای این شرط به این مطلب استدلال کرده‌اند که در غیر این موارد مدعی بر آنچه ادعا کرده است سلطه ندارد و در حقیقت شرط سماع دعوا این است که مدعی بر مدعی به سلطه داشته باشد و سماع دعوای مدعی بر چیزی که بر آن سلطه ندارد موجب ندارد.
دومین شرط این است که:
«كما يعتبر في سماع الدعوى أن يكون متعلّقها أمراً سائغاً و مشروعاً، فلا تسمع دعوى المسلم على آخر في ذمّته خمراً أو خنزيراً أو ما شاكلهما»
یعنی مدعی به باید امر مشروع و جایزی باشد بنابراین اگر مسلمانی بر دیگری ادعا کند که از او پول خمر طلبکارم یا خود خمر طلب کارم و ... ادعای او مسموع نیست.
شرط سومی که در متن ذکر کرده‌اند این است که:
«و أيضاً يعتبر في ذلك أن يكون متعلّق دعواه ذا أثر شرعي، فلا تسمع دعوى الهبة أو الوقف من دون إقباض»
یعنی متعلق دعوا باید اثر شرعی داشته باشد و لذا ادعای هبه بدون اقباض مسموع نیست چون هبه بدون اینکه مالک آن را اقباض کند اثری ندارد و ملکیت در هبه مشروط به اقباض است. تنها اثر آن یک صحت تأهلی است به این معنا که ملکیت با تحقق قبض متأخر قابل تحقق است ولی حقی برای مدعی ایجاد نمی‌کند تا بتواند آن را مطالبه کند. هم چنین ادعای بیع صرف و سلم بدون قبض و ...
اشتراط قسمت دوم فی الجملة واضح است اما اصلا این شرط نیست بلکه قوام تحقق دعوا هستند. چون مسلمانی که ادعای خمر بر مسلمان دیگری دارد یعنی خودش به عدم مالکیت خودش معترف است پس اصلا ادعایی ندارد. پس اگر منظور از اینکه مدعی به باید مشروع و جایز باشد این است که مدعی به بر فرض ثبوت باید صحیح باشد کلام درستی است اما شرط نیست. دعوا یعنی چیزی که ادعای آنچه محتمل الثبوت باشد و معنا ندارد گفته شود شرط صحت ادعا این است که در کنار آن اعتراف به عدم ثبوت و استحقاق نداشته باشد! مسلمانی که ملکیت خمر یا ثمن آن را ادعا می‌کند این است یعنی معترف به عدم مالکیت و عدم استحقاق است و لذا اصلا دعوایی محقق نمی‌شود نه اینکه دعوا محقق شده است و صحت آن مشروط به شرط است. لذا ذکر این مطلب به عنوان شرط اصلا معنای محصلی ندارد هر چند در کلمات برخی علماء سابق هم مذکور است.
مورد سوم هم همین طور است. مورد سوم هم این طور است یعنی کسی که ادعای اقباض نداشته باشد اصلا ادعا ندارد چون حقی نسبت به آن مال ندارد تا ادعایی هم داشته باشد یعنی حتی اگر هبه هم ثابت باشد، فرد حقی نسبت به آن ندارد و مالک آن نیست تا ادعایی داشته باشد.
پس این مطالبی که آقای خویی فرموده‌اند اگر چه صحیح است اما شرط سماع دعوا نیست چون شرط یعنی آنچه ماهیت بدون آن محقق است در حالی که این امور قوام ماهیت دعوا هستند و بدون آنها اصلا دعوایی نیست نه اینکه دعوا هست و مسموع نیست. به عبارت دیگر تحقق دعوا متوقف بر اختلاف در موضوع یا حکم است و وقتی نه در موضوع اختلافی وجود دارد و نه در حکم، اصلا ادعایی محقق نیست. بله ادعای لغوی بدون این امور محقق می‌شود اما ادعای لغوی به باب قضاء مرتبط نیست و موضوع در کتاب قضاء ادعایی است که موضوع لزوم پاسخگویی بر مدعی علیه باشد.
اما قسمت اول کلام ایشان که ادعا باید لنفسه یا مولی علیهش باشد، شرط دعوا به معنای مصدری نیست بلکه شرط مدعی به است و گرنه می‌توان تمام شروط دعوا و مدعی به را به شروط مدعی ارجاع داد! این موارد شرط مدعی نیستند بلکه مدعی چیزی را ادعا می‌کند که فاقد شرط است.
مرحوم محقق کنی نظم جدیدی در این بحث ارائه کرده‌اند و گفته‌اند از شروط مدعی به این است که مدعا حق لازمی باشد.
و اعلم أن هناک شرطا آخر جعله الاصحاب فی ما وقفت علیه من شرائط المدعي و الاولی جعله شرطا فی المدعی به فإنّه یعرض اولا له و إن کان في الحقیقة کشروط المدعي و المدعی علیه من شروط سماع الدعوی کما أشرنا الیه ... و هو أن یکون حقا لازما.
برچسب ها: شرایط مدعی به