شرایط مدعی به (ج۱۰۸-۱۸-۲-۱۴۰۱)‍

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

مرحوم آقای خویی گفتند شرط صحت دعوا این است که ادعای مدعی برای خودش یا مولی علیهش یا موکلش یا موصی باشد و ادعای برای غیر مسموع نیست. به عبارت دیگر اگر مدعی به، به مدعی و موکل و مولی علیه و موصی او مرتبط نباشد دعوا مسموع نیست. ایشان استدلال کردند که وقتی شخص سلطه‌ای بر مدعی به ندارد ادعای نسبت به آن هم صحیح نخواهد بود یعنی حتی بنابر اثبات، فرد حقی نسبت به مدعی به ندارد.

اگر دلیل مساله فقط این بیان باشد ممکن است در صحت کبری اشکال شود و اینکه چه دلیلی وجود دارد که مدعی باید حتما بر مدعی به سلطه داشته باشد؟! بله باید بر ادعا اثری مترتب باشد و ادعا نباید لغو باشد اما چرا باید این اثر حتما سلطه مدعی بر مدعی به باشد؟ زید ادعا می‌کند که خانه‌ای که در دست عمرو است ملک بکر است و از باب امر به معروف و نهی از منکر این ادعا را مطرح کرده است و اثر این ادعا هم این است که عمرو به رد خانه به بکر ملزم می‌شود. صرف اینکه زید سلطه‌ای بر آن خانه ندارد باعث نمی‌شود ادعا را غیر مسموع بدانیم. این کلام صرفا ادعای بدون دلیل است.

البته اصل اینکه ادعای شخص لغیره مسموع نیست مورد تسالم همه فقهاء است و لذا اصل آن ثابت است، اما استدلال مذکور در کلام مرحوم آقای خویی ناتمام است.

به نظر ما برای این مطلب می‌توان به اصل تمسک کرد البته بعد از انکار اطلاق در ادله صحت دعوا.

ادعا گاهی ادعای لغوی است که در این صورت بر ادعای للغیر هم صدق می‌کند اما بعید نیست ادعا شود ادعا نه به معنای عام لغوی‌اش، مستبطن ادعای لنفسه است (نظیر آنچه مرحوم صاحب جواهر در نفی اثبات حدود با یمین بیان کردند) و این ادعا حرف بعیدی نیست در این صورت ادله صحت ادعا، اطلاقی که شامل ادعای للغیر بشود، ندارند و مرجع اصل عدم ترتب اثر بر ادعا ست. بر همین اساس هم محقق کنی در مثل ادعای ملکیت خمر یا ملکیت هبه غیر مقبوض به همین استدلال کرده‌اند که مفهوم از دعوی این است که مربوط به خود شخص باشد و اصل هم عدم سماع دعوی در غیر این موارد است.

مرحوم صاحب جواهر در این شرط، اشکالی مطرح کرده‌اند که لازمه این شرط این است که ادعای مرتهن و ودعی و مستعیر و ملتقط و امثال آنها مسموع نباشد. یعنی اگر کسی عین مرهونه را از دست مرتهن بگیرد، مرتهن نمی‌تواند بر ضد او ادعایی مطرح کند در حالی که عدم سماع دعوای این افراد به این معنا که اگر بینه هم اقامه کنند، بینه آنها مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد قابل التزام نیست. بعد می‌فرمایند مگر اینکه ادعا بشود این موارد هم مشمول موارد ولایت است. بعد فرموده‌اند ظاهر کلمات علماء این است که منظور از ولایت پدر و جد است و این موارد را جزو ولایت نمی‌دانند. مگر اینکه گفته شود این اشخاص به لحاظ حق رهانة یا حق عاریه می‌تواند طرح ادعا کند و ادعای او مسموع است بله نسبت به عین نمی‌توانند طرح ادعا کنند اما نسبت به حق رهانه یا حق استفاده از عاریه می‌تواند طرح ادعا کند. پس ادعای مستعیر به لحاظ حق انتفاع است و ادعای مرتهن به لحاظ حق رهانه است و ... و اینکه علماء گفته‌اند باید ادعای لنفسه یا للمولی علیه باشد و اینکه ادعای مال برای غیر مسموع نیست در مقام نفی این موارد نیست بلکه در مقام این است که ادعای مال به عنوان مالکیت تنها در صورتی ممکن است که برای خودش یا مولی علیهش باشد.

عرض ما نسبت به کلام صاحب جواهر این است که اگر مالک از عاریه رجوع کند حق انتفاع مستعیر هم از بین خواهد رفت در نتیجه مستعیر حق اقامه دعوا نخواهد داشت در حالی که کلام ایشان مطلق است و اینکه مستعیر می‌تواند بر غاصب طرح ادعا کند.

مستعیر حتی بعد از رجوع عاریه دهنده با اینکه حق انتفاع ندارد اما حق طرح ادعا دارد چون مستعیر مکلف به رد عاریه است و عمل کردن به این تکلیف متوقف بر این است که مال در اختیار او قرار بگیرد و این متوقف بر این است که ادعای او مسموع باشد تا بتواند بر اساس آن عین را از غاصب بگیرد و به مالک رد کند. در عین مرهونه نیز بعد از انقضای رهن، مرتهن موظف به رد عین به مالک است و بر این اساس می‌تواند مالی برای دیگری را ادعا کند و هم چنین ودعی.

شرط دوم و سوم که در کلام آقای خویی مطرح شده بود این بود که مدعی به باید امر مشروعی باشد و باید دارای اثر باشد. در کلمات علماء این شرط این طور بیان شده است که شرط صحت دعوا این است که دعوا ملزم باشد یعنی مثبت حقی برای مدعی باشد و ادعای خمر یا ادعای هبه غیر مقبوض چون مثبت حق نیست مسموع نیست.

این شرط در کلام فقهاء به معنای مختلف تفسیر شده است: یکی اینکه آنچه مدعی ادعا می‌کند باید حق لازمی باشد در مقابل غیر لازم و جایز که این احتمال در کلام محقق اردبیلی و برخی دیگر مذکور است. بر اساس این احتمال به اصل ثبوت این شرط اشکال کرده‌اند که دعوا نسبت به امر غیر لازم هم صحیح است مثل دعوای در بیع خیاری یا دعوای هبه به اجنبی بعد از قبض و ...

دیگری اینکه حق لازم به معنای حق ثابت است هر چند ثبوت آن جایز و متزلزل باشد در مقابل آنچه ثبوت ندارد مثل هبه قبل از قبض که اصلا حقی ثابت نیست. پس ملزم به معنای ثبوت است نه عدم قابلیت فسخ یا رجوع. در نتیجه آنچه مثل محقق اردبیلی برداشت کرده‌اند اشتباه است و آنچه ایشان به عنوان شرط تصور کرده و بعد به آن اشکال کرده است اصلا شرط نیست.

اما مرحوم آقای خویی این شرط را به همان معنایی که مرحوم اردبیلی بیان کرده و به آن اشکال کرده، پذیرفته است.

برچسب ها: شرایط مدعی به

چاپ