شرایط مدعی به (ج۱۰۹-۱۹-۲-۱۴۰۱)
ادعا شده بود که شرط سماع دعوا این است که مدعی لنفسه ادعا کند و ادعای للغیر مسموع نیست و ما گفتیم ادعای للغیر اگر برای مدعی اثری داشته باشد صحیح است. الان قصد داریم که کلمات علماء را طوری بیان کنیم که با آنچه ما گفتیم منافات نداشته باشد و اینکه اشتباه از مثل مرحوم صاحب جواهر ناشی شده است.
آنچه مرحوم محقق در شرایع دارد این است که مدعی باید مدعی لنفسه باشد و مدعی لنفسه منحصر در این نیست که مدعی ادعا کند مالک من هستم بلکه منظور این است که هر کسی باید چیزی را که مربوط به خودش است ادعا کند و این مربوط بودن به خودش گاهی از این جهت است که مالک است و گاهی از این جهت است که رهن نزد او است نه از جهت حق رهانة که صاحب جواهر گفت بلکه از این جهت که چون رهن است باید نزد من باشد و من به صاحبش رد کنم.
عبارت محقق این است: «يشترط البلوغ و العقل، و أن يدعي لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه، و ما يصح منه تملكه، فهذه قيود أربعة، فلا تسمع دعوى الصغير و لا المجنون و لا دعواه مالا لغيره إلا أن يكون وكيلا أو وصيا أو وليا أو حاكما أو أمينا لحاكم»
آنچه باعث شده مثل صاحب جواهر اشتباه برداشت کنند تفریع محقق است که «و لا دعواه مالا لغيره» که تصور کرده‌اند منظور محقق این است که مدعی باید در ملک خودش ادعا کند در حالی که آنچه ایشان فرموده است «و لا دعواه مالا لغیره» مصداقی از مصادیق جایی است که ادعای لنفسه نباشد نه اینکه شرط صحت ادعا این است که مالک مال باشد و لذا اگر کسی مستاجر باشد و غاصب مال را از او غصب کند، مستاجر می‌تواند حتی بعد از اتمام زمان اجاره طرح ادعا کند چون او موظف به رد عین مستاجره به موجر است. موید این مطلب هم این است که خیلی از موارد ادعا اصلا ادعای ملک نیست.
پس شرط اول این نیست که مدعی به ملک مدعی باشد بلکه شرط اول این است که مدعی به، به مدعی مربوط باشد چه اینکه ملک او باشد یا نباشد اما ادعایی که به شخص مربوط نباشد مسموع نیست و حتی آنچه به عنوان امر به معروف و نهی از منکر گفتیم از این جهت است که مدعی به از جهت امر به معروف و نهی از منکر به مدعی مربوط می‌شود.
گفتیم این شرط در حقیقت از شرایط مدعی به است نه از مدعی.
شرط دوم که در کلمات علماء ذکر شده است این است که مدعی به باید از اموری باشد که تملکش صحیح باشد و لذا ادعای خمر از طرف مسلم مسموع نیست. در کلام بعضی دیگر از علماء مذکور است که دعوا باید صحیح و لازم باشد. صاحب جواهر صحیح بودن دعوا را به این تفسیر کرده است که یعنی عقلا یا عادتا یا شرعا ممتنع نباشد.
ما از این شرط تعبیر کرده‌ایم به اینکه مدعی به باید امر محتمل الثبوت باشد اما آنچه شرعا یا عقلا یا عادتا ممکن نیست و احتمال ثبوت ندارد مسموع نیست و گرنه اینکه باید از اموری باشد که تملکش صحیح است محدود به موارد ملکیت است در حالی ادعا منحصر در این موارد نیست و بین ادعای ملکیت خمر و ادعای زوجیت با خواهر در این جهت تفاوتی نیست.
شرط سوم که ذکر شده است این بود که مدعی به باید دارای اثر باشد یعنی بر فرض ثبوت بالفعل اثر داشته باشد پس ادعای هبه غیر مقبوض یا وقف غیر مقبوض مسموع نیست. مثل مرحوم محقق از این شرط تعبیر کرده‌اند به این که دعوا لازمه باشد و در بعضی از کلمات تعبیر شده است که دعوا ملزمه باشد و در برخی دیگر تعبیر شده است که باید ثبوت داشته باشد. از آنجا که در بعضی تعبیرات لزوم ذکر شده است، برخی علماء برداشت دیگری کرده‌اند که در نتیجه بحث کرده‌اند آیا ادعای هبه مقبوض هم مسموع است؟ یا از این جهت که هبه عقد جایز است ادعای آن مسموع نیست؟ مستفاد از کلمات برخی علماء این است که معتقدند مدعی به باید حق غیر قابل رجوع و غیر قابل فسخ و برگشت باشد. این مطلب از برخی عبارات دروس قابل استفاده است و ظاهر کلام مرحوم آقای خویی هم پذیرش این شرط است بر همین اساس هم گفته‌اند اگر زن مدعی طلاق رجعی باشد و مرد منکر باشد یا کسی مدعی بیع خیاری باشد و طرف دیگر منکر باشد، ادعا مسموع نیست. دلیلی که ایشان برای این شرط اقامه کرده‌اند این است که به مجرد انکار، ادعای مدعی خنثی می‌شود و همین که مرد طلاق را انکار کند ادعای زن خنثی می‌شود چون خود انکار رجوع مرد محسوب می‌شود و یا مرد طلاق نداده یا اگر هم طلاق داده رجوع می‌کند. هم چنین وقتی بایع بیع خیاری را انکار کند در حقیقت اعمال فسخ و خیار است و ادعای مدعی خنثی می‌شود.
در حقیقت از نظر ایشان شرط سماع دعوی صرفا این نیست که مدعی به، امر ثابتی باشد و ثبوتی داشته باشد بلکه باید چیزی باشد که ثبات هم داشته باشد یعنی حتی با انکار طرف مقابل هم پایدار بماند و اگر مدعی به چیزی باشد که با انکار طرف مقابل پایدار نباشد، اصل دعوی مسموع نیست چون این ادعا اثری ندارد و صحت دعوا به لحاظ ترتب آثار است.
برچسب ها: شرایط مدعی به