شرایط مدعی به (ج۱۱۰-۲۱-۲-۱۴۰۱)
بحث به اینجا رسید که آیا از شرایط مدعی به این هست که مدعی به لزوم داشته باشد نه به معنای ثبوت بلکه به این معنا که قابل فسخ و رجوع نباشد؟ اگر این شرط را بپذیریم ادعای هبه به غیر ذی رحم و یا ادعای بیع خیاری مسموع نخواهد بود.
مرحوم اردبیلی اگر چه این شرط را نپذیرفته است اما از شرطیت لزوم دعوی در کلمات فقهاء این مطلب را فهمیده است اما مرحوم آقای خویی به اعتبار این شرط ملتزم شده است. ایشان برای اعتبار این شرط این طور استدلال کرده‌اند که ادعای آنچه لازم و قابل رجوع نباشد ثمری ندارد چون انکار این ادعا توسط مدعی علیه به معنای رجوع و فسخ است. پس حتی اگر مدعای مدعی ثابت هم باشد با رجوع مدعی علیه معامله فسخ شده و هیچ اثری بر ثبوت مدعی به مترتب نخواهد بود. در کلمات فقهای متعددی این مطلب موجود است که انکار طلاق، رجوع محسوب می‌شود.
به نظر ما همان طور که از کلمات برخی علماء از جمله محقق کنی قابل استفاده است این ادعا ناتمام است چون اولا انکار مساوق یا ملازم با رجوع و فسخ نیست. شاید در ذهن مرحوم آقای خویی انکار به معنای حجود بوده است یعنی کسی که می‌داند طلاق داده است با این حال طلاق را انکار کند، به معنای رجوع است در حالی که انکار با حجود تلازم ندارد بلکه ممکن است فرد واقعا به آن معتقد باشد یعنی واقعا معتقد است که طلاق نداده است یا شک دارد و بر اساس اصل آن را انکار می‌کند در این صورت انکار اصلا به معنای رجوع یا فسخ نیست.
ثانیا جواب دعوی منحصر در انکار نیست بلکه جواب دعوی ممکن است اقرار یا سکوت یا نمی‌دانم هم باشد و خیلی روشن است که سکوت یا جواب به نمی‌دانم رجوع و فسخ نیست.
ثالثا ممکن است مباشر در جواب، خود مدعی علیه نباشد بلکه وکیل یا ولی او باشد. مثل حق رجوع در اختیار ولی یا وکیل نیست تا انکار آن مستلزم رجوع باشد.
در نتیجه اشتراط متزلزل نبودن مدعی به اثبات نشد. توجه به اینکه هم لازم است که نسبت پذیرش این شرط به برخی از علماء اشتباه است. شهید در دروس فرموده است:
«و كلّ دعوى ملزمة معلومة فهي مسموعة، فلا تسمع دعوى الهبة من دون الإقباض. و كذا الرهن عند مشترطه فيهما، و لا البيع من دون قوله و يلزمك تسليمه إليّ؛ لجواز الفسخ بخيار المجلس و شبهه.» (الدروس، جلد ۲، صفحه ۸۳)
پس اگر کسی ادعا کند که فلان مال را من خریده‌ام ادعای او در صورتی مسموع است که به ادعایش ضمیمه کند که بر مدعی علیه لازم است آن را به من تسلیم کند و گرنه ادعایش مسموع نیست «لجواز الفسخ بخيار المجلس و شبهه». از این کلام شهید این طور استفاده کرده‌اند که از نظر ایشان شرط سماع دعوی این است که مدعی به امر غیر قابل رجوع و غیر متزلزل باشد پس اگر مدعی بیع را ادعا کند ولی لزوم تسلیم را ضمیمه نکند ادعا مسموع نیست چون مدعی علیه می‌تواند بیع را با خیار فسخ کند.
اما به نظر می‌رسد این برداشت از کلام شهید ناصحیح است چون منظور از جواز در کلام شهید احتمال است یعنی ادعا بدون این ضمیمه مسموع نیست چون محتمل است بیع با خیار فسخ شده باشد. جواز به معنای رخصت نیست به این معنا که جایز است که مدعی علیه بیع را با خیار فسخ کند. وقتی کسی ادعا کند که این مال با بیع به من منتقل شده است ممکن است درست گفته باشد با این حال مستحق مطالبه نباشد چون بیع با خیار فسخ شده باشد به عبارت دیگر ادعای بیع ملازم با بدهکاری و لزوم تحویل به مدعی نیست و چون احتمال دارد بیع واقع شده باشد و فسخ شده باشد دعوا مسموع نیست چون در صورتی که بیع مفسوخ باشد اثری بر آن مترتب نیست. پس در حقیقت از نظر مرحوم شهید، شرط سماع دعوی این است که ادعا صریح یا ظاهر در ملزم بودن مدعی علیه به مدعی به باشد.
شاهد آن هم این است که شهید به خیار مجلس مثال زده است و فرض طرح ادعا نوعا ملازم با انقضای خیار مجلس است پس مراد ایشان این نیست که طرح ادعا به معنای اعمال فسخ است بلکه به این معنا ست که شاید قبلا بیع به خیار مجلس و شبه آن فسخ شده باشد.
حتی مثل محقق کنی فرموده است در موارد مثل بیع خیاری، مدعی به لازم هم هست به این معنا که فرد یا باید مال را تحویل دهد یا فسخ کند و در صورتی که فسخ نمی‌کند باید مال را تحویل بدهد و همین مقدار برای صحت طرح دعوا کافی است.
مرحوم محقق کنی در اینجا به اشکالی و جواب آن اشاره کرده‌اند و حدود دو صفحه در مورد آن مطلب نوشته‌اند در حالی که این اشکال و جواب در کلام صاحب جواهر بسیار مختصر بیان شده است و ما در حد همان چه در جواهر مطرح شده است بیان می‌کنیم.
اشکال این است که عدم سماع ادعای هبه بدون ادعای اقباض با پذیرش اصل صحت منافات دارد چرا که وقتی مدعی ادعا هبه می‌کند یعنی ادعای هبه صحیح می‌کند و معنا ندارد گفته شود ادعای او مسموع نیست مگر اینکه اینکه ادعای اقباض هم داشته باشد.
صاحب جواهر در پاسخ به این اشکال فرموده‌اند اثبات صحت با اصل صحت خروج از محل بحث است چون بحث ما یک بحث ثبوتی است یعنی مدعی باید هبه مقبوضه را ادعا کند اما اینکه اگر فرد در عالم اثبات هبه را ادعا کند (به ضمیمه اصل صحت) به معنای هبه مقبوضه است به آنچه محل بحث بود ربط ندارد.
محقق کنی هم در نهایت همین پاسخ را مطرح کرده‌اند و گفته‌اند محتمل است همین منظور صاحب جواهر هم بوده باشد اما قبل از آن مطالب دیگری فرموده‌اند که به این اشکال و محل بحث ما مرتبط نیست از جمله اینکه اصل صحت، در مواردی جاری است که احتمال فساد ناشی از احتمال فقدان یکی از امور داخلی عقد باشد مثل احتمال انشاء معلق یا انشاء بغیر لفظ معتبر و ... اما در جایی که احتمال فساد ناشی از امری خارج از عقد باشد مثل احتمال عدم قبض مجرای اصل صحت نیست.
برچسب ها: شرایط مدعی به