شرایط مدعی به (ج۱۱۱-۲۴-۲-۱۴۰۱)
تا اینجا سه شرط را برای مدعی به پذیرفته‌ایم. یکی اینکه مدعی به باید با مدعی مرتبط باشد در کلمات علماء تعبیر شده است به اینکه ادعا لنفسه باشد و دیگری اینکه مدعی به باید محتمل الثبوت باشد که در کلمات علماء تعبیر شده است به اینکه سائغ و مشروع باشد و سوم اینکه مدعی به باید امر ثابتی باشد (نه به معنای اینکه قابل رجوع نباشد) و لذا ادعای هبه بدون اقباض صحیح نیست.
از ظاهر کلام سید استفاده می‌شود که لازم نیست مدعی به امر ثابت و صحیحی باشد و لذا حتی اگر بر ادعای معامله فاسد هم اثر عقلایی مترتب باشد، دعوا مسموع است.
کبرای ایشان حرف صحیحی است و اینکه اگر اثر عقلایی بر ادعای معامله فاسد مترتب باشد دعوا باید مسموع باشد اما اینکه صغرویا چنین موردی وجود دارد نیاز به فکر و تامل دارد.
اما شرطیت لزوم به معنای عدم قابلیت فسخ و رجوع در مدعی به را نپذیرفتیم.
از کلام محقق کنی شرط دیگری برای مدعی به قابل استفاده است که ظاهر کلام ایشان نسبت این شرط به فقهاء است. ایشان فرموده است ادعا در صورتی صحیح و مسموع است که مدعی به، نفع معتد به داشته باشد و لذا مثلا اگر کسی ادعا کند من از فلانی یک حبه گندم طلب‌کارم، ادعای او ماهیت قضایی ندارد. ایشان می‌فرمایند مفهوم از دعوا، عرفا همین است که آنچه ادعا می‌کند نوعا نفع معتد به نزد عقلاء داشته باشد. دلیل ایشان در حقیقت این است که متفاهم از دعوا و مدعی همین است و قوام صدق ادعا به این است که مدعی به چیزی باشد که نوعا در نزد عقلاء نفع معتد به داشته باشد و در غیر این صورت اصلا ادعا (به معنایی که موضوع باب قضاء است) صدق نمی‌کند. آنچه موضوع باب قضاء است صرف ادعا کردن نیست بلکه ادعایی است که نفع و فایده‌ای برای مدعی داشته باشد که منشأ می‌شود مدعی برای اثبات و پیگیری آن انگیزه پیدا کند و مدعی علیه هم از اثبات آن تحرز داشته باشد. شاید اینکه ایشان نفع را مقید کرده است به اینکه نوعا نفع داشته باشد به خاطر احتراز از اغراض شخصی باشد مثل اینکه قصد دارد آبروی مدعی علیه را ببرد و ...
به نظر ما فرمایش ایشان حرف بعیدی نیست اگر چه ابتداء آن را از این جهت که تقیید در اطلاقات می‌دانستیم مردود می‌دانستیم اما با آنچه بیان شد معلوم شد که اصلا اطلاقی شکل نمی‌گیرد چون مفهوم دعوا متقوم به این است که مدعی به امر معتد به باشد و در غیر آن اصلا دعوا نیست.
مرحوم صاحب جواهر نظیر این مطلب را در ضمن بحث عدم ثبوت حد به قسم مطرح کردند و فرمودند منساق از ادعا این است که مدعی کسی است که اگر ادعایش ثابت شود حقی برای او ثابت بشود نه اینکه مجرد ادعا کردن کافی باشد.
و اگر هم شک کنیم چون موجب اجمال در معنا و مفهوم است باید به قدر متیقن اکتفاء کرد که مواردی است که نفع معتد به برای مدعی داشته باشد و از آنجا که در ادله هم مدعی بودن مفروض است اطلاقی وجود ندارد که به آن تمسک کرد. حتی ادله‌ای که در آنها عنوان مدعی نیامده است اما عنوان تنازع و تخاصم ذکر شده است نیز مترتب بر ادعا ست چون تخاصم و تنازع فرع وجود ادعاء است.
بنابراین با این خصوصیت که ادعای مرحوم کنی این است که متفاهم فقهاء از دعوا چنین مطلبی بوده است کلام ایشان صحیح است و یکی از شرایط مدعی به این است که چیزی باشد که نزد عقلاء ارزش دعوا و تخاصم را داشته باشد و اگر مدعی به از امور حقیری باشد که از نظر عقلاء نفع معتد به ندارد ادعاء ماهیت قضایی ندارد.
البته باید توجه کرد منظور این نیست که لزوما برای خود مدعی نفع معتد به داشته باشد بلکه همین که برای کسی که برای او ادعاء می‌شود نفع معتد به داشته باشد کافی است و لذا اگر برای مولی علیه او هم نفع معتد به داشته باشد مسموع است. بر این اساس اینکه در کلمات علماء در مورد دعوای محتسب تشکیک شده است به اینکه برای آنها نفعی ندارد و فقط نفع اخروی در حق آنها وجود دارد، ناتمام است.
یکی دیگر از شروطی که برای مدعی به، به نظر می‌رسد عدم مرور زمان در امور مالی است که در کلمات علماء مطرح نشده است. یعنی اگر مدعی به چیزی است که زمان قابل توجهی از آن گذشته است و مدعی در طول این مدت ادعاء را در دادگاه مطرح نکرده باشد، ادعاء مسموع نیست به این معنا که موجب لزوم پاسخگویی برای مدعی علیه و وجوب قسم برای او نمی‌شود و ادعای او مسموع نیست و فقط با بینه قابل اثبات است. توضیح این مساله و ادله آن خواهد آمد.
برچسب ها: شرایط مدعی به, مرور زمان