مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۳-۲۶-۲-۱۴۰۱)

بحث در اشتراط سماع دعوی و مدعی به است به عدم مرور زمان به گونه‌ای که ترک مطالبه حق در آن مدت متعارف نباشد. یعنی وقتی متعارف مطالبه حق در مدت زمانی است، اگر مدعی در آن مدت مطالبه نکند، چنانچه بعد از آن زمان مطالبه کند ادعای او مسموع نیست و ماهیت قضایی ندارد.

این شرط در حقیقت نوعی توسعه در قاعده تجاوز هم خواهد بود. قاعده تجاوز یعنی شک بعد از محل معتبر نیست و در اینجا هم مطالبه بعد از زمانی که مطالبه در آن مدت متعارف است، مطالبه بعد از گذشتن از محل است و شارع چنین حقی را قابل مطالبه نمی‌داند.

گفتیم این شرط از صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج قابل استفاده است و در چهار سوالی که راوی از امام پرسیده است، امام علیه السلام به خاطر گذشت زمان متعارف مطالبه، فرموده‌اند زن حق مطالبه مهریه‌اش را ندارد و البته در یکی از فقراتش گفته شده بود که عدم مطالبه در طول این مدت، نوعی اقرار عملی به استیفاء است. عدم مطالبه در طول زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است، اماریت دارد بر عدم استحقاق مطالبه.

مورد روایت هم اگر چه مهریه است اما آنچه در روایت مذکور است که «لَا شَيْ‌ءَ لَهَا وَ قَدْ أَقَامَتْ مَعَهُ مُقِرَّةً حَتَّى هَلَكَ زَوْجُهَا» نوعی تعلیل است. هم چنین در فقره بعدی هم آمده است: «وَ قَدْ أَقَامَتْ مَعَهُ حَتَّى مَاتَتْ لَا تَطْلُبُهُ» و از حدی که در ذیل روایت آمده است این طور استفاده می‌شود که چون متعارف مطالبه مهریه قبل از دخول است، بعد از گذشت این زمان حق مطالبه مهریه را ندارد. خلاصه اینکه از این روایت دو نکته قابل استفاده است اولا کسی که صاحب حقی است و آن حق را در مدت طولانی بیش از آن چیزی که عرفا آن حق را مطالبه می‌کنند مطالبه نکند، بعد از آن حق مطالبه ندارد ثانیا عدم مطالبه بعد از گذشت زمان طولانی اقرار عملی به استیفاء یا ابراء است و ظهور حال شرعا اعتبار دارد مگر اینکه خلافش ثابت بشود.

از فقرات ابتدایی روایت استفاده می‌شود که زن بعد از زمان گذشت زمان متعارف مطالبه صداق، حق مطالبه ندارد و از فقره آخر استفاده می‌شود که زن بعد از دخول، حق مطالبه ندارد حتی اگر زمان متعارف بیش از آن باشد و اینکه شریعت در اینجا اعمال قانون کرده است. البته باید دقت کرد که عدم جواز مطالبه در فرض علم به عدم پرداخت نیست یعنی اگر به عدم پرداخت علم باشد مطالبه جایز است اما بحث در فرض دعوا و احتمال پرداخت توسط شوهر است که بعد از گذشت این زمان، زن حق مطالبه ندارد.

روایت دیگری که به نظر ما بر همین مطلب دلالت دارد روایت یونس یا مرسله از یونس است.

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ أَوْ رَجُلٍ عَنْ رَيَّانَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ قَالَ: إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ جَعَلَهَا وَقْفاً عَلَى عِبَادِهِ فَمَنْ عَطَّلَ أَرْضاً ثَلَاثَ سِنِينَ مُتَوَالِيَةً لِغَيْرِ مَا عِلَّةٍ أُخْرِجَتْ مِنْ يَدِهِ وَ دُفِعَتْ إِلَى غَيْرِهِ وَ مَنْ تَرَكَ مُطَالَبَةَ حَقٍّ لَهُ عَشْرَ سِنِينَ فَلَا حَقَّ لَهُ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۹۷)

صدر روایت در مورد اراضی مفتوحة عنوة است که اگر کسی بدون عذر زمین زارعی را سه سال رها کند زمین از دست او گرفته می‌شود. اما ذیل روایت با مساله ما مرتبط است که کسی که حقی را که ده سال مطالبه نکند حق مطالبه ندارد و البته آنچه در روایت آمده است این است که حقی ندارد که ظهور ابتدایی آن این است که حقی ندارد یعنی حتی تقاص هم برای او جایز نیست و البته التزام به آن هم غیر ممکن نیست.

توجه به اینکه لازم است که عدد مفهوم ندارد و لذا معنایش این نیست که اگر کسی در کمتر از ده سال مطالبه کرد حق دارد بلکه روایت می‌گوید بیش از ده سال حق مطالبه ندارد نه اینکه در کمتر از آن حق مطالبه دارد و لذا این روایت موجب تقیید روایت عبدالرحمن بن الحجاج نیست. معیار در آن روایت ترک مطالبه در زمانی است که مطالبه در آن زمان متعارف است.

البته روایت از نظر سندی مشکل دارد و اگر این روایت تنها بود نمی‌توانستیم با این روایت شرط را اثبات کنیم.

روایت بعدی مرسله خود یونس است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أُخِذَتْ مِنْهُ أَرْضٌ ثُمَّ مَكَثَ ثَلَاثَ سِنِينَ لَا يَطْلُبُهَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ بَعْدَ ثَلَاثِ سِنِينَ أَنْ يَطْلُبَهَا. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۹۷)

مفاد این روایت معطل کردن زمین نیست بلکه این است که کسی که زمینی از او گرفته شده است و او سه سال آن را مطالبه نکرده است بعد از سه سال حق مطالبه ندارد. مفاد این روایت هم این است که اگر کسی زمینی را تا سه سال مطالبه نکند، حق مطالبه ندارد.