مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۴-۲۷-۲-۱۴۰۱)

بحث در اشتراط مدعی به عدم مرور زمان است. باید توجه کرد آنچه ما گفتیم غیر از عدم حق واقعا است. آنچه ما گفتیم صرفا عدم جواز مطالبه حقوقی و قضایی است در عین اینکه ممکن است حق او واقعا بر عهده مدعی علیه ثابت باشد و اثر آن هم جواز تقاص است و این با آنچه برخی مبنی بر سقوط واقعی حق گفته‌اند متفاوت است و لذا آنچه در روایت محکی از امیرالمومنین علیه السلام در باب احیاء اموات ذکر شده است:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الْحَقُّ جَدِيدٌ وَ إِنْ طَالَتْ عَلَيْهِ الْأَيَّامُ- وَ الْبَاطِلُ مَخْذُولٌ وَ إِنْ نَصَرَهُ أَقْوَامٌ. (وسائل الشیعة، جلد ۲۵، صفحه ۴۳۴)

به آنچه محل بحث ما ست مرتبط نیست و مفاد آن این است که گذشت زمان موجب ضیاع حق و سقوط آن نمی‌شود و این در برخی کلمات مورد تصریح قرار گرفته است. بنابراین اگر من به کسی مدیون باشم حتی اگر او صد سال هم دینش را مطالبه نکند، موجب سقوط دین از عهده من نیست. ابراء سبب سقوط دین است نه گذر زمان.

بنابراین آنچه در کلمات برخی معاصرین مثل مرحوم آقای بجنوردی ذکر شده است در مقام بیان این نکته است که حق واقعی با عدم مطالبه ساقط نمی‌شود و ما هم آن را قبول داریم و اصلا ادعا نکرده‌ایم که بر اساس روایت عبدالرحمن بن الحجاج عدم مطالبه موجب سقوط واقعی حق می‌شود بلکه صرفا حق مطالبه قضایی وجود ندارد.

مرحوم علامه در مختلف مساله را این طور مطرح کرده است:

«مسألة: من كان له على غيره حق في ملك لم يبطل حقّه بتأخير المطالبة‌ سواء كان لعذر أو لا.

و قال الصدوق في المقنع: و اعلم أنّ من يترك دارا أو عقارا أو أرضا في يد غيره فلم يتكلم و لم يطالب و لم يخاصم في ذلك عشر سنين فلا حق له.

لنا: الأصل بقاء الحق، و الاحتجاج بالعادة ضعيف.

و ما رواه يونس، عن العبد الصالح- عليه السلام- قال: قال: إنّ الأرض للّه جعلها اللّه عزّ و جلّ رزقا على عباده، فمن عطّل أرضا ثلاث سنين متوالية لغير علّة أخرجت من يده و دفعت الى غيره، و من ترك مطالبة حق له عشر سنين فلا حق له.

و عن يونس عن رجل، عن الصادق- عليه السلام- قال: من أخذت منه أرض ثمَّ مكث ثلاث سنين لا يطلبها لا يحل له بعد ثلاث سنين أن يطلبها.

و في السند قول، فإنّ في طريق الاولى سهل بن زياد و الأخرى مرسلة.» (مختلف الشیعة، جلد ۵، صفحه ۳۹۶)

ظاهر این عبارت این است که ناظر به عدم سقوط واقعی است که حرف حقی است ولی ایشان تعلیلی که ذکر کرده‌اند نشان می‌دهد که منظور ایشان همان جهت از بحث است که مقصود ما بوده چون ایشان برای اثبات عدم بطلان حق به اصل تمسک کرده‌اند و اینکه احتجاج به عادت هم ضعیف است یعنی اینکه گفته شود متعارف این است که اگر کسی در طول این مدت مطالبه نکند، بعید است حق داشته و مطالبه نکرده پس عدم مطالبه او نشانه عدم حق او است و این مساله ناظر به جهت بحث ما ست و اینکه ایشان هم ناظر به جهت اثباتی بوده است نه ثبوتی. لذا بعید نیست علامه هم بین این دو مطلب خلط کرده باشد.

تذکر این نکته هم لازم است که محل بحث ما در جایی است که ثبوت حق در ذمه مدعی علیه مشکوک است اما در مواردی که ثبوت حق معلوم است تاخیر مطالبه موجب سقوط حق مطالبه نیست.

نکته دیگر اینکه این شرط غیر از تعریف مدعی به کسی است که قولش خلاف ظاهر است. به این بیان که حتی اگر مدعی را به این تعریف کنیم که قولش خلاف ظاهر است نتیجه این می‌شود که ترک مطالبه ظهور در این دارد که حق استیفاء شده است پس ادعای بقای حق خلاف ظاهر است و مدعی خواهد بود و در نتیجه می‌تواند بینه اقامه کند و حق دارد از مدعی علیه قسم مطالبه کند. اما ادعای ما این است که ادعا در این موارد ماهیت قضایی ندارد.

قبلا هم گفتیم بینه مصطلح (بینه بر حدوث)‌ در اینجا ارزشی ندارد و بینه بر بقاء هم نوعا ممکن نیست و حق قسم دادن مدعی علیه هم ندارد.

نکته سوم اینکه آنچه ما ادعا کردیم با آنچه در کلام صدوق مذکور است متفاوت است. اولا مرحوم صدوق به صورت محدود ادعا کرده است و فقط در ارض و دار و عقار این مطلب را بیان کرده است و آن را هم به ده سال مقید کرده است در حالی که ادعای ما نسبت به همه حقوق و اموال است و مقید به ده سال هم نیست. علت این اختلاف هم این بود که صدوق بر اساس روایت یونس چنین فتوایی داده است و ما بر اساس روایت عبدالرحمن بن الحجاج این نظر را پذیرفتیم. در روایت عبدالرحمن بن الحجاج، چند فقره ذکر شده است که برخی از آنها با ادعای ما مرتبط نیست. مثلا فقره اول که زن و مرد هر دو مرده‌اند و ورثه زن بعد از تقسیم ارث ادعای مهریه زن را مطرح کرده‌اند حقی ندارند. این فقره به بحث ما مرتبط نیست و در حقیقت نوعی توسعه در قاعده تجاوز است و اینکه بعد از تقسیم ارث حق مطالبه وجود ندارد و این به مساله مرور زمان مرتبط نیست و مفاد آن این است که گذر از یک امری هر چند گذر زمان نباشد. این فقره ممکن است به مرور زمان متعارف برای مطالبه مرتبط نباشد بلکه بیان تجاوز محل مقرر شرع باشد. اما فقرات سه گانه بعد بر این مساله دلالت می‌کرد که اگر مطالبه در زمانی که مطالبه حق در آن زمان متعارف است شکل نگیرد، بعد از آن حق مطالبه وجود ندارد.

مرحوم علامه در قواعد فرموده اگر زن خودش مهریه‌اش را مطالبه نکرده باشد مکروه است که ورثه آن را مطالبه کنند و مرحوم محقق کرکی همین روایت را برای دلیل آن ذکر کرده است (جامع المقاصد، جلد ۱۳، صفحه ۳۷۱) این نشان می‌دهد که ایشان هم مفاد این روایت را عدم مطالبه دانسته است اما از باب جمع بین روایات آن را بر کراهت حمل کرده است و ما قبلا هم تذکر دادیم که اصلا بین این روایات و سایر روایات تعارضی نیست تا به جمع و حمل بر کراهت نیاز باشد.

ما روایت مذکور در نهج البلاغة علاوه بر اینکه سند آن ضعیف است اصلا به محل بحث ما مربوط نیست و ناظر به ثبوت واقعی حق است و حتی اگر به محل بحث ما هم مرتبط باشد نسبت بین آن و روایاتی که ما ذکر کردیم عموم و خصوص مطلق است و مقید خواهد شد.

نتیجه اینکه به نظر ما شرط صحت دعوا این است که در طول زمانی که عرفا مطالبه آن حق در آن زمان متعارف است، مطالبه صورت گرفته باشد و گرنه دعوا ماهیت قضایی ندارد.

تذکر این مساله هم لازم است که می‌شود از برخی از روایات دیگر برای تایید این مطلب استفاده کرد.

اما مساله دیگری که باید به آن توجه کرد بحث تطبیق روایت عبدالرحمن بر اساس اعراض است که در کلام مرحوم فیض کاشانی به آن اشاره شده است و در وافی مرحوم فیض فرموده که این روایت موید روایت یونس است و در ضمن آن روایت مربوط به کشتی غرق شده در دریا را آورده است که آنچه دریا بیرون می‌ریزد مال صاحبان آنها ست و آنچه مردم معمولا ترک می‌کنند و مردم با غوص استخراج می‌کنند مال غواص است و فرموده این روایت می‌تواند موید این مطلب باشد که اگر هم باشد (که ما هم امتناعی نسبت به آن نداریم) موید عرض ما خواهد بود.