مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۹-۳-۳-۱۴۰۱)

دلیلی که تا اینجا برای مرور زمان اقامه کردیم روایت عبدالرحمن به ضمیمه روایت یونس و سیره بود که حتی احتمال ارتکاز موجب عدم شکل گیری اطلاق در ادله صحت و سماع دعوا می‌شود.

علاوه ممکن است عدم مرور زمان را بر اساس تزاحم نیز ملتزم شد به این بیان که صحت دعوای با مرور زمان موجب می‌شود که رسیدگی به آنها بر قاضی واجب باشد و قبلا هم گفتیم وجوب رسیدگی نوعی وجوب فوری است و قاضی باید در مدت زمان مناسب به ادعا رسیدگی کند ولی قضات توانایی رسیدگی به این همه ادعا جدید و قدیم را ندارند و لذا در رسیدگی به آنها تزاحم رخ می‌دهد و با فرض عدم قدرت فعلیت حکم ثابت است و احتمال اهمیت رسیدگی به پرونده‌های جدید، رسیدگی به آنها متعین خواهد بود و البته روشن است که تزاحم فقط به لحاظ حکم تکلیفی است نه به لحاظ حکم وضعی و نفوذ قضا.

تذکر این نکته مجددا لازم است که مرور زمان که ما مطرح کردیم با آنچه به عنوان از اسباب سقوط حق یا اسباب تملک ذکر شده است متفاوت است و آنچه ما گفتیم صرفا از اسباب سقوط حق مطالبه و طرح ادعا است از این جهت که اماره عرفی بر استیفاء است نه به این معنا که حجت بر سقوط حق آنها ست بلکه صرفا به این معنا که حق مطالبه ندارند.

مطلب دیگری که باید به آن اشاره کرد مساله مرور زمان در پرونده‌های جزایی و کیفری است. مشهور در کلمات فقهاء این است که عدم مرور زمان در پرونده‌های کیفری نیز شرط نیست و لذا اگر بینه شهادت بدهد که این شخص سی سال پیش زنا کرده است، بینه مسموع است و حد اقامه می‌شود البته علمای ما قبول دارند که توبه از مسقطات حد است و البته روشن است که بین مرور زمان و توبه تلازم وجود ندارد.

به نظر ما دعاوی غیر مالی دو دسته‌اند: برخی حق الناس محسوب می‌شوند مثل قصاص و حد قذف و برخی حقوق الهی هستند مثل حد زنا و لواط و سرقت و شرب خمر و مساحقه و ...

آنهایی که حق الناس هستند مشمول ادله مرور زمان هستند چه مدرک ما روایت عبدالرحمن باشد یا روایت یونس چون مفاد آنها شامل هر حقی بود و به ادعای امور مالی اختصاص نداشت. اطلاق روایت یونس که روشن است، مفاد روایت عبدالرحمن هم این بود که کسی که حقش را در مدت متعارف مطالبه نکرده است بعدا حق مطالبه ندارد و هر سه فقره «لَا شَيْ‌ءَ لَهَا وَ قَدْ أَقَامَتْ مَعَهُ مُقِرَّةً حَتَّى هَلَكَ زَوْجُهَا» و «وَ قَدْ أَقَامَتْ مَعَهُ حَتَّى مَاتَتْ لَا تَطْلُبُهُ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَا شَيْ‌ءَ لَهُمْ» و «وَ قَدْ أَقَامَتْ لَا تَطْلُبُهُ حَتَّى طَلَّقَهَا لَا شَيْ‌ءَ لَهَا» به همان بیانی که سابق گذشت شامل این موارد هست. و شمول آنها نسبت به دیات که جزو امور مالی هستند روشن‌تر است.

اما نسبت به حقوق و حدود الهی، بعید نیست به حسب مستفاد از روایت عبدالرحمن، مرور زمان مسقط باشد هر چند روایت یونس چنین دلالتی ندارد و توضیح آن خواهد آمد.