مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۲۱-۸-۳-۱۴۰۱)

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

گفتیم مالک که فقیه مدینه در زمان معاصر با امام صادق علیه السلام است صریحا به اشتراط عدم مرور زمان در سماع دعوی معتقد است و در چندین جای از المدونة الکبری این مساله به صراحت ذکر شده است. علاوه بر این روایتی در آن کتاب نقل شده است که خود مالک در موطأ نیز آن را نقل کرده است و مفاد آن این است که کسی که «من حاز شیئا عشر سنین فهی له» و به نظر من مفاد این روایت مفهوم همان روایت یونس است به این بیان که منظور از حیازت در این روایات، حیازت مصطلح نیست. حیازت مصطلح یعنی استیلاء شخص بر مال مباح که روشن است به طول مدت نیاز ندارد و شخص با حیازت مالک آن می‌شود. منظور از این حیازت، معنای لغوی آن است که همان استیلاء است و مراد استیلاء بر مباحات نیست بلکه منظور استیلای بر مالی است که احتمال دارد مال دیگری باشد. اگر کسی ده سال بر مالی مستولی باشد و دیگری آن مال را از او مطالبه نکرده باشد مال او است. در حقیقت همان طور که ید اماره ملکیت است، استیلای طولانی بر مال بدون مطالبه از جانب دیگری، اماره ملکیت است. در این صورت این روایات همسو با روایت یونس است و موکد آنچه در معنای این روایت گفتیم فهم خود علمای اهل سنت از این روایت است.

ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ حَازَ شَيْئًا عَشْرَ سِنِينَ فَهُوَ لَهُ» قَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمِثْلِهِ.

قَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ: عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهُ قَالَ: إذَا كَانَ الرَّجُلُ حَاضِرًا وَمَالُهُ فِي يَدِ غَيْرِهِ، فَمَضَتْ لَهُ عَشْرُ سِنِينَ وَهُوَ عَلَى ذَلِكَ؛ كَانَ الْمَالُ لِلَّذِي هُوَ فِي يَدَيْهِ بِحِيَازَتِهِ إيَّاهُ عَشْرَ سِنِينَ، إلَّا أَنْ يَأْتِيَ الْآخَرُ بِبَيِّنَةٍ عَلَى أَنَّهُ أَكْرَى أَوْ أَسْكَنَ أَوْ أَعَارَ عَارِيَّةً، أَوْ صَنَعَ شَيْئًا مِنْ هَذَا وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُ. قَالَ رَبِيعَةُ: وَلَا حِيَازَةَ عَلَى غَائِبٍ (المدونة الکبری، جلد ۴، صفحه ۴۹)

با بیانی که ما گفتیم و آنچه در کلام خود آنها آمده بود که مرور زمان را مانع سماع بینه دانسته بودند روشن است که مراد اخلال مرور زمان، به مقام اثبات است نه مقام ثبوت. و لذا در جای دیگری از مالک این طور نقل شده است:

قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ تَقَادَمَتْ السَّرِقَةُ فَشَهِدُوا عَلَيْهِ بَعْدَ حِينٍ مِنْ الزَّمَانِ، أَيُقْطَعُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ أَمْ لَا؟

قَالَ: نَعَمْ، يُقْطَعُ عِنْدَ مَالِكٍ وَإِنْ تَقَادَمَ.

قُلْتُ: وَكَذَلِكَ الْحُدُودُ كُلُّهَا شُرْبُ الْخَمْرِ وَالزِّنَا؟

قَالَ: نَعَمْ لَا يَبْطُلُ الْحَدُّ فِي شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْتَ وَإِنْ تَقَادَمَ ذَلِكَ وَطَالَ زَمَانُهُ أَوْ تَابَ السَّارِقُ وَحَسُنَتْ حَالُهُ، وَهَذَا الَّذِي سَمِعْتُ وَهُوَ رَأْيِي.

قُلْتُ: وَكَذَلِكَ إنْ تَقَادَمَ بَعْدَ طُولٍ مِنْ الزَّمَانِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَهُوَ شَابٌّ فِي شَبِيبَتِهِ، ثُمَّ تَابَ وَحَسُنَتْ حَالُهُ وَصَارَ فَقِيهًا مَنْ الْفُقَهَاءِ عَابِدًا، فَشَهِدُوا عَلَيْهِ، أَيُحَدُّ أَمْ لَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟

قَالَ: نَعَمْ يُحَدُّ.

(المدونة الکبری، جلد ۴، صفحه ۵۴۲)

همین مساله در روایت ما مورد تعرض قرار گرفته است 

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ سَرَقَ أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ أَوْ زَنَى فَلَمْ يُعْلَمْ بِذَلِكَ مِنْهُ وَ لَمْ يُؤْخَذْ حَتَّى تَابَ وَ صَلَحَ فَقَالَ إِذَا صَلَحَ وَ عُرِفَ مِنْهُ أَمْرٌ جَمِيلٌ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ- قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَمْراً قَرِيباً لَمْ يُقَمْ قَالَ لَوْ كَانَ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ وَ قَدْ ظَهَرَ أَمْرٌ جَمِيلٌ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۵۰)

نتیجه اینکه مالک و برخی دیگر از علمای معاصر ائمه علیهم السلام به مرور زمان معتقد بودند و با این حال در روایات ما از این مساله ردع نشده است.

بنابراین از نظر ما مرورز زمان در دعاوی در حقوق الناس مسقط حق مطالبه است. اما نسبت به دعاوی در حقوق الهی، ابتدائا به نظر ما رسیده بود که تعلیل مذکور در روایت عبدالرحمن شامل این موارد هم هست به این بیان که مستفاد از آن این است که مرور زمان طولانی نوعی اماریت در سقوط حق مطالبه دارد اما بعد به نظر رسید که در حدود این مساله قابل التزام نیست. تذکر این نکته لازم است که مرور زمان در حدود در کلمات اهل سنت محل اختلاف است و برخی از موارد مذکور در کلمات آنها از مساله محل بحث ما خارج است چون در مورد سقوط واقعی حد است. آنچه داخل در محل بحث ما ست جایی است که احتمال می‌دهیم در اثر طول زمان، حد به مسقط واقعی (مثل توبه) ساقط شده باشد. مثلا کسی که بیست سال قبل مرتکب زنا شده است و الان بینه بر او قائم شده است و احتمال می‌رود که در طول این زمان توبه کرده باشد یا حد بر او اجرا شده باشد. به نظر ما استفاده این مطلب از روایت عبدالرحمن مشکل است چون اجرای حد معمولا چیزی نیست که مخفی بماند و لذا طول زمان عرفا با احتمال اجرای حد، ملازم نیست و اماریت عرفی ندارد و لذا اطلاق ادله نفوذ شهادت و اقرار و ثبوت حد و ... اقتضاء می‌کند حد باید اجراء شود.

نتیجه اینکه از نظر ما مرور زمان موجب سقوط حق مطالبه است اما فقط در دعاوی مربوط به حقوق الناس (چه حق مالی و چه حق غیر مالی) اما در دعاوی مربوط به حقوق الهی مرور زمان مسقط نیست.

اما نسبت به تعزیر، در قانون مجازات اسلامی مرور زمان مسقط بعضی از تعزیرات دانسته شده است و در کلمات برخی از علمای اهل سنت هم هست اما من در کلمات فقهای شیعه این مطلب را ندیدم و آنچه هم در اختیار حاکم است مقدار تعزیر است نه اصل آن و فعلا هم دلیلی برای سقوط حد یا تعزیر در اثر مرور زمان به نظر ما نیامده است.

برچسب ها: شرایط مدعی به, مرور زمان

چاپ