مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۲۲-۹-۳-۱۴۰۱)

گفتیم بعد از گذشت زمانی که مطالبه حق در آن متعارف است، حق مطالبه و دعوی ساقط است و عدم مطالبه در این زمان نوعی اماریت برای حصول حق و ملک در حق مدعی علیه دارد یا به عبارت دیگر عدم مطالبه در طول این مدت اماره بر عدم استحقاق مدعی است و لذا مطالبه بعد از آن مطالبه به غیر حق است و بارها هم تذکر دادیم که مرور زمان مسقط اصل حق نیست بلکه صرفا مسقط حق دعوی است. به تناسب به برخی مواد قانون آیین دادرسی مدنی سابق اشاره کردیم و در اینجا به برخی دیگر هم اشاره خواهیم کرد.

‌ماده ۷۳۳ - کسانی که عدم استناد به مرور زمان موجب ضرر آنها باشد از قبیل بستانکار و ضامن می‌توانند وارد دعوی شده به مرور زمان استناد‌نمایند.

مفاد این ماده این است که تمسک به مرور زمان منحصر به مدعی علیه نیست بلکه هر کس دیگری که از اثبات ادعای مدعی متضرر می‌شوند می‌توانند به اثبات مرور زمان در مقابل دعوای مدعی موضع بگیرد و دعوای او را ابطال کند. به نظر ما این مطلب صحیح است و مرور زمان همان طور که اماریت بر عدم بدهکاری مدعی علیه دارد نسبت به عدم ضمان ضامن هم اماریت دارد و ...

‌ماده ۷۳۴ - اگر دعوی نسبت به ملکی اقامه شود اشخاصی که در آن ملک ذینفع هستند یا حقی دارند و متضرر می‌شوند می‌توانند وارد دعوی شده‌به استناد مرور زمان ایراد نمایند هر چند صاحب ملک ایراد نکرده باشد.

مفاد این ماده نیز به نظر ما درست است و در ادله مرور زمان بین این موارد تفاوتی نیست.

‌ماده ۷۳۵ - مرور زمان هر چند حق اقامه دعوی را ساقط می‌کند لیکن اگر مدیون طلب داین را داده باشد نمی‌تواند به استناد اینکه مرور زمان حاصل‌شده بود آنچه را که داده است مطالبه نماید.

مفا این ماده نیز صحیح است چون مرور زمان مانع از اقامه دعوی است نه اینکه کاشف از عدم ثبوت حق واقعی باشد و لذا آنچه را پرداخت کرده است نمی‌تواند بر اساس مرور زمان پس بگیرد.

‌ماده ۷۳۶ - اموری که در تاریخ اجرای این قانون مشمول مرور زمان نشده از حیث مدت مرور زمان تابع این قانون است.

‌فصل دوم - در مدت مرور زمان و ابتداء آن

در این فصل مدت مرور زمان مشخص شده است. بر اساس آنچه ما گفتیم مرور زمان مدت معینی ندارد بلکه انقضای زمانی است که مطالبه حق در آن زمان متعارف است. البته هم در روایات ما و هم در روایات اهل سنت «ده سال» ذکر شده بود و ما گفتیم این عبارت مفهوم ندارد و اینکه شخص در کمتر از آن حق مطالبه دارد حتی اگر زمان متعارف مطالبه گذشته باشد. با این حال چون قانون باید نوعی انضباط داشته باشد خصوصا در زمان ما که قضات مجتهد نیستند، بر اساس مصالح نوعی این زمان‌ها را در نظر گرفته‌اند. و ما از این جهت این مواد را می‌خوانیم که می‌تواند صغرویا از موارد مرور زمان باشند هر چند به نظر ما مرور زمان قابل انضباط نیست و قبلا هم تذکر دادیم در موارد شبهه مفهومیه، اگر اطلاق ادله دعوا را بپذیریم بعد از گذشت زمان حداکثر، دعوا مسموع نیست و اگر اطلاق ادله صحت دعوا را نپذیریم مرجع بعد از زمان حداقل، اصل فساد دعوی خواهد بود.

‌مبحث اول - در مدت مرور زمان

‌ماده ۷۳۷ - در کلیه دعاوی راجعه به اموال اعم از منقول و غیر منقول و حقوق و دیون و منافع و محصول و اسباب تملک و ضمان و دعاوی دیگر‌مدت مرور زمان ده سال است به استثنای مواردی که در این قانون یا سایر قوانین مدت دیگری برای مرور زمان قرار داده شده است.

ظاهر این ماده این است که مفاد روایت یونس را به عنوان اصل و قاعده اولی پذیرفته‌اند و لذا اصل اولی در مرور زمان در همه دعاوی را ده سال قرار داده‌اند مگر مواردی که استثناء شود.

‌ماده ۷۳۸ - در دعوی ملکیت یا وقفیت نسبت به عین غیر منقول مدت مرور زمان بیست سال است.

دلیل این ماده برای ما روشن نیست و بعید است که بر اساس روایت عبدالرحمن چنین نظری داده باشند. احتمال دارد این ماده منفعل و متأثر از قوانین کشورهای عربی یا کشورهای غربی باشد.

‌ماده ۷۳۹ - در موارد زیر مدت مرور زمان سه سال است:

۱ - دعوی وکیل بر موکل نسبت به حق‌الوکاله و هزینه‌ای که از طرف موکل پرداخته است.

۲ - دعوی بر مستخدمین دولت و وکلا راجع به برگ‌ها و اسنادی که به آنها داده شده.

۳ - دعوی بر معمار و هنرپیشه راجع به عیبی که در عمل آنها پیدا شده.

روشن است که منظور در مواردی است که صحت دعوا معلوم نیست و مشکوک است یعنی معلوم نیست این عیب ناشی از کار معمار و مهندس بوده باشد.

۴ - حق اشتراک در مجلات و روزنامه‌ها و امثال آن که سالیانه یا به اقساط زیادتر از یک ماه داده می‌شود.

۵ - دعاوی راجعه به خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه و خسارات ناشیه از اجراء احکام.

این موارد می‌تواند نشانه تعارف مطالبه حق در سه سال در این موارد باشد.

‌ماده ۷۴۰ - در موارد زیر مدت مرور زمان یک سال است:

۱ - دعاوی راجعه به قیمت یا حقی که بر حسب عرف و عادت فوراً یا در مدت کمی پرداخت می‌گردد از قبیل قیمت خوراک و منزل در مهمانخانه و‌اماکنی که معد برای سکنی و مأکولات است و حق‌الزحمه طبیب و کارشناس و امثال آنها.

2 - دعوی کسبه و بازرگان نسبت به قیمت چیزی که از آنها خریده می‌شود و بر حسب عرف و عادت در مدت کمی پرداخت می‌گردد در صورتی که‌مشتری بازرگان نبوده یا معامله بازرگانی نباشد.

3 - دعاوی راجعه به حقوقی که به اقساط ماهیانه یا کمتر از یک ماه تأدیه می‌شود مثل اجرت تعلیم و تدریس و هزینه نگاهداری و تربیت اطفال و‌اجرت اهل حرفه و هنرپیشه و نوکر و خدمه که به نحو ماهیانه یا کمتر مقرر شده نسبت به هر یک از اقساط.

4 - دعاوی هر یک از طرفین معامله و قائم‌مقام آنها راجع به فسخ یا بطلان معاملات و تعهدات و تقسیم.

باید توجه کرد تا بین استیفاء و پرداخت فوری این امور و مدت متعارف مطالبه در صورت عدم پرداخت خلط نشود. آنچه مهم است انقضای مدتی است که مطالبه حق در طول آن مدت متعارف است.

و البته این قوانین ناظر به متعارف در آن زمان بوده است و الان ممکن است متعارف تغییر کرده باشد که قانون گذار باید قانون را مطابق متعارف اصلاح کند.

‌ماده 741 - مدت مرور زمان به ترتیب زیر شروع می‌شود:

1 - در دعوی مالکیت یا وقفیت نسبت به اعیان و اموال غیر منقوله از تاریخ تصرف مدعی مرور زمان.

یعنی مثلا کسی که در خانه ساکن شده است از زمان سکنای باید مرور زمان حساب شود نه از زمان حق مورد ادعای مدعی. و مفاد آن کاملا صحیح است چون مفاد روایت عبدالرحمن هم این بود که ترک مطالبه در زمانی که مطالبه موضوع داشته باشد اما در زمانی که مطالبه اصلا موضوعی ندارد ترک مطالبه در آن مشمول تعلیل نیست.