مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۲۳-۱۰-۳-۱۴۰۱)

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

بحث در بررسی مواد موجود در آیین دادرسی مدنی قدیم بود و به مساله مبدأ احتساب مرور زمان رسیده بودیم.

مبحث دوم - ابتداء مدت مرور زمان

‌ماده ۷۴۱ - مدت مرور زمان به ترتیب زیر شروع می‌شود:

۱- در دعوی مالکیت یا وقفیت نسبت به اعیان و اموال غیر منقوله از تاریخ تصرف مدعی مرور زمان.

گفتیم این ماده صحیح است و بر اساس آن مبدأ زمان عدم مطالبه توسط مدعی، زمان تصرف مدعی علیه (مدعی مرور زمان) است.

۲ - راجع به حقوق ارتفاقی و انتفاعی از تاریخی که نسبت به استفاده از حق نامبرده جلوگیری شده.

در این قسم از حقوق مثل اجاره، مبدأ مرور زمان از اولین زمانی است که مدعی از حقش منع می‌شود.

۳ - راجع به استرداد اماناتی که محدود به مدت معینی نباشد و همچنین راجع به تعهداتی که برای انجام آنها مدتی معین نشده یا عند المطالبه باید‌ انجام شود از تاریخی که به وسیله اظهارنامه رسمی یا اقامه دعوی مطالبه شده است.

در مواردی که مدت امانت گذاری محدود نبوده است، مبدأ مرور زمان اولین زمان مطالبه است نه زمان امانت گذاری. هر چند ما با مفاد این قانون در مدت مرور زمان موافق نیستیم اما مبدأ احتساب مذکور در این ماده صحیح است.

۴ - راجع به استرداد وثیقه از روزی که به وسیله تأدیه دین یا به وسیله دیگر وثیقه فک شده است.

مبدأ مرور زمان، زمانی است که فک رهن می‌شود که روزی است که دین تسویه شده یا به سبب دیگری اسقاط شده باشد.

تذکر این نکته مجدد لازم است که در هیچ کدام از این موارد مرور زمان مسقط حق نیست و در مواردی که به عدم اداء حق علم داریم جاری نیست بلکه صرفا مسقط حق مطالبه است در جایی که احتمال سقوط حق وجود داشته باشد.

۵ - در دعاوی ناشیه از معاملات از قبیل عیب و غبن و غیره از تاریخ وقوع معامله و در دعوی بطلان تقسیم از تاریخ تقسیم.

‌در دعوی مستحق ‌للغیر بودن مورد معامله مرور زمان نسبت به رجوع مشتری بر بایع راجع به ثمن معامله و خسارات وارده از تاریخی شروع می‌شود که‌مستحق للغیر بودن مورد معامله ثابت و ملک از تصرف مشتری خارج شده باشد لیکن اگر مشتری بدون اینکه بر او دعوی شده یا ملک از تصرف او‌خارج شده باشد مدعی مستحق ‌للغیر بودن مبیع شود مدت مرور زمان از تاریخ وقوع معامله شروع می‌شود.

۶ - در دعوی بر مستخدمین و وکلا راجع به برگ‌ها و اسنادی که به آنها داده شده از تاریخ صدور حکم نهایی در قضیه یا خروج وکیل از وکالت یا‌خروج مستخدم از استخدام.

۷ - در دعوی وکیل بر موکل بابت حق‌الوکاله و هزینه‌ای که از طرف موکل پرداخته و از تاریخ حکم نهایی و در صورت خروج وکیل از وکالت به‌واسطه عزل وکیل یا صلح دعوی یا غیر آن از تاریخ خروج وکیل از وکالت.

۸- در دعاوی راجعه به خسارت دادرسی از تاریخ آخرین حکم.

۹ - در دعاوی راجع به خسارت اجراء حکم از تاریخ اجراء.

۱۰ - در دعوی بر معمار و هنرپیشه راجع به عیبی که در عمل آنها پیدا شده از تاریخ تمام شدن عمل.

۱۱ - در سایر دعاوی از زمانی که صاحب مال یا حق یا دائن مستحق مطالبه می‌گردد.

‌دیونی که برای پرداخت آن مدت معین نشده یا عندالمطالبه باید داده شود مشمول بند سوم این ماده نبوده و از تاریخ دین مرور زمان شروع می‌شود.

‌ماده ۷۴۲ - هر گاه مابین دائن و مدیون تفریغ حساب شده و یا سندی مبادله شده باشد مدت مرور زمان از تاریخ تفریغ حساب یا سند شروع‌می‌شود.

‌ماده ۷۴۳ - در دیونی که باید به اقساط داده شود ابتداء مدت مرور زمان هر قسط نسبت به همان قسط حساب می‌شود.

‌ماده ۷۴۴ - در دعوی متقابل هر گاه مدت مرور زمان منقضی شده باشد تا آخرین وقتی که برای اقامه دعوی متقابل مقرر است مدعی تقابل حق اقامه‌دعوی دارد.

نسبت به مبدأ مرور زمان مفاد قانون به نظر ما درست است اما مدت مشخص شده برای مرور زمان را ما نپذیرفتیم چون در فقه مدت معینی مشخص نشده است و البته قانون گذار باید بر اساس کار کارشناسی مدت عرفی را برای اجرای در محاکم منضبط کند و در برخی موارد هم ممکن است زمان متعارف مشخص نشود. هم چنین با اختلاف اماکن و زمان‌ها نیز زمان متعارف مطالبه متفاوت می‌شود و لذا به نظر ما تشخیص آن بر عهده قاضی است. بنابراین کبری مدت زمان متعارف مطالبه است و تشخیص صغروی آن بر عهده قاضی است.

ما اگر چه به همین مقدار از بحث اکتفاء می‌کنیم اما مجال بحث هم چنان باقی است.

بحث در شروط دعوی بود که برخی از آنها گذشته است و برخی از آنها هم اگر چه قبلا ذکر نشده اما مرحوم آقای خویی در اینجا ذکر نکرده است. مثل اینکه دعوی باید صریح باشد. به نظر می‌رسد منظور از صراحت، نص در مقابل ظهور نیست بلکه در مقابل اجمال است. دعوی باید در طلبکاری ظاهر باشد و اگر ادعا در این معنا ظاهر نباشد اصلا دعوی محقق نمی‌شود. این شرط با شرط جزم متفاوت است. اشتراط جزم یعنی مدعی جزما باید بگوید من این مقدار طلب دارم و اشتراط صراحت در مقابل جایی است که مدعی چیزی می‌گوید که شاید مفاد آن این باشد که این مقدار طلب دارم و شاید اصلا مفادش چیز دیگری باشد.

یکی دیگر از شروع سماع دعوا این است که دعوا باید محرره و مفصله باشد. مثلا اگر مدعی بگوید من از مدعی علیه چیزی طلب دارم و مشخص نکند که آن چیست؟ معروف این است که دعوا مسموع نیست ولی مساله محل خلاف است و به تبع با مساله اقرار به مبهم و مجمل مقایسه شده است و به تبع آن مساله دعوای طلب‌کاری مردد هم مطرح می‌شود اما چون در کلام مرحوم آقای خویی ذکر نشده است ما هم فعلا متعرض آن نمی‌شویم.

مساله بعدی که در کلام آقای خویی ذکر شده است این است که گفته شد دعوا باید لنفسه باشد و دعوای للغیر مسموع نیست و از این قاعده کلی، ولی و وصی و وکیل استثناء شده است که قبلا در این مورد صحبت کردیم. آنچه در این مساله مورد اشاره قرار گرفته است این است که آیا مدعی (ولی یا وصی یا وکیل) حق استحلاف مدعی علیه را دارد و اگر در این موارد مدعی علیه بر مدعی (که وکیل یا وصی یا ولی است) قسم را رد کند، قسم این افراد مسموع و معتبر است؟

برچسب ها: شرایط مدعی به, مرور زمان

چاپ