شرایط مدعی به (ج۱۲۴-۱۱-۳-۱۴۰۱)

گفتیم یکی از شرایط مدعی این است که مدعی لنفسه باشد و از این قاعده وکیل و وصی و ولی استثناء شده است. در مورد ولی و وصی و وکیل دو بحث مطرح است. یکی اینکه کسی که مدعی برای دیگری است آیا دعوای او مسموع است به این معنا که اگر اقامه بینه کند دعوا ثابت بشود؟ دیگری اینکه اگر بینه نداشت آیا می‌تواند از مدعی علیه قسم مطالبه کند؟ و آیا مدعی علیه می‌تواند بر مدعی للغیر رد قسم کند و اگر قسم بخورد ادعایش ثابت می‌شود یا اگر نکول کند ادعا ساقط می‌شود؟

در مقابل این مساله، مساله دیگری مطرح است که اگر کسی وکیل یا ولی یا وصی مدعی علیه باشد آیا می‌تواند قسم بخورد یا بر مدعی قسم رد کند؟

پس در حقیقت وکیل و وصی و ولی گاهی از ناحیه مدعی و ذی الحق است و گاهی از ناحیه مدعی علیه است و در هر کدام از آنها دو بحث مطرح است یکی در حلف وکیل و ولی و وصی است و دیگری در اینکه طرف مقابل را قسم بدهد.

پس در حقیقت چهار مساله باید مورد بحث قرار بگیرد اما در کلام آقای خویی فقط دو فرع از این فروع مطرح شده است که دو صورتی است که وکیل و وصی و ولی از ناحیه مدعی و ذو الحق باشد.

و ما هم فعلا به همین مقدار که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است بحث را مطرح می‌کنیم.

إذا كان المدّعى غير من له الحقّ، كالولي أو الوصي أو الوكيل المفوّض، فإن تمكّن من إثبات مدّعاه بإقامة البيّنة فهو، و إلّا فله إحلاف المنكر، فإن حلف سقطت الدعوى، و إن ردّ المنكر الحلف على المدّعى فإن حلف ثبت الحقّ، و إن لم يحلف سقطت الدعوى من قبله فحسب، و لصاحب الحقّ تجديد الدعوى بعد ذلك

از نظر مرحوم آقای خویی اگر مدعی للغیر بینه اقامه کند، ادعا ثابت می‌شود و اگر بینه نداشته باشد می‌تواند مدعی علیه را قسم بدهد و اگر مدعی علیه قسم بخورد، ادعا ساقط است و حتی بعد صاحب حق هم بعدا نمی‌تواند مجددا طرح ادعا کند اما اگر مدعی علیه قسم نخورد و رد قسم بر مدعی بکند، اگر مدعی قسم بخورد ادعا ثابت می‌شود اما اگر از قسم نکول کند دعوا فقط از جانب ساقط است و صاحب حق می‌تواند مجددا طرح ادعا کند. پس در حقیقت از نظر ایشان نکول از یمین مردوده فقط مسقط ادعای مدعی است نه مسقط حق صاحب حق، اما قسم منکر مسقط حق است حتی از ناحیه صاحب حق.

اما مرحوم صاحب جواهر از برخی از مشایخش نقل کرده است که لا یحلف و لا یحلف یعنی ولی نه حق دارد قسم بخورد و نه حق دارد مدعی علیه را قسم بدهد.

اما در بعضی از نسخ کشف اللثام این طور آمده است که پدر و جد یحلفان و لا یحلفان یعنی ولی حق دارد قسم بخورد ولی حق ندارد مدعی علیه را قسم بدهد چون اگر مدعی علیه را قسم بدهد و او قسم بخورد حق صاحب حق ساقط می‌شود در حالی که ممکن است صاحب حق بعدا بتواند حقش را مصالحه کند یا مجددا طرح دعوا کند. اما مرحوم محقق کنی عبارتی که از کشف اللثام نقل کرده است این است که یحلفان و یحلفان یعنی هم می‌توانند قسم بخورند و هم قسم بدهند و این عبارت اصلا در بعضی از نسخ اصلا مذکور نیست.

ممکن است گفته شود اگر عبارت یحلفان و لایحلفان باشد اگر مدعی حق ندارد مدعی علیه را قسم بدهد رد یمین هم بر او نمی‌شود تا بتواند قسم بخورد ولی پاسخ این است که رد یمین توسط مدعی علیه متوقف بر استحلاف او توسط مدعی نیست بلکه اگر او از مدعی قسم مطالبه کند مدعی می‌تواند قسم بخورد و اگر قسم نخورد حق او ساقط است.

در هر حال ما باید در مورد این مساله بحث کنیم که اگر مدعی علیه قسم را بر مدعی (ولی) رد کند، ولی حق دارد قسم بخورد یا نه؟ آقای خویی و صاحب جواهر گفتند می‌تواند قسم بخورد ولی به نظر ما جواز قسم ولی مشکل است چون ادله یمین مردوده اطلاقی ندارند که شامل ولی بشود. عمده روایات این مساله در فرضی هستند که صاحب حق اگر بعد از رد یمین قسم بخورد حقش اثبات می‌شود یعنی در مورد قسم خود صاحب حق هستند. فقط یک روایت است که موهم اطلاق است.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُرَدُّ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۳۰)

اما به نظر ما این روایت صرفا در مقام بیان مشروعیت رد یمین بر مدعی است و در مقام بیان شرایط صحت و نفوذ آن نیست.