ادعای ولی و وکیل (ج۱۲۶-۱۷-۳-۱۴۰۱)

بحث در این بود که آیا ولی یا وکیل می‌تواند منکر را قسم بدهد؟ و اگر مدعی علیه رد یمین کند می‌تواند برای اثبات ادعایش قسم بخورد؟ مرحوم آقای خویی گفتند وکیل و ولی هم می‌توانند منکر را قسم بدهند و هم می‌توانند برای اثبات قسم بخورند. البته اگر وکیل یا ولی مدعی علیه را قسم بدهد و مدعی علیه قسم بخورد، ادعای ساقط می‌شود و حتی صاحب حق هم بعدا اجازه طرح مجدد دعوا را ندارد اما اگر مدعی علیه رد یمین کند و وکیل یا ولی از قسم خوردن نکول کند، فقط ادعای وکیل یا ولی ساقط است و صاحب حق می‌تواند حقش را با طرح ادعای جدید پیگیری کند.

ایشان نسبت به جواز استحلاف مدعی علیه گفتند هر کسی صاحب حق باشد یا حق دعوی داشته باشد می‌تواند مدعی علیه را قسم بدهد.

اما صاحب جواهر در مورد ولی معتقد بود عموم ادله ولایت شامل قسم دادن مدعی علیه هم هست چون ولی کسی است که متصدی اداره شئون مولی علیه است و از جمله شئون مولی علیه قسم دادن مدعی علیه است پس ولی همان طور که سایر شئون او را اداره می‌کند می‌تواند مدعی علیه را هم قسم بدهد.

بین این دو بیان تفاوت‌هایی وجود دارد:

اگر آن طور که آقای خویی معتقد است جواز قسم دادن توسط ولی بر اساس این باشد که ولی حق دعوی دارد نتیجه این می‌شود که اگر مدعی علیه قسم بخورد حق دعوای ولی ساقط می‌شود اما حق مولی علیه ساقط نمی‌شود و خود مولی علیه باید بتواند مجددا طرح دعوی کند. قسم مدعی علیه برای رد حق مدعی است پس اگر قسم بخورد حق دعوای ولی ساقط می‌شود و اسقاط حق صاحب حق و مولی علیه با این قسم موجبی ندارد در حالی که آقای خویی گفتند اگر منکر قسم بخورد، دعوی ساقط می‌شود و مولی علیه هم بعدا حق طرح دعوی ندارد.

اما بر اساس نظر صاحب جواهر که ولی به نیابت از مولی علیه دعوی اقامه کرده است بعد از قسم مدعی علیه، حق مولی علیه ساقط می‌شود و بعدا نمی‌تواند طرح دعوا کند چون اقامه دعوی توسط مانند اقامه دعوی توسط مولی علیه است.

هم چنین مرحوم صاحب جواهر برای اثبات جواز اقامه دعوی توسط ولی به اطلاق ادله ولایت نیازمند است اما آقای خویی به ادله ولایت نیاز ندارد بلکه نیازمند اطلاق ادله استحلاف است. حتی ایشان برای اثبات اینکه ولی حق دعوی دارد هم به اطلاق ادله ولایت نیاز ندارد بلکه می‌تواند بر اساس صدق مدعی بر او، به حق دعوی قائل شود و اجنبی را بر اساس اجماع و تسالم خارج بداند.

اشکال دیگری که به کلام آقای خویی وارد است این است که حتی با قسم مدعی علیه هم نباید حق دعوای ولی ساقط بشود چون آنچه در روایات مذکور است سقوط مدعی به با قسم مدعی علیه است و سقوط حق دعوی با قسم مدعی علیه دلیل ندارد. در جایی که مدعی اصیل باشد، قسم مدعی علیه، موجب سقوط حق و مدعی به خواهد بود اما در جایی که مدعی اصیل نباشد، سقوط حق دعوای مدعی با قسم منکر دلیل ندارد و این روایات نیز اطلاقی ندارند چون مورد آنها همه در فرضی است که مدعی اصیل و صاحب حق است.

ما برای جواز استحلاف توسط ولی و وکیل استدلال سومی بیان می‌کنیم که با بیان صاحب جواهر و آقای خویی متفاوت است. از نظر ما وکیل و ولی می‌توانند مدعی علیه را قسم بدهند چون اصلا آنها مدعی للغیر نیستند بلکه مدعی لنفسه هستند از این باب که حق تصرف در مال مولی علیه یا موکل را دارند. لذا ولی از این جهت طرح دعوی نمی‌کند که با اینکه حقی در مدعی به ندارد اما حق دعوی دارد همان طور که به نیابت از مولی علیه طرح دعوی نمی‌کند بلکه از این جهت طرح دعوی می‌کند که خودش حق تصرف در آن را دارد. ادعای او للغیر نیست بلکه ادعای لنفسه است. ما قبلا در مساله عین مرهونه هم گفتیم مرتهن می‌تواند از این جهت که حق تصرف در عین مرهونه را دارد می‌تواند طرح دعوی کند. بر این اساس ما نه به اطلاق ادله ولایت نیازمندیم و نه به اطلاق ادله استحلاف بلکه همین که ولی جواز تصرف در اموال مولی علیه را دارد برای صحت طرح دعوی و قسم دادن مدعی علیه کافی است. بر این اساس اگر مدعی علیه قسم بخورد، حق تصرف ولی ساقط می‌شود اما حق مولی علیه ساقط نمی‌شود و می‌تواند مجددا طرح دعوی کند و حقش را پیگیری کند یا بر آن مصالحه کند و ...

آنچه در مورد ولی گفتیم، در مورد وکیل هم جاری است و وکیل هم بر اساس حق تصرف در آن مال طرح دعوی می‌کند و می‌تواند مدعی علیه را قسم بدهد و اگر هم مدعی علیه قسم بخورد حق تصرف او ساقط می‌شود اما حق موکل ساقط نمی‌شود.

با این استدلال روشن می‌شود که ادعای وکیل و ولی استثنای از شرایط مدعی به نیست و در این موارد هم دعوای لنفسه است.

با قطع نظر از استدلالی که ما مطرح کردیم، صاحب جواهر باید اثبات کند ولی بر قسم دادن مدعی علیه ولایت دارد و باید اطلاق ادله ولایت را اثبات کند که به نظر ما صحیحه عبید بن زراره و صحیحه محمد بن مسلم است که خواهد آمد.