ادعای ولی و وکیل (ج۱۲۸-۲۳-۳-۱۴۰۱)

در اینجا تذکر این نکته لازم است که ما مقصود عده‌ای از بزرگان در ادعای وکیل را درست متوجه نشده بودیم و بر اساس فهم آقای خویی آن را فهم کرده بودیم که اشتباه است.

مساله در این بود که شرط سماع دعوا، این است که دعوای لنفسه باشد و از این کبری مواردی به عنوان استثناء ذکر شده بود که دعوای للغیر هم مسموع است از جمله ادعای ولی و وصی و وکیل.

ما می‌گفتیم منظور از این وکیل، وکیل در ادعا ست که همان چیزی است که از آن به محامی تعبیر می‌شود اما ظاهرا منظور علماء از وکیل در مستثنی، وکیل در تصرف است. یعنی کسی که در فروش خانه کسی، وکیل است می‌تواند طرح ادعا کند.

آنچه باعث شد ما تصور کنیم منظور از وکیل، وکیل در ادعا ست دو نکته در کلام آقای خویی بود یکی اینکه ایشان قید مفوض را بیان کردند که یعنی حق دعوا به او تفویض شده باشد و دیگری اینکه ایشان گفت حق ادعا دارد.

اما منظور قوم از وکیل، وکیل در تصرف است و لذا لازم نیست مفوض هم باشد و به او در طرح ادعا و حلف و احلاف اختیار داده باشند چون قوم وکیل را اصیل در دعوا می‌دانند (یعنی همان مطلبی که ما بیان کردیم در ارتکاز آنها بوده است) و لذا وکیل در ادعای وکالت اصالت است و بر اساس وکالت ادعا کرده است و لذا ادعای او ادعای بالوکالة نیست و این طور نیست که وکیل مدعی باشد بلکه وکیل در تصرف است و در ادعا اصیل است. همان طور که مالک در ادعای مالک اصالت دارد، وکیل در ادعای وکالت اصالت دارد. یعنی همان طور که اصیل در ملکیت می‌تواند طرح دعوا کند، اصیل در وکالت هم می‌تواند طرح دعوا کند و لذا لازم نیست موکل به او اجازه طرح دعوا یا حلف و احلاف داده باشد.

از نظر علماء صحت دعوای وکیل منوط به اجازه طرح ادعا یا حلف و احلاف نیست و بلکه اصلا اگر هم منع کند، منع او اثری ندارد چون مثل این است که گفته شود وکیل بایع، خیار مجلس نداشته باشد! پس از نظر علماء وکیل در باب وکالت، مثل خود مالک حق ادعا و قسم خوردن و قسم دادن دارد اما مرحوم آقای خویی تصور کرده‌اند منظور از وکیل، وکیل در ادعا ست نه وکیل در تصرف.

خلاصه اینکه ما از آنچه اختیار کرده بودیم برنگشتیم و فقط گفتیم منظور قوم هم از وکیل، وکیل در تصرف است نه آنچه الان در زبان فارسی از آن به وکیل تعبیر می‌شود و در زبان عربی از آن به محامی تعبیر می‌کنند. ما گفتیم وکیل به لحاظ حق تصرفی که خودش دارد می‌تواند اقامه دعوا کند و می‌تواند منکر را هم قسم بدهد اما در اینکه می‌تواند قسم مردوده از منکر را ادا کند ادله از شمول آن قاصرند چون ادله قسم مردوده در مورد خود صاحب حق و مالک است نه در مورد کسی که وکیل که مدعی حق تصرف است و این روایات هم اطلاق ندارند.

در هر حال مرحوم آقای خویی فرمودند اگر مدعی علیه، قسم را بر مدعی للغیر مثل وکیل رد کند، چنانچه مدعی للغیر قسم بخورد حق غیر ثابت می‌شود اما اگر از قسم خوردن نکول کند، حق غیر ساقط نمی‌شود و فقط حق ادعای مدعی للغیر ساقط می‌شود. ایشان معتقد بودند هر کسی حق دعوا داشته باشد حق احلاف دارد و اطلاق ادله یمین مردوده هم این مورد را شامل است و بعد به یک اشکال اشاره کرده‌اند که اگر کسی بگوید میزان قضاء منحصر در یمین مدعی علیه اصیل است که در این فرض منکر است به این معنا که منکر یا قسم می‌خورد و یا نکول می‌کند و حق رد قسم بر مدعی غیر اصیل را ندارد. ایشان از این اشکال جواب داده‌اند محدود کردن مدعی علیه به قسم خوردن و منع آن از رد یمین موجبی ندارد.

احتمال دارد مرحوم آقای خویی این اشکال را از کلمات علماء استفاده کرده باشد به این بیان که از کلمات فقهاء استفاده می‌شود که قضاء بن بست ندارد و هیچ وقت موقوف نمی‌شود. در هر فرضی باید راهی برای فصل خصومت باشد و حتی گفتند مدعی علیه که در جواب مدعی سکوت کند را با حبس و ضرب به اقرار یا انکار مجبور می‌کنند. پس در اینجا هم منکر یا باید قسم بخورد و اگر قسم نخورد احکام نکول بر آن مترتب است تا قضیه به بن بست منتهی نشود. اما مرحوم آقای خویی می‌فرمایند حق رد یمین دارد و مدعی للغیر هم می‌تواند قسم بخورد چون عدم پذیرش قسم او به ضیاع حق غیر منتهی می‌شود.

ما قبلا هم گفتیم در قضاء بن بست وجود ندارد اما اینکه فرد را به اقرار یا انکار و ... مجبور کنند تمام نیست چون سکوت هم در حقیقت از مصادیق نکول از قسم است بلکه حتی مواردی که فرد به «نمی‌دانم» هم جواب بدهد باز هم عنوان نکول بر آن صادق است. اما مشکل اینجا ست که آیا دلیل رد یمین توسط مدعی علیه نسبت به رد یمین بر مدعی للغیر هم اطلاق دارد؟ پس این طور نیست که ما اگر رد یمین را در اینجا نپذیریم از موازین قضاء خارج شده باشیم و در صورتی که حق رد یمین را نپذیریم منکر یا قسم می‌خورد و یا نمی‌خورد که احکام نکول بر آن مترتب است.

آنچه تا کنون گفتیم در مورد جایی بود که مدعی اصیل نبود و ولی یا وکیل بود. اما مساله دیگری که در کلام آقای خویی مورد اشاره قرار نگرفته است و ما به طور مختصر به آن خواهیم پرداخت موردی است که مدعی علیه وکیل یا ولی و ... باشد.