جلسه سوم ۲۲ آبان ۱۳۹۸

لمس و نظر

بحث به مناسب مسائل لمس و نظر پزشک در مقتضای اصل و قاعده بود. گفتیم مقتضای اصل اولی هم نسبت به نظر زن به مرد و بالعکس عدم جواز است و منظور از اصل اولی، عموم یا اطلاق آیه شریفه سوره نور بود.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذٰلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَ لاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ

گفتیم بر اساس مناسبات حکم و موضوع منظور نظر به جنس مخالف است و البته نسبت به بچه نابالغ هم اطلاق دارد یعنی مرد بالغ حق نظر به بدن دختر بچه نابالغ را ندارد همان طور که زن بالغ حق نظر به بدن پسر نابالغ دارد و فقط گفتیم بچه‌ای که به حدی کوچک است که نگاه به او معرضیت تلذذ جنسی ندارد از اطلاق آیه خارج است.

در هر صورت مستفاد از آیه، حرمت تکشف زن است یعنی زن حق ندارد در مقابل مرد نامحرم و بلکه در مقابل پسر نابالغ ممیز، تکشف کند و حجاب نداشته باشد چون منظور از «زِينَتَهُنَّ» یعنی مواضعی که زینت زن محسوب می‌شود و لذا در روایت آمده است:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الذِّرَاعَيْنِ مِنَ الْمَرْأَةِ أَ هُمَا مِنَ‌ الزِّينَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- وَ لٰا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّٰا لِبُعُولَتِهِنَّ قَالَ نَعَمْ وَ مَا دُونَ الْخِمَارِ مِنَ الزِّينَةِ وَ مَا دُونَ السِّوَارَيْنِ‌ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۵۲۰)

پس دو قسمت آیه بر وجوب حجاب دلالت می‌کند: یکی «لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا» و دیگری «لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ».

همان قسمت اول هم بر لزوم پوشاندن دلالت می‌کند. یعنی بر خلاف آنچه ابتدائا به نظر می‌رسد که منظور از زینت مثل گردنبند و النگو ... باشد منظور تعیین مقدار پوشش است و لذا در روایت گفته است زیر مقنعه و ... از زینت است یعنی جزو همان چیزی است که آیه شریفه گفته است باید پوشانده شود. در حقیقت مطابق روایت در آیه شریفه حدود پوشش زن را بر اساس وسایل زینتی تعیین کرده است بنابراین مراد این نیست که مثلا بدن زن هم تعبدا زینت است بلکه منظور تعیین حد پوشش است. پس مفاد آیه این نیست که شخص زینت مثل النگو و گردنبند را اظهار نکنند و لذا منظور از زینت ظاهر هم که اظهار آن جایز است خصوص زینت نیست بلکه منظور عضوی است که آن زینت بر آن قرار می‌گیرد و پوشاندن آن زینت هم اشکالی ندارد.

خلاصه اینکه روایت آیه را تفسیر می‌کند نه تفسیر تعبدی بلکه بیان معنای عرفی آن است که آیه شریفه در مقام بیان حدود پوشش است و لذا گفته است مراد از زینت، زیر مقنعه و بیشتر از حد النگو است نه اینکه آیه شریفه بگوید خود زینت را اظهار نکنند یا اظهار کنند. پس النگو که زینت ظاهر است و نشان دادنش اشکال ندارد منظور نشان دادن خود النگو نیست بلکه یعنی نشان دادن خود موضع اشکال ندارد و لذا استثنای وجه و کفین از خود آیه شریفه استفاده می‌شود و نیازی به دلیل دیگری ندارد. و بر همین اساس هم نشان دادن خود زینت غیر ظاهر مثل گردنبند مشمول آیه شریفه نیست و لذا نشان دادن گردنبند روی لباس مشمول آیه نیست بلکه نشان دادن خود موضع و بدن جایز نیست. بر همین اساس اگر زن لباسی بپوشد که زینت محسوب می‌شود (البته منظور زینت جنسی نیست) اما بدن پوشیده است مشمول آیه شریفه نیست و آیه از آن نهی نمی‌کند همان طور که آیه شامل پیرایش قسمت‌های ظاهر مثل ابرو نیست حتی اگر زینت محسوب شود.

البته ناگفته نماند اموری که محرک جنسی به طور خاص هستند حتی اگر در وجه و کفین هم باشند باید پوشیده شوند چون جزو مفاسد عمومی است و الان محل بحث ما نیست.

بنابراین آیه شریفه می‌گوید زن باید خودش را از نامحرم بپوشاند حتی اگر بچه نابالغ باشد مگر اینکه بچه به حدی باشد که در معرضیت تلذذ جنسی نیست که معرضیت افتتان ندارد. بر همین اساس پزشک می‌تواند اطفالی را که در معرض افتتان و تلذذ جنسی نیستند مثل بچه‌های یک سال و دو سال را لمس کند یا به او نظر کند و تکشف جلوی او هم اشکال ندارد.

بحث بعدی این است که این قاعده کلی دو استثناء دارد. یکی استثنای موارد ضرورت و اضطرار است یعنی نظر و لمس و تکشفی که جایز نیست اگر مورد اضطرار و ضرورت قرار بگیرد، جایز می‌شود.

بحثی که مطرح است این است اگر مثلا زن برای معالجه مضطر به تکشف شد، حرمت تکشف برای او برداشته می‌شود اما پزشک که مضطر نیست تا نگاه یا لمس برای او جایز باشد. اگر ما باشیم و اطلاقات ادله رفع حرج و اضطرار، مفاد آنها این است که حرام برای کسی که مضطر است حلال می‌شود اما اینجا فقط بیمار است که مضطر شده است و پزشک مضطر نیست.

ممکن است گفته شود وقتی برای زن که مضطر است تکشف جایز است ملازمه عرفی دارد با اینکه پزشک هم می‌تواند به او نگاه کند یا او را لمس کند.

این حرف اشتباه است چون اطلاق رفض القیود است نه جمع القیود و لذا مفاد آن ادله این است که این زن از این جهت که مضطر است مشمول حکم الزامی نیست اما مفاد آن این نیست که پزشک هم جایز است به او نگاه کند یا او را لمس کند.

ممکن است گفته شود این باعث می‌شود جواز تکشف لغو باشد.

جواب این است که این لغویت در اطلاق است و لذا باعث می‌شود اطلاق شامل این مورد نباشد نه اینکه بگوییم شامل این مورد هست و چون شامل هست برای دفع لغویت باید خلاف ظاهر مرتکب شد.

بنابراین جایی که شمول اطلاق مستلزم لغویت است باید از اطلاق رفع ید کرد نه اینکه بگوییم اطلاق شامل است و باید برای دفع لغویت خلاف ظاهر مرتکب شد.

نتیجه اینکه ما نمی‌توانیم بر اساس اطلاقات ادله نفی حرج و اضطرار به جواز لمس و نظر برای پزشک حکم کنیم بلکه باید به ادله خاصی که در این مساله وجود دارد رجوع کنیم.

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است