جلسه ششم ۱۳ آذر ۱۳۹۸

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در مسائل پزشکی

لمس و نظر

گفتیم برخی علماء گفته‌اند اگر بیمار به رجوع به پزشک غیر همجنس مضطر نباشد اما پزشک غیر همجنس مهارت بیشتری دارد و ارفق به علاج است مراجعه بیمار به او جایز است و برای پزشک هم درمان جایز است.

مستند این فتوا روایت ابوحمزة ثمالی بود:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ يُصِيبُهَا الْبَلَاءُ فِي جَسَدِهَا إِمَّا كَسْرٌ أَوْ جِرَاحٌ فِي مَكَانٍ لَا يَصْلُحُ النَّظَرُ إِلَيْهِ وَ يَكُونُ الرِّجَالُ أَرْفَقَ بِعِلَاجِهِ مِنَ النِّسَاءِ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَالَ إِذَا اضْطُرَّتْ إِلَيْهِ فَيُعَالِجُهَا إِنْ شَاءَتْ‌ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۵۳۴)

اگر معالجه توسط پزشک غیر همجنس بهتر باشد به اینکه مثلا درمان را با کیفیت بهتری انجام می‌دهد یا دوره بیماری کوتاه‌تر می‌شود یا درمان کمتر بیمار را اذیت خواهد کرد و ... طبق ظهور بدوی این روایت رجوع به پزشک غیر همجنس جایز است. استدلال مرحوم آقای تبریزی به این روایت مبتنی بر این است که مرجع ضمیر «اضْطُرَّتْ إِلَيْهِ» علاج باشد یعنی اگر زن به علاج مضطر است می‌تواند به پزشک غیر همجنس ارفق به علاج است مراجعه کند هر چند به مراجعه به پزشک غیر همجنس مضطر نیست در مقابل جایی که به علاج مضطر نیست مثل برخی جراحی‌های زیبایی.

اما احتمال دارد مرجع ضمیر همان پزشک مردی باشد که ارفق به علاج است یعنی اگر زن به رجوع به این پزشک غیر همجنس ارفق، مضطر باشد می‌تواند مراجعه کند.

ممکن است گفته شود با توجه به سوال مذکور در روایت، معنای روایت این است که زن به مراجعه به پزشک مرد مضطر نبوده است چون پزشک مرد را ارفق تصور کرده است یعنی غیر آن هم متصور است اما پزشک مرد ارفق است و گرنه اگر به همان مضطر بوده است معنا نداشت ارفق بودن را تصور کند. پس در حقیقت راوی از امام در مورد فرض عدم اضطرار به شخص آن پزشک غیر همجنس سوال کرده است و امام علیه السلام باید پاسخ همین سوال را بیان کرده باشد.

اما به نظر این بیان هم تمام نیست. از نظر ما هم سوال راوی در همین معنایی که گفته شد ظاهر است یعنی راوی در مراجعه به پزشک غیر همجنس ضرورتی تصور نکرده است بلکه پزشک غیر همجنس ارفق دانسته‌ است که نشان می‌دهد غیر او هم وجود داشته است اما آنچه لازم است این است که امام علیه السلام جواب سوال راوی را داده باشد و اگر امام علیه السلام به صورت قاعده کلی گفته باشند که اگر مضطر باشد مراجعه جایز است و در غیر این صورت جایز نیست جواب سوال راوی هم بیان کرده‌اند که پس اگر زن به رجوع به پزشک غیر همجنس مضطر نیست (هر چند به اصل علاج مضطر باشد) رجوع جایز نیست.

این احتمال اگر ظاهر روایت نباشد، حداقل مانع ظهور روایت در معنای اول می‌شود و لذا نمی‌توان در غیر فرض اضطرار به جواز مراجعه به پزشک غیر همجنس حکم کرد و فقط در موارد ضرورت مراجعه جایز است بر اساس روایات خاصی که نقل کردیم.

سوال دیگری که مطرح می‌شود این است که اگر این مبنا را بپذیریم که ارفق بودن پزشک، مجوز رجوع به پزشک غیر همجنس است آیا بین لمس و نظر تفاوتی هست؟ فتاوای مرحوم آقای تبریزی عام بود و بین لمس و نظر تفاوتی قائل نیستند.

سوال: اگر يافتن پزشك همجنس نياز به وقت زياد است يا گاهى مشكل، مى‌توان به پزشك مخالف رجوع كرد؟

[جواب] باسمه تعالى؛ چنانچه دكتر غير مماثل در كارى كه به او مراجعه مى‌شود كارآزموده‌تر باشد، حتى در حال اختيار هم مى‌شود به او مراجعه كرد، و الله العالم.

اما قدر متیقن از روایت نظر است چون سوال از این است که بیماری در قسمتی از بدن است که نظر به آن جایز نیست، آیا نظر به آن قسمت جایز است؟ و امام علیه السلام فرموده‌اند اگر مضطر است می‌تواند او را معالجه کند. و لذا استفاده جواز لمس از روایت یا باید بر اساس الغای خصوصیت باشد که خلاف اصل است و فقط در صورتی می‌توان مطابق آن حکم کرد که به عدم دخالت خصوصیت در حکم اطمینان داشته باشیم و یا بر اساس ادعای اینکه بین درمان و تشخیص شکستگی و لمس ملازمه عرفی وجود داشته است و در آن اعصار در اغلب موارد تشخیص یا درمان شکستگی جز با لمس ممکن نبوده است، سوال و جواب را ناظر به فرض لمس هم بدانیم و یا بر اساس اطلاق جواب امام علیه السلام باشد که اگر چه سوال از جواز نظر است اما امام علیه السلام فرمودند اگر مضطر است او را معالجه کند که این اطلاق دارد یعنی هر چند علاج به لمس باشد. و این اطلاق اگر ثابت باشد اخص از ادله حرمت لمس است و مخصص آنها خواهد بود. بله اگر اطلاق بر اساس مقدمات حکمت باشد و عدم وجود قدر متیقن هم از مقدمات حکمت محسوب شود، با وجود سبق این سوال نمی‌توان از جواب امام علیه السلام اطلاق فهمید اما اگر انتفای قدر متیقن را جزو مقدمات حکمت ندانیم یا اطلاق را وضعی بدانیم وجود اطلاق در جواب امام علیه السلام بعید نیست.

البته از آنجا که ما حرمت لمس را مستفاد از همان حرمت نظر دانستیم اگر جایی حرمت نظر نفی شود، حرمت لمس هم منتفی خواهد بود که توضیح بیشتر آن خواهد آمد.

سوال دیگر این است که بر فرض پذیرش این مبنا، رجوع به پزشک معالج غیر همجنس جایز است آیا از این، جواز رجوع به پزشک غیر معالج استفاده می‌شود؟ مثل اینکه به پزشک غیر همجنس برای معالجه مراجعه می‌کند و پزشک او را به آزمایشگاه یا مرکز تصویربرداری معرفی می‌کند که آن پزشک متصدی آزمایشگاه یا مرکز تصویربرداری، پزشک معالج نیست آیا مراجعه به پزشک غیر معالج ارفق هم جایز است؟ یعنی آیا مراجعه به پزشک آزمایشگاه یا تصویربردار غیر مماثل که ارفق است جایز است؟ آنچه در روایت مذکور بود جواز مراجعه به پزشک معالج ارفق بود اما اگر پزشک ارفق، معالج نباشد بلکه در مسیر علاج قرار می‌گیرد، از روایت نمی‌توان جواز رجوع به او را استفاده کرد مگر بر اساس الغای خصوصیت.

البته مرحوم آقای تبریزی حتی مراجعه به پزشک غیر معالج ارفق را هم جایز می‌دانستند.

سوال: درمان زن يا مرد نامحرم بوسيلۀ پزشك چه صورتى دارد؟ حدود اين كار در حال اضطرار براى پزشك تا كجاست؟

[جواب] باسمه تعالى؛ چنانچه دكتر غير محرم در كارى كه به او مراجعه مى‌شود مهارت بيشتر داشته باشد، مراجعه به او مانعى ندارد، و الله العالم.

جواب ایشان این است که اگر در کاری که به او مراجعه شده است مهارت بیشتری دارد هر چند این کار علاج نباشد بلکه آزمایش یا تصویربرداری باشد. ایشان ارفق به علاج بودن را شرط ندانسته است بلکه موضوع را مهارت بیشتر در کارش دانسته‌اند که این نظر مبتنی بر الغای خصوصیت از روایت است که نیازمند اثبات است.

چاپ