اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۵۴-۲۳-۷-۱۳۹۹)
ابتدا به برخی مواد قانونی در مورد نظرات کارشناسی اشاره می‌کنیم:
ماده ۲۶۵ آیین دادرسی مدنی:
«در صورتى كه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسى مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتيب اثر نخواهد داد.»
شاید مفهوم از این ماده این باشد که نظر کارشناسی در صورتی که خلاف علم نباشد معتبر است چون مفاد آن این است که در صورتی که نظرات کارشناسی خلاف علم باشد دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.
ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی:
«ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونى و علم قاضى است.»
احتمالا این ماده بر اساس همین فتوای مشهور است و ادله اثبات جرم را منحصر در این امور کرده است و نظر کارشناسی جزو آنها نیست ولی علم قاضی جزو آنها هست و نتیجه اینکه اگر نظرات کارشناسی موجب علم برای قاضی باشند مثبت جرم هستند و گرنه خیر.
ماده ۶۷۱ آیین دادرسی مدنی:
«ادله اثبات ديه منافع، همان ادله اثبات ديه اعضاء است.
در موارد اختلاف ميان مرتكب و مجنى عليه در زوال منفعت يا نقصان آن، چنانچه از طريق اختبار و آزمايش، اقرار، بينه، علم قاضى يا قول كارشناس مورد وثوق، زوال يا نقصان منفعت ثابت نشود در صورت تحقق لوث، مجنى عليه مىتواند با قسامه به نحوى كه در ديه اعضاء مقرر است، ديه را ثابت كند و چنانچه نسبت به بازگشت منفعت زايل يا ناقص شده اختلاف باشد ديه با يك سوگند مجنىٌ عليه ثابت مىشود و نيازى به قسامه نيست.»
شاید این ماده بر اعتبار نظر کارشناسی اشعار داشته باشد چون آن را در کنار سایر ادله ذکر کرده است.
ماده ۷۲۱ قانون مجازات اسلامی:
«هرگاه در اثر جنايت و يا صدمه، چيزى از زن سقط شود كه به تشخيص كارشناس مورد وثوق، منشأ انسان بودن آن ثابت نگردد، ديه و ارش ندارد لكن اگر در اثر آن، صدمهاى بر مادر وارد گردد، حسب مورد ديه يا ارش تعيين مىشود.»
ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی:
«علم قاضى عبارت از يقين حاصل از مستندات بين در امرى است كه نزد وى مطرح مىشود.
در مواردى كه مستند حكم، علم قاضى است، وى موظف است قرائن و امارات بين مستند علم خود را به طور صريح در حكم قيد كند.
تبصره- مواردى از قبيل نظريه كارشناس، معاينه محل، تحقيقات محلى، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و ساير قرائن و امارات كه نوعاً علم آور باشند مىتواند مستند علم قاضى قرار گيرد.
در هر حال مجرّد علم استنباطى كه نوعاً موجب يقين قاضى نمىشود، نمىتواند ملاك صدور حكم باشد.»
اینکه مراد از علم استنباطی چیست دقیقا روشن نیست شاید مراد علم مبتنی بر مقدمات حدسی باشد و اینکه علم قاضی در صورتی که بر مقدمات حدسی مبتنی باشد فاقد اعتبار است.
آنچه گفتیم برخی مواد قانونی مرتبط با بحث بود و در جلسات قبل هم به برخی فتوای علماء و فقهاء در این مساله اشاره کردیم. ظاهر برخی فتاوا این است که نظرات کارشناسی اگر موجب علم برای دیگران باشد معتبر است چون اعتبار علم ذاتی است (البته اعتبار علم برای خود عالم ذاتی و مسلم است ولی اعتبار آن برای دیگران نیازمند دلیل است لذا شهادت بینه که مبتنی بر علم است برای دیگران نیازمند دلیل است و یا نفوذ قضای قاضی بر اساس علم خودش نیازمند دلیل است) اما در صورتی که موجب افاده علم برای دیگران نباشد فاقد اعتبارند و حجیت تعبدی ندارند و ما گفتیم این کلام علی الاطلاق مشکل است.
در صراط النجاة مرحوم آقای خویی و در فقه الاعذار الشرعیة آمده است:
يقوم الطب اليوم باختبارات تثبت الزنا أو تنفيه، و تثبت الولد أو تنفيه، فهل يجوز اللجوء إلى هذه الوسائل الطبيّة؟ و هل يترتب على هذه التقارير الطبيّة أثر شرعي في إثبات أو نفي الزنا سواء وجد الشهود أم لم يوجد؟ و هل يترتب عليها أيضا إلحاق أو نفي الولد؟
الخوئي: لا يترتب على الاختبارات المذكورة أثر شرعي من نفي أو إثبات أو إلحاق، فإن لكل من ذلك ميزانا شرعيا فلا يمكن الحكم بالإثبات أو النفي شرعا بدونه، و اللّٰه العالم.
سکوت مرحوم آقای تبریزی هم نشان می‌دهد ایشان هم این نظر را پذیرفته‌اند.
در سؤال بعدی آمده است:
هل يمكن لهذا التحقيق الطبي إسقاط حجية الشهود إذا تعارضا؟
الخوئي: قد ظهر أن التحقيق المزبور لا يكون حجة في الموارد المذكورة لكي يصلح أن يعارض الشهود، و اللّٰه العالم. (صراط النجاة، جلد ۱، صفحه ۳۵۱)
خلاصه آنچه ایشان فرموده‌اند این است که آزمایش‌های پزشکی فاقد اعتبارند و حتی نمی‌توانند با سایر امارات هم تعارض کنند.
ما قبلاً گفتیم شاید مراد امثال ایشان این باشد که این آزمایش‌ها به عنوان مستقل اعتبار ندارند و این با اعتبار این آزمایش‌ها در صورت انطباق ضابطه و شرایط حجج شرعی (مثل بینه و …) بر آنها منافات ندارد.
مشابه همین را هم از مرحوم آقای گلپایگانی نقل کردیم.
اين جانب از خانواده‌هاى مذهبى و متدين مى‌باشم داراى همسرى بودم بطورى كه بتدريج از رفتار و عملكرد ايشان مشكوك گرديدم تا اينكه پس از چندى ضمن ارتباط با چند نفر دستگير و روانه زندان شدند و در نهايت مطلقه‌اش كردم. با توجه به اينكه نامبرده حامله بود و نسبت به جنين مشكوك بودم برابر مفاد طلاق‌نامه و پرونده‌هاى متشكله مقرر گرديد پس از وضع حمل نمودن آزمايشات لازمه پيرامون اثبات ولد و آزمايش ابوت صورت گيرد. حكم شرعى را در خصوص مورد اعلام فرمائيد.
در فرض سؤال فرزند ملحق به صاحب فراش «شوهر شرعى» است مگر اينكه يقين بر خلاف آن از نظر ارتباطات زناشوئى خصوصى داشته باشند. (مجمع المسائل، جلد ۴، صفحه ۳۸۴)
اما اینکه برخی گفته‌اند مگر مفید علم باشد حمل و توجیه ما را کمی مستبعد می‌کند چرا که ظاهر چنین تعبیری این است که اگر مفید علم نباشد فاقد اعتبار است حتی اگر واجد شرایط بینه و ... باشد.
عبارت دیگری از فقه القضای مرحوم اردبیلی نقل کردیم:
و هي ليست بحجّة شرعيّة تعبّديّة، و إنّما هي حجّة من جهة العلم و الاطمئنان و لا يبعد أن يتحقّق به لا سيّما اليوم، و إلّا ففي موارد التخاصم، يرجع إلى القرعة و تدلّ على ذلك أخبار كثيرة. (فقه القضاء، جلد ۲، صفحه ۷۱۴)
عبارتی هم مرحوم آقای منتظری دارد:
خانمى كه حدود يازده ماه قبل همسرش از دنيا رفته الآن فرزندى به دنيا آورده كه زن معتقد است از شوهرش مى‌باشد. بفرماييد حكم اين ولد چيست؟ آيا جواب آزمايش A- N- D حجّيت دارد؟ و آيا قيافه‌شناسى در اين مورد جايگاهى دارد؟
جواب: در مفروض سؤال، كه امكان الحاق فرزند به پدر وجود دارد گفتار مادر حجّت است و ولد متعلق بفراش است و قيافه و شباهت به پدر و آزمايشات ملاك نيست. (رساله استفتائات، جلد ۳، صفحه ۳۸۳)
و در جای دیگری گفته‌اند:
خانمى ادّعا مى‌كند كه فرزند 3 ساله‌اش از نطفۀ شخص ثالثى غير از شوهر اوست و شخص ثالث ادّعاى خانم و هر گونه عمل و رابطۀ جنسى را به شدت انكار مى‌كند. با توجه به آزمايشات ژنتيكى به عمل آمده صحت ادّعاى خانم ثابت است.در مورد حدود شرعى و مسائل ملحق به آن، چه وظيفه‌اى داريم؟
جواب: حدّ شرعى مربوط به حاكم شرع است، اگر در محكمۀ شرعى زنا ثابت شد حاكم شرع حدّ را جارى مى‌كند و لازم نيست افشا شود تا به حاكم شرع برسد، بلكه اگر توبه كنند خدا قبول مى‌كند و فرزند ملحق به شوهر است «الولد للفراش»، مگر اينكه آزمايش‌ها موجب يقين قطعى شدند. (رساله استفتائات، جلد ۳، صفحه ۴۷۱)
چند عبارت هم در کلام آقای مکارم آمده است که ایشان فرموده‌اند چون این موارد خطای زیادی دارد فاقد اعتبارند و از این تعبیر استفاده می‌شود که اگر نظرات آزمایشگاهی بر اموری که خطای زیاد و فاحش دارند مبتنی نباشد می‌توانند معتبر باشند.
«هل أنّ شهادة الطبيب في الامور غير المحسوسة (كالمعاينات في إزالة البكارة، الزنا و اللواط، تحليل الدم لغرض كشف الجرم و غيرها) و المحسوسة تعتبر حجّة شرعاً؟
الجواب: إنّ نظر الطبيب في هذه الموارد إذا كان مستنداً إلى القرائن القريبة من الحس إنّما يكون حجّة في صورة ما اذا أوجب العلم و اليقين للقاضي، و أمّا في الامور المحسوسة فهو حجّة إذا توفرت فيه شروط الشهادة.» (الفتاوی الجدیدة، جلد ۳، صفحه ۱۲۱)
تعبیر حسی که در کلام ایشان آمده است غیر از چیزی است که ما عرض کردیم. آنچه ما گفتیم این بود که مقدمات منتج علم گاهی طوری است که برای نوع افراد مفید علم به نتیجه واحد است در این صورت حسی است و گاهی برای نوع افراد مفید علم به نتیجه واحد نیست در این صورت حدسی است اما منظور ایشان از محسوسات یعنی آنچه بر اساس حواس پنجگانه است.
در هر حال ایشان نظرات بر اساس امور غیر حسی را جزو شهادت به حساب نیاوردند و فقط در صورتی آن را معتبر می‌دانند که مفید علم باشد.
با آنچه ما قبلاً گفتیم روشن می‌شود که این تفصیل جا ندارد و امور قریب به حس هم جزو محسوسات هستند و لذا اخبار از عدالت یا مسائل ریاضی و ... خبر حسی است با اینکه قابل احساس با حواس پنچ گانه نیست.
نظیر این تعبیر در موارد دیگری هم آمده است:
«إذا ادّعت البنت بعد وضع الحمل أنّ الرجل الفلاني قد زنا بها، و لكنّ المتهم أنكر ذلك، فالرجاء بيان ما يلي:
۱- إذا أيّد الطب القانوني من خلال الاختبار العلمي الدقيق أنّ الطفل يتعلق بذلك الرجل، فهل يكون ذلك حجّة شرعاً؟
الجواب: إن مثل هذه التجارب و الاختبارات مع كثرة أخطائها غير حجّة.» (الفتاوی الجدیدة، جلد ۳، صفحه ۱۲۰)
تعبیر جواب مجمل است و اینکه آیا منظور ایشان این است که چون خطای فراوانی دارد حجت نیست یا اینکه علاوه بر اینکه خطای فراوانی دارد حجت نیست.
از آقای سیستانی هم استفتاء شده است:
هل یمکن الاعتماد علی نظر المتخصص کالطب العدلی فی تشخیص الجرم او اثبات الجرم؟
الجواب: سماحة السید لایقول بذلک الا فی الحالات التی یفترض ان یکون الامر یصیر بینا بحیث لایتخلله الاجتهادات الشخصیة ای تکون المقدمات بصورة واضحة حتی ان کل من لدیه المام بهذا الجانب ایضا یشخص هذا النمط بحیث لایکون مجال للاجتهادات الشخصیة فی الموضوع فیحصل العلم للقاضی من خلال ذلک و یحکم وفق ذلک.
از این کلام هم استفاده می‌شود که این آزمایش‌ها در صورت حصول علم برای قاضی معتبرند و گرنه فاقد اعتبارند.
در استفتای دیگری آمده است:
السؤال: امرأة توفي زوجها ولها منه بنتان، ادعت امرأة اخرى بعد وفاته أنها زوجته و أنّ لها منه ولداً و بنتين، وهي لا تملك عقداً شرعيا مكتوبا و مسجلا يثبت زواجها، و إنما توجد بيانات ولادة لأولادها تؤكد نسبتهم للمتوفى، بالاضافة إلى وجود شهود من أخوة المتوفى، و غيرهم يؤكدون الزواج و نسبة الأولاد، بما يمثل بينة شرعية، في حين تدعي المرأة الأولى ـ نتيجة معطيات كثيرة و تفاصيل موسعة في القضية ـ أن هؤلاء الأولاد هم ثمرة تلقيح صناعي تمّ من غير نطفة المتوفى و في مقام القضاء: في حال تأكيد الخبراء المختصين طبياً امكانية إجراء فحوصات طبية مخبرية متطورة تكون نتيجتها صحيحة ١٠٠% تستطيع الجزم بصحة نسبة أولاد المرأة المدعية إلى المتوفى أو عدمه.
۱- هل تعتبر تلك الفحوصات الطبية حجة شرعية مع وجود البينة؟
۲- هل تعتبر تلك الفحوصات الطبية حجة شرعية مع عدم وجود البينة؟
۳- ما هو رأي سماحتكم بالتفصيل فيما يتعلق بالاستفادة من الفحوصات الطبية المختبرية التي لا مجال للاجتهادات الشخصية فيها في مجال اثبات النسب. وماذا لو فرضنا تعارضت نتائج الفحوصات الطبية مع البينة الشرعية؟
الجواب: لا نعلم ملابسات القضية ولا يمكن البت فيها إلاّ بالمرافعة الشرعية ولكن بنحوٍ عامٍ:
۱- يمكن الحكم بثبوت الزواج و النسب إستنادا إلى شهادة العدلين و لا حاجة إلى سلوك طرق أخرى للتأكد من صحة النسب أو عدمه، و لكن مع مخالفة نتائج الفحوص المخبرية لمؤدى الشهادة بالنسب يجري عليه ما سيأتي.
۲- لا يثبت النسب و لا تجري أحكامه إلا بما جُعل طريقا اليه شرعا أو بصيرورته امراً بيناً بطريق علمي لا تتخلله الاجتهادات الشخصية، فان كان ما ذُكر من الفحوصات المختبرية بهذه المثابة جاز الحكم استناداً الى نتائجها و الا فلا.
۳- تقدم آنفاً أن اثبات النسب اعتماداً على نتائج الفحوصات المختبرية منوط بصيرورة الامر بيّناً بنحو لا يكون فيه مجال للاجتهادات الشخصية، و متى حصل ذلك فهو يعني حصول العلم باشتباه الشهادة المخالفة له فلا يؤخذ بها.
حال نوبت به تحقیق در مساله می‌رسد. ما بر اساس همان تفصیلی که بیان کردیم مطلب را ادامه می‌دهیم یعنی اول در مورد نظرات آزمایشگاهی مبتنی بر مقدمات حسی بحث می‌کنیم و بعد در مورد نظرات آزمایشگاهی مبتنی بر مقدمات حدسی صحبت خواهیم کرد.
مقام اول:
اعتبار آزمایش‌های پزشکی مبتنی بر مقدمات حسی
هم باید مقتضای قاعده را بحث کنیم و هم مقتضای ادله خاص.
مقتضای قاعده بر اساس حجیت بینه (اگر در اثبات موضوعات بینه را لازم بدانیم) یا بر اساس حجیت خبر ثقه (اگر خبر ثقه واحد را در موضوعات کافی بدانیم)، اعتبار آزمایش‌های پزشکی و نظرات کارشناسی مبتنی بر مقدمات حسی است چرا که در اطلاق دلیل بینه شکی وجود ندارد و دلیل حجیت خبر ثقه نیز (اگر جریان آن در موضوعات را پذیرفته باشیم) اگر دلیل لفظی باشد اطلاق دارد و اگر دلیل لبی مثل سیره عقلاء باشد شامل این مورد هست.
وجود همین دلیل لفظی اصلی‌ترین فارق این مقام با مقام دوم (آزمایش‌ها و نظرات مبتنی بر مقدمات حدسی) است.
برچسب ها: آزمایش پزشکی