ضمن عرض تسلیت ایام عزای اهل بیت علیهم السلام به اطلاع می‌رساند شروع دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائنی از سه شنبه ۱۶ شهریور خواهد بود.

درس خارج اصول و فقه به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۵۶-۱۴-۸-۱۳۹۹)

گفتیم تمسک به اطلاقات ادله حجیت بینه و خبر ثقه برای جواز تمسک به آزمایش‌های پزشکی که بر مبانی حسی مبتنی هستند متوقف بر جواز تمسک به اطلاقات در مصادیق جدید و مستحدث است که گفتیم چون این مساله را به صورت مفصل بحث کرده‌ایم از تکرار آن خودداری می‌کنیم.

علاوه بر آن باید در ادله حجیت بینه و خبر ثقه هم اطلاقی نسبت به آن فرض شود. حجیت بینه هم بر اساس روایات قابل اثبات است و هم بر اساس ادله دیگری مثل سیره.

روایات:

معتبره عبدالله بن ابی یعفور:

رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ 1 قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَ تُعْرَفُ عَدَالَةُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ لَهُمْ وَ عَلَيْهِمْ ... (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۳۸)

روایت در مقام بیان ضابطه عدالت است از این جهت که صغرای پذیرش شهادت واقع می‌شود. پس مفاد این روایت حجیت شهادت عدل است و اطلاق هم دارد. فقط مهم شهادت است و شهادت یعنی اخبار از روی شهود و حس که محل بحث ما هم فعلاً در آزمایش‌های مبتنی بر مقدمات حسی است و قدر متیقن از این روایت هم بینه است اما شمول آن نسبت به خبر عدل واحد را بعداً بررسی خواهیم کرد.

روایت بعد:

وَ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ نَاصِبِيَّيْنِ قَالَ كُلُّ مَنْ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَ عُرِفَ بِالصَّلَاحِ فِي نَفْسِهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۴۶)

امام (علیه‌السلام) جواب سؤال را به صورت مستقیم نداده‌اند و به بیان کبرای مساله اکتفاء کرده‌اند که از آن عدم شهادت ناصبی هم استفاده می‌شود.

روایت سوم صحیحه محمد بن مسلم است:

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيْنَا أَجَزْنَا شَهَادَةَ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ إِذَا عُلِمَ مِنْهُ خَيْرٌ مَعَ يَمِينِ الْخَصْمِ فِي حُقُوقِ النَّاسِ فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ أَوْ رُؤْيَةَ هِلَالٍ فَلَا. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۷۳)

که دلالت آن بر اعتبار شهادت عادل (البته با ضمیمه به قسم) روشن است.

روایت بعدی:

وَ فِي الْأَمَالِي عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَزْدِيِّ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زِيَادٍ الْكَرْخِيِّ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: مَنْ صَلَّى خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ فِي جَمَاعَةٍ- فَظُنُّوا بِهِ خَيْراً وَ أَجِيزُوا شَهَادَتَهُ. (وسائل الشیعة، جلد ۲۷، صفحه ۳۹۵)

که این روایت هم بر حجیت شهادت عادل دلالت دارد البته به این شرط که عدالتش معلوم باشد که آنچه در روایت ذکر شده است یکی از راه‌های تشخیص عدالت است که کسی که این مقدار مراوده با مردم داشته باشد اگر بدی داشته باشد معلوم می‌شود.

روایت بعدی:

وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع وَ قَدْ قُلْتُ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَخْبِرْنِي- عَمَّنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَ مَنْ لَا تُقْبَلُ- فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ كُلُّ مَنْ كَانَ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ- جَازَتْ شَهَادَتُهُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ- تُقْبَلُ شَهَادَةُ مُقْتَرِفٍ بِالذُّنُوبِ فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ- لَوْ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَةُ الْمُقْتَرِفِينَ لِلذُّنُوبِ- لَمَا قُبِلَتْ إِلَّا شَهَادَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْأَوْصِيَاءِ ع- لِأَنَّهُمُ الْمَعْصُومُونَ دُونَ‌ سَائِرِ الْخَلْقِ- فَمَنْ لَمْ تَرَهُ بِعَيْنِكَ يَرْتَكِبُ ذَنْباً- أَوْ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ بِذَلِكَ شَاهِدَانِ- فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْعَدَالَةِ وَ السَّتْرِ- وَ شَهَادَتُهُ مَقْبُولَةٌ وَ إِنْ كَانَ فِي نَفْسِهِ مُذْنِباً- وَ مَنِ اغْتَابَهُ بِمَا فِيهِ فَهُوَ خَارِجٌ مِنْ وَلَايَةِ اللَّهِ- دَاخِلٌ فِي وَلَايَةِ الشَّيْطَانِ. (وسائل الشیعة، جلد ۲۷، صفحه ۳۹۵)

که دلالت این روایت هم روشن است.

قدر متیقن از این روایات اعتبار شهادت بینه و دو نفر عادل است و اطلاق آن‌ها شامل شهادت دو آزمایش کننده عادل است.

بلکه شاید از این روایات استفاده شود که در غیر باب قضاء، شهادت عدل واحد هم حجت است. باب قضاء احکام اختصاصی به خودش را دارد و ملاک در اثبات ادعا، بینه است و شهادت عدل واحد به عنوان حجت در باب قضاء محسوب نمی‌شود مگر مواردی که استثناء شده است مثل حقوق مردم در امور مالی که شهادت عدل واحد و قسم مدعی کافی است اما شهادت به باب قضاء اختصاص ندارد و باب قضاء مخصوص به فرض نزاع و وجود مدعی و منکر است.

معروف در کلمات علماء اعتبار تعدد مخبر در اخبار از موضوعات است که ظاهراً بر اساس اعتبار بینه چنین فتوایی داده‌اند اما به نظر ما لزوم تعدد در غیر باب قضا، دلیل ندارد بلکه اکتفای به خبر ثقه واحد دلیل دارد از جمله آن ادله سیره است. عقلاء برای روایت از احکام موضوعیت نمی‌بینند و تمسک به سیره در حجیت خبر در احکام از این جهت است که احکام هم موضوعی از موضوعات است و عقلاء به خبر واحد عمل می‌کنند و تفاوتی بین احکام کلی الهی و غیر آن نمی‌بینند. از این سیره ردع نشده است و عدم ردع هم برای حجیت آن کافی است اگر چه حتی امضای آن هم بعید نیست.

علاوه بر سیره، روایات متعدد دیگری بر حجیت خبر ثقه واحد در موضوعات دلالت دارند که چون محل بحث ما نیست از اشاره به آن‌ها خودداری می‌کنیم. مرحوم آقای صدر در ضمن بحث اخبار از نجاست، روایات متعددی برای اثبات حجیت خبر ثقه واحد در موضوعات ذکر کرده‌اند و ما بر آن‌ها تعداد دیگری هم افزوده‌ایم.

آنچه در این مقام بحث می‌کنیم دلالت همین چند روایتی است که در بالا خواندیم که در آن‌ها نفوذ شهادت را به تعدد منوط نکرده است بلکه شهادت عادل را مطلقاً نافذ دانسته است. در هر موردی که بر لزوم تعدد دلیل داشته باشیم از این اطلاق رفع ید می‌کنیم مثل باب قضاء یا باب حدود یا ثبوت هلال ماه اما در غیر آن موارد مقتضای اطلاق این روایات حجیت شهادت و خبر عادل واحد است.

روایت مسعدة (عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [عَنْ أَبِيهِ] عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ‌ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ أَوْ قُهِرَ أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ. الکافی، جلد ۵، صفحه ۳۱۳) نیز نمی‌تواند مخصص این اطلاق یا رادع از آن سیره باشد چرا که بینه در این روایت یا در معنای لغوی استعمال شده که به معنای مطلق حجت است و به بینه اختصاص ندارد یا حداقل استعمال آن در معنای لغوی محتمل است و مجمل است.

البته در ذیل روایت علقمه امام فرموده بودند شهادت فرد مقبول است مگر اینکه بر فسق آن دو نفر شهادت بدهند و این نهایتاً دلیل بر استثنای فسق از اعتبار شهادت عدل واحد است و اینکه در مورد فسق نیز به شهادت دو نفر نیاز است.

از کلام مرحوم شهید در قواعد استفاده می‌شود که قاعده اولی اعتبار تعدد در شهادت است و این مطلب از کلمات فقهای متعددی قابل استفاده است. ایشان ضابطه‌ای که ذکر کرده است تقابل روایت و شهادت است. ایشان گفته‌اند هر جا اعتبار خبر به ملاک روایت باشد تعدد در آن شرط نیست و هر جا اعتبار خبر به ملاک شهادت باشد تعدد در آن معتبر است.

ایشان فرموده‌اند آنچه به امر معینی اختصاص ندارد به ملاک روایت حجت است و آنچه به امر معینی اختصاص دارد به ملاک شهادت حجت است. پس هر جا خبر به امر معین و مشخصی اختصاص داشته باشد به ملاک شهادت حجت است و در آن تعدد شرط است.

پس اگر گفته شد این خانه ملک زید است چون به شخص معین مربوط است تعدد در آن شرط است و اگر گفته شد خریدار مالک است چون به شخص معینی مربوط نیست به ملاک روایت حجت است و تعدد در آن لازم نیست.

ایشان در ادامه مواردی را همین ملاک در آن‌ها مبهم است ذکر کرده است از جمله بحث هلال که آیا امر معینی است یعنی از این جهت است که هلال ماه شوال یا رمضان دیده شده است که خصوصیت دارد یا به امر معینی اختصاص ندارد یعنی با توجه به اثر کلی آن هلال که بر مکلفین روزه واجب است یا روزه حرام است.

مورد دیگری که ایشان ذکر کرده‌اند اخبار از نجاست و طهارت اشیاء است. یا اخبار از قبله و …

ایشان در نهایت برخی از این موارد را از باب شهادت حجت دانسته‌اند مثل تعداد رکعات و اشواط طواف و … عده دیگری از علماء مثل فاضل مقداد هم همین مطلب را پذیرفته‌اند.

عرض ما این است که ملاک نه اخبار از کلی است و نه اخبار از معین تا چنین ضابطه‌ای از آن استفاده شود. ممکن است اخبار از معین باشد و تعدد در آن معتبر باشد یا نباشد و اخبار از غیر معین باشد و تعدد در آن معتبر باشد یا نباشد.

در باب هلال تعدد لازم است نه از این جهت که اخبار از متعین است و اصلاً در فقه کفایت شهادت واحد هم محتمل نیست چون روایات بر لزوم تعدد شاهد در هلال دلالت دارند و عجیب است که ایشان در این مساله تردید مطرح کرده‌اند. همان طور که در مساله اشواط طواف که ایشان تعدد را معتبر دانسته‌اند روایات متعدد بر کفایت یک شهادت وجود دارد.

 

ضمائم:

کلام مرحوم شهید در القواعد:

فائدة الشهادة و الرواية تشتركان في الجزم، و تنفردان: في أن المخبر عنه إن كان أمرا عاما لا يختص بمعين فهو الرواية، كقوله عليه السلام: (الشفعة فيما لا يقسم) فإنه شامل لجميع الخلق إلى يوم القيامة. و إن كان بمعين فهو الشهادة، كقوله عند الحاكم: أشهد بكذا لفلان.

و قد يقع لبس بينهما في صور:

الأولى: رؤية الهلال، فان الصوم مثلا لا يختص بمعين، فهو رواية، و من اختصاصه بهذا العام دون ما قبله و ما بعده، بل بهذا الشهر، فهو كالشهادة، و من ثمَّ اختلف في التعدد.

الثانية: المترجم عند الحاكم من حيث نصب عاما للترجمة، و من إخباره عن كلام معين. و الأقوى التعدد في الموضعين.

الثالثة: المقوّم من حيث أنه منصوب لتقويمات لا نهاية لها، فهو رواية، و من أنه إلزام لمعين (فلا يتعداه).

الرابعة: القاسم من حيث نصبه لكل قسمة، و من حيث التعين في كل قضية.

الخامسة: المخبر عن عدد الركعات أو الأشواط، من أنه لا يخبر عن إلزام حكم المخلوق بل للخالق سبحانه و تعالى، فهو كالرواية، و من أنه إلزام لمعين لا يتعداه.

السادسة: المخبر بالطهارة أو النجاسة، يرد فيه الشبهان.

و يمكن الفرق بين قوله: طهرته، و نجسته، لاستناده إلى الأصل هناك، و خلافه في الإخبار بالنجاسة. أما لو كان في ملكه فلا شك في القبول.

السابعة: المخبر عن دخول الوقت.

الثامنة: المخبر عن القبلة.

التاسعة: الخارص.

و الأقرب في هذه الخمسة الاكتفاء بالواحد إلا في الاخبار بالنجاسة، لو (كان ملكه) إلا أن تكون يده ثابتة عليه بإذن المالك.

أما المفتي فلا خلاف في أنه لا يعتبر فيه التعدد، و كذا الحاكم، لأنه ناقل عن اللّه عز و جل إلى الخلق فهو كالراوي. و لأنه وارث‌ النبي، و الإمام، الّذي هو واحد.

و أما قبول الواحد في الهدية، و الإذن في دخول دار الغير، فليس برواية، إذ هو حكم خاص لمحكوم عليه خاص، بل هو شهادة، لكن اكتفى فيها بالواحد عملا بالقرائن المفيدة للقطع، و لهذا قبل و إن كان صبيا. و منه: إخبار المرأة في إهداء العروس إلى زوجها.

و لو قيل: بأن هذه الأمور قسم ثالث خارج عن الشهادة و الرواية و إن كان مشبها للرواية كان قويا، و ليس إخبارا، و لهذا لا يسمى الأمين المخبر عن فعله شاهدا و لا راويا، مع قبول قوله وحده، كقوله: هذا مذكى، أو ميتة، لما في يده. و قول الوكيل: بعت، أو: أنا وكيل، أو هذا ملكي.

و لا يرد على الفرق: أن من الشهادات ما يتضمن العموم، كالوقف العام، و النسب المتصل إلى يوم القيامة، و كون الأرض عنوة أو صلحا. و من الروايات ما يتضمن حكما خاصا، كتوقيت الصلوات بأوقاتها المخصوصة. لأن العموم هناك عارض، و في الحقيقة التعيين هو المقصود بالذات فإنها شهادة على الواقف، و هو شخص واحد، و ليس العموم من لوازم الوقف. و كذا النسب المشهود عليه إلحاق معين بمعين، و العموم طرأ عليه. و أما أوقات الصلوات و إن كانت متحدة بحسب صلاة إلا أنها شرع عام على جميع المكلفين. (القواعد و الفوائد، جلد ۱، صفحه ۲۴۷)

 

برچسب ها: آزمایش پزشکی

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است