اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۵۷-۲۱-۸-۱۳۹۹)
بحث در اعتبار نتایج آزمایشگاهی و نظرات کارشناسی پزشکی است. این نتایج و نظرات را به دو قسم مبتنی بر مقدمات حسی و حدسی تقسیم کردیم. گفتیم مقتضای اطلاقات حجیت بینه (دو شاهد عادل) اعتبار نظرات مبتنی بر مقدمات حسی است و این اطلاقات از شمول این نوع شهادات که از مصادیق جدید هستند قصوری ندارند.
سپس اشاره کردیم که مقتضای ادله، اعتبار خبر ثقه واحد (نه عادل فقهی) در موضوعات است و اینکه خبر ثقه واحد در غیر باب قضا می‌تواند موضوعات را اثبات کند.
به برخی از این ادله اشاره کردیم و عمده آنها بناء و سیره عقلاء بر حجیت خبر ثقه واحد است. عمده دلیل علماء بر حجیت خبر واحد در احکام همین بنای عقلاء است و در بنای عقلاء برای خبر متضمن حکم کلی الهی موضوعیت و خصوصیتی وجود ندارد و اگر بنای آنها بر پذیرش خبر متضمن حکم کلی الهی است از این جهت است که روایت متضمن حکم کلی هم در حقیقت نقل موضوع (قول امام علیه السلام) است که یکی از موضوعات خارجی است هر چند این موضوع و نقل قول امام برای متشرعه منشأ ترتیب اثر و حجت بر حکم کلی و ثبوت حکم شرعی است اما این از آثار منقول (قول امام علیه السلام) است.
در کنار آن به برخی روایات اشاره کردیم که از آنها جواز اعتماد به خبر ثقه واحد در موضوعات احکام استفاده می‌شود.
علاوه که اطلاق برخی ادله حجیت شهادت عدل، شامل موارد شهادت واحد هم می‌شود.
در مقابل ممکن است به برخی وجوه و ادله برای نفی اعتبار خبر ثقه در موضوعات تمسک شود که در ذیل به آنها اشاره می‌کنیم.
اول: روایت مسعدة بن صدقة
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [عَنْ أَبِيهِ] عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ أَوْ قُهِرَ أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۳۱۳)
گفته شده مفاد این روایت عدم حجیت خبر ثقه واحد در موضوعات است چرا که حلیت در اشیاء را به علم به حرمت یا قیام بینه بر آن مغیا کرده است پس اگر ثقه واحد در شبهات موضوعیه از حرمت چیزی خبر بدهد مطابق این روایت برای نفی حلیت کافی نیست و حلیت و برائت مستمر و باقی است.
اما این استدلال ناتمام است چون بر تفسیر بینه به شهادت دو نفر عادل مبتنی است در حالی که معلوم نیست منظور از بینه خصوص شهادت دو عدل باشد. بینه در لغت به معنای مطلق حجت است و درست است که شهادت دو عادل هم از جمله حجج است اما بینه در آن منحصر نیست. بینه یعنی آنچه قابل احتجاج است و حجت شرعی یا عقلایی محسوب می‌شوند.
علاوه که حتی اگر شهادت عدلین معنای لغوی بینه هم باشد با این حال صدق بینه بر غیر آن هم مسلم است پس بینه دارای دو معنای لغوی خواهد بود و نتیجه اینکه روایت مجمل می‌شود و با روایت مجمل نمی‌توان از ادله حجیت خبر واحد در موضوعات رفع ید کرد.
حتی در باب قضاء هم معلوم نیست مراد از بینه خصوص شهادت دو عادل باشد. اینکه منقول است: «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ» (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۴) حتما در مقام نفی حجیت و اعتبار اقرار در باب قضاء نیست همان طور که خبر عدل واحد به ضمیمه قسم مدعی از حجج قطعی در باب اموال است و لذا هیچ بعید نیست منظور از بینات در اینجا همه حجج معتبر باشد که از جمله آنها اقرار است. بله یمین و قسم جزو بینات محسوب نمی‌شود و نسبت آن با حجج مثل نسبت اصل علمی با امارات است و در موارد نزاع اماره منکر در حقیقت همان اموری است که او بر اساس آنها منکر محسوب شده است (مثل ید و ...).
و حتی اگر منظور از بینات در این روایت خصوص دو شاهد عادل هم باشد با این حال اعتبار امور دیگر را نفی نمی‌کند و از این روایت نمی‌توان حصر حجت قضایی در شهادت دو عادل را استفاده کرد. به عبارت دیگر این روایت در مقام حصر حجج علی الاطلاق نیست بلکه یا در مقام حصر به نسبت به واقع است و اینکه بینه و قسم تغییری در واقع ایجاد نمی‌کند و اینکه قضا و حکمیت حتی اگر از طرف پیامبر صلی الله علیه و آله باشد در واقع تغییری ایجاد نمی‌کند و یا حصر اضافی است و در مقام نفی قضاء بر اساس علم غیبی و وحی است.
دوم: استدلال به برخی ادله اعتبار بینه
گفته شده از این ادله عدم اعتبار خبر ثقه واحد استفاده می‌شود و گرنه اعتبار تعدد لغو خواهد بود. اگر شهادت عدل واحد معتبر است چرا باید تعدد در بینه شرط شده باشد و موضوع حجیت، بینه و شهادت دو عادل قرار داده شود و تعلیق حکم بر لزوم شهادت دوم، لغو است. پس برای جلوگیری از لغویت یا باید از ادله حجیت خبر ثقه واحد در موضوعات رفع ید کرد و این ادله ردع از سیره عقلاء محسوب می‌شوند و یا اینکه تعارض بین آنها و بین ادله حجیت خبر ثقه واحد رخ می‌دهد.
به نظر این استدلال هم ناتمام است و اگر اعتبار بینه در مواردی اثبات شود به معنای نفی حجیت خبر ثقه واحد نیست چون گفتیم معنای لغوی بینه، مطلق حجج عقلایی یا شرعی است و نهایتا دلیل مجمل خواهد بود به همان بیانی که به تفصیل گذشت.
سوم: آیه شریفه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَ لاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَ لْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَ لْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ لاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَ لاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَ لاَ تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلَى أَجَلِهِ ذٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَ أَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَ أَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُوا» (البقرة ۲۸۲)
در این آیه عنوان بینه نیامده است بلکه عنوان شهادت دو عادل مذکور است و اگر شهادت واحد کافی باشد اعتبار تعدد لغو خواهد بود. این آیه هم رادع از سیره عقلاء بر اعتبار خبر ثقه واحد در موضوعات است و هم با سایر ادله معارض است.
به نظر ما این آیه هم با اعتبار خبر ثقه واحد در موضوعات منافات ندارد. برای دفع لغویت کافی است که برای اعتبار تعدد شاهد اثر و فایده‌ای تصور کنیم. آنچه از این آیه استفاده می‌شود این است که شهادت دو شاهد خصوصیتی دارد که حتما در شهادت واحد وجود ندارد و شاید آن نکته احتیاط در دین باشد. یعنی چون در دین دواعی انکار زیاد است و احتمال وقوع نزاع زیاد است اگر کار به دادگاه کشیده شود به دو شاهد نیاز است و شهادت عدل واحد کافی نخواهد بود و آیه شریفه با در نظر گرفتن این مساله شهادت دو شاهد را بیان کرده است در نتیجه آیه شریفه در مقام نفی اعتبار خبر ثقه واحد نیست و ذکر دو شاهد در آیه شریفه نه به خاطر عدم اعتبار خبر ثقه واحد در موضوعات بلکه به خاطر عدم اعتبار شاهد واحد در باب قضاء است.
اشکال نشود که شاهد واحد به ضمیمه قسم مدعی برای اثبات ادعای مدعی در امور مالی کافی است پس راه منحصر در شهادت دو شاهد نیست چون در برخی موارد راه منحصر در شهادت دو عادل است مثل جایی که مدعی نابالغ یا مجنون باشد چرا که در این موارد قسم مدعی مسموع نیست و ولی هم الزامی به قسم ندارد.
خلاصه اینکه برای دفع لغویت اعتبار تعدد شاهد در این آیه همین مقدار کافی است که موردی را تصویر کنیم که نتیجه و احقاق حق بر تعدد شهادت متوقف باشد و با غیر آن نتوان حق را اثبات کرد.
پس آیه شریفه امری را ذکر کرده است که در هر صورت حق قابل اثبات باشد و به امر دیگری نیاز نباشد تا حق در هیچ موردی ضایع نشود و همین برای دفع لغویت اعتبار تعدد کافی است.
موکد آنچه گفتیم این است که به اجماع شیعه، شهادت واحد و قسم مدعی در امور مالی برای اثبات ادعا کافی است و این آیه شریفه به ملاک دفع لغویت نافی اعتبار شهادت واحد و قسم مدعی نیست.
نتیجه اینکه ادله اعتبار خبر ثقه واحد در موضوعات تمام است و ادله نفی اعتبار آن ناتمام است. البته توجه به این نکته لازم است که اعتبار خبر ثقه واحد در موضوعات قابل تخصیص است و لذا در برخی موارد تخصیص خورده است و خبر ثقه واحد برای اثبات موضوع کافی نیست مثل اثبات هلال که شهادت دو نفر مرد موضوعیت دارد و شهادت عدل واحد یا غیر مرد کافی نیست یا در حدود شهادت دو یا چهار نفر معتبر است یا در باب قضاء در برخی موارد مثل اثبات قصاص متوقف بر شهادت دو نفر است. پس هر جا بر اعتبار تعدد دلیل اقامه شود مخصص ادله اعتبار شهادت واحد در موضوعات است.
توجه به این نکته هم لازم است که در برخی موارد اگر چه شهادت واحد معتبر نیست اما می‌تواند موضوع احکام دیگری باشد مثلا در باب قصاص اگر چه شهادت واحد اعتباری ندارد اما می‌تواند موجب تحقق لوث که موضوع قسامه است بشود.
خلاصه اینکه خبر ثقه واحد در موضوعات معتبر است مگر در مواردی که تخصیص ثابت شود و بر این اساس خبر ثقه بر اساس آزمایشات پزشکی مبتنی بر حس، معتبر است و موضوع را اثبات می‌کند و اگر جایی تعدد هم لازم باشد با شهادت آزمایش کنندگان متعدد موضوع قابل اثبات است.
برچسب ها: آزمایش پزشکی, بینه, خبر واحد در موضوعات