درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۵۸-۲۸-۸-۱۳۹۹)

بحث در اعتبار خبر واحد در موضوعات مثل آزمایشات پزشکی بود و اینکه آیا در اخبار حسی تعدد مخبر لازم است تا از مصادیق بینه باشد یا یک خبر هم کافی است و گفتیم بحث ما در باب قضاء نیست و گرنه در باب قضا شهادت واحد معتبر نیست مگر در امور مالی که شهادت واحد و قسم مدعی برای اثبات کافی است.

گفتیم مقتضای برخی نصوص و روایات حجیت خبر واحد ثقه در موضوعات است. اشکالی مطرح شد که حجیت خبر واحد در موضوعات، موجب لغویت ادله حجیت بینه خواهد بود.

در جواب این اشکال گفتیم برخی ادله حجیت بینه مشتمل بر عنوان «بینه» هستند. شمول این ادله نسبت به هر چه حجت و قابل احتجاج باشد بعید نیست و حداقل این است که این ادله مجمل خواهند بود. برخی دیگر از ادله حجیت بینه هم به باب قضاء مربوطند که گفتیم از محل بحث ما خارج است. اما برخی از ادله حجیت بینه هم به باب قضا اختصاصی ندارند و هم در آنها تعبیر دو شاهد آمده است مثل آیه شریفه سوره بقره. ممکن است گفته شود که در اموال و حقوق الناس آنچه حجت است شهادت دو نفر است و اگر قرار باشد شهادت ثقه واحد هم کافی باشد آنچه در این آیه شریفه آمده است لغو خواهد بود و بلکه حتی مفاد آیه شریفه اعتبار ذکورت هم هست و اگر این شرط نباشد باید دو زن در کنار یک مرد شهادت بدهند.

در مقام جواب از این اشکال ممکن است به برخی روایات استشهاد شود مثل روایت عبدالرحمن بن حجاج که از امام باقر علیه السلام نقل شده است و در آن روایت امام علیه السلام فرموده‌اند آنچه در آیه شریفه آمده است با حجیت شهادت واحد و قسم منافات ندارد.

مرحوم کلینی و مرحوم شیخ این روایت را از عبدالرحمن بن حجاج نقل کرده‌اند.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: دَخَلَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ وَ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَسَأَلَاهُ‏ عَنْ شَاهِدٍ وَ يَمِينٍ فَقَالَ قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَضَى بِهِ عَلِيٌّ ع عِنْدَكُمْ بِالْكُوفَةِ فَقَالا هَذَا خِلَافُ الْقُرْآنِ فَقَالَ وَ أَيْنَ وَجَدْتُمُوهُ خِلَافَ الْقُرْآنِ فَقَالا إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ- وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ‏ فَقَالَ لَهُمَا أَبُو جَعْفَرٍ ع فَقَوْلُهُ‏ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ‏ هُوَ أَنْ لَا تَقْبَلُوا شَهَادَةَ وَاحِدٍ وَ يَمِيناً... (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۸۵ و تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۷۳)

امام علیه السلام فرمودند اینکه در آیه شریفه آمده به معنای نفی اعتبار شهادت واحد نیست.

اما به نظر این بیان نمی‌تواند آن را شبهه را دفع کند چون شبهه این بود که اگر شهادت واحد هم حجت باشد چرا در آیه لازم دانسته شده است دو نفر شاهد باشند؟ اگر نسبت بدیل و جایگزین اعتبار شهادت دو نفر عادل با آن، تباین یا عموم و خصوص من وجه باشد لغویتی پیش نمی‌آید و نسبت آنچه در این روایت به عنوان بدل بیان شده است (یک شهادت و قسم) با شهادت دو نفر عموم و خصوص من وجه است (یعنی یک وجه مشترک دارند و یک وجه مختص) و لذا حجیت آن موجب لغویت حجیت شهادت دو نفر نیست اما نسبت شهادت یک نفر با شهادت دو نفر، اقل و اکثر است و لزوم اکثر با فرض کفایت اقل لغو است.

بله وجود بدیلی که نسبت آن با شهادت دو نفر تباین یا عموم و خصوص من وجه است (مثل شهادت واحد و قسم) با اطلاق آیه شریفه منافات دارد چون مفاد اطلاق آیه عدم کفایت غیر شهادت دو نفر است و این با اعتبار و حجیت بدیل دیگر مثل شهادت واحد و قسم منافات دارد. در اصول گفته شده است اطلاق امر مقتضی وجوب تعیینی است و وجوب تخییری خلاف اطلاق امر است و اینجا هم دقیقا از مصادیق همان بحث است و اطلاق امر به دو شاهد گرفتن مقتضی وجوب تعیینی آن و عدم وجود بدیل برای آن است. و روشن است که دلیل اعتبار و حجیت بدیل موجب تقیید این اطلاق خواهد بود و تقیید مخالفت با قرآن محسوب نمی‌شود.

پس اعتراض آن دو به امام علیه السلام این بود که اعتبار شهادت واحد و قسم خلاف قرآن است و امام علیه السلام پاسخ دادند که لزوم اشهاد دو نفر عادل مقتضای اطلاق آیه است و مخالفت با اطلاق آیه، مخالفت با قرآن محسوب نمی‌شود.

ما سابقا این روایت را این طور توجیه کرده بودیم که ادعای مخالفت کفایت شهادت واحد و قسم با قرآن بر اساس مفهوم لقب است و امام علیه السلام بر این اساس اعتراض آنها را رد کرده‌اند که مفهوم لقب معتبر نیست و نباید مفهوم لقب را بر قرآن تحمیل کنید و بر اساس آن کفایت شاهد واحد و قسم را مخالف با قرآن محسوب کنید.

اما الان به نظر این رسیده است که شبهه مخالفت کفایت شهادت واحد و قسم با آیه شریفه فقط بر اساس مفهوم لقب نیست بلکه بر اساس اطلاق امر به اشهاد دو نفر عادل در آیه هم قابل توجیه است و امام علیه السلام این شبهه را جواب داده‌اند که تقیید اطلاق، مخالفت با قرآن محسوب نمی‌شود چرا که اعتبار اطلاق متوقف بر عدم قرینه بر تقیید است و بر همین اساس هم بین امر به لزوم اشهاد دو نفر و کفایت شاهد واحد و قسم منافات وجود ندارد.

اما آنچه محل بحث ما ست بر این اساس قابل توجیه نیست چون نسبت بین شهادت یک نفر و شهادت دو نفر اقل و اکثر است و بین دلالت آیه بر اعتبار شهادت دو نفر بر اساس لغویت و کفایت شاهد واحد جمع عرفی وجود ندارد. بر این اساس رد منافات مفاد آیه با ادله حجیت شهادت یک نفر منحصر است در آنچه در جلسه قبل گفتیم.

تذکر این نکته لازم است که آنچه در روایت مذکور است و اینکه آن دو نفر در مقابل امام علیه السلام به آیه شریفه استناد کردند یا سهو در حکایت است و یا ذکر آیه مشیر بوده است چرا که آیه شریفه «وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» (الطلاق ۲) مربوط به طلاق است و اعتبار شاهد واحد و قسم در امور مالی است و بین آن و آنچه در آیه آمده است تنافی وجود ندارد و اینکه امام علیه السلام چنین جوابی را بیان نکرده‌اند یا نشان می‌دهد آیه‌ای که آن دو نفر به آن استناد کردند آیه ۲۸۲ سوره بقره است که در مورد دین است و در آن تعبیر «وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ» آمده است و یا اینکه ذکر این آیه در کلام آن دو نفر از باب اشاره به ادله لزوم اشهاد دو نفر است و گرنه الغای خصوصیت از طلاق خیلی بعید است و یا اینکه امام علیه السلام به ارتباط آیه با بحث طلاق جواب ندادند چون در این صورت آنها آیه را تغییر می‌دانند و امام علیه السلام با این پاسخ جواب نهایی را بیان کرده‌اند.

در هر حال آنچه ما در حل این شبهه بیان کردیم این بود که دفع لغویت از لزوم اشهاد دو شاهد متوقف بر عدم اعتبار شاهد واحد نیست بلکه تصویر هر فایده دیگری برای دفع لغویت کافی است و لذا وجود مواردی که شاهد واحد کافی نیست و مساله بر شهادت دو نفر متوقف است (مثل اینکه کار به تنازع و قضا منجر شود و خود مدعی هم یقین نداشته باشد مثل اینکه مدعی ولی باشد تا بتواند قسم بخورد یا تمایلی به قسم خوردن ندارد) برای دفع لغویت کافی است و در اشتراط تعدد لغویتی نیست چرا که لغویت جایی است که در اشتراط تعدد هیچ فایده‌ای در هیچ موردی تصور نشود. در نتیجه بین آیه و ادله اعتبار شهادت واحد تنافی وجود ندارد.

تا اینجا برای اثبات حجیت خبر واحد در موضوعات به برخی روایات و سیره عقلاء تمسک کرده‌ایم. به نظر به برخی آیات شریفه قرآن نیز می‌توان استشهاد کرد که ما در بحث حجیت خبر واحد به آنها اشاره کرده‌ایم.

از جمله آیات شریفه‌ای که از برخی انبیاء لزوم پذیرش قولشان بر اساس اینکه امین هستند نقل شده است. امانت همان وثاقت است و آن انبیاء برای اعتبار قولشان بر قومشان به وثاقت و امین بودنشان استشهاد و احتجاج کرده‌اند. یعنی خود آن انبیاء با اینکه مدعی هم بوده‌اند با این حال برای پذیرش قولشان به وثاقت خودشان احتجاج کرده‌اند و عدم پذیرش قول مدعی بدون بینه در فرض تنازع و وجود منکر و تعارض بین قول مدعی و منکر است و گرنه اگر مدعی امین باشد قول او مسموع و معتبر است و این مفاد آیات شریفه است.

در نتیجه خود این آیات می‌توانند دلیل بر حجیت خبر واحد در موضوعات هم باشند.

علاوه بر این آیات می‌توان به برخی آیات دیگر هم استشهاد کرد مثل آیه شریفه ۶ سوره نساء در مورد دفع اموال ایتام به آنها بعد از بلوغ که در آن آمده است «وَ ابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَ لاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَ بِدَاراً أَنْ يَكْبَرُوا وَ مَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ» و اطلاق آن مقتضی کفایت شهادت واحد است و اینکه اگر یک نفر هم شاهد گرفتید برای اثبات دفع اموال کافی است و گرنه چنانچه شهادت واحد و اشهاد واحد کافی نباشد امر به اشهاد لغو خواهد بود.

نتیجه اینکه شهادت و خبر آزمایشگاه واحد بر اساس مقدمات مبتنی بر حس برای اثبات موضوعات کافی است و به تعدد نیاز نیست.

برچسب ها: آزمایش پزشکی, خبر واحد در موضوعات

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است