درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۵۹-۵-۹-۱۳۹۹)

حاصل آنچه تا الان گفتیم این بود که خبر آزمایشگاه که مبتنی بر مقدمات حسی باشد نه فقط به ملاک حجیت بینه و بر اساس شرایط آن مثل تعدد بلکه به ملاک حجیت خبر واحد در موضوعات هم معتبر است. گفتیم قصوری در اطلاق ادله حجیت خبر نسبت به موضوعات و مصادیق جدید اخبار حسی وجود ندارد و به برخی امور که ممکن بود توهم شود مانع حجیت این اطلاق هستند اشاره کردیم و پاسخ دادیم.

از جمله موانع این بود که التزام به حجیت خبر واحد در موضوعات به لغویت ادله حجیت بینه منجر خواهد شد. در جواب گفتیم وجود مواردی که خبر واحد در آنها حجت نیست برای دفع لغویت کافی است.

ممکن است برای اشتراط تعدد و الغای حجیت خبر واحد در موضوعات به ادله‌ای که تعدد شاهد در آنها صراحتا بیان شده است استناد شود. ممکن است تصور شود مفاد ادله‌ای مثل اشتراط تعدد شاهد در باب قضا، اثبات هلال، حدود و ... الغای حجیت خبر واحد در موضوعات است مطلقا.

اما به نظر این ادله چنین اطلاقی ندارند و نمی‌توان برای عدم حجیت خبر واحد در موضوعات علی الاطلاق به آنها استدلال کرد. چرا که اولا در برخی ادله به کفایت شاهد واحد در برخی موارد تصریح شده است مثل اعتماد در عدد اشواط طواف بر شمارش مصاحب طواف کننده.

ثانیا بین مواردی که تعدد شاهد در آنها شرط است و سایر موارد تفاوت است و بر اساس همین تفاوت نمی‌توان از آن ادله، الغای حجیت خبر واحد در موضوعات را مطلقا استفاده کرد.

در باب حدود که تعدد شاهد شرط است و حتی در برخی موارد چهار شاهد مورد نیاز است از این جهت است که وجود این تعداد شاهد موضوعیت دارد و حتی ممکن است گفته شود با علم قاضی هم نمی‌توان به حد حکم کرد و لذا حتی در روایات مذکور است که اگر سه نفر هم بر زنا شهادت بدهند مستحق حد قذف هستند در حالی که در اکثر موارد شهادت سه نفر یا حتی کمتر موجب تحقق علم قاضی است. شاهد دیگری بر موضوعیت تعدد این است که حتی در اقرار هم این تعدد شرط دانسته شده است در حالی که در اکثر موارد با اقرار واحد قاضی علم پیدا می‌کند. پس در موارد حدود واقع تمام الموضوع نیست بلکه علاوه بر واقع و وقوع آن فعل لازم است آن فعل به حدی هم شیوع پیدا کرده باشد که اقل آن به اندازه مثلا چهار شاهد است. بنابراین نمی‌توان از ادله اعتبار تعدد شاهد در ادله حدود، الغای خصوصیت کرد و نتیجه گرفت در غیر باب حدود هم تعدد معتبر است بلکه در غیر این موارد کاملا محتمل است تمام الموضوع واقع باشد (قطع طریقی باشد) و حجج و امارات طریق به آن واقع باشند.

در امور قضایی که تعدد شاهد معتبر است یا حداقل یک شاهد به ضمیمه امر دیگری معتبر است و شهادت واحد مسموع نیست، چرا که اگر مصلحت ختم و فیصله پیدا کردن نزاع و تخاصم نبود حتی شهادت متعدد هم معتبر نبود. یعنی اگر بر حجیت بینه در باب قضاء دلیل خاص نداشتیم، اعتبار و حجیت خبر یا حتی بینه در باب قضا با اطلاقات حجیت بینه و خبر قابل اثبات نبود چرا که در خیلی از موارد باب قضا، هر چند مدعی دو شاهد دارد اما مدعی علیه هم ممکن است شخص وجیه و ثقه و قابل اعتمادی باشد و قول او هم به عنوان بینه و اماره می‌توانست مسموع باشد و یا حتی او هم شاهد و بینه داشته باشد، همان طور که ممکن است شهود مدعی، دارای حداقل نصاب اعتبار باشند و اگر ادله خاص حجیت بینه مدعی در باب قضا نبود و ما بودیم و اطلاقات ادله حجیت بینه و خبر ثقه، طبق قاعده باید بین بینه او و بینه مدعی علیه یا اخبار خود مدعی علیه تعارض اتفاق می‌افتاد و قاعده تساقط بود و صرف اینکه یک طرف متعدد است و یک طرف نیست جزو مرجحات باب تعارض نیست و حتی اگر هم بود مرجح تعبدی در باب روایات متعارض بود. نتیجه اینکه اگر دلیل خاص حجیت بینه مدعی در باب قضا و عدم حجیت بینه مدعی علیه نبود نمی‌توانستیم بر اساس اطلاقات ادله حجیت بینه به اعتبار آن در باب قضا حکم کنیم. نتیجه اینکه مقتضای قاعده عدم حجیت خبر و بینه در باب قضاء است و نمی‌توان از ادله حجیت بینه مدعی در باب قضاء الغای خصوصیت کرد چرا که این حجیت یک امر تعبدی است و باب قضاء از اطلاق ادله حجیت خبر واحد و بینه خارج است. در نتیجه بین ادله حجیت خبر واحد در موضوعات و ادله اشتراط تعدد شاهد در باب قضا هیچ تنافی و تعارضی وجود ندارد.

و این ادله نسبت به جایی که حرف مخبر ثقه معارض و منکری ندارد اطلاقی ندارند بلکه این موارد مشمول ادله حجیت خبر واحد است بلکه حتی ممکن است گفته شود اطلاق ادله حجیت خبر واحد شامل مواردی هم هستند که خود مخبر نیز از خبرش منتفع می‌شود. شاهد آن هم برخی روایات است:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ يَصِيدُ الطَّيْرَ يُسَاوِي‏ دَرَاهِمَ‏ كَثِيرَةً وَ هُوَ مُسْتَوِي الْجَنَاحَيْنِ وَ يَعْرِفُ صَاحِبَهُ أَوْ يَجِيئُهُ فَيَطْلُبُهُ مَنْ لَا يَتَّهِمُهُ قَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ إِمْسَاكُهُ يَرُدُّهُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنْ هُوَ صَادَ مَا هُوَ مَالِكٌ بِجَنَاحَيْهِ لَا يَعْرِفُ لَهُ طَالِباً قَالَ هُوَ لَهُ. (الکافی، جلد ۶، صفحه ۲۲۲)

این روایت را مرحوم شیخ با همین سند نقل کرده است (تهذیب الاحکام، جلد ۹، صفحه ۶۱) و همین روایت را با اختلاف کمی از حسین بن سعید از احمد بن محمد بن ابی نصر نیز نقل کرده است. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۳۹۴)

سند روایت معتبر است و حتی ادعای قطع به صدور آن بعید نیست و به نظر ما از ادله حجیت خبر واحد در موضوعات است. در روایت آمده است که اگر کسی که متهم نیست (یعنی ثقه و مورد اعتماد است) آمد و ادعا کرد که صاحب پرنده‌ای است که شخص صید کرده است مجاز نیست صید را نگه دارد بلکه باید به مدعی بدهد و قول او مسموع است. مطابق این روایت در مساله‌ای که ماهیت قضایی ندارد (یعنی در مقابل مدعی منکری وجود ندارد) خبر ثقه حجت است حتی اگر مفاد خبر به نفع خود مخبر و مدعی باشد و این به طریق اولی بر اعتبار خبری که خود مخبر از آن منتفع نیست دلالت دارد.

مورد رویت هلال یا موارد دیگری از این قبیل هم همین طور است و احتمال وجود خصوصیت در آنها وجود دارد و بر همین اساس نمی‌توان از آنها عدم حجیت خبر واحد در مطلق موضوعات را نتیجه گرفت. مثلا در باب هلال، توهم رویت امری کاملا شایع است و همین الان هم وجود دارد یعنی با اینکه منجمین به صورت قطعی به عدم قابلیت رویت هلال و عدم خروج آن از محاق شهادت داده‌اند با این حال عده‌ای رویت هلال را ادعا می‌کنند و کاملا محتمل است بر همین اساس شارع شهادت و خبر یک نفر را موجب اثبات یا نفی تکلیف بر عموم مردم قرار نداده است و این با عدم اعتبار خبر در سایر موضوعات (که عادتا در معرض توهم نیستند) هیچ تلازمی موارد ندارد.

نتیجه اینکه نمی‌توان از ادله‌ای که تعدد شاهد را در موارد خاص معتبر می‌دانند نمی‌توان عدم حجیت خبر واحد در مطلق موضوعات را نتیجه گرفت و از آنها الغای خصوصیت کرد و بر اساس آنچه گفتیم خبر حسی آزمایشگاه واحد هم معتبر است.

برچسب ها: آزمایش پزشکی, خبر واحد در موضوعات

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است