درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۱-۱۹-۹-۱۳۹۹)

بحث در اعتبار نظرات آزمایشگاهی مبتنی بر مقدمات حدسی است. اگر آزمایش کننده بر اساس مقدمات حدسی به نتیجه‌ای قطع پیدا کند، شهادت او برای دیگران حجت است حتی اگر مفید علم نباشد؟

ظاهر برخی فتاوای علمای متاخر این است که نظرات مبتنی بر مقدمات حدسی، برای دیگران معتبر نیست بلکه از برخی عبارات استفاده می‌شود که حتی اگر موجب علم برای قاضی هم باشند فاقد اعتبارند و قاضی حق ندارد بر اساس علم حاصل از آن مقدمات حکم کند.

در هر حال گفتیم اگر این نظرات معتبر باشند باید بر اساس حجیت قول خبره باشد و البته فقط موردی را که دسترسی بر اساس حس ممکن باشد استثناء کردیم. از کلمات علمای سابق استفاده می‌شود که اعتبار نظر خبره را فی الجملة پذیرفته‌اند. البته در برخی کلمات اعتبار آن به حصول اطمینان منوط شده است و برخی اعتبار آن را به شروط بینه منوط کرده‌اند. از کلمات مرحوم شیخ انصاری هم استفاده می‌شود که اعتبار آن نه مشروط به شروط بینه است و نه حصول اطمینان بلکه همین که فرد خبره و ثقه باشد معتبر است.

در اینجا به برخی کلمات علماء در مورد مقوم اشاره می‌کنیم. تذکر این نکته لازم است که بر اعتبار قول مقوم علاوه بر ادله عام حجیت قول خبره، برخی ادله خاص هم وجود دارد مثل اینکه سیره بر این بوده است که هر قاضی مقوم و مقسم داشته است و این نشانه اعتبار دلیل قول مقوم است.

مرحوم شهید اول در عبارتی فرموده‌اند: «و يشترط في المقوّم العدالة و المعرفة و التعدّد و الذكورة و ارتفاع التهمة.» (الدروس الشرعیة، جلد ۳، صفحه ۲۸۸)

ظاهر این کلام این است که اعتبار قول مقوم مفروغ عنه و مسلم بوده است و ایشان تمام شروط شهادت را در حجیت قول مقوم هم معتبر دانسته است.

سوال این است که آیا منظور این است که قول مقوم هم شهادت و بینه است و در شهادت علم حسی لازم نیست یا اینکه آن را یک حجت مستقل در کنار بینه در نظر گرفته‌اند؟ و اشتراط شروط شهادت در آن یا به الغای خصوصیت است و یا به فحوی و اولویت مثلا به این بیان که اگر در امور حسی تعدد و عدالت معتبر است در امور حدسی به طریق اولی باید معتبر باشد.

ابن شجاع حلی هم در عبارتی گفته است:

«و يشترط في المقوّم العدالة و المعرفة و التعدّد.» (معالم الدین فی فقه آل یاسین، جلد ۱، صفحه ۳۵۸)

مرحوم آل عصفور بحرانی هم در عبارتی گفته‌اند:

«و يشترط في المقوّم العدالة، و المعرفة، و الذكورة، و ارتفاع التهمة، و التعدد.» (سداد العباد، صفحه ۵۲۷)

مرحوم محقق ثانی نیز گفته است:

«و يعتبر في المقوّم: التعدد، مع الذكورة، و العدالة، و المعرفة، و المعرفة، و اعتبر في الدروس مع ذلك ارتفاع التهمة، و هو ظاهر، فإنّه شاهد، فيعتبر لقبول شهادته عدم التهمة.» (جامع المقاصد، جلد ۴، صفحه ۳۳۶)

مرحوم شهید ثانی در مسالک گفته است:

«القسمة إن اشتملت على ردّ فلا إشكال في اعتبار التعدّد في القاسم حيث لا يتراضى الشريكان بالواحد، لأن التعدّد مشترط في التقويم مطلقا من حيث إنها شهادة و إن لم تشتمل على ردّ فهل يجزي قاسم واحد، بمعنى أن الإمام يجتزي بنصب واحد، أم لا بدّ من اثنين كنصب الشاهد؟ مذهب الأصحاب هو الأول، إقامة له مقام الحاكم. و يؤيّده ما سبق من نصب عليّ عليه السلام قاسما واحدا. و اعتبر بعض العامّة اثنين مطلقا، ترجيحا لجانب الشاهد، حيث إنه لا يشتمل على جميع أوصاف الحاكم.» (مسالک الافهام، جلد ۱۴، صفحه ۲۷)

در این عبارت اولا تفصیل بین مواردی که قسمت مشتمل بر رد باشد با غیر آن تفصیل داده شده است و در موردی که مشتمل بر رد باشد ملاک اعتبار قول مقوم، اعتبار بینه بیان شده است یعنی آن را از باب بینه حجت دانسته‌اند و لذا شروط شهادت را هم در آن معتبر دانسته‌اند.

مرحوم شیخ انصاری در مکاسب بحث مفصلی دارند که ظاهر کلام آن تفصیل است اما به نظر ایشان هیچ تفصیلی در مقوم ندارند چرا که ایشان سه قسم مطرح کرده‌اند که یک قسم آن را حسی می‌دانند و یک قسم را هم خارج از محل بحث می‌دانند و خودشان هم تصریح می‌کنند که منظور از مقوم در کلمات علماء فقط یک قسم است و آن هم جایی که فرد بر اساس حدس قیمت گذاری می‌کند و لذا خودشان هم می‌گوید مقوم اصطلاحی فقط قسم دوم است و قسم اول و سوم اصلا مقوم نیستند.

ایشان فرموده‌اند:

«مسألة يُعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب ليعرف التفاوت بينهما، فيؤخذ من البائع بنسبة ذلك التفاوت.

و إذا لم تكن القيمة معلومةً فلا بدّ من الرجوع إلى العارف بها.

و هو قد يخبر عن القيمة المتعارفة المعلومة المضبوطة عند أهل البلد أو أهل الخبرة منهم لهذا المبيع المعيّن أو لمثله في الصفات المقصودة، كمن يخبر: بأنّ هذه الحنطة أو مثلها يباع في السوق بكذا، و هذا داخلٌ في الشهادة يعتبر فيها جميع ما يعتبر في الشهادة على سائر المحسوسات: من العدالة، و الإخبار عن الحسّ، و التعدّد.

و قد يخبر عن نظره و حدسه من جهة كثرة ممارسته أشباه هذا الشي‌ء و إن لم يتّفق اطّلاعه على مقدار رغبة الناس في أمثاله، و هذا يحتاج إلى الصفات السابقة و زيادة المعرفة و الخبرة بهذا الجنس، و يقال له بهذا الاعتبار: أهل الخبرة.

و قد يخبر عن قيمته باعتبار خصوصيّاتٍ في المبيع يعرفها هذا المخبر مع كون قيمته على تقدير العلم بالخصوصيّات واضحةً، كالصائغ العارف بأصناف الذهب و الفضّة من حيث الجودة و الرداءة، مع كون‌ قيمة الجيّد و الردي‌ء محفوظةً عند الناس معروفةً بينهم، فقوله: «هذا قيمته كذا» يريد به أنّه من جنس قيمته كذا، و هذا في الحقيقة لا يدخل في المقوِّم، و كذا القسم الأوّل، فمرادهم بالمقوِّم هو الثاني.

لكن الأظهر عدم التفرقة بين الأقسام من حيث اعتبار شروط القبول و إن احتمل في غير الأوّل الاكتفاء بالواحد:

إمّا للزوم الحرج لو اعتبر التعدّد.

و إمّا لاعتبار الظنّ في مثل ذلك ممّا انسدّ فيه باب العلم و يلزم من طرح قول العادل الواحد و الأخذ بالأقلّ لأصالة براءة ذمّة البائع تضييعُ حقِّ المشتري في أكثر المقامات.

و إمّا لعموم ما دلّ على قبول قول العادل، خرج منه ما كان من قبيل الشهادة كالقسم الأوّل، دون ما كان من قبيل الفتوى كالثاني؛ لكونه ناشئاً عن حدسٍ و اجتهادٍ و تتبّع الأشباه و الأنظار و قياسه عليها حتّى أنّه يحكم لأجل ذلك بأنّه ينبغي أن يبذل بإزائه كذا و كذا و إن لم يوجد راغبٌ يبذل له ذلك.»

مرحوم شیخ فرموده‌اند احتمال دارد یک مقوم کافی باشد و نیاز به تعدد نباشد و برای آن وجوهی را مطرح کرده‌اند. وجه دوم که در عدم اعتبار تعدد مطرح کرده‌اند که در اکثر مقامات مستلزم ضیاع حق مشتری است، شبیه همان استدلالی است که بر اساس آن فحص در فرض شک در نصاب زکات را لازم دانسته‌اند.

وجه سوم ایشان کلامی است مبتنی بر دقت که در جلسه بعد به آن خواهیم پرداخت.

برچسب ها: آزمایش پزشکی, حجیت قول خبره

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است