اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۲-۲۶-۹-۱۳۹۹)
بحث در اعتبار نظرات کارشناسی مبتنی بر مقدمات حدسی بود. قبل از بررسی ادله، کلمات برخی علماء را در مساله اعتبار قول مقوم ذکر کردیم و روشن است که مقوم خصوصیتی ندارد و ملاک اعتبار قول او نیز حجیت قول خبره است و البته برخی علماء همان شروط معتبر در شهادت را در مقوم هم معتبر می دانند.
بحث در بررسی کلام شیخ انصاری در محاسبه ارش بود. به ایشان نسبت داده شده که در اعتبار قول مقوم تفصیل داده‌اند و ما عرض کردیم به نظر ما مرحوم شیخ در مقوم تفصیلی قائل نیستند بلکه ایشان می‌فرمایند قول مقوم در برخی صور بر اساس خبرویت است ولی در برخی صورت بر اساس خبرویت نیست بلکه مبتنی بر حس است که در این صورت اعتبار قول او به ملاک خبر حسی است و لذا تمام شروط بینه در آن معتبر است و می‌فرمایند این در حقیقت قیمت گذاری نیست. مثل مواردی که شخص از قیمت متعارف و منضبط در عرف یا نزد اهل خبره، خبر می‌دهد مثل اینکه ما الان از قیمت ارز یا قیمت سوخت خبر می‌دهیم که این اصلا بر خبرویت مبتنی نیست بلکه خبر از امور حسی است و لذا همه شروط معتبر در باب شهادت در آن هم معتبر است.
اما دو صورت دیگر هست که قول مقوم بر اساس اعمال حدس و اجتهاد است. یکی جایی که فرد بر اثر ممارست با اشباه آن کالا از قیمت آن خبر می‌دهد هر چند آن کالا در عالم خارج بالفعل خریداری هم نداشته باشد یا اگر خریدار هم دارد اصلا آن کالا منحصر باشد و نمونه دیگری از آن موجود نباشد و لذا نمی‌توان از قیمت فعلی بازار خبر داد. در حقیقت فرد بر اساس نوعی مقایسه بین اشباه و نظائر، قیمت آن کالا را معین می‌کند.
و صورت دیگر جایی است که شخص بر اساس اعمال خبرویت و حدس در تشخیص خصوصیات کالا از قیمت آن خبر می‌دهد مثل اینکه مثلا خصوصیات این جواهرات را بر اساس خبرویتی که دارد تشخیص می‌دهد و بر اساس آن خصوصیات قیمت کالا معلوم می‌شود. یعنی خود قیمت کالا نسبت به واجد یا فاقد آن خصوصیات مشخص و معلوم است و لذا در ناحیه قیمت اعمال حدس نمی‌شود بلکه اعمال خبرویت و حدس در تشخیص واجدیت یا فاقدیت آن خصوصیات است.
از آنچه گفته شد می‌توان به برخی اشکالات در تقدیر دیه برخی جنایات بر اساس عبد انگاری پاسخ داد که درست است که الان عبدی وجود ندارد تا خرید و فروش شود اما قیمت گذاری بر اساس عبدانگاری کاملا ممکن است همان طور که ممکن است کالایی در خارج خریدار نداشته باشد یا مشابه‌ای نداشته باشد اما قیمت گذاری بر آن ممکن است. و لذا شیخ تصور کردند مقوم بر اساس خبرویت و مقایسه با اشباه و نظائر، جنسی که منحصر به فرد است را قیمت گذاری کند و بر همین اساس الان دینار و درهم را قیمت گذاری می‌کنند با این که در عالم خارج دینار و درهمی معامله نمی‌شود.
مرحوم شهیدی صاحب حاشیه بر مکاسب گفته‌اند اخبار از قیمت در همه این موارد، خبر حسی از قیمت است و ما کلام ایشان را متوجه نشدیم و قیمت گذاری در دو صورت آخر حتما بر اساس اعمال خبرویت است و اصلا ربطی به خبر حسی ندارد.
بعد فرموده‌اند در این دو صورت علاوه بر شروط معتبر در شهادت حسی، مقوم باید اهل معرفت و خبره هم باشد. اما احتمال دارد بین صورت اول (که خبر حسی بود) و بین دو صورت بعد تفاوت قائل شویم و شروط بینه را فقط در صورت اول لازم بدانیم نه در صور دیگر.
ایشان برای اثبات این احتمال وجوهی را مطرح کرده‌اند:
اول) لزوم حرج در رعایت شروط بینه مثل تعدد در قول خبیر چرا که در امور حسی دسترسی به افراد متعدد میسر است اما در امور حدسی، دسترسی به افراد خبره سخت است.
دوم) این امور از مواردی هستند که باب علم در آنها منسد است و در این امور ظن معتبر است و گرنه در اغلب موارد حقوق صاحب حق ضایع می‌شود.
سوم) عموم یا اطلاق ادله حجیت قول عدل واحد نافی شروطی مثل تعدد و ذکورت و ... است. (البته بعید نیست مراد ایشان از عادل، مطلق ثقه باشد نه عادل در مقابل فسق شرعی)
بله امور مثل شهادت از این عموم استثناء شده‌اند و شروطی در آنها معتبر است اما امور مبتنی بر حدس، مشمول عام باقی می‌مانند و این عموم یا اطلاق اقتضاء می‌کند آن قول معتبر است و شرطی در پذیرش آنها معتبر نیست.
البته روشن است که مراد مرحوم شیخ از اموری مثل شهادت، امور مبتنی بر حس است همان طور که در ذیل اقسام هم فرمودند جایی که فرد از قیمت متعارف بازار خبر می‌دهد داخل در شهادت است. اما از کلام مرحوم اصفهانی استفاده می‌شود که ایشان بین شهادت و خبر تفاوت قائلند و اینکه هر چند هر دو در امور حسی هستند اما ماهیت آنها متفاوت است. بلکه از برخی کلمات دیگر هم استفاده می‌شود که ماهیت خبر و شهادت متفاوت است و لذا اگر چیزی به ملاک شهادت معتبر باشد در آن تعدد شرط است و اگر به ملاک خبر معتبر باشد در آن تعدد شرط نیست. و حتی مثل شهید هم تلاش کرده‌اند بین آنها تفاوت بگذارند.
این کلام صحیح نیست و ماهیت شهادت و خبر متفاوت نیست مگر اینکه مرادشان این باشد که اگر دلیل بر حجیت ادله اعتبار بینه و شهادت باشد تعدد در آن معتبر است و اگر دلیل بر حجیت ادله اعتبار خبر باشد تعدد در آن معتبر نیست و گرنه تفاوت بین ماهیت شهادت و خبر حرف صحیحی نیست.
در هر حال کلام شیخ در اینجا روشن است و آن تفاوت بین امور مبتنی بر حس و امور مبتنی بر حدس است.
نتیجه اینکه کلام مرحوم شیخ تفصیل در اعتبار قول مقوم نیست و ظاهر احتمالی که مطرح کرده‌اند و آن را رد نکرده‌اند عدم اعتبار شروط بینه در اعتبار قول مقوم است و حداقل تمایل ایشان به این قول قابل استفاده است.
نتیجه این تفصیل، تفاوت در شروط پذیرش قول مخبر در امور حسی و حدسی است و اینکه خبر در امور حسی مشروط به شروطی مثل تعدد و عدالت و ذکورت است اما در امور حدسی مشروط به این شروط نیست. عمده دلیل ایشان هم همان دلیل سوم است و گرنه روشن است که نفی حرج نمی‌تواند حجیت ظن را اثبات کند، همان طور که صرف احتمال تضییع حقوق در موارد انسداد باب علم، موجب اعتبار ظن نیست. و شاید دلیل اول و دوم برای رد این مساله باشد که ممکن است کسی توهم کند اگر در امور حسی تعدد معتبر است به اولویت باید در امور حدسی تعدد معتبر باشد چرا که احتمال خطا در امور حسی به مراتب کمتر از احتمال خطا در امور حدسی است. در حقیقت ایشان می‌فرمایند ممکن است به خاطر وجود حرج یا انسداد باب علم در موارد حدس، شارع شروطی مثل تعدد را در آن معتبر ندانسته باشد بر خلاف امور مبتنی بر حس.
پس عمده دلیل همان اطلاق یا عموم ادله قبول قول عادل است و ظاهر کلام شیخ این است که مراد ایشان اطلاق ادله حجیت خبر است در حالی که آن ادله به امور حسی مربوطند نه امور حدسی و آنچه محل بحث ما ست امور حدسی است. روشن است که از امور حدسی به خبر تعبیر نمی‌شود و گرنه باید فتوای مجتهد را هم خبر بدانیم!
حق این است که بین دلیل حجیت خبر و دلیل حجیت قول خبیر تفکیک کنیم و اینکه دو معیار مختلف برای حجیت وجود دارد یکی حجیت بر اساس خبر و دیگری بر اساس حجیت قول خبیر.
و شاید مراد مرحوم شیخ هم از این ادله، همان ادله حجیت قول خبیر مثل سیره و ... باشد نه ادله حجیت خبر عادل.
و بر این اساس می‌توان گفت در نظر مرحوم شیخ قول خبیر و اخبار مبتنی بر مقدمات حدسی، معتبر است و مقوم خصوصیتی ندارد و بر این اساس باید نظرات آزمایشگاهی مبتنی بر مقدمات حدسی که بر اساس اعمال خبرویت به دست می‌آیند از نظر شیخ نیز معتبر باشند.
برچسب ها: آزمایش پزشکی, حجیت قول خبره