اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

حجیت قول خبره (ج۶۴-۱۰-۱۰-۱۳۹۹)

بحث در اعتبار آزمایشات پزشکی مبتنی بر مقدمات حدسی است. گفتیم این مساله بر حجیت قول اهل خبره مبتنی است. بر همین اساس ناچار شدیم در مورد قاعده حجیت قول اهل خبره بحث کنیم چرا که این قاعده در کلمات علماء به صورت مستوفی و مقدار مورد نیاز مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است.

بحث را به دو مقام تقسیم کردیم یکی اصل اعتبار و حجیت قول خبیر و دیگری شرایط آن در فرض اثبات اصل حجیت.

حجیت قول اهل خبره فی الجملة و در موارد خاص مسلم است و مورد تردید نیست اما احتمال دارد حجیت در آن موارد بر اساس قاعده حجیت قول اهل خبره نباشد بلکه به خاطر دلیل خاص در آن مورد باشد. مثلا حجیت فتوای مجتهد برای مقلد، مسلم است اما از باب سیره خاص است (هر چند ممکن است نکته آن هم همان سیره عقلایی رجوع به خبیر باشد) لذا بررسی حجیت قول اهل خبره در موارد خاص برای ما اهمیتی ندارد چرا که بین حجیت قول اهل خبره در آن موارد خاص و حجیت قول خبره مطلقا تلازم وجود ندارد و نهایتا می‌تواند به عنوان موید مورد استشهاد قرار بگیرد.

ظاهر کلام مرحوم شیخ انصاری این بود که قول خبیر حجت است و مقوم خصوصیتی ندارد بلکه بر اساس همان اعتبار قول خبره معتبر دانسته شده است اما حجیت آن مشروط به شروط بینه است. که در حقیقت ادله بینه از سیره عقلایی در اعتبار قول خبره مطلقا ردع کرده است. البته در ادامه احتمال دادند که شاید این شروط در حجیت قول خبیر معتبر نباشد و برای آن به عموم ادله حجیت خبر استدلال کردند که این هم از عجایب است بلکه خود شیخ در رسائل در بحث حجیت اجماع منقول و غیر آن تصریح دارند که ادله حجیت خبر، شامل اخبار حدسی نیست.

تا اینجا به برخی کلمات علماء در ضمن بحث اعتبار قول مقوم در قسمت اموال مشترک در تتمه مباحث قضاء و در ضمن بحث اعتبار قول مقوم در تعیین قیمت کالا در خیار عیب و تعیین ارش اشاره کرده‌ایم.

یکی دیگر از مباحثی که می‌توان بحث حجیت قول اهل خبره را در آن پیدا کرد بحث حجیت قول لغوی است.

مرحوم شیخ در ضمن آن بحث فرموده‌اند:

«و كيف كان: فاستدلّوا على اعتبار قول اللغويّين: باتّفاق العلماء بل جميع العقلاء على الرجوع إليهم في استعلام اللغات و الاستشهاد بأقوالهم في مقام الاحتجاج، و لم ينكر ذلك أحد على أحد، و قد حكي عن السيّد رحمه اللّه في بعض كلماته: دعوى الإجماع على ذلك، بل ظاهر كلامه‏ المحكيّ اتّفاق المسلمين.

قال الفاضل السبزواريّ- فيما حكي عنه في هذا المقام‏- ما هذا لفظه: صحّة المراجعة إلى أصحاب الصناعات البارزين في صنعتهم البارعين في فنّهم في ما اختصّ بصناعتهم، ممّا اتفق عليه العقلاء في كلّ عصر و زمان‏، انتهى.

و فيه: أنّ المتيقّن من هذا الاتّفاق هو الرجوع إليهم مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد و العدالة و نحو ذلك، لا مطلقا؛ أ لا ترى أنّ أكثر علمائنا على اعتبار العدالة فيمن يرجع إليه من أهل الرجال، بل‏ و بعضهم على اعتبار التعدّد، و الظاهر اتّفاقهم على اشتراط التعدّد و العدالة في أهل الخبرة في مسألة التقويم و غيرها.» (فرائد الاصول، جلد ۱، صفحه ۱۷۴)

از کلمات مرحوم شیخ استفاده می‌شود که اعتبار قول لغوی و حتی اهل رجال (که معروف اعتبار آن بر اساس حجیت خبر در امور حسی است) هم بر اساس اعتبار قول اهل خبره است اما متیقن از آن اعتبار در صورت اجتماع شرایط بینه است. البته احتمال هم دارد ایشان قول اهل رجال را مانند مشهور از باب حجیت خبر در امور حسی دانسته باشند و در آن شرایط حجیت خبر در موضوعات را معتبر دانسته باشند هر چند خلاف ظاهر عبارت است. در هر حال ظاهر کلام ایشان همانند کلامشان در مکاسب اعتبار قول اهل خبره مشروط به شروط بینه است.

مرحوم آخوند در کفایه در رد استدلال به اجماع مذکور در کلام مرحوم شیخ فرموده‌اند:

«و الإجماع المحصل غير حاصل و المنقول منه غير مقبول خصوصا في مثل‏ المسألة مما احتمل قريبا أن يكون وجه ذهاب الجل لو لا الكل هو اعتقاد أنه مما اتفق عليه العقلاء من الرجوع إلى أهل الخبرة من كل صنعة فيما اختص بها. و المتيقن من ذلك إنما هو فيما إذا كان الرجوع يوجب الوثوق‏ و الاطمئنان و لا يكاد يحصل من قول اللغوي وثوق بالأوضاع بل لا يكون اللغوي من أهل خبرة ذلك بل إنما هو من أهل خبرة موارد الاستعمال بداهة أن همه ضبط موارده لا تعيين أن أيا منها كان اللفظ فيه حقيقة أو مجازا و إلا لوضعوا لذلك علامة و ليس ذكره أولا علامة كون اللفظ حقيقة فيه ل لانتقاض بالمشترك.» (کفایة الاصول، صفحه ۲۸۶)

ایشان می‌فرمایند بعید نیست این اجماع بر اساس همان بنای عقلاء در حجیت قول اهل خبره باشد که قدر متیقن از آن موارد حصول وثوق و اطمینان است نه مطلقا و بر اساس تعبد. پس حتی اجتماع شروط بینه هم ارزشی ندارد بلکه مهم حصول اطمینان و وثوق است و این یعنی قول اهل خبره حجیت نیست و معیار حصول اطمینان است.

اینکه در کلام برخی محشین کفایه (مرحوم مشکینی) آمده است:

«و قبل الشروع في ردّ الوجوه الثلاثة لا بدّ من بيان محلّ النزاع: و هو صورة عدم حصول القطع أو الوثوق، و لم يجتمع شرائط الشهادة من العدد و العدالة، و إلّا فلا إشكال في الحجّيّة أمّا الأوّل فواضح. و أمّا الثاني فلعموم حجّيّة أدلّة البيّنة.» (حاشیة کفایة الاصول، جلد ۳، صفحه ۲۲۵)

یعنی حجیت قول خبیر با اجتماع شروط بینه، مسلم است چون از مصادیق بینه است حرف غلطی است و بینه از نظر مشهور مختص به خبر حسی است و ملاک حجیت آن همان ملاک حجیت در اخبار از امور حسی است و اخبار حدسی اصلا جزو بینه محسوب نمی‌شوند تا حجیت قول خبیر با اجتماع شرایط بینه مسلم باشد و تسری شروط بینه در حجیت قول اهل خبره به این معنا نیست که خبر حدسی را هم بینه می‌دانسته‌اند همان طور که اعتبار شروط بینه در اخبار حسی هم مطلقا ثابت نیست بلکه همان طور که قبلا گفتیم این شروط مختص به باب قضاء و یا برخی امور خاص مثل هلال است و در غیر آن موارد از موضوعات، خبر واحد حسی هم حجت است.

برخی دیگر از محشین کفایه (مرحوم فیروزآبادی در عنایة الاصول) به کلام شیخ اشکال کرده‌اند:

«أقول بل المتيقن منه أوسع من ذلك قطعا و هو ما إذا حصل الوثوق و الاطمئنان من قول اللغوي كما سيأتي اعتراف المصنف به في اتفاق العقلاء على الرجوع إلى أهل الخبرة من كل صنعة فيما اختص بها و لا إشكال في ان الاطمئنان حجة كالعلم يتحرك على‏ طبقه و يتمشى على وفقه بل قد يسمى ذلك علما عاديا و قطعا مسامحيا (و وجه الحجية) ان العقلاء قد استقرت سيرتهم على العمل بالاطمينان في عامة أمورهم و لم يردع عنها نبي و لا وصي نبي فيكشف ذلك كله عن إمضائها و قبولها و سيأتي لذلك مزيد توضيح في خبر الواحد إن شاء اللَّه تعالى عند التمسك بالسيرة العقلائية (و من هنا يظهر) ان الرجوع إلى قول أهل الرّجال أو الخبرة من كل صنعة يكون بمناط الوثوق و الاطمئنان فإن أفادهما أجزأ و كفى من دون حاجة إلى اعتبار التعدد و العدالة لتتحقق البينة و إن كنا نحتاج إليها في مقام القضاء و دفع الخصومات و لا يكاد يكفي فيه مجرد حصول الاطمئنان سواء حصل من قول شاهد واحد أو من قول خبير واحد في التقويم و نحوه ما لم ينضم إليه واحد آخر و كانا عدلين مرضيين جميعا.

(و بالجملة) ان الملاك في عامة الأمور الراجعة إلى أنفسنا في غير مقام القضاء و الحكم بين الناس هو حصول الوثوق و الاطمئنان من دون حاجة إلى البينة أصلا كما ان الملاك في مقام القضاء و الحكم بين الناس هو قيام البينة من دون حاجة إلى إفادتها الوثوق و الاطمئنان أبدا.» (عنایة الاصول، جلد ۳، صفحه ۱۳۹)

ایشا فرموده‌اند حجیت قول اهل خبره حتما وسیع‌تر از مدعای مرحوم شیخ است بلکه معیار حصول اطمینان و وثوق است حتی اگر شرایط بینه را نداشته باشد و اعتبار و حجیت اطمینان مسلم و روشن است.

مرحوم آقای حکیم به کلام مرحوم آخوند اشکال کرده‌اند:

«(قوله: يوجب الوثوق و الاطمئنان) ينبغي ان يكون المراد بهما النوعيين لا الشخصيين إذ هو الّذي استقر عليه بناء العقلاء لو كان كما هو الظاهر (قوله: و لا يكاد يحصل من قول) إنكار حصول الوثوق الشخصي فضلا عن النوعيّ من قول اللغوي يحتاج إلى مئونة مثل مئونة‏ الإثبات، كيف و حصول الوثوق الشخصي فضلا عن النوعيّ كثير جداً؟ نعم كثيرا ما لا يحصل ذلك أيضا فلا يصح الإنكار مطلقا كما لا يصح الإثبات كذلك‏»

ایشان فرموده‌اند کلام مرحوم آخوند در حقیقت انکار اعتبار قول لغوی و اهل خبره است چون آنچه مهم است افاده وثوق و اطمینان شخصی است و این یعنی عدم اعتبار قول اهل خبره مثل اینکه تعبیر کنیم اگر مفید علم باشد حجت است، پس حق این است که اگر هم معیار را اطمینان و وثوق بدانیم، مراد اطمینان نوعی باشد نه اطمینان شخصی. در نتیجه قول اهل خبره در مواردی که نوعا هم مفید اطمینان نیست و وثوق نوعی ایجاد نمی‌کند معتبر نیست همان طور که در حجیت خبر واحد در حسیات که اگر گفته شود بر اساس اطمینان و وثوق حجت است مراد وثوق نوعی است در مقابل مواردی که حتی وثوق نوعی هم ایجاد نمی‌کند مثل مواردی که شهرت بر خلاف خبر باشد.

البته بحث حجیت قول لغوی به محل بحث ما مرتبط نیست اما توجه به این دو نکته لازم است که اولا حتی این طور نیست که قول لغوی در همه موارد بر اعمال حدس مبتنی باشد بلکه گاهی اوقات بر اساس خبر از وضع و ادراک ارتکاز معنا ست که خبر حسی خواهد بود و مثل ترجمه هم بر اعمال حدس مبتنی نیست و ثانیا حجیت قول اهل خبره در موردی است که کسی که رجوع می‌کند خبیر نباشد و سیره عقلاء بر حجیت قول خبیر برای خبیر نیست و لذا حجیت قول اهل لغت مشروط به این است که مراجع کننده خودش از اهل لغت نباشد مگر اینکه قول اهل لغت موجب علم باشد که در آن صورت از باب حصول علم معتبر است و این به بحث حجیت قول لغوی از باب حجیت قول خبیر مرتبط نیست.

برچسب ها: آزمایش پزشکی, حجیت قول خبره

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است