حجیت قول خبره (ج۶۹-۱۵-۱۱-۱۳۹۹)
بحث در حجیت قول اهل خبره است. گفتیم سیره و ارتکاز عقلاء بر اعتبار قول خبیر است اما حجیت سیره عقلاء مشروط به احراز امضای شارع است که منوط به عدم ردع شارع است. گفتیم ممکن است تصور شود روایت محمد بن عیسی بر عدم حجیت قول منجمین و اهل حساب دلالت دارد و به تبع بر ردع از حجیت قول اهل خبره هم دلالت می‌کند و ما دلالت این روایت را بر ردع حجیت قول اهل خبره نپذیرفتیم و گفتیم بعید نیست مفروض روایت، قول ظنی اهل حساب بوده باشد و لذا موضوعا از محل بحث ما خارج است. (بحث ما در جایی است که قول اهل خبره بر جزم و یقین مبتنی باشد).
تذکر این نکته هم لازم است که مرحوم صاحب وسائل در هدایة الامة همین روایت را از امام هادی علیه السلام نقل کرده است اما در نقل مرحوم شیخ چنین چیزی وجود نداشت و احتمال دارد آنچه مرحوم شیخ حر گفته‌اند اجتهاد خودشان در تشخیص مرجع ضمیر بوده باشد.
روایات دیگری هم در رد اقوال اهل نجوم وجود دارند که در آنها از تصدیق منجمین نهی شده است. مثل:
جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: مَنْ صَدَّقَ كَاهِناً أَوْ مُنَجِّماً فَهُوَ كَافِرٌ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ص. (وسائل الشیعة، جلد ۱۰، صفحه ۲۹۷)
مفاد روایت منع از تصدیق منجمین و کاهنان است و شاید گفته شود مفاد آن عدم حجیت قول منجمین که از جمله اهل خبره‌اند می‌باشد.
اما با قطع نظر از ضعف سندی این روایات (شاید بتوان عدم مقبولیت قول منجم را امری مسلم دانست)، تمسک به این روایات هم صحیح نیست چرا که اولا این روایات فقط در خصوص منجمین است و شامل اهل خبره علی الاطلاق نیستند و بین قول منجمین و سایر قول سایر اهل خبره هم تلازم وجود ندارد و وجود فرق هم کاملا محتمل است. ثانیا بعید نیست مراد از منجم در روایات افرادی بوده باشند که نوعی کهانت بر اساس امور فلکی داشته‌اند. یعنی بر اساس اوضاع و احوال ستارگان و کرات آسمانی، پیش‌گویی می‌کرده‌اند و اموری مثل شوم و نحس و یمن و اقبال و برکت را پیش‌بینی می‌کرده‌اند و لذا معلوم نیست منظور از منجمین همان اصحاب تقویم بوده باشند که اموری مثل زمان طلوع و غروب خورشید و ماه یا خسوف و کسوف ماه و ... را محاسبه می‌کنند که گفتیم این امور به بسیار منظم و دقیق و کاملا قابل محاسبه است. بنابراین بعید نیست مفاد این روایات عدم جواز اعتماد بر منجمین در امور پیش‌گویی برای سعد و نحس امور و ... بوده باشد. به عبارت دیگر بعید نیست منجم در اصطلاح روایات همان کاهن باشد یا حداقل کاری قریب به کهانت بوده باشد که مثلا بر اساس احوال نجوم پیش‌گویی می‌کرده‌اند و لذا نهی در روایات، منع از اعتماد بر آنها در این مسائل است و این با آنچه در عصر ما به نجوم معروف است (که همان اصحاب تقویم و حساب و امور فلکی هستند) متفاوت است و بعید نیست از قبیل اشتراک لفظی باشد و لذا بعید نیست منجم مذکور در روایات اصلا شامل اصحاب تقویم باشد.
در نتیجه از سیره عقلایی در اصل اعتبار قول خبره ردع نشده است و حجت است. اما آیا ادله شرایط بینه، نسبت به شرایط آن ردع محسوب نمی‌شود؟ ممکن است گفته شود ادله حجیت بینه هر چند رادع از اصل اعتبار قول اهل خبره نیست، اما رادع اطلاق آن است. وقتی شارع در امور حسی، تعدد را معتبر دانسته است و قول شخص واحد را معتبر ندانسته است به طریق اولی در امور حدسی تعدد معتبر است. پس مفاد ادله حجیت بینه، اعتبار همان شروط در اعتبار قول اهل خبره است و تنها تفاوت بینه و قول اهل خبره در این است که بینه در امور حسی است و قول اهل خبره در امور حدسی. پس همان طور که این ادله رادع از اطلاق حجیت خبر ثقه در موضوعات است و شروطی مثل عدالت، تعدد، ذکورت و ... را لازم دانسته است، از اطلاق حجیت قول خبره هم رادع است و همان شروط در حجیت قول اهل خبره هم لازم است و حتی احتمال رادعیت هم برای عدم جواز تمسک به سیره علی الاطلاق کافی است و اینکه نمی‌توان بر اساس آن قول خبره را بدون رعایت آن شرایط حجت دانست.
در قول خبره از دو جهت احتمال خطا وجود دارد یکی از جهت تعمد کذب در اخبار و دیگری از جهت حدسی بودن مقدمات در حالی که در اخبار حسی فقط احتمال خطا از جهت تعمد کذب یا خطای در امور حسی وجود دارد و لذا احتمال خطا در امور حدسی به مراتب بیشتر از احتمال خطا در امور حسی است و اگر شارع از اعتماد بر چیزی در امور حسی نهی کرده باشد به طریق اولی از اعتماد بر همان در امور حدسی نهی کرده است.
اما به نظر ما این بیان هم ناتمام است و بر اساس ادله بینه نمی‌توان از اطلاق حجیت قول خبیر رفع ید کرد چون ممکن است علت اعتبار این شرایط در امور حسی از این جهت باشد که کشف و رسیدن به واقع در امور حسی راحت‌تر و برای عموم در دسترس‌تر است اما در امور حدسی، از آنجا که به اعمال خبرویت نیاز است که در دسترس همه نیست و نیاز به طی مقدمات دارد شارع این شرایط را معتبر نداند.
علاوه که در امور حسی هم شروط بینه مطلقا معتبر نیست بلکه فقط در باب قضاء و برخی موارد دیگر مثل هلال و طلاق آن شرایط معتبر است اما در آن ابواب آن شروط معتبر نیست که قبلا به صورت مفصل گذشت. سخت‌گیری شارع در اعتبار اخبار حسی در آن ابواب بر اساس خصوصیت موجود در آنها ست و به معنای اعتبار همان شروط در اخبار حسی در غیر آن موارد نیست چه برسد که به معنای اعتبار آن شروط در اخبار حدسی باشد. وقتی بر حجیت خبر دلیل داریم، وجود دلیل بر لزوم رعایت برخی شرایط در موارد خاص، نمی‌تواند موجب تقیید اطلاق ادله حجیت خبر در همه جا باشد. در نتیجه بین خبر حسی و خبر حدسی اولویتی وجود ندارد.
پس هم اصل سیره عقلایی بر حجیت قول خبره معتبر است و هم اطلاق آن معتبر است و شارع از آن ردع نکرده است و شرایط اعتبار بینه مثل عدالت، تعدد، ذکورت و ... در اعتبار قول خبیر شرط نیست بلکه وثاقت او در همان امر حدسی کافی است.
تذکر این نکته هم لازم است که گفته شده است یکی از ادله اعتبار فتوای مجتهد و مشروعیت تقلید، همین حجیت قول اهل خبره است اما به نظر ما این دو مساله را باید از هم تفکیک کرد و بعید نیست فتوا از باب ظن خاص معتبر دانسته شده باشد و لذا ممکن است کسی ملاک حجیت قول خبیر را حصول اطمینان شخصی بداند در حالی که در حجیت فتوای فقیه حتما چنین چیزی لازم نیست و لذا عده‌ای از علماء تعدد را در حجیت قول خبیر لازم می‌دانند در حالی که حتما در حجیت فتوای مجتهد شرط نیست. بلکه با توجه به اختلاف زیاد علماء در فتوا اعتبار این امور به سد باب تقلید منجر خواهد شد و حتی قول اعلم هم موجب حصول اطمینان نیست و لذا مشروعیت تقلید حتی اگر به ملاک حجیت قول خبره باشد حتما منوط به حصول اطمینان شخصی نیست و در آن هم تعدد لازم نیست و این خود می‌تواند از امارات و قرائنی باشد که نشان می‌دهد حجیت قول خبره منوط به حصول وثوق شخصی و تعدد و ... نیست. در هر حال آنچه مد نظر ما این بود که مساله مشروعیت تقلید ممکن است بر اساس دلیل خاص باشد و ممکن است دلیل آن سیره متشرعی و برخی نصوص خاص باشد.
برچسب ها: حجیت قول خبره, منجم