حجیت قول خبره (ج۷۰-۲۹-۱۱-۱۳۹۹)
برای حجیت قول خبره علاوه بر اجماع، به برخی آیات و سیره عقلاء استدلال کردیم. در تکمیل استدلال به سیره عقلاء به برخی روایات که رادعیت آنها محتمل بود اشاره کردیم و گفتیم این روایات صلاحیت ردع از ارتکاز عقلاء در حجیت قول اهل خبره را ندارند.
دلیل چهارم برخی روایاتی است که متضمن تعیین موضوعات برخی احکام شرعی در اموری است که تشخیص آنها مبتنی بر قول خبره است، علم به این تحقق این موضوعات برای نوع مردم ممکن نیست و بر اساس قول خبره تشخیص داده می‌شوند. متفاهم از تعیین چنین موضوعاتی برای برخی احکام، اعتبار قول اهل خبره در تشخیص آن موضوعات است.
مثلا در بحث رضاع، برخی روایات نصاب را مقداری از شیر خوردن دانسته‌اند که موجب «روییدن گوشت و محکم شدن استخوان» باشد. البته در برخی روایات ده یا پانزده مرتبه شیر خوردن تعیین شده است اما در برخی روایات هم همان تعبیر به عنوان موضوع قرار گرفته است.
الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ شَدَّ الْعَظْمَ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۴۳۸)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّضَاعِ مَا أَدْنَى مَا يُحَرِّمُ مِنْهُ قَالَ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ أَوِ الدَّم ... (الکافی، جلد ۵، صفحه ۴۳۸)
عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّضَاعِ أَدْنَى مَا يُحَرِّمُ مِنْهُ قَالَ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ الدَّم (الکافی، جلد ۵، صفحه ۴۳۸)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۴۳۸)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ الرَّضْعَةُ وَ الرَّضْعَتَانِ وَ الثَّلَاثَةُ فَقَالَ لَا إِلَّا مَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَظْمُ وَ نَبَتَ اللَّحْمُ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۴۳۸)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ: لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَ أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ أَمَّا الرَّضْعَةُ وَ الرَّضْعَتَانِ وَ الثَّلَاثُ حَتَّى يَبْلُغَ عَشْراً إِذَا كُنَّ مُتَفَرِّقَاتٍ فَلَا بَأْسَ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۴۳۹)
و روایات دیگر که از ذکر آنها خودداری می‌کنیم.
ما الان از نصاب معتبر در محرمیت بر اثر رضاع بحث نمی‌کنیم و ممکن است فقیه بر اساس ضوابط استنباط ده یا پانزده مرتبه را برای نشر حرمت کافی بداند. اما ذکر این تعبیر در برخی روایات برای استدلال ما کافی است. برای نوع مردم علم به اینکه چه مقدار شیر خوردن موجب روییدن گوشت و محکم شدن استخوان است ممکن نیست و لذا خود این لسان، لسان احاله تشخیص موضوع به اهل خبره است و تشخیص موضوع بر اساس علم لازم نیست بلکه باید از اهل خبره سوال کرد.
طایفه دیگر از روایات، در باب ارش جنایاتی که دیه مقدر ندارند وارد شده‌اند. جنایاتی که باید بر اساس عبد انگاری، ارش آنها مشخص شود. موضوعیت ارش برای حکم شرعی، در حالی که تشخیص آن برای نوع اشخاص ممکن نیست و فهم آن متوقف بر رجوع به اهل خبره و افراد مطلع از قیمت عبید و اماء است، دلیل بر اعتبار قول اهل خبره است. به عبارت دیگر وقتی ارش موضوع حکم شرعی قرار گرفته است یعنی شارع طریقی را برای تشخیص آن قبول دارد و با فرض عدم تمکن نوع مردم از علم شخصی، طریق منحصر در قول اهل خبره خواهد بود. متفاهم عرفی از موضوعیت ارش برای حکم شرعی، اعتبار قول اهل خبره در تشیخص آن است.
طایفه دیگر روایات وارد شده در موضوعیت قیمت برای حکم شرعی در باب ضمان و معاملات است در حالی که برای تشخیص قیمت راهی تعیین نشده است و علم به آن برای نوع مردم میسر نیست. متفاهم از این روایات هم حجیت قول اهل خبره در تشخیص قیمت است و این طور نیست که این روایات فقط تعیین وظیفه افرادی باشد که می‌توانند به علم شخصی قیمت اجناس را کشف کنند.
هم چنین روایاتی که متضمن موضوعیت استطاعت برای حج و یا احکام دیگر است در حالی که تشخیص استطاعت معتبر با علم شخصی برای نوع مردم ممکن نیست و راه آن رجوع به اهل خبره است.
به تعبیر دیگر مقتضای اطلاق مقامی این روایات، حجیت قول اهل خبره در تشخیص این موضوعات است و گرنه این روایات و احکام لغو خواهند شد.
شاید غیر از آنچه گفتیم موارد دیگری هم در فقه وجود داشته باشد و من استقرای تام نداشته‌ام.
دلیل پنجم: تعدادی از روایات که ممکن است دلالت آنها بر حجیت قول اهل خبره توهم شود ولی از نظر ما دلالت آنها تمام نیست.
دسته اول:
روایاتی که در باب تشخیص حدود اماکن مثل حدود میقات حج وارد شده‌اند. مثل:
وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يُجْزِيكَ إِذَا لَمْ تَعْرِفِ الْعَقِيقَ أَنْ تَسْأَلَ النَّاسَ وَ الْأَعْرَابَ عَنْ ذَلِك (من لایحضره الفقیه، جلد ۲، صفحه ۳۰۴)
در کلمات برخی فقهاء به این روایت برای حجیت قول اهل خبره استدلال شده است و اینکه مستفاد از این روایت حجیت قول اهل خبره در تشخیص اماکن است. مثلا صاحب حدائق در این مورد فرموده است: «و الظاهر الاكتفاء في معرفة ذلك بسؤال الناس الخبيرين بذلك» (الحدائق الناضرة، جلد ۱۴، صفحه ۴۴۳)
مرحوم بحر العلوم صاحب بلغة الفقیه هم در مساله تشخیص حدود اراضی مفتوحة عنوة فرموده است: «و لعل الأقوى في المقام و نحوه مما يتعذر العلم و ما بحكمه من البينة في تشخيص الموضوعات التي يترتب عليها الأحكام- الرجوع إلى الظن الحاصل من أهل الخبرة في تشخيصها سواء كان الشك في مفهوم الموضوعات أو في مصاديقها، فان المرجع في ذلك العرف الخاص، كما عليه بناء العقلاء في معرفة ما يتعلق به أغراضهم من ذلك، و منه الظنون الرجالية و الحاصل من قول اللغويين. و يرشد إليه صحيحة عمار الساباطي في معرفة المواقيت عن الصادق عليه السلام، قال: يجزيك إذا لم تعرف العقيق أن تسأل الناس و الأعراب عن ذلك و كلمة (يجزيك) ظاهرة في كفاية الظن، إذ ما وراء العلم من شي‌ء.» (بلغة الفقیه، جلد ۱، صفحه ۲۴۷)
این عبارت به همان مطلبی که ما در ضمن وجه سوم بیان کردیم اشعار دارد که متفاهم از جعل عناوینی که طریق دیگری غیر از قول اهل خبره برای آنها متصور نیست به عنوان موضوع احکام، حجیت قول اهل خبره است. در مساله حدود اراضی هم همین طور است چون نه برای نوع مردم حصول علم به آن ممکن است و نه اقامه بینه بر آن ممکن است.
البته تعبیر به روایت عمار ساباطی در کلام ایشان اشتباه است. در پایان هم فرموده‌اند ظاهر کلمه «یجزیک» یعنی کفایت ظن نه اینکه مکلف باید به قدری سوال کند که به حدود علم پیدا کند.
این روایت در بحث تشخیص حدود میقات وارد شده است اما برخی از آن تعدی کرده‌اند و نسبت به امور دیگر هم به این روایت استدلال کرده‌اند از جمله مرحوم بحر العلوم در همین عبارتی که از ایشان نقل شد.
برخی مثل مرحوم اردبیلی در مجمع الفائدة و صاحب مدارک و ... از این روایت حجیت شیاع را استفاده کرده‌اند نه حجیت قول اهل خبره و لذا کلام ایشان در حقیقت اشکال به استدلال به این روایت برای حجیت قول اهل خبره است.
محقق اصفهانی این طور فرموده است: «و امّا ثبوت المسافة بالشياع الظني بإخبار جماعة يفيد الظن بالمسافة، فعن الشيخ الأجل (قدّس سرّه) في كتاب الصلاة: «إنّ الأظهر اعتبار الشياع هنا و إن احتمل منعه بناء على الأصل» انتهى.
و ربما يقال بأن الظن الحاصل منه أقوى مما تفيده البينة، إلّا أنّ الدليل على اعتبار الشياع مقصور على غير ما نحن فيه و هو قوله (عليه السلام): «خمسة أشياء يجب الأخذ فيها بظاهر الحكم، أو ظاهر الحال: الولايات و المناكح و الذبائح و المواريث و الشهادات» الخبر، و لم يعلم أن حجية البينة شرعا لإفادتها الظن حتى يتمسك بالأولوية، و قوله (قدّس سرّه): «اعتبار الشياع هنا»، يشعر بخصوصية للمقام و لعلّه بملاحظة أنّ المسافات و الأماكن يكفي فيها الشياع، كما ورد في باب المواقيت في الحج حيث قال (عليه السلام): «يجزيك إذا لم تعرف العقيق أن تسأل الناس و الاعراب عن ذلك» و كما ورد في السعي في وادي محسّر حيث قال (عليه السلام): في جواب ابنه «لا أعرفه سل الناس».
و الإنصاف: أنّ الشياع المفيد للوثوق في أمثال هذه المقامات هو الطريق المتعارف لمعرفتها و الاحتياط لا يترك.» (صلاة المسافر، صفحه ۳۵)
وجه استدلال به این روایت برای اعتبار شیاع، تعبیر «تسأل الناس» است به این معنی که از مردم بپرس و منظور سوال از شخص واحد نیست بلکه منظور سوال از جمعی از مردم است و این یعنی شیاع. در حقیقت ایشان از «الناس» جمع را فهمیده‌اند و لذا گفته‌اند روایت در مقام بیان اعتبار شیاع است.
به نظر ما مفهوم روایت حجیت شیاع و موضوعیت داشتن جمع نیست بلکه این مثل همین تعبیر است که در فارسی گفته می‌شود «آدرس را از مردم بپرس» که مراد این نیست که از جمعی از مردم بپرس بلکه منظور این است که از کسی از انسان‌ها سوال کن و لذا در روایت هم «اعراب» را به «الناس» عطف کرده است که جمع نیست و مفرد است.
با این حال استدلال به روایت بر حجیت قول اهل خبره هم ناتمام است و بر این استدلال چند اشکال وارد است:
اول: تعیین حدود اماکن یا تعیین موقعیت آنها امر حدسی نیست بلکه حسی است و لذا سوال از محل اماکن هم سوال از اهل خبره نیست. اینکه فلان محله در شهر قم کجاست به خبرویت نیاز ندارد بلکه خبر از آن حسی است.
ادامه اشکالات به این استدلال خواهد آمد ان شاء الله.
برچسب ها: حجیت قول خبره