درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

حجیت قول مترجم (ج۷۳-۲۰-۱۲-۱۳۹۹)

بحث به مناسبت حجیت قول خبره، به ترجمه رسیده است چرا که در بسیاری از موارد فهم قول خبره نیازمند به مترجم است تا آنچه را خبره گفته است به نحوی قابل فهم برای دیگران یا قاضی ترجمه کند. تفاوتی ندارد ترجمه از یک زبان به زبان دیگر باشد یا ترجمه اشارات و علائم به الفاظ و ...

مشهور بین فقهاء این است که در مترجم، شرایط شاهد (عدالت، تعدد و ذکورت و ...) معتبر است. برخی دیگر اعتبار آن را از باب خبر دانسته‌اند و از کلمات برخی علماء استفاده می‌شود که ترجمه بر اساس قول خبره معتبر است. از کلمات عده‌ای هم استفاده می‌شود که قول مترجم نه بر اساس شهادت و نه اخبار و نه قول خبره حجت نیست بلکه خودش معیار و عنوان مستقلی است.

به نظر می‌رسد احتمال اعتبار قول مترجم از باب قول اهل خبره اگر چه در کلمات بعضی بزرگان آمده است اما قابل تصدیق نیست.

مرحوم آقای تبریزی فرموده‌اند: «الترجمة ليست شهادة و لذا تسمع ترجمة شهادة الشاهدين في حقوق اللّه و لو كانت شهادة لم تقبل لعدم اعتبار الشهادة بالشهادة في حقوق اللّه، بل إنّها بيان مراد الغير من فعله أو قوله فيعتبر أن يكون من أهل خبرة ذلك، و يكفي فيه الوثاقة فلا يعتبر فيه العدالة فضلا عن التعدد. و لعلّ ما ذكر في الجواهر من أنّ الترجمة من قرينة الظن بالمراد لا الشهادة راجع إلى ما ذكرنا.» (اسس القضاء و الشهادة، صفحه ۱۸۷)

مرحوم آقای اردبیلی هم گفته‌اند: «فظهر من جميع ما ذكرنا، أنّ الترجمة لا تكون من باب البيّنة أو الإخبار المحض بل هو مفهوم برأسه نظير الرجوع إلى أهل الخبرة. و يكون مقتضى السيرة العقلائيّة فيها الاعتماد على قول المترجم الثقة الخبير باللغة. و لعلّ المدار في حجّيّته عندهم هو حصول الاطمئنان بقوله، و لتيسير حصول الاطمئنان بقول المترجمين أسّسوا إدارة المترجمين الرسميّين في المحاكم القضائيّة العرفيّة.» (فقه القضاء، جلد ۱، صفحه ۳۶۴)

مطابق آنچه قبلا در معیار امور حدسی گفتیم روشن می‌شود ترجمه از باب قول خبره نیست چون قول خبره در است که نیازمند به اعمال حدس باشند در حالی که در ترجمه به اعمال حدس و اجتهاد نیازی نیست.

شاید مراد مثل مرحوم آقای تبریزی از خبره، همان معرفت به مقدمات باشد نه اینکه منظور خبره‌ اصطلاحی باشد.

بنابراین امر دائر است بین اینکه قول مترجم از باب شهادت معتبر باشد یا از باب اخبار؟

محقق اصفهانی بعد از تقسیم قضایا به انشائی و اخباری و تقسیم قضایای اخباری به شهادت و خبر گفته‌اند موارد متعددی برای تفاوت بین شهادت و خبر گفته شده است از جمله:

اول: اگر نتیجه عام باشد و به مورد معینی اختصاص نداشته باشد خبر است اما اگر به مورد معین اختصاص داشته باشد شهادت است.

به این تفاوت اشکال شده است که در برخی موارد شخص از یک مورد خاص و معین خبر می‌دهد با این حال شهادت نیست بلکه خبر و روایت است مثل اینکه راوی خبر می‌دهد امام علیه السلام فلان غذا یا فلان میوه را خوردند.

دوم: مفاد اخبار الزام به حقوق الهی است اما مفاد شهادت الزام به حق دیگران است.

به این فرق هم اشکال شده است گاهی اوقات از حق الله خبر می‌دهد اما شهادت است مثل اینکه فرد از رویت هلال خبر می‌دهد و این الزام به حق الله است نه الزام به حق الناس با این حال شهادت است نه خبر.

سوم: آنچه مشروط به تعدد است شهادت است و آنچه مشروط به تعدد نیست خبر است.

اشکال این تفاوت هم این است که در حقیقت پذیرش عدم تفاوت ماهوی بین شهادت و خبر است.

چهارم: مرجع در تشخیص شهادت و خبر عرف است. هر آنچه را عرف شهادت بداند شهادت است و هر آنچه را عرف خبر بداند خبر است. این وجه از مرحوم صاحب جواهر منقول است.

اشکال این وجه هم این است که مفهوم شهادت و خبر مجمل نیست تا برای فهم آن به مراجعه به عرف نیازی باشد. تعدد مفهوم شهادت و خبر روشن است. شهادت یعنی آنچه جهت آن شهود و حضور است و خبر یعنی آنچه جهت آن حکایت است و مشکل در اینجا در اتحاد مصداقی است. آیا چیزی داریم که فقط شهادت باشد و خبر نباشد یا فقط خبر باشد و شهادت نباشد؟ تا بر این اساس بتوانیم شرایط معتبر در هر کدام را بر مورد تطبیق بدهیم.

مرحوم آخوند هم در کتاب قضاء تفاوت بین شهادت و خبر را به همین صورت بیان کرده است و لذا مرحوم عراقی هم همین اشکال را به ایشان وارد کرده است که تفاوت مفهوم خبر و شهادت روشن است و مساله تفاوت مصداق آنها ست.

پنجم: از مرحوم شیخ انصاری نقل شده است که شهادت چیزی است که مسبوق به سوال باشد (تحقیقا یا تقدیرا) اما خبر چیزی است که مسبوق به سوال نباشد.

به این تفاوت هم اشکال شده است که روایت و خبر مختص به فرضی نیست که به سوال مسبوق نباشد و روشن است که موارد زیادی از اخبار مسبوق به سوال است.

ششم: اگر غرض از بیان خبر مجرد اعلام وقوع باشد خبر است و اگر غرض از بیان آن، تمکن غیر از ترتیب آثار باشد شهادت است.

به این وجه هم اشکال شده است که بسیاری از موارد نقل خبر به غرض ترتیب آثار توسط دیگران است.

هفتم: آنچه حاکی از حکم کلی الهی باشد خبر است و آنچه حاکی تطبیق حکم کلی بر مصادیق و خارج باشد شهادت است.

این مختار خود مرحوم اصفهانی است.

بعد فرموده‌اند ممکن است گفته شود این نزاع از اساس ساقط است چون شهادت معنای عامی دارد که در تمام موارد خبر صادق است. شهادت یعنی اخبار از چیزی از روی اعتقاد و جزم و خبر یعنی حکایت از واقع.

و البته شهادت اصطلاح فقهی هم دارد و آن اخبار جزمی غیر حاکم از حق لازم دیگری است.

بنابراین تفاوت مفهوم شهادت و خبر و تحقیق آن مهم نیست، مهم این است که از نظر مصداقی متصادقند و اختلاف شرایط خبر و شهادت به معنای اختلاف مصداقی خبر و شهادت نیست. برای ما بیان شارع مهم است هر جا شارع تعدد را معتبر دانسته باشد باید تعدد رعایت شود، چه شهادت باشد و چه خبر و اگر شارع تعدد را لازم ندانسته باشد، تعدد لازم نیست چه شهادت باشد و چه خبر.

مرحوم عراقی هم نظیر این کلام را در کتاب قضاء بیان کرده است و تفاوت آنها در آثار را متفرع بر التزام به برخی مبانی دانسته‌اند که ناتمام است.

نتیجه اینکه ما باید دلیل حجیت را در نظر بگیریم و مفاد آن را بسنجیم و بر اساس آن تشخیص بدهیم چه شرایطی در آن معتبر است و چه شرایطی در آن معتبر نیست و صدق شهادت و خبر اصلا مهم نیست.

ما قبلا کلام علماء را این طور توجیه می‌کردیم که اگر اعتبار چیزی به واسطه ادله اعتبار شهادت ثابت شود تعدد لازم است و اگر اعتبار چیزی به واسطه ادله اعتبار خبر ثابت شود تعدد لازم نیست ولی این توجیه خلاف ظاهر کلمات علماء است و ظاهر این است که ایشان بر اساس اختلاف مفهوم خبر و شهادت، خواسته‌اند آثار در مقام اثبات را مشخص کنند و این قابل التزام نیست و حق با مرحوم اصفهانی و مرحوم عراقی است و بین خبر و شهادت اختلاف ماهوی وجود ندارد و لذا ترجمه هم شهادت است و هم خبر است و مهم بررسی ادله اعتبار ترجمه است تا بر اساس آن شرایط معتبر در آن را تشخیص بدهیم.

از آنچه گفتیم روشن می‌شود که دلیل اعتبار قول مترجم، ادله حجیت خبر است و از آنجا که ما حجیت خبر واحد در موضوعات را اثبات کردیم و گفتیم تعدد معتبر نیست بنابراین قول یک مترجم ثقه حجت است.

در اینجا بحث از حجیت قول خبره به پایان می‌رسد و اگر چه برخی مباحث مرتبط هم چنان قابل طرح هستند اما تحقیق آنها را به خود دوستان واگذار می‌کنم.

 

 

ضمائم:

کلام مرحوم اصفهانی:

لا ريب في انحصار القضية في الخبرية و الإنشائية، إلّا أنّ الخبرية على صنفين، فصنف منها يتصف بالشهادة، و صنف آخر يتمحض في كونه خبرا، و الوجوه التي ذكرت للفرق بين الخبر و الشهادة كثيرة:

أحدها: ما حكي عن الشهيد قدّس سرّه في قواعده من أنّ المخبر به إن كان عاما لا يختص بمعين فهو خبر و رواية، و إن كان مختصا بمعين فهو شهادة.

و أورد عليه: بأنّ الخبر عن خصوص قول المعصوم عليه السّلام أو فعله أو تقريره رواية قطعا، مع أنّ لازم الفرق بالتعميم و التخصيص خروجه عن الرواية و اندراجه في الشهادة، و سيجي‌ء إن شاء اللّه تعالى ما فيه.

ثانيها: أنّ الاخبار يتكفل الإلزام بحقه تعالى، و الشهادة خبر بتكفل الإلزام بحق الغير.

ورد: بأنّ الخبر عن شرب الخمر لا يترتب عليه إلّا حقه تعالى من الحد المعين، و لا تعلق له بحق الناس مع أنّه شهادة، و كذا في الاخبار برؤية الهلال و كون الجبن فيه الميتة و غيرهما مع إطلاق الشهادة بحسب النصوص و الكلمات عليه، و ليس في شي‌ء من تلك الموارد حق الناس.

ثالثها: ما قيل من أنّ كل ما يشترط فيه التعدد فهو شهادة، و إلّا فهو خبر.

ورد: بأنّه التزام بعدم الفرق بينهما واقعا، بل بمجرد التسمية، مع أنّ تحقيق الفرق إنّما هو لاعتبار التعدد فيما يكون شهادة دون ما يكون خبرا، و عدم ترتبه هنا واضح، لتفرع التسمية على اعتبار التعدد.

رابعها: ما عن صاحب الجواهر من الرجوع إلى العرف، فبعض الموارد يعد عرفا شهادة و بعضها يعد خبرا.

ورد: بأنّه لا شبهة في تميز مفهوم الشهادة عن مفهوم الخبر، فلا إجمال في مفهومه حتى يرجع إلى العرف، و سيأتي إن شاء اللّه تعالى ما يتعلق به.

خامسها: ما نسب إلى شيخنا العلّامة الأنصاري في بحث القضاء أنّ ما كان مسبوقا بسؤال تحقيقا أو تقديرا فهي شهادة، و أنّ ما كان ابتدائيا من دون توقع و انتظار فهو خبر.

ورد: بأنّ الخبر عن المعصوم عليه السّلام رواية على أي تقدير سواء صدر بعد السؤال أم لا، سادسها: ما عن بعض الأجلّة من أنّه كل ما كان الغرض منه محض فائدة الإعلام بالوقوع و الحصول في الخارج من دون التفات إلى فائدة أخرى فهو خبر، و ما كان الغرض منه التوسل إلى تمكن الغير من ترتيب فائدة أخرى فهو شهادة.

و يرد عليه: أنّ المراد من تمكن الغير من ترتيب الفائدة ما يعم ترتيب الأثر الشرعي فهو شامل للخبر و الرواية قطعا، و ما لا أثر له شرعا خارج عن الخبر المبحوث عنه سابعها: ما يمكن أن يقال، و لعله أوجه الوجوه و الأقوال: و هو أنّ ما يحكي عن الحكم الشرعي و الموضوع الكلي فهو خبر و رواية، و ما يحكي عن التطبيق فهو شهادة، مثلا ما يحكي عن أنّ الكر لا ينجسه شي‌ء، و ما يحكي عن أنّ الكر ثلاثة أشبار و نصف في ثلاثة أشبار و نصف فهو خبر و رواية، و ما يحكي عن أنّ هذا الماء كر ينطبق عليه المذكور آنفا فهو شهادة، و كذا ما يحكي عن وجوب الصوم بدخول شهر رمضان، و أنّ الدخول بإهلال الهلال فهو خبر و رواية، و ما يحكي عن تحقق الهلال المرتب عليه الحكم فهو شهادة، و هكذا في غيره من الموارد.

و لعله إليه يؤول كلام الشهيد قدّس سرّه في قواعده من العموم و الخصوص، و المراد من كلية المخبر به حكما أو موضوعا كلية مقول القول، فأخبار زرارة عن قول الامام عليه السّلام‌ شخصا ليست خبريته باعتبار تضمنه لشخص القول، بل باعتبار تضمنه للحكم على لسان الامام عليه السّلام، فاندفع ما تقدم إيراده على كلام الشهيد رحمه اللّه.

و يمكن أن يقال: بسقوط هذا النزاع، فإنّ الشهادة لها معنى عام لغة و عرفا و هو متحقق في تمام موارد الخبر من غير فرق بين تعلقه بأمر عام أو خاص أو مورد الحق و غيره، فالأخبار بعنوان إظهار العقيدة و الجزم بشي‌ء شهادة، و بما هو حكاية عن أمر واقعي خبر، فلذا تصدق الشهادة في مورد إظهار الاعتقاد بالمبدإ و بصفاته و كتبه و رسله و بما جاء به النبي صلّى اللّه عليه و آله و هكذا، و لها معنى خاص عند الفقهاء بحسب اصطلاحهم عليه و هو الاخبار الجازم عن حق لازم للغير من غير الحاكم، و لعله من الاصطلاح على بعض مصاديق المعنى العام.

و على هذا فلا فرق بحسب المعنى العام بين افراد الخبر إلّا بالاعتبار، و بحسب المعنى الخاص المصطلح عليه لا معنى للنزاع في أنّ الحكاية الكذائية خبر أو شهادة مع عدم تضمنها لحق الغير، كما لا معنى له مع تضمنها لحق الغير، و ليس مع قطع النظر عن المعنى العرفي العام و المعنى الخاص المصطلح عليه معنى عرفي آخر، حتى يرجع فيه إلى العرف كما عن صاحب الجواهر قدّس سرّه.

و على هذا ينبغي تحقيق أنّ الخبر كلية يشترط في وجوب العمل به التعدد إلّا ما خرج، أو بالعكس فلا يشترط التعدد إلّا في موارد خاصة، أو لا كلية في أحد الطرفين أمّا الدليل على التعدد كلية إلّا ما خرج فليس إلّا ما يستفاد من الموارد المتفرقة، مثل قوله عليه السّلام في ذيل رواية مسعدة بن صدقة في الشبهات الموضوعية (و الأشياء كلها على ذلك حتى يستبين أو تقوم به البينة) و قوله عليه السّلام في ما ورد في الخبر (حتى يجيئك شاهدان على أنّ فيه الميتة) و قوله عليه السّلام في باب ثبوت الهلال (لا أجيز إلّا شهادة رجلين عدلين) فيعلم من ذلك كله أنّ الخبر عن الموضوعات و إن لم يتضمن حقا للغير يعتبر فيه التعدد.

و أمّا الدليل على القبول مطلقا فمنه آية النبإ، و موردها الموضوع، و منه بناء العقلاء و هو العمدة في حجية الخبر فإنّه لا فرق عندهم بين الحكم و الموضوع مطلقا، و أمّا الإجماع المدعى على اعتبار التعدد في الشهادة فلا يجدي شيئا إذا أريد منها الشهادة المصطلح عليها، فإنّ موارد الحقوق كلها منصوصة، و الإجماع متصيد من النصوص، و إذا أريد ما يصدق عليه الشهادة بمعناها العام فهو غير صحيح قطعا، و لا ثالث على ما مرّ.

و الحق: أنّ العمدة في الباب بناء العقلاء، و هو على قسمين:

أحدهما: بناء العقلاء على اتباع خبر الثقة.

و ثانيهما: بناؤهم على الرجوع إلى أهل الخبرة فيما يحتاج إلى إعمال الرأي و النظر، و هو المدرك الصحيح للرجوع إلى المفتي، و الكلية المتقدمة المستفادة من الموارد المتفرقة لا تعم الرجوع إلى أهل الخبرة، فالبناء الأول و إن كان مما ردع عنه الشرع بتلك الاخبار، إلّا أنّ البناء الثاني لا رادع عنه، و مسألة التقويم من الثاني لا مجرد الخبر عن القيمة السوقية مع عدم كون المخبر من أهل الخبرة، فإنّه ليس الرجوع اليه رجوعا إلى المقوّم عرفا، بل رجوع إلى الشاهد على القيمة السوقية.

(حاشیة المکاسب، جلد ۵، صفحه ۹۰)

برچسب ها: ترجمه, حجیت قول مترجم, شهادت, خبر, تفاوت شهادت و خبر

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است