اعتبار روایات پزشکی (ج۷۴-۲۹-۲-۱۴۰۰)

بحث در اعتبار روایات و خبر در مسائل تکوینی و از جمله مسائل پزشکی است. باید توجه کرد که بحث در اعتبار خبر در مسائل فقه سلامت و پزشکی نیست چرا که آن روایات حتما مشمول ادله حجیت اخبارند مثل سایر اخبار در سایر مسائل فقهی بلکه منظور ما اعتبار خبر در امور حقیقی مثل درمان بیماری‌ها، آثار داروها و خوراکی‌ها و ... است.

به نظر اعتبار این روایات باید نسبت به آثار پی گرفته شود چون حجیت و اعتبار تعبدی به لحاظ ترتب آثار است و گرنه روشن است که تعبد و اعتبار نمی‌تواند واقعیات و حقایق را تغییر دهد.

بحثی که ما در اینجا داریم به مسائل پزشکی اختصاصی ندارد بلکه تمام اموری است که تنجیز و تعذیر و تکلیف در آنها معنا ندارد و اهمیت آنها از جهت واقعیت داشتن آنها ست بنابراین همه روایات وارد شده در مثل امور تربیتی، اقتصادی، جامعه شناختی و ... محل بحثند.

پس باید آثار روایات مربوط به امور تکوینی و از جمله مسائل پزشکی و سلامت را احصاء کنیم.

دو اثر مترتب بر این روایات جواز اسناد و جواز اخبار است. مرحوم آقای خویی فرمودند روایات از جهت جواز اسناد و اخبار معتبرند و مرحوم آقای تبریزی فرمودند روایات از این جهت معتبر نیستند.

آیا اسناد مضمون این روایات به شرع و ائمه معصومین علیهم السلام جایز است؟ آیا اخبار از این مضامین (نه به عنوان اسناد به دین یا شخصی) بلکه به عنوان خبر از واقع بر اساس این روایات جایز است یا در صورتی که به واقعیت داشتن آنها علم نباشد، اخبار از آنها کذب خواهد بود؟

مرحوم آقای خویی فرمودند بنابر اینکه معنای حجیت، تتمیم کشف و جعل علمیت باشد، اخبار از مضامین این روایات جایز است همان طور که اسناد آنها به شرع و ائمه علیهم السلام جایز است اما بنابر مبنای مرحوم آخوند که معنای حجیت، جعل منجزیت و معذریت است اخبار بر اساس این روایات جایز نیست چون تنجیز و تعذیر در اموری است که موضوع اثر واقع باشد نه در اموری که موضوع اثر، علم باشد بلکه طبق مبنای مرحوم آخوند حتی اخبار از مسائلی مثل نقل ثواب و عقاب بر اساس روایات جایز نیست چون ثواب و عقاب از امور واقعی هستند که تنجیز و تعذیر در آنها بی‌معنا ست.

اسناد هم همین طور است چون مطابق مبنای آخوند جعل حجیت به این معنا ست که آثاری که بر واقع مترتب است در اینجا بر عهده مکلف قرار گرفته است و مکلف نسبت به آنها معذور نیست و اگر فعل او مخالف با واقع باشد معذور است پس آثار مترتب بر واقع مودی و مضمون خبر بر اساس ادله حجیت خبر بر مکلف منجز می‌شوند اما اموری که بر واقع مودی و مضمون خبر مترتب نیستند یا تنجیز و تعذیر در آنها بی‌معنا ست بر اساس حجیت خبر قابل اثبات نیستند و اسناد مودای خبر نیست و بر همین اساس حتی نمی‌توان بر اساس روایات امر به فعلی، وجوب را به شرع نسبت داد بلکه می‌توان گفت اگر آن عمل واقعا واجب باشد مکلف در ترک آن معذور نیست و ذمه‌اش به آن فعل مشغول است. از نظر مرحوم آقای خویی موضوع جواز اخبار و اسناد، علم است مثل قضاء نه اینکه علم در آنها طریقی باشد و لذا کسی که بدون علم قضاء کند حتی اگر قضای او مطابق با واقع هم باشد با این حال کار حرامی کرده است و در روایات عذاب جهنم به او وعده داده شده است.

بنابراین بر اساس مبنای مرحوم آخوند در مواردی که به تکلیف علم نباشد، نمی‌توان هیچ حکمی را بر اساس حجج و امارات به شریعت نسبت داد چه احکام تکلیفی و چه احکام وضعی. همان طور که کسانی که بر اساس انسداد ظن را معتبر می‌دانند (خصوصا بر مبنای حکومت) نمی‌توانند چنین کاری انجام بدهند و نباید در موارد عدم علم، حکمی را به شریعت نسبت بدهند.

مرحوم آقای تبریزی با اینکه در حجیت مبنای جعل علمیت را پذیرفته‌اند با این حال در همین مساله هم با مرحوم آقای خویی مخالفند و می‌فرمایند در امور واقعی و تکوینی اخبار و اسناد جایز نیست.

به نظر می‌رسد نسبت به مساله ثواب بر مستحبات اگر مبنای ترتب ثواب روایات معتبر باشد این اختلاف در آن معنا پیدا می‌کند اما اگر مبنای ترتب ثواب اخبار من بلغ باشد بنابر اینکه اخبار من بلغ قطعی باشند (که بعید نیست) در این صورت مفاد آنها ترتب قطعی ثواب بر اموری است که خبر بر ترتب ثواب بر آنها دلالت دارد و مفاد آنها به خبر ضعیف اختصاص ندارد بلکه حتما شامل اخبار صحیح هم می‌شوند.