الحاق ولد به صاحب نطفه در تلقیح مصنوعی (ج۸۱-۲۸-۷-۱۴۰۰)

در جایی که زن، منی همسرش را در رحم خودش داخل کند و باردار شود، مرحوم آقای حکیم ولد را به صاحب منی ملحق ندانستند و حتی ازدواج آنها را جایز دانستند. بحث در وجوهی بود که می‌توان به عنوان دلیل برای کلام ایشان بیان کرد و مجموعا پنج وجه برای کلام ایشان قابل بیان است:

اول: احکام شرعی در جایی ثابت هستند که موضوعات آنها از طریق متعارف متحقق شوند و چون این روش، راه غیر عادی برای تولد بچه است.

این بیان ناتمام است چون تخصیص مطلق به فرد نادر قبیح است اما شمول آن نسبت به فرد نادر قبیح نیست. اینکه مطلقات محمول بر متعارفند یعنی نسبت به فرد غیر متعارف شمولی ندارد و این حرف غلط است چون شمول مطلق نسبت به افراد غیر متعارف اشکالی ندارد، آنچه اشکال دارد اختصاص مطلق به فرد غیر متعارف است. بله اگر کسی مسلک مرحوم آخوند را بپذیرد و قدر متیقن در مقام تخاطب را مانع شکل گیری اطلاق بداند، حتما قدر متیقن در مقام تخاطب، افراد متعارف هستند و لذا نسبت به افراد غیر متعارف، اطلاق شکل نمی‌گیرد.

اشکال: پس چرا در مثل حد کرّ، وجب متعارف را معیار قرار داده‌اند؟

جواب: در مساله تعیین حد، چون حد است و باید متعین باشد و معنا ندارد هم وجب ده سانتی متری و هم وجب بیست سانتی متری و هم وجب سی سانتی متری حد کر باشند پس باید یک حد مشخص و متعینی وجود داشته باشد و چون وجب غیر متعارف، تعینی ندارد اما وجب متعارف تعین دارد، حد بر وجب متعارف حمل می‌شود که از صغریات آن قاعده کلی است که ما بارها تذکر داده‌ایم که در دوران امر بین متعین و غیر متعین، کلام بر متعین حمل می‌شود.

در هر حال ادعای انصراف مطلق به افراد متعارف، در حقیقت ناشی از خلط بین اختصاص مطلق به فرد نادر و شمول مطلق نسبت به فرد نادر است.

دوم: موضوع احکام شرعی نسب به موارد وطی زوجه یا شبهه اختصاص دارد و موضوع آنها ولد و نسب لغوی نیست و فقط در حرمت نکاح با محرمات سببی است که موضوع، نسب عرفی و ولد عرفی است. این وجه از کلام صاحب جواهر قابل استفاده است. از نظر ایشان معیار در ثبوت احکام شرعی نسب در انسان، وطی به نکاح یا شبهه است نه صرف پیدایش فرزند از نطفه شخص و لذا در مواردی که نسب شرعی نباشد احکام شرعی مترتب بر نسب ثابت نیست هر چند نسب عرفی صدق کند.

در مساله محل بحث ما هم فرزند، از وطی متولد نشده است در نتیجه نسب شرعی در مورد آن نیست پس احکام شرعی نسب مثل توارث و نفقه و ... ثابت نیست و البته بنابر نظر مرحوم صاحب جواهر ازدواج صاحب نطفه با آن فرزند حرام است چون موضوع حرمت ازدواج، نسب عرفی است که در اینجا ثابت است اما از نظر مرحوم آقای حکیم ازدواج آن دو با هم جایز است و ظاهر کلام ایشان این بود که حتی ولد عرفی هم صادق نیست.

این وجه هم ناتمام است چون اصلا چیزی به اسم نسب شرعی در مقابل نسب عرفی وجود ندارد تا گفته شود موضوع احکام شرعی، نسب شرعی است. انساب با همان مفاهیم لغوی که دارند موضوع احکام شرعی قرار گرفته‌اند و حتی در مورد زنا هم نسب ثابت است. آنچه در مورد زنا منتفی است ارث یا وجوب نفقه است و روشن است که نفی بعضی از احکام نسب به معنای نفی نسب نیست و موارد دیگری هم دارد مثل اینکه پدری که قاتل فرزندش باشد یا فرزندی که قاتل پدرش باشد از مقتول ارث نمی‌برد یا در جایی که یکی از آنها کافر و یکی مسلمان باشد، کافر از مسلمان ارث نمی‌برد در حالی که نسب منفی نیست حتی در خود آن روایاتی که توارث در موارد زنا نفی شده است، نسب مفروض است و لذا اینکه جمله که در موارد زنا نسب منتفی است هر چند جمله مشهوری است اما خطا و اشتباه است و هیچ اصل و دلیلی ندارد. در موارد زنا آنچه منفی است توارث است نه نسب و از آن بدتر اینکه برخی علماء بر اساس این جمله بی اساس، حتی در مورد ولد مساحقه، ولد را از صاحب نطفه نفی کرده‌اند چون به حکم زنا ست!

بنابراین چیزی به اسم ولد یا نسب شرعی نداریم و حتی در موارد زنا هم نسب ثابت است و آنچه منفی است برخی احکام مترتب بر نسب مثل توارث است.

البته شاید مراد صاحب جواهر این نباشد که وطی موضوعیت دارد بلکه از نظر ایشان نکاح و شبهه موضوعیت دارد که در این صورت در محل بحث خودشان (ولد مساحقه) بچه به صاحب نطفه ملحق نیست ولی در محل بحث ما ملحق است.