اشتراط حیات زن شیرده در نشر حرمت با شیردهی (ج۱۱۷-۲۶-۱۱-۱۴۰۱)

ما دو دلیل را برای اثبات اشتراط حیات زن شیرده در نشر حرمت با رضاع مطرح کردیم. یکی از آنها عنوان «ارضاع» بود و گفتیم صدق این عنوان بر اختیار متوقف است. شهید ثانی در مسالک ادعا کرده‌اند اختیار در شیردادن به اجماع در نشر حرمت معتبر نیست و لذا باید از ظاهر آیه رفع ید کرد.

«و بقي ما ذكر في الاستدلال بالآية من اقتضائها استناد الفعل إليها، بمعنى كونها مباشرة، و هو منتف عن الميتة، فيه: أنّ ذلك و إن كان ظاهر الآية إلّا أنّ القصد إلى الإرضاع و فعله من المرضعة غير شرط إجماعا، بل لو سعى إليها الولد و هي نائمة، أو ألقمه ثديها احد و هي غافلة تحقّق الحكم.» (مسالک الافهام، جلد ۷، صفحه ۲۳۴)

ایشان می‌فرمایند چون به اجماع در صورتی که مادر خواب باشد و بچه خودش پستان را بمکد یا کسی دیگر پستان مادر را در دهان بچه بگذارد در حالی که مادر غافل است، نشر حرمت محقق می‌شود پس اختیاری بودن شیر دادن لازم نیست.

صاحب جواهر بعد از نقل کلام صاحب مسالک آن را رد کرده‌اند و فرموده‌اند نشر حرمت در این موارد به خاطر دلیل خاص و اجماع ثابت است نه اینکه اختیار در شیر دادن شرط نیست.

«و لو ارتضع من ثدي الميتة تمام العدد مثلا أو رضع بعض الرضعات منها و هي حية ثم أكملها منها ميتة أو أكمل الرضعة الأخيرة منها كذلك لم ينشر الحرمة، لا لأن اللبن متنجس أو حرام أو ليس في محل الولادة أو نحو ذلك مما لا يخفى عليك ما فيه، بل لأنها خرجت بالموت عن التحاق الأحكام العرفية التي منها صدق كونها مرضعة «و أَرْضَعْنَكُمْ» و نحو ذلك، فهي حينئذ كالبهيمة المرضعة التي قد عرفت عدم نشر الحرمة بين الرضيعين منها، و النائمة و الغافلة و المغمى عليها و نحوها قد خرجن بالدليل على عدم اعتبار القصد، فيبقي اعتبار الحياة المستفاد من «أَرْضَعْنَكُمْ» و غيره بحاله كل ذلك مع عدم ظهور خلاف فيه، بل في كشف اللثام لا حكم للبن الميتة، بالاتفاق أيضا كما يظهر من التذكرة. و لكن في المتن مع ذلك فيه تردد، و لعله مما عرفت و من إطلاق أدلة الرضاع الذي يجب الخروج عنه بما عرفت، لا أقل من الشك، و الأصل الحل.

و كذا يعتبر في النشر الوصول إلى معدة الصبي الحي، فلا اعتبار بغير المعدة، و لا بالإيصال إلى معدة الميت، لعدم الامتصاص و الارتضاع و الاغتذاء و نبات اللحم و شد العظم، فلو و جر حينئذ لبن للفحل في معدته لم يصر أبا له، و لا المرأة اما له، و لا زوجته حليلة ابن، كما هو واضح.» (جواهر الکلام، جلد ۲۹، صفحه ۲۹۵)

و البته ایشان در ادامه تذکر داده‌اند که حیات در بچه‌ شیرخوار هم شرط است و در بچه زنده هم شیر باید به معده بچه برسد.

و البته خود شهید ثانی در شرح لمعه به اعتبار شرط حیات مرضعه قائل شده است و برای آن به همین دلیل تمسک کرده است. (الروضة البهیة، جلد ۵، صفحه ۱۵۶)

در هر حال در کلمات علماء ادله‌ دیگری برای اشتراط حیات زن شیرده ذکر شده است که به آنها نیز اشاره می‌کنیم:

مرحوم شهید ثانی در مسالک برای اشتراط حیات گفته‌اند زن مرده حکمی ندارد و مثل بهیمه است.

مرحوم آقای خویی به این استدلال اشکال کرده‌اند که ما نمی‌خواهیم حکم را بر زن مرده مترتب کنیم بلکه هدف اثبات حکم برای شیرخوار و دیگرانی هستند که زنده‌اند.

اگر دلیل آنچه باشد که مرحوم آقای خویی نقل کرده‌اند این اشکال به آن وارد است اما به نظر می‌رسد این وجه ناظر به مطلب دقیقی است که از آن غفلت شده است و خلاصه آن وجه این است که نشر حرمت به واسطه رضاع در مورد مرضعه‌ای است که مکلف است و موضوع حکم قرار گرفته است چون یکی از ادله نشر حرمت با رضاع آیه شریفه قرآن است که مادرانی که شما را شیر داده‌اند بر شما حرامند و ازدواج با آنها جایز نیست. آیه ناظر به تحریم ازدواج است و ازدواج با انسان زنده معنا دارد. پس مفاد آیه این است که ازدواج با مادر و خواهر رضاعی برای کسی که شیر خورده است حرام است و هم ازدواج با کسی که شیر خورده است بر مادر و خواهر رضاعی حرام است. پس حرمت متصور در آیه در جایی است که زن شیرده موضوع حکم و مکلف به تکلیف است و زنی که مرده است تکلیف ندارد تا مورد خطاب به حرمت ازدواج قرار گرفته باشد. اینکه در کلمات عده‌ای مثل محقق ذکر شده است که زن مرده مثل بهیمه است اشاره به این نکته است نه آنچه مرحوم آقای خویی برداشت کرده‌اند تا اشکال کنند که ما قصد نداریم حکم را برای زن مرده اثبات کنیم بلکه هدف اثبات حکم برای شیرخوار و سایر افراد زنده است.

ما در جلسه قبل هم گفتیم نشر حرمت با بقیه مثل خواهر و ... بر اساس نشر حرمت با زن شیرده است. بنابراین استدلال این است که شیر خوردن از زن مکلف است که سبب نشر حرمت است.

و به همین دلیل محقق در اشتراط حیات تردید کرده است چون برداشت او از دلیل کسانی که حیات را شرط دانسته‌اند این بوده که زن مرده مثل بهیمه، غیر مکلف است و آنچه موضوع حکم است شیر خوردن از زنی است که مکلف باشد. فهم شهید ثانی هم از کلام محقق همین است و لذا در توضیح کلام ایشان این طور گفته است: «و أمّا استدلال المصنف بخروجها بالموت عن الأحكام فهي كالبهيمة فتوجيهه: أنّ الرضاع المقتضي لنشر الحرمة يتعلّق حكمه بالمرضعة لكونها امّا، و بالمرتضع و بالفحل، و لمّا خرجت الميتة عن التحاق الأحكام بها كان لبنها غير مؤثّر، لأنّه لو أثّر لأثّر فيها الحرمة، لأنّ أحكامه متلازمة، فلمّا تخلّف فيها دلّ انتفاء اللازم على انتفاء الملزوم، فكانت كالبهيمة.» یعنی این شیر اگر بخواهد موثر باشد باید موجب نشر حرمت با خود آن زن هم باشد به این معنا که ازدواج برای آن زن هم حرام باشد در حالی که زن مرده که تکلیف ندارد پس نفی تکلیف در زن شیرده ملازم با نفی تکلیف در کسی است که شیر خورده است چون تکلیف زن و مرد صاحب شیر و کسی که شیر خورده است ملازمند.

البته شهید ثانی از این استدلال پاسخ داده‌اند و گفته‌اند درست است که بین احکام این سه نفر تلازم است اما این با نفی حکم در برخی موارد به خاطر مانع یا فقد شرط منافات ندارد و لذا اگر صاحب لبن بمیرد، تکلیف در مورد او معنا ندارد اما حرمت بین زن شیرده و بچه‌ای که شیر خورده است ثابت می‌شود.

«و لا يخلو من نظر، لأنّ الحكم المترتّب على الحرمة لا يشترط تعلّقه بجميع من ذكر، بل الرضاع سبب لنشر الحرمة، و جاز تخلّف السبب عن مسبّبه، لفقد شرط أو وجود مانع، و هو هنا موجود في الأمّ. فلا يقدح ذلك في سببيّة السبب، كما يتخلّف في جانب الفحل لو فرض موته قبل الرضاع أو تمامه، فإنّ الحكم لا يتعلّق به بموته، لفقد شرط التكليف، و هو الحياة. و الفرق بينها و بين البهيمة واضح، لأنّه يصدق عليها اسم الأمومة، فتدخل في أُمَّهٰاتُكُمُ اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ بخلاف البهيمة.»

پس نشر حرمت منوط به این نیست که همه اطراف زنده باشند تا تکلیف و نشر حرمت در باقی افراد هم متصور باشد بلکه رضاع سبب نشر حرمت است به این معنا که اگر مادر یا پدر هم زنده بود حرام بود نه اینکه باید الان هم زنده باشند.

در هر حال به نظر ما اشکال شهید ثانی به این استدلال وارد نیست و تمامیت این دلیل هم بعید نیست چون همان طور که قبلا مفصل توضیح دادیم آنچه از آیه قابل استفاده است این است که حرمت سایر عناوین به واسطه حرمت زن شیرده است و تا وقتی حرمت با زن شیرده محقق نشود و به تعبیر دیگر تا وقتی زن شیرده مادر نشود، باقی عناوین محرمه (مثل پدر و برادر و خواهر و ...) محقق نمی‌شود. پس در آیه تحقق نسبت با مادر مفروض است و لذا فرض آیه فرضی است که زن شیرده زنده است و نمی‌توان به این آیه برای اثبات حرمت سایر عناوین در حالی که نسبت بین بچه و زن شیرده محقق نشده باشد استدلال کرد و بر همین اساس هم روشن می‌شود نقض شهید ثانی به این استدلال وارد نیست چون در آیه شریفه محرمیت سایر عناوین بر اثبات نسبت بین بچه شیر خوار و مرد صاحب شیر مترتب نشده است تا اشکال شود که پس لازمه آن این است که اگر مرد شیر خوار هم زنده نبود بین شیرده و شیر خوار نشر حرمت شود!

درست است که آیه شریفه خطاب به ذکور است و عناوین معادل در مورد اناث ذکر نشده است اما مفاد آیه شریفه این است که هر جا حرمت بین زن شیرده و بچه شیرخوار شکل گرفت به تبع آن بین بچه شیرخوار و سایر عناوین (از جمله مرد صاحب لبن) هم شکل می‌گیرد و لذا مفروض در آیه جایی است که بین شیرده و شیر خوار حرمت محقق شود و این حرمت متوقف بر حیات زن شیرده است. لذا به نظر این استدلال هم تمام است و اشکال مرحوم شهید ثانی به این استدلال وارد نیست چه برسد به اشکال مرحوم آقای خویی که در آن اصل استدلال به صورت خیلی ابتدایی و واضح البطلان بیان شده است.

دقت کنید که این استدلال مبتنی بر عدم صدق مادر بر زن مرده نیست بلکه دلیل دیگری در عرض آن است یعنی حتی اگر فرض کنیم بر زن شیرده هم مادر صدق کند با این حال مستفاد از آیه این است نشر حرمت در صورتی است که مادر نیز مکلف باشد و در این صورت است که سایر عناوین نیز حرام می‌شوند و در غیر این صورت نشر حرمت نمی‌شود.