مسئولیت پزشک (ج۱۲۱-۲۷-۲-۱۴۰۲)
در جلسه قبل عبارتی از صاحب عروه نقل کردیم و به تعلیقه مرحوم آقای بروجردی هم اشاره کردیم.
مرحوم سید در فرض عدم مباشرت پزشک سه مرحله تصویر کردند و گفتند گاهی پزشک آمر است که در این صورت در ضمان پزشک اشکال است مگر اینکه سببی باشد که اقوی از مباشر است. مرحوم آقای خویی اقوائیت سبب از مباشر را به مواردی تفسیر کردند که مباشر فاقد اراده مستقل باشد مثل صبی غیر ممیز و ما قبلا هم گفته‌ایم بعید است منظور سید از اقوی بودن سبب از مباشر این موارد باشد و در این موارد اصلا صدق امر و نهی معلوم نیست و بعید نیست مراد سید جایی باشد که بیمار اراده‌ای در مقابل پزشک نداشته باشد به اینکه هیچ تشخیصی در آن مورد ندارد و خودش را به طور کامل در اختیار پزشک قرار داده است.
تذکر این نکته هم لازم است که نسخه‌ای که پزشک تجویر می‌کند در حقیقت همان امر او است.
گاهی موارد پزشک امر نمی‌کند بلکه برای شخص بیمار، دارو و درمانی را توصیف می‌کند و سید در این فرض گفتند اقوی عدم ضمان پزشک است هر چند در مساله اشکالی به نظر می‌رسد.
و مرحله سوم فرضی است که پزشک برای شخص بیمار توصیف نمی‌کند بلکه صرفا به صورت قضیه کلی و حقیقیه توصیف می‌کند یا می‌گوید من اگر جای تو بودم چنین دارویی مصرف می‌کنم که در این فرض گفتند پزشک قطعا ضامن نیست.
در مقابل مرحوم آقای بروجردی گفتند در همه این موارد پزشک ضامن است و اصلا امر پزشک، ارشاد است و لذا بود و نبود آن در ضمان و عدم ضمان نقشی ندارد.
البته صورت آخری که مرحوم سید تصور کرده است این است که پزشک به صورت کلی بگوید فلان دارو برای فلان بیماری خوب است و قاعدتا باید منظور جایی باشد که پزشک بیماری را تشخیص داده است ولی دارو را تجویز نکرده است یا در خصوص بیمار توصیف نکرده است بلکه به صورت کلی گفته است و لذا شامل صورتی می‌شود که مرحوم آقای بروجردی گفته‌اند که پزشک در آن ضامن است.
اما اگر منظور فرضی باشد که پزشک هیچ نقشی در تشخیص بیماری ندارد بلکه صرفا به صورت قضیه حقیقیه گفته است فلان دارو برای فلان بیماری خوب است مثل مواردی که شخص بیمار از دکتر سوال کند که برای فلان بیماری چه دارویی خوب است و او این قضیه را بگوید، مشمول عبارت مرحوم آقای بروجردی نخواهد بود چون تعبیر ایشان این است که «الذي يخبر عن الداء و الدواء». هر چند به نظر ما در این موارد هم ضمان پزشک بعید نیست.
در هر حال عمده دلیل در مساله ضمان پزشک روایت سکونی است و این روایت نسبت به همه فروضی که در کلام سید مذکور است اطلاق دارد و بلکه متعارف از طبابت‌ها مباشرت در علاج نیست. متعارف موارد طبابت این طور است که بین تشخیص بیماری و تجویز درمان و انجام درمان اراده دیگری متخلل است و مواردی که پزشک خودش مباشر در علاج است به نسبت به مواردی که مباشر در علاج نیست بسیار کم است و در این موارد ضمان بر عهده همان پزشکی است که درمان را تجویز کرده است نه پزشکی که انجام داده است.
در ذیل همین مساله مرحوم کاشف الغطاء معتقد است حتی در مواردی هم که سبب اقوی از مباشر باشد ضامن نیست.
مرحوم امام هم شبیه به مرحوم آقای بروجردی گفته‌اند طبابت به نحو متعارف موجب ضمان است. و البته در تحریر صورت توصیف دارو به صورت کلی را استثناء کرده است که همان طور که گفته شد این صورت مد نظر مرحوم سید نیست. قاعدتا علت هم باید این باشد که مثل مرحوم سید از روایت سکونی طبابت در مورد شخص را فهمیده‌اند و موارد بیان درمان بیماری‌ها به صورت کلی خارج از این موارد است.
ممکن است تصور شود قول به ضمان پزشک در این موارد مستلزم حکم به ضمان ائمه علیهم السلام است در مواردی که به صورت قضیه کلی دارویی را برای بیماری بیان کرده باشند پس باید به عدم ضمان در این موارد حکم کرد.
اما این تصور اشتباه است و بین بیان ائمه علیهم السلام و بیان غیر ایشان تفاوت است چون امام علیه السلام معصوم است و خطا ندارد و لذا اگر درمانی را بیان کند اشتباه ندارد و اگر خطایی رخ بدهد یا ناشی از عدم تشخیص صحیح بیماری است و یا ناشی از این است که بیان امام با توجه به شرایط خاصی بوده است که مورد توجه قرار نگرفته است اما در مورد پزشک که خطا کاملا محتمل است، اگر بیمار در تشخیص بیماری اشتباه نکرده باشد، پزشک توصیف کننده ضامن است و به نظر ما حتی اگر این مورد مشمول روایت سکونی هم نباشد الغای خصوصیت از روایت سکونی بعید نیست.
در فرضی که یک پزشک دیگر متکفل تشخیص بیماری باشد و پزشک دیگری متکفل تجویز درمان باشد در صورتی که پزشکی که متکفل تشخیص است بیماری را به درستی تشخیص داده باشد، ضمان حتما بر عهده پزشکی است که درمان را تجویز کرده است و یقینا اینکه بیماری را پزشک به درستی تشخیص بدهد یا خود بیمار به درستی تشخیص بدهد در این مساله دخالتی ندارد و ضمان بر عهده همان شخصی است که درمان را به اشتباه تجویز کرده است و طبابت در این موارد صدق می‌کند.
و البته ما در جای خودش گفته‌ایم بر خلاف آنچه تصور می‌شود که ضمان پزشک خلاف قاعده است و بر اساس تعبد موجود در روایت سکونی است به نظر ما ضمان پزشک مطابق قاعده است و مفاد این روایت جعل ضمان برای پزشک در مواردی نیست که قاعده عدم ضمان است. یعنی این روایت نیامده است بگوید در جایی که اگر خسارت و فساد از ناحیه کسی غیر از پزشک بود ضامن نبود اما چون پزشک است ضامن است. این طور نیست که مفاد روایت سکونی این باشد که پزشک علاوه بر مسئولیت مدنی در موارد تسبیب ضمان دارد و حتی در جایی که دیگران مسئولیت مدنی به تسبیب ندارند پزشک مسئولیت دارد.
پس باید دید ضمان پزشک در چه مواردی مطابق قاعده است. مثلا در ضمان پزشک شرط است که شخص معتمدی باشد و اگر فرد غیر معتمدی باشد که عقلاء در تشخیص به او اعتماد نمی‌کنند (هر چند به اینکه در آن نوع بیماری به او اعتماد نمی‌کنند) چنانچه نظری بدهد که مستوجب ضرر بشود ضامن نیست چون در این فرض بیمار خودش مقصر است. پزشک در جایی ضامن است که پزشک تسبیب به وقوع جنایت داشته باشد و تسبیب در جایی است که عقلاء به پزشک اعتماد می‌کنند. در چنین فرضی که چون از نظر عقلاء چاره‌ای جز اعتماد نیست اگر پزشک خطایی بکند ضامن است مگر اینکه برائت گرفته باشد. شارع برای محکم کاری و برای اینکه پزشک اعمال دقت کند و تقصیر نکند در عین اینکه مسئولیت بر عهده آنها نباشد گفته است در جایی که اگر ابراء نباشد مسئولیت ثابت است، با اخذ ابراء می‌تواند از مسئولیت رهایی یابد ولی در جایی که پزشک علی القاعده ضامن نیست چون این نوع طبابت در حیطه او نیست و عقلاء نباید به او اعتماد بکنند، چنانچه بیماری به او اعتماد کند و خسارت ببیند خودش مقصر است و پزشک مسئولیت ندارد حتی اگر تبری هم اخذ نکرده باشد (البته به این شرط که مباشرت در درمان نداشته باشد).
بله اگر بیمار مقصر نبوده است مثلا بر اساس تابلو یا معرفی خود پزشک به او اعتماد کرده باشد پزشک سبب است.
برچسب ها: تسبیب, مسئولیت پزشک, ضمان پزشک, خطای پزشکی