مسئولیت پزشک (ج۱۲۲-۳-۳-۱۴۰۲)
گفتیم در مواردی که پزشک مباشر در علاج است چنانچه خسارت و جنایتی رخ بدهد مثل سایر موارد از جنایات مباشری است که به سه قسم عمد و شبه عمد و خطای محض تقسیم می‌شود.
منظور از مباشرت هم عدم تخلل اراده‌ای غیر از اراده پزشک است بنابراین فرقی نمی‌کند با دست خودش کاری را انجام بدهد یا مثلا دستگاهی را هدایت کند و با دستگاه عملی را انجام بدهد.
اما در مواردی که پزشک خودش مباشر در درمان نیست بلکه درمان را تجویز می‌کند چه اینکه خود بیماری مباشر باشد یا پزشک یا شخص دیگری. اختلاف در فتاوا را در جلسات قبل نقل کردیم.
به نظر ما موارد جنایاتی که در اثر طبابت پزشک رخ می‌دهد حتی اگر پزشک مباشر هم نباشد، به پزشک مستند است و صرف تخلل اراده دیگری موجب قطع استناد به پزشک نیست.
درست است که گاهی تخلل اراده دیگری موجب سلب استناد فعل می‌شود مثل جایی که شخصی سمی را به دیگری می‌دهد و او خودش می‌داند که این سم است و کشنده است و با علم و اختیار سم را بخورد، این اراده موجب سلب استناد قتل به کسی است که سم را داده است.
اما این طور نیست که صرف تخلل اراده دیگری موجب سلب استناد باشد لذا در جایی که مباشر غافل یا جاهل باشد، فعل به سبب هم مستند است هر چند به مباشر هم مستند است.
بنابراین انقطاع استناد از سبب در جایی است که فرد مباشر از روی علم و آگاهی و اراده و اختیار کار را انجام بدهد.
خود مرحوم آقای خویی هم قبول دارند که فعل به سبب مستند است و همان طور که در جای خودش توضیح داده‌ایم آنچه موضوع احکام است فعل مستند است و لذا شمول موارد تسبیب (در جایی که استناد هست) به دلیل خاص نیاز ندارد.
خلاصه اینکه در موارد تسبیب اگر اراده مباشر ضعیف باشد (مثل دیوانه یا بچه غیر ممیز) یا مباشر از روی جهل و ناآگاهی فعل را انجام بدهد، فعل به سبب مستند است.
بر این اساس جنایت محقق شده در اثر طبابت پزشک در غیر موارد مباشرت به اقسام سه گانه جنایت تقسیم می‌شود.
مدرک اصلی ضمان پزشک روایت سکونی است:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ تَطَبَّبَ أَوْ تَبَيْطَرَ فَلْيَأْخُذِ الْبَرَاءَةَ مِنْ وَلِيِّهِ وَ إِلَّا فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۴)
بر اساس این روایت، در جایی که پزشک کاری انجام بدهد که اگر هم پزشک نبود ضامن بود اگر پزشک هم باشد ضامن است.
به نظر ما بعید نیست منظور از «فهو له ضامن» این باشد که ضمانی که در دیگر موارد هست در اینجا هم هست یعنی اگر ضمان در سایر موارد قصاص است اینجا هم قصاص است و اگر دیه است اینجا هم دیه است و ... یا حداقل قدر متیقن از آن دیه است.
پس اگر بخواهد قصاص ثابت باشد باید در جایی باشد که اگر پزشک هم نبود قصاص ثابت بود و همان طور که گفتیم این روایت در مقام ایجاد مسئولیتی بیش از آنچه مطابق قاعده است، نیست و اینکه معالجه و درمان موجب سلب مسئولیت نیست. پس هر مسئولیتی که در مورد آن جنایت وجود دارد اگر پزشکی نبود در فرضی هم که پزشکی باشد ثابت است.
باید توجه داشت که نفی ضمان در صورت اخذ برائت با شمول روایت نسبت به قصاص منافات ندارد چون همان طور که در کتاب قصاص گفتیم در موارد این چنینی هر چند کار پزشک یا سبب حرام است اما موضوع قصاص قرار نمی‌گیرد.
بر اساس این روایت اگر پزشک جنایتی را مرتکب شود که اگر پزشک نبود ضامن بود در فرض پزشک هم ضامن است و اطلاق آن شامل همه موارد طبابت است و همان طور که مرحوم آقای بروجردی گفتند مواردی که پزشک مباشر در درمان هم نیست از موارد طبابت است و مطابق این روایت ضامن است مگر اینکه اخذ برائت کرده باشد.
عرض ما این است که جنایت رخ داده در موارد عدم مباشرت پزشک به هر سه قسم عمد و شبه عمد و خطای محض تقسیم می‌شود. در تحقق جنایت عمدی به تسبیب شکی وجود ندارد بنابراین جایی که پزشک می‌داند این دارو یا درمان موجب جنایت می‌شود چنانچه دارو و درمان را تجویز کند جنایت عمدی است مثل جایی که شخص سمی را به دیگری بخوراند.
هم چنین تحقق جنایت خطای محض با تسبیب هم روشن است پس اگر پزشک از روی اشتباه دارویی را که قصد داشت برای زید تجویز کند برای عمرو تجویز کند و جنایتی رخ بدهد خطای محض است.
آنچه باید مورد بررسی قرار بگیرد تحقق جنایت شبه عمد با تسبیب است.
در جای خودش گفته‌ایم ضابطه جنایات شبه عمد این است که فعل مقصود باشد ولی جنایت واقع شده نه معمول و متعارف باشد و نه مقصود. مثال معروف آن فرضی است که معلم با زدن چوب به کف دست دانش آموز، موجب مرگ او بشود که معلم هر چند قصد زدن چوب به کف دست دانش آموز را داشت اما نه قصد کشتن او را داشته و نه کاری که کرده است معمولا به این نتیجه منتهی می‌شود. بر خلاف قتل عمد که شخص یا باید قصد قتل داشته باشد و یا کاری که می‌کند معمولا به قتل منتهی شود (و از نظر ما صرف معرضیت برای قتل کافی است).
ممکن است گفته شود روشن است که بر اساس قانون علیت در موارد شبه عمد حتما فعلی که اتفاق افتاده است علت جنایت است و جنایت هم معلول همان فعل است و این طور نیست که جنایت بدون علت اتفاق افتاده باشد و این طور هم نیست که ترتب جنایت بر آن فعل صدفه باشد بلکه هر جا این فعل با همین شرایط محقق شود به همان نتیجه منتهی می‌شود پس شبه عمد به چه معنا ست؟
معنای شبه عمد این است که ملابساتی که باعث شده است آن فعل به جنایت منتهی شود متعارف نیستند. به عبارت دیگر در همان مثال معروف آن ضربه معلم با آن شرایط خاص هر جای دیگر اتفاق بیافتد به قتل منتهی می‌شود اما آن شرایط خاص که به این جنایت منتهی شده است نادر است که عادتا محتمل نیست و مورد التفات نیست. لذا جنایات شبه عمد نوعی خطا ست اما چون فعل منتهی به جنایت مقصود بوده است با خطای محض که حتی خود فعل هم مقصود نبوده است متفاوت است و در این بین هم هیچ تفاوتی ندارد فعلی که به جنایت منتهی شده است مشروع بوده یا نامشروع.
پس شبه عمد نه به معنای صدفه است و نه به معنای تحقق معلول بدون علت است بلکه به نوعی است که اگر فاعل به ملابسات و ترتب جنایت بر آن علم داشت یا احتمال می‌داد عامد محسوب می‌شد.
پس هر جا جنایت اتفاق افتاده در اثر تعمد در انجام فعل بدون قصد نتیجه و بدون تعارف ترتب آن جنایت بر آن فعل باشد جنایت شبه عمد است. بر این اساس جنایت شبه عمدی با تسبیب هم قابل تحقق است.
بر این اساس چنانچه فعلی که اتفاق افتاده است غالبا کشنده باشد اما شخص فاعل نسبت به اینکه آن فعل کشنده است غافل و جاهل باشد و قصد قتل هم نداشته، جنایت رخ داده خطای محض است نه عمد یا شبه عمد.
برچسب ها: مسئولیت پزشک, ضمان پزشک, خطاهای پزشکی, خطای پزشکی