تعریف قسمت - حقیقت شرکت (ج۱-۶-۱-۱۴۰۲)

یکی از مباحث مهم فقهی، بحث قسمت است و فقهاء معمولا آن را در کتاب قضاء و کتاب شرکت مطرح کرده‌اند. البته برخی از بزرگان این بحث را به عنوان کتاب مستقلی در فقه مطرح کرده‌اند. منظور از قسمت اجمالا همان تقسیم مال مشترک است که مناسبت آن با کتاب شرکت معلوم است. طرح آن در کتاب قضاء هم از این جهت است که قسمت یکی از موازین فصل خصومت است. یعنی همان طور که بینه و قسم و نکول از موازین قضاء است، یکی از موازین فصل خصومت در موارد درخواست یکی از شرکاء قسمت است که با آن اختلاف بین متنازعین مرتفع می‌شود.

آنها هم که قسمت را به عنوان کتاب مستقل مطرح کرده‌اند از این جهت است که قسمت خودش یک معاوضه مستقل است.

تذکر این نکته لازم است که در فقه عنوان دیگری به نام «قَسْم» مطرح است که به کتاب نکاح مرتبط است و منظور از آن زمانی است که هر زن (در فرض تعدد زوجات) حق دارد که شوهر شب را نزد او باشد. روشن است که این عنوان با آنچه الان محل بحث ما ست مرتبط نیست.

بحث قسمت در کلمات بزرگان به صورت مضطرب و غیر منقح مطرح شده است و مسائل بدون نظم ذکر شده است و فقط در کلمات محقق کنی است که این بحث را به صورت منظم مطرح کرده است و البته ما قبلا هم تذکر داده‌ایم که ایشان نظم خوب و نوینی در کتاب قضاء مطرح کرده است در حالی که کتاب قضاء در کلمات علماء معمولا بهم ریخته و فاقد نظم متعارف سایر ابواب فقهی ذکر شده است.

ما ابتداء قسمت را تعریف خواهیم کرد و به تبع آن ارکان آن و فصول مباحث قسمت روشن خواهد شد.

عده زیادی از فقهاء از جمله محقق در شرایع قسمت را این طور تعریف کرده‌اند: «تمییز نصیب برخی از شرکاء از نصیب دیگران». پس قسمت تمییز نصاب‌های شرکاء از یکدیگر است. این تعریف برای معرفی اجمالی قسمت خوب است و اشکالات متعددی که در کلمات فقهاء به این تعریف ایراد شده است بر اساس این تصور است که این تعریف حدّ تام است در حالی که این تعریف صرفا معرفی اجمالی قسمت است نه حدّ تام که جامع و مانع باشد و البته به نظر تعریف شرکت به نحو حدّ تام هم ضرورت ندارد.

از جمله اشکالاتی که به این تعریف ایراد شده است در کلام سید یزدی در ملحقات عروة است. ایشان فرموده‌اند اولی این است که کلمه تمییز به تعیین تبدیل شود چون قسمت تعیین حق است نه تمییز آن. تمییز مستبطن تعین حق است و اینکه با قسمت آن حق متعین تمیز پیدا می‌کند مثل موارد علم اجمالی که تمییز معلوم اجمالی یعنی تعیین آن معلوم واقعی که خودش واقعا متعین است در حالی که در موارد قسمت این طور نیست و حق شرکاء تعین ندارد چون حق آنها مشاع در همه مال است و تردید و ابهامی ندارد تا با قسمت حق مردد مشخص شود. قسمت خود تعیین حق است و آنچه را قبل از قسمت حق این شریک نبود برای او تعین پیدا می‌کند. شأن قسمت، ایجاد حق است و حق قبل از قسمت مشاع است و بعد از آن در یک قسمت خاص از مال متعین می‌شود نه اینکه حق هر کدام از شرکاء متعین بوده است اما برای ما مبهم و مردد بوده و با قسمت تمییز پیدا کند. در حقیقت قسمت نظیر تعیین مصداق است یعنی نظیر تعیین حق مستحق در موارد استحقاق کلی است. مثلا کسی که صد کیلو گندم را به صورت کلی خریده است با تحویل صد کیلو گندم توسط فروشنده، حق مشتری تمیز پیدا کند بلکه حق مشتری با آن تعین پیدا می‌کند و قبل از آن حق مشتری هیچ تعینی نداشت مگر به نحو کلی در ذمه. پس تحویل گندم توسط بایع موجب تعین حق مشتری در آن صد کیلو است نه اینکه کاشف از این باشد که آنچه در زمان بیع فروخته شده بوده همین صد کیلو بوده است و مشتری مالک آن بوده است. و اثر آن هم در نماء متخلل بین زمان بیع و تحویل و تلف و ... معلوم می‌شود.

پس اگر چه مشهور فقهاء قسمت را به تمییز تعریف کرده‌اند اما اشکال سید این است که قسمت تعیین است نه تمییز و ما برای آن به تعیین حق مشتری کلی در ضمن یک مصداق تنظیر کردیم. البته قسمت با این مساله متفاوت است و ما آن را صرفا برای تنظیر ذکر کردیم چرا که در موارد تعیین حق مشتری کلی، آنچه تعیین می‌شود مصداقی از همان کلی است که مورد معامله بوده اما در قسمت آنچه به هر شریک داده می‌شود حتی مصداق حق هم نیست.

برخی فقهاء قسمت را به «افراز» تعریف کرده‌اند و این تعبیر اگر چه از تمییز دقیق‌تر است اما در آن هم مفروض است که حق متعینی وجود دارد که با حق دیگری ممزوج شده است در حالی که شرکت و به تبع آن قسمت در همه موارد به مزج نیست تا با قسمت حق افراز شود لذا به نظر ما تعبیر مرحوم سید دقیق‌ است و قسمت تعیین حق شریک در ضمن آن حصه است.

با توجه این تعریف، ارکان قسمت قابل استفاده است. یکی از ارکان قسمت که موضوع آن است مال مشترک علی اجماله است یعنی هر جا شرکت محقق شود اما اینکه شرکت در کدام یک از اموال (عین، دین، منفعت و حقوق) تحقق پیدا می‌کند به کتاب شرکت محول است.

رکن دیگر قسمت، شرکاء هستند یعنی کسانی که در آن مال مشترک نصیب دارند.

برای تنقیح بحث در رکن اول (مال مشترک) باید در حقیقت شرکت بحث کنیم و اینکه شرکت به چه معنا ست؟ بحث از حقیقت و ماهیت شرکت نه در کتاب شرکت و نه در بحث قسمت منقح نشده است. دقت کنید که منظور ماهیت عقد شرکت نیست، عقد شرکت یکی از عقود است که ماهیت آن مشخص است و قرار بین دو یا چند نفر در شرکت در مال است که نتیجه آن قرار، شرکت است. شرکت اسباب متعددی دارد که یکی از آنها عقد است و اسباب دیگری مثل امتزاج (مثلا اگر دو نفر هر کدام یک لیتر گلاب دارند و گلاب آنها با هم مخلوط شود (نه اینکه مشتبه شود) شرکت حاصل می‌شود) یا حکم شارع (مثل ارث) و ... هم دارد.

نتیجه عقد شرکت یا مزج یا حکم شارع و ... شرکت است و بحث ما از حقیقت و ماهیت شرکت است که قسمت ازاله این شرکت است و آنچه قبلا مشترک بود، متعین می‌شود.

تنها کسی که من دیدم در حقیقت و ماهیت شرکت بحث را نسبتا منقح مطرح کرده است محقق کنی اعلی الله مقامه است. ایشان در تصویر شرکت چهار وجه ذکر کرده است که به نظر ما همه وجوهی که ایشان ذکر کرده است با شرکت واقعی متفاوت است و ما علاوه بر آن چهار وجه، دو وجه دیگر هم بیان کرده‌ایم که مجموعا شش بیان برای تحلیل حقیقت و ماهیت شرکت است.

تذکر این نکته لازم است که شرکت از نظر تعداد شرکاء‌ و مقدار سهم هر کدام از آنها محدودیتی ندارد اما در کلمات علماء برای راحتی بحث شرکت را بین دو نفر به صورت نصف نصف تصویر کرده‌اند.

اولین تصویر از شرکت در کلام محقق کنی، تحلیل شرکت به نحو کلی فی المعین است. مثلا وقتی زید از عمرو یک کیلو گندم از یک گونی گندم را بخرد، زید با عمرو در آن گندم شریک است به این معنا که به نحو کلی فی المعین استحقاق دارد.

خصوصیت کلی فی المعین این است که مالک کلی، حق تعیین ندارد و اختیار تعیین با او نیست و همین جهت تفاوت بین این نوع شرکت و برخی اقسام دیگر شرکت است. مثلا دو نفر که از پدرشان چیزی به ارث می‌برند تعیین حق هر کدام از آنها به رضایت هر دو بستگی دارد اما در فرض کلی در معین، ولایت بر تعیین با مالک کلی نیست بلکه با مالک عین است و هر چه را مالک عین تعیین کند، مالک کلی باید بپذیرد. همین خصوصیت باعث می‌شود که تحلیل شرکت واقع در خارج به این نحو دچار مشکل باشد چون در شرکتی که در خارج محقق می‌شود تعیین سهم هر کدام از شرکاء به رضایت همه آنها بستگی دارد.

مرحوم سید یزدی در کتاب شرکت در عروة سه قسم برای شرکت ذکر کرده است که یکی از آنها شرکت به نحو کلی فی المعین است و در ملحقات عروة در کتاب قضاء، شرکت به نحو کلی فی المعین را قسمی از شرکت در مقابل شرکت بالاشاعة قرار داده است و تفاوت آنها در ولایت بر تعیین دانسته است. در شرکت بالاشاعة تعیین منوط به رضایت همه شرکاء است اما در شرکت به نحو کلی فی المعین ولایت بر تعیین با مالک عین است نه مالک کلی و شرکت مستحق خمس و زکات با مالک را از همین قسم شمرده است. یعنی مستحق خمس یا زکات به نحو کلی فی المعین با مالک شریک است و تعیین آن هم به دست مالک عین است. هم چنین اوقاف عامه هم از همین قبیل است که ولایت بر تعیین با متولی است.

مرحوم سید در ادامه فرموده‌اند بله اگر مالک عین همه مال را به اشخاص متعدد واگذار کند از قبیل شرکت بالاشاعة می‌شود پس اگر مالک همه گونی گندم را به افراد متعددی بفروشد بعد از آن ولایت تعیین با خود شرکاء است و بایع ولایت بر تعیین ندارد.

پس حقیقت شرکت در شرکت به نحو کلی فی المعین با حقیقت شرکت در شرکت بالاشاعة متفاوت است و اختلاف در آثار نشانه از اختلاف در ماهیت است. بر همین اساس اگر مثلا نصف گونی گندم تلف شود در مثل شرکت به نحو کلی فی المعین از سهم مالک کلی چیزی تلف نشده است و تا زمانی که به مقدار حق مالک کلی باقی بماند از ملک مالک کلی چیزی حساب نمی‌شود ولی در شرکت بالاشاعة آنچه تلف شده از ملک همه شرکاء به نسبت میزان سهم‌شان است.

و البته در آن استدراکی که مرحوم سید ذکر کرده‌اند (واگذاری همه مال توسط مالک عین) ما اضافه می‌کنیم که ظاهر کلام فقهاء این است که در این صورت اگر برخی از مال تلف شود به نسبت به سهم همه شرکاء از مال همه آنها کسر می‌شود و تلف بر همه آنها توزیع می‌شود.

پس یکی از وجوه شرکت، از نظر محقق کنی و سید یزدی شرکت به نحو کلی فی المعین است و ما در این اشکالاتی داریم که خواهد آمد.