تحلیل شرکت به کلی فی المعین (ج۳-۸-۱-۱۴۰۲)

بحث در وجوه و تحلیل‌های مختلف شرکت بود. اولین وجه تحلیل شرکت به نحو کلی فی المعین بود که ما گفتیم تحلیل شرکت معهود و مرتکز به این بیان ناتمام است علاوه که اصلا موارد کلی فی المعین از اقسام شرکت هم نمی‌تواند محسوب شود.
قبل از بیان تحلیل دوم تذکر این نکته لازم است که در نظر معروف علماء، ملک کلی فی المعین در مقابل ملک کلی فی الذمه است. کلی فی الذمة که از آن به دین تعبیر می‌شود در ذمه و عهده مدیون است و جایگاه آن در ذمه بدهکار است و تعیین مصداق آن هم بر عهده بدهکار است و طلبکار در تعیین نقشی ندارد و تا وقتی هم تعین پیدا نکند بر عهده باقی می‌ماند و طلبکار مستحق شیء معینی نیست. تفاوتی ندارد کلی بدون هیچ قیدی باشد مثل یک کیلو برنج یا دارای قیودی باشد مثل یک کیلو برنج طارم و ... چرا که روشن است قیود هیچ گاه باعث نمی‌شوند کلی از کلیت خارج شود بلکه فقط محدودیت در تطبیق پیدا می‌کند.
در مقابل کلی فی الذمه، کلی فی المعین قرار دارد که معروف بین فقهاء این است که کلی فی المعین به خارج و جزئی خارجی تعلق و اضافه دارد و اثر آن هم این است که مثلا اگر فرد یک کیلو از ده کیلو گندم را بفروشد، تا نه کیلوی آن را می‌تواند تصرف کند یا به دیگری بفروشد اما یک کیلو از آن را نمی‌تواند به شخص دیگری بفروشد چون یک کیلوی باقی‌مانده متعین برای خریدار می‌شود و لذا تفاوت آن با کلی فی الذمة در همین جا ست که در کلی فی الذمة تا وقتی تعین نشود و به طلبکار تسلیم نشود هیچ چیزی از ذمه ساقط نمی‌شود و بدهکار هم می‌تواند در سایر اموالش تصرف کند حتی اگر اموال او منحصر در مقداری باشد که با مقدار بدهی‌اش برابر باشد اما در کلی فی المعین اگر از عین فقط به مقدار حق طلبکار باقی بماند، حق او در همان مقدار باقی‌مانده تعین پیدا می‌کند. پس اگر زید یک کیلو گندم به عمرو بدهکار است و فقط یک کیلو گندم هم دارد با این حال طلبکار در آن گندم حقی ندارد و بدهکار می‌تواند همه آن گندم را هم بفروشد یا اتلاف کند اما اگر زید یک کیلو گندم از ده کیلو را به عمرو بفروشد و نه کیلو از آن را اتلاف کند، حق مشتری در همان یک کیلوی باقی‌مانده منحصر می‌شود و اجازه ندارد آن را بفروشد یا اتلاف کند.
به نظر ما کلی فی المعین با کلی فی الذمه هیچ تفاوتی ندارد و هر دو در ذمه ثابتند. کلی فی المعین از اقسام کلی فی الذمه است. مصادیق کلی فی الذمه گاهی هیچ قیدی ندارد و گاهی قید دارد و قید و محدودیت گاهی به قید عام است مثل گندم ری و گاهی به یک قید خارجی است مثل گندم این گونی با این حال در هر صورت کلی، کلی است و موطن کلی هم در ذمه است. کلی فی المعین از باب نوعی تقیید به یک جزئی خارجی دارد که باعث می‌شود مصادیق آن کلی در همان جزئی خارجی محدود شود. و البته باید توجه کرد این طور نیست که در یک گونی ده کیلویی گندم، ده تا یک کیلو وجود دارد بلکه بسیار بسیار بیشتر از ده تا یک کیلو قابل تصور است و بلکه حتی قابل تصور است که مصادیق کلی فی المعین از مصادیق کلی فی الذمة بیشتر باشد.
نتیجه اینکه کلی فی المعین قسمی از کلی فی الذمه است و خارج کردن آن از کلی فی الذمه وجهی ندارد و صرف اضافه آن به معین خارجی موجب نمی‌شود از کلی بودن خارج شود بلکه صرفا مصداق آن محدود می‌شود که مثل سایر موارد قیود کلی باعث خروج کلی از کلیت نیست. نهایت این است که مشتری حقی دارد که باعث می‌شود بر بایع تعیین مصداق آن کلی از همین عین لازم باشد و نتواند از عین دیگری مصداق کلی را تعیین کند اما تعلق حق مشتری موجب نمی‌شود که عین این مال متعلق ملک او باشد.
سوال: آیا مشتری می‌تواند بگوید من یک کیلو گندم در این گونی مالک هستم؟
جواب: خیر. حتی در علم خداوند هم هیچ کدام از یک کیلو گندم‌های متعددی که در این گونی قابل تصور است ملک مشتری نیست و این نشانه این است که ملک مشتری کلی است و تعین ندارد و با تعیین تعین ایجاد می‌شود نه اینکه معلوم بشود.
لازمه آنچه گفتیم این است که اگر مثلا بایع یک کیلو از این ده کیلو را به کسی بفروشد که شش ماه دیگر تحویل بدهد، می‌تواند همه آن ده کیلو را به کسی بفروشد و در ثمن هم تصرف کند و بعد در سر موعد مجدد یک کیلو از آن را از او بخرد و بعد به مالک کلی فی المعین تحویل بدهد و این طور نیست که بیع فضولی باشد و مشتری مالک کلی حق اعتراض داشته باشد یا در ثمن با بایع شریک باشد و ... این کار نه از نظر تکلیفی اشکالی دارد و نه از نظر وضعی باطل است و حتی اگر عمل او از نظر تکلیفی هم جایز نباشد (به اینکه بعدا نتواند همان مال را پس بگیرد و به مشتری تحویل بدهد) با این حال معامله‌اش صحیح است چون او مالک همه ده کیلو گندم بود و ملک خودش را فروخته است فقط به خاطر تعجیز خودش از وفای به عقدی که انجام داده بوده کار حرامی کرده است همان طور که در موارد کلی فی الذمه این ثمرات روشن است.
و بر همین اساس گفتیم نمائات عین قبل از تحویل به مشتری ملک بایع است چون مشتری مالک کلی است و عین ملک بایع است و قبل از تحویل تصرف در همه مال و حتی فروش آنها جایز است و نهایت این است که باید قدرت خودش را بر تحویل مصداق ملک مشتری حفظ کند به اینکه یا به اندازه آن را نفروشد یا به کسی بفروشد که اطمینان داشته باشد در موعد مقرر می‌تواند مجددا آن را از او بگیرد.
آنچه گفته شد بر اساس ضوابط و مطابق قواعد فقه است هر چند خلاف مشهور بین فقهاء است و البته نظر فقهاء نیز بر اساس نص خاص نیست بلکه بر اساس تصور آنها از قاعده است.
دومین وجه از وجوه برای تحلیل حقیقت شرکت این است که در موارد شرکت ملک هر کدام از شرکاء به مصداق آن کلی تعلق گرفته است. مثلا دو نفری که به صورت نصف نصف مالک یک قطعه زمین هستند یعنی هر کدام از آنها مالک فرد از نصف به نحو مردد هستند (که نصف‌های متعددی قابل تصور است یعنی آن قطعه زمین را به روش‌های بسیاری می‌توان به نصف تقسیم کرد) نه اینکه مالک فرد معین از نصف باشند. پس متعلق ملک هر کدام فرد مردد است.
فرق بین این تحلیل و تحلیل قبل این است که در تحلیل قبل متعلق ملک هر کدام از شرکاء کلی است و افراد فرد آن کلی هستند اما در این تحلیل متعلق ملک کلی نیست (این طور نیست که فرد مالک کلی نصف باشد) بلکه مالک شخص نصف است اما شخص مردد بین اشخاص. محقق کنی از این فرق این طور تعبیر کرده‌اند که تفاوت بین این دو مثل تفاوت بین اسم جنس و نکره است بنابر اینکه نکره برای جزئی معین وضع شده باشد. مثل تفاوت بین «اکرم رجلاً» که کلی است یعنی یک مردی را اکرام کن که مصادیق متعددی می‌تواند داشته باشد و شخص اکرام شونده مصداق آن است و بین «رأیت رجلاً» که نکره است و منظور یک شخص خاص است و جزئی است و جزئی گاهی معین است و گاهی مردد است. بنابراین تحلیل دوم از شرکت، ملک مضاف به فرد مردد از سهمش است.
ممکن است اشکال شود که فرد مردد واقعیتی ندارد و در خارج وجود ندارد در حالی که شرکت امر واقعی و عقلایی است که در خارج وجود دارد و نمی‌توان یک امر واقعی را به یک چیزی که واقعیتی ندارد تحلیل کرد.
به نظر این اشکال وارد نیست چون منظور از اینکه فرد مردد واقعیتی ندارد این نیست که قابل فرض نیست. منظور از اینکه فرد مردد واقعیتی ندارد این است که در عالم چیزی که مصداق فرد مردد باشد نداریم یعنی واقعیت و یک وجود عینی در خارج که مصداق فرد مردد باشد و غیر از آن افراد متعین باشد نداریم اما فرد مردد فرض دارد مثل مواردی که شخص می‌داند یکی از دو ظرف نجس است و احتمال هم می‌دهد هر دو نجس باشند و در علم خداوند هم هر دو نجس باشند که از موارد فرض فرد مردد است و این طور نیست که هر کدام از آن دو ظرف همان باشد که می‌دانست نجس است.
پس فرد مردد واقعی ندارد به این معنا که در خارج چیزی که مصداق فرد مردد باشد نداریم و در خارج فقط تعینات موجود هستند و یک وجود عینی خارجی نداریم که مصداق فرد مردد باشد اما فرد مردد فرض دارد.
اما اشکال این وجه این است که این تحلیل اگر چه معقول است اما با شرکت متعارف و مهود همخوانی ندارد چون شرکت مرتکز این طور است که ملک شرکاء به عین خارجی و نه به نحو تردید تعلق گرفته است. پس مال به نحو شیوع ملک هر کدام از مالکین است در هر جزئی از مال به نحو شیوع شریک هستند.
سومین تحلیل در حقیقت شرکت که در کلام محقق کنی ذکر نشده است تعلق ملک شرکاء به جامع انتزاعی است مثل اینکه در مثال ما یکی از نصف‌ها ملک هر کدام است مثل وجوب تخییری. وقتی گفته می‌شود یا اطعام یا صوم واجب است بین اطعام و صوم اگر چه جامع ماهوی وجود ندارد اما جامع انتزاعی در آنها قابل تصور است و همان است که متعلق امر است. جامع انتزاعی مثل جامع حقیقی کلی است و در خارج مصداق دارد (بر خلاف فرد مردد که مصداق ندارد) و جامع بر هر کدام از آنها منطبق است حتی اگر آنها از نظر ماهوی هم با هم متفاوت باشند. جامع انتزاعی بر هر کدام از آنها در عین تباین ماهوی منطبق است. جامع انتزاعی جامع بین ماهیات متباین است.
ما اگر چه وجوب تخییری را بر همین اساس تبیین کردیم اما آیا تصویر شرکت به این نحو صحیح است؟ تحلیل شرکت به این بیان اگر چه عقلا محذوری ندارد اما آیا اثباتا هم با آن سازگار است؟ خواهد آمد.

برچسب ها: شرکت, کلی فی المعین, حقیقت شرکت, ماهیت شرکت, کلی فی الذمة, جامع انتزاعی

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است