تحلیل شرکت به ملکیت ناقص (ج۵-۱۰-۱-۱۴۰۲)
بحث در چهارمین تحلیل شرکت در کلام محقق کنی بود. ایشان از مجلس درس برخی از مشایخش نقل کرده است که شرکت، ملکیت ناقص همه شرکاء بر تمام مال است و ملکیت ناقص را به وجوب ناقص تشبیه کرد. پس متعلق ملک هر شریک همه مال است اما ملکیت ناقص است و اجتماع ملکیت ناقص متعدد بر همه مال واحد مشکل عقلی و عقلایی ندارد. اگر مقدار سهم هر کدام از شرکاء برابر باشد مرتبه ملکیت آنها مساوی است و اگر سهم آنها متفاوت باشد مثلا یکی مالک ثلث مال است و دیگری مالک دو ثلث باشد، این طور نیست که مالک ثلث یک ملکیت یا سلطنت داشته باشد و مالک دو ثلث دو ملکیت یا دو سلطنت داشته باشد بلکه مرتبه ملکیت آنها متفاوت است. پس اختلاف سهم شرکاء در مرتبه ملکیت است نه در مقدار ملکیت مثل وجوب تخییری که ممکن است مطلوبیت یکی از عدل‌ها آکد باشد نه اینکه یک عدل وجوب متعدد داشته باشد. ملکیت امری بسیط است و اختلاف مراتب موجب خروج آن از بساطت نیست. متعلق ملکیت در موارد شرکت همان مال خارجی است و ملک هر کدام از شرکاء به همان چیزی تعلق گرفته است که ملک شریک دیگری به آن تعلق گرفته است، پس تمام آن مال هم ملک شریک اول است و هم ملک شریک دوم است و این ملکیت‌ها در عرض یکدیگرند و تقسیم و افراز یعنی ملکیت هر کدام از آنها در آن قسمت متعین تامّ می‌شود. پس ملکیت ناقص که به مجموع مال متعلق بود با قسمت به ملکیت تام متعلق به همان قسمت تبدیل می‌شود. پس قسمت تبدیل ملکیت ناقص به ملکیت تام با تغییر در متعلق ملک است.
مرحوم محقق کنی بعد از نقل این تحلیل فرموده است این تحلیل به صورت متعدد و مکرر از مجلس درس برخی مشایخ ما نقل شده است و شاید بتوان این تحلیل را از کلام فاضل هندی نیز استفاده کرد. کاشف اللثام فرموده: «و لا يجبر الممتنع منها عليها لتعلّق حقّ الكلّ بكلّ جزءٍ» ایشان از این تعبیر که حق هر کدام از شرکاء به هر جزء تعلق گرفته است همان ملکیت ناقص را استفاده کرده است چون اگر متعلق ملکیت همه مال نباشد این تعبیر صحیح نیست که حق هر کدام از شرکاء به هر جزء تعلق گرفته است بلکه حق از هر کدام از شرکاء به همان مقدار سهمش از هر جزء تعلق گرفته است. پس چون هر کدام از آنها مالک همه اجزاء هستند نمی‌توان او را بر تقسیم مجبور کرد و از حقش محروم کرد.
البته تعبیر به ملکیت ناقص و ملکیت تامّ در کلمات مرحوم وحید بهبهانی نیز ذکر شده است اما بین ملکیت ناقص در کلام وحید بهبهانی و ملکیت ناقصی که مرحوم محقق کنی از برخی مشایخش نقل کرده است تفاوت است.
مرحوم وحید بهبهانی در ضمن بحث اشتراط زکات به تمکن از تصرف در مال، در مورد حقیقت تمکن از تصرف بحث کرده است. از صاحب مدارک نقل کرده است که در این شرط سه احتمال وجود دارد:
اول: سبب تام ملکیت محقق باشد مثلا در مواردی که ملکیت متوقف بر قبض است باید علاوه بر عقد قبض هم حاصل شود که در این صورت شرط جدیدی نیست و استدراک همان شرط ملکیت است.
دوم: منظور لزوم ملکیت باشد و لذا در موارد عقد خیاری زکات ثابت نیست.
و بعد احتمال سومی هم نقل کرده است و آن را رد کرده است. وحید بهبهانی در پاسخ به گفته است منظور از تمکن از تصرف ملکیت تامّ است و آن را توضیح داده است که خلاصه آن این است که گاهی تزلزل موجب انتفاء ملکیت تامّ است و گاهی نیست مثلا اگر بیع اتفاق افتاده باشد اگر طرف مقابل حق فسخ داشته باشد ملکیت این طرف ناقص است و اگر خود این طرف حق فسخ داشته باشد ملکیتش تامّ است. پس ملکیت تامّ یعنی شخص دیگری نتواند مال را از او بگیرد. منظور ایشان از ملکیت ناقص مثل موارد شرکت نیست و با ملکیت غیر شرکتی هم سازگاری دارد هر چند ممکن است بعضی از موارد با شرکت هم منطبق بشود. پس ملکیت ناقص یعنی نوعی تسلط بر استرداد عین است از کسی که ملکیت او بر تمام مال ثابت است و بعد هم فرموده است ملکیت ناقص در فقه زیاد است مثل غنیمت قبل از قسمت و اراضی مفتوحة عنوة قبل از قسمت. سرباز اگر چه در غنیمت حقی دارد اما چون اختیار آن با امام است و امام می‌تواند آن را در مسیر دیگری هزینه کند و به سربازان چیزی ندهد پس ملکیت آنها ناقص است. البته شاید این هم نوعی شرکت اصطلاحی باشد اما تعبیر ایشان به ملکیت ناقص نه از این جهت که مالک کل مال است بلکه از این جهت است که دیگری ولایت بر سلب ملکیت آن مال و صرف آن مال در جهت دیگر دارد در مقابل ملکیت تام که دیگری حقی در انتزاع آن مال ندارد.
برچسب ها: وجوب ناقص, شرکت, حقیقت شرکت, ماهیت شرکت, ملکیت ناقص, اجتماع چند مالک بر مال واحد