تحلیل شرکت به ملکیت ناقص (ج۶-۱۲-۱-۱۴۰۲)
چهارمین بیان در تحلیل حقیقت شرکت که در کلام محقق کنی ذکر شده است تعلق ملک هر کدام از شرکاء به همه مال است اما ملکیت آنها ناقص است. بر اساس این بیان هر کدام از شرکاء مالک کل مال است و تقیید ملکیت آنها به کسری از مال در حقیقت بیان کننده مرتبه نقص ملکیت آنها ست نه مملوک و متعلق ملکیت آنها. ملکیت هر کدام از شرکاء ناقص است و این نقص هم نسبی است مثلا اگر نقص به گونه‌ای است که اگر تحمل یک مالک دیگر را داشته باشد نصف است و اگر تحمل دو مالک دیگر در کنارش را داشته باشد ثلث است و ... پس توصیف ملکیت به نصف و ثلث و ... به لحاظ متعلِق است نه متعلَق. بر همین اساس هم ایشان فرمود ملکیت بسیط است و جزء ندارد بلکه مراتب دارد.
البته جدای از اینکه این تصویر در تحلیل حقیقت شرکت صحیح باشد یا نه خودش بیانی معقول است همان طور که وجوب ناقص در مثل وجوب تخییری و کفایی و ... معقول است. همان طور که وجوب ناقص یعنی وجوبی که به سدّ جمیع ابواب عدم متعلق دعوت نمی‌کند، ملکیت ناقص هم یعنی ملکیتی که مانع از تعلق ملکیت دیگری به مال نیست. ملکیت ناقص یعنی ملکیتی که ملکیت دیگری را در کنارش می‌پذیرد نه ملکیت متعلق به جزئی از مال.
در جلسه قبل توضیح دادیم که ملکیت ناقص به این معنا با ملکیت ناقص در کلام وحید بهبهانی متفاوت است و نباید آنها را یکی حساب کرد. ملکیت ناقص در کلام وحید بهبهانی ملکیتی است که فرد دیگری به حق یا ناحق، استیلاء و اجازه تصرف در مال را دارد. بر همین اساس هم ملکیت غنائم جنگ، یا ملکیت مالی که غاصب آن را غصب کرده است، یا ملکیت مال در مدت زمانی که طرف مقابل خیار دارد و ... ملکیت ناقص است.
مرحوم محقق عراقی هم همین بیان را در تحلیل شرکت پذیرفته است. (کتاب القضاء، صفحه ۱۶۸)
محقق کنی ابتداء در این مورد بحث کرده است که قائل به این تحلیل چرا چنین تحلیلی را پذیرفته است؟ در این باره فرموده اعتقاد به این تحلیل یا به دلیل وجود اشکال در سایر تحلیل‌ها بوده است مثل اینکه فقهاء تصریح دارند قسمت معاوضه نیست در حالی که طبق سایر تحلیل‌ها قسمت معاوضه است و یا اینکه به اجزاء غیر قابل تقسیم می‌رسد یا اینکه مال خارجی مالک نخواهد داشت.
در مرحله بعد دلیل این تحلیل را از نظر خودش بیان کرده و در سومین مرحله این تحلیل را نقد کرده است.
ایشان در استدلال برای این تحلیل این طور فرموده که شرکت جز با ملکیت ناقص قابل توجیه نیست تفاوتی ندارد ملکیت واقعی باشد یا ظاهری.
مثلا ید اماره بر ملکیت ظاهری است و هر کدام از شرکاء بر همه مال ید دارند نه بر جزء مال و از صاحب جواهر هم نقل کرده است که اصلا ید بر جزء مال معنا ندارد و همه شرکاء بر همه مال ید دارند در نتیجه همه مال هم ملک هر کدام از آنها ست. ید بر همه مال اماره بر ملکیت همه مال است.
اسباب ملکیت واقعی هم گاهی عمل (مثل حیازت و احیاء و سبق) است و گاهی عقد و انشاء است. در مواردی که سبب ملکیت عمل باشد یا فعل به هر کدام از دو فاعل مستقلا مستند است هر چند منحصر نیست که در این صورت مقتضای ادله این است که همه مال ملک هر کدام از آنها باشد مثلا دلیل «من احیاء ارضا فهی له» اقتضاء می‌کند که هر کس احیاء کند مالک است و فرض این است که هر کدام از آنها مال را احیاء کرده‌اند و یا فعل به همه آنها با هم مستند است نه اینکه به صورت مستقل به هر کدام از آنها به تنهایی مستند باشد، در این صورت هم مقتضای دلیل ملکیت هر کدام از آنها بر همه مال است چون فعل آنها احیاء یا حیازت همه مال است نه اینکه هر کدام از آنها نصف یا ثلث یا ... مال را احیاء کرده باشد.
در مواردی هم که سبب ملکیت عقد یا انشاء باشد مثل اینکه موجب انشاء کند «وهبتکما» یعنی «وهبتک یا زید» و «وهبتک یا عمرو» چون تثنیه و جمع در قوه تکریر مفرد است.
به نظر ما ملکیت ناقص اگر چه معقول است اما آنچه ایشان گفته است دلیل بر وقوع آن و صحت تحلیل شرکت خارجی به این بیان نیست که توضیح آن خواهد آمد.
برچسب ها: وجوب ناقص, شرکت, حقیقت شرکت, ماهیت شرکت, ملکیت ناقص, اجتماع چند مالک بر مال واحد