تحلیل شرکت به ملک مشاع (ج۹-۱۵-۱-۱۴۰۲)

در بیان حقیقت شرکت وجوهی مطرح کردیم که چهار بیان آن در کلام محقق کنی ذکر شده بود و گفتیم شرکت خارجی هیچ کدام از این چهار تحلیل نیست و ما نیز دو وجه علاوه بر آن ذکر کردیم یکی مشارکت در جامع انتزاعی بود که این وجه را هم در تحلیل شرکت خارجی نپذیرفتیم چون جامع انتزاعی نیز کلی است در حالی که محسوس در شرکت این است که مال خارجی ملک شرکاء است. وجه دیگری که در جلسه قبل بیان کردیم این بود که هر کدام از شرکاء سهم مشاع و ساری در مال را مالک است یعنی هر جزئی از مال که در نظر گرفته شود مشترک بین شرکاء است و هر کدام به مقدار سهم‌شان مالک هستند که این ملکیت ساری است یعنی مملوک آنها نه متعین است و نه مردد و به نحوی است که حتی جزئی که قابل تجزیه هم نیست (بر فرض وجود چنین جزئی) مشترک بین شرکاء‌ است و ملک خالص یکی از آنها نیست. خصوصیت شرکت این است که ملکیت در آن مبهم است نه به معنای نامعلوم بلکه به این معنا که تعین واقعی آن به سریان و اشتراک است نه اینکه در خارج متعین باشد. پس هر تعینی که فرض شود متعلق ملکیت در شرکت نیست. حقیقت ملکیت در موارد شرکت به همین ابهام و عدم تعین آن است. پس این طور نیست که مثلا قسمت شرقی یا غربی یا شمالی یا جنوبی و ... متعلق ملکیت باشد و این طور نیست که اگر قسمت شرقی به یکی از شرکاء‌ رسید آنچه به او رسیده است مصداقی از آنچه مالک بوده است باشد (که در موارد ملکیت کلی این گونه است) لذا هر قسمتی که به هر کدام از شرکاء می‌رسد ملک شریک دیگر هم هست و در نتیجه قسمت نوعی معاوضه است و ماهیت قسمت متقوم به معاوضه است لذا آنچه در کلام آقای خویی آمده است که قسمت بیع یا معاوضه نیست بلکه تقسیم است حرف ناتمامی است. قسمت بیع نیست چون در بیع یک طرف ناظر به خصوصیت مال است و دیگری ناظر به مالیت مال است اما در تقسیم هر دو طرف به خصوصیت و مالیت ناظرند (بر همین اساس هم در جای خودش گفتیم داد و ستد یا معامله کالا با کالا بیع نیست و در اصطلاح حقوقی از آن به عقد المقایضة تعبیر می‌شود) ولی قسمت معاوضه است و هر کدام از آنها در مقابل ملکی که در قسمت شریک دیگر دارد حصه‌ای از ملک را که که ملک شریک در آن وجود دارد را تملک می‌کند. بله اگر شرکت را ملکیت ناقصه یا کلی فی المعین بدانیم قسمت معاوضه نخواهد بود. مخصوصا قسمت به تراضی یا قسمت به ردّ از مصادیق بارز معاوضه است و موارد قسمت الزامی هم با معاوضه بودن آن منافات ندارد همان طور که گاهی اوقات بیع الزامی است.
بنابراین به نظر ما شرکت، ملک شایع و ساری در مال است. پس هر کدام از شرکاء مالک مقدار سهم خودش است (نه اینکه مالک همه مال باشد) اما سهم به نحو ساری و شایع در تمام مال و این ملکیت هم تامّ است و هیچ نقصی ندارد و لذا برای فروش سهم خودش به اجازه از سایر شرکاء نیاز ندارد و فقط هم سهم خودش را می‌فروشد نه اینکه همه مال به ملک مشتری منتقل بشود و ثمن هم فقط به ملک خودش وارد می‌شود و ...
پس هر تحلیلی که بر اساس آن یک جزء‌ متعین متعلق ملک هر شریک باشد که در نتیجه آنچه بعد از تقسیم به او می‌رسد مصداقی از آنچه مالک بوده است باشد، غلط است و تحلیل صحیحی از شرکت خارجی نیست و ملکیت مشترک و شایع در مقابل ملکیت متعین است و هیچ کدام از اشکالات مطرح شده بر سایر وجوه به این وجه وارد نیست و این وجه با ارتکاز عقلایی از شرکت و ظواهر ادله شرعی سازگار و موافق است. بر این اساس قسمت هم باعث خروج ملک از آن شیوع و سریان و تعین آن است و قسمت هم معاوضه است.
مرحوم آقای خویی در مساله اول از مسائل قسمت فرموده‌اند:
(مسألة ۴۳): تجري القسمة في الأعيان المشتركة المتساوية الأجزاء، و للشريك أن يطالب شريكه بقسمة العين، فإن امتنع اجبر عليها
قسمت حق شرکاء است و اگر برخی از شرکاء تقسیم را مطالبه کردند سایر شرکاء باید اجابت کنند و حق امتناع ندارند و اگر هم امتناع کنند بر تقسیم مجبور می‌شوند. این مساله به این مقدار ناقص است و برای تحقیق این مطلب باید اقسام تقسیم روشن شود و تقسیم در همه موارد واجب نیست و البته مرحوم آقای خویی هم در مسائل بعدی به این مطلب پرداخته‌اند.
تقسیم گاهی موجب اتلاف مال است مثل تقسیم سنگ آسیاب و گاهی موجب اتلاف مال نیست. در مواردی که موجب اتلاف مال نیست گاهی موجب ضرر است و گاهی این طور نیست و در مواردی که تقسیم موجب تضرر باشد گاهی همه شرکاء متضرر می‌شوند و گاهی فقط برخی از آنها متضرر خواهند بود.
مثلا تقسیم صد کیلو گندم که یک میلیون تومان می‌ارزد به دو قسمت پنجاه کیلویی موجب هیچ ضرری نیست اما فرضا تقسیم یک قواره پارچه به مقدار سهم هر کدام از شرکاء موجب ضرر است و این طور نیست که پارچه بعد از تقسیم همان مقدار بیارزد که یک قواره ارزش داشت و در همین هم می‌‌توان تصور کرد فقط ضرر به یکی از شرکاء وارد شود و گاهی ضرر به همه وارد می‌شود.
هم چنین قسمت گاهی قسمت به افراز است و گاهی به تعدیل است و گاهی به ردّ است.
این طور نیست که در تمام موارد، اجابت درخواست تقسیم واجب و لازم باشد و از نظر ایشان فقط قسمت به افراز و قسمت به تعدیل است که در صورت درخواست برخی از شرکاء لازم است.
قسمت به افراز در جایی است که مال مشترک اجزاء متماثل و متساوی دارد مثل برنج و گندم و ... تفاوتی ندارد مثلی باشد یا قیمی باشد مثل درهم. اگر مالی تقسیمش به افراز باشد اگر یکی از شرکاء قسمت را مطالبه کند اجابت آن لازم است.
تذکر این نکته لازم است که مفروض آقای خویی این است که در قسمت به افراز تفصیلی وجود ندارد در حالی که به نظر ما در همه موارد قسمت به افراز اجابت درخواست قسمت واجب نیست. در مواردی که قسمت موجب اضرار به برخی از شرکاء باشد اجابت درخواست لازم نیست. مثل فرضی که مثلا یک کیلو گندم بین دو نفر مشترک باشد یک طرف مالک یک دهم و دیگری مالک نه دهم باشد در این صورت تا قبل از تقسیم، یک کیلو گندم مشتری دارد اما بعد از تقسیم سهم کسی که صد گرم می‌شود اصلا مشتری ندارد یا آن مقدار مشتری که در قبل از تقسیم وجود داشت بعد از تقسیم وجود ندارد. علماء فرض کرده‌اند در همه موارد قسمت افراز، هیچ کدام از شرکاء متضرر نمی‌شوند در حالی که به نظر ما این ادعا مطابق با واقع نیست و قسمت افراز هم گاهی موجب ضرر است و در این صورت اجابت درخواست قسمت لازم نیست.
نکته دیگر اینکه مرحوم آقای خویی گفته‌اند در صورت درخواست قسمت توسط یکی از شرکاء، اجابت درخواست واجب است و اگر هم امتناع کنند مجبور خواهند شد. ایشان برای وجوب اجابت درخواست قسمت و مشروعیت آن به سه وجه استدلال کرده‌اند که توضیح و تفصیل آن خواهد آمد.
نکته‌ای که باید مورد دقت قرار بگیرد این است که بحث مشروعیت و صحت قسمت با بحث وجوب قبول درخواست قسمت متفاوت است و نباید آنها را با هم خلط کرد.

برچسب ها: شرکت, قسمت اموال, حقیقت شرکت, ماهیت شرکت, ملک مشاع, صحت قسمت, وجوب قبول قسمت

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است