تعیین سهم هر شریک با قرعه (ج۱۳-۲۰-۱-۱۴۰۲)
بحث در فرضی بود که در قسمت تعدیلی شرکاء در اینکه سهم آنها در کدام حصه متعین شود اختلاف داشته باشند. مرحوم آقای خویی فرمودند باید بر اساس قرعه رفتار کرد و فرمودند برخی از ادله قرعه به فرض وجود واقع متعین مجهول اختصاص ندارند و در فرضی هستند که هیچ واقع متعینی وجود ندارد و برای آن به سه روایت استدلال کردند. روایت سوم تمسک به روایت منصور بن حازم در مورد قضیه حضرت یونس بود و اینکه اگر چه آن کس که باید توسط ماهی صید می‌شد در علم خداوند متعال معلوم بود اما اهل کشتی که قرعه زدند برای تعیین واقع مجهول این کار را نکردند. سپس اشاره کردند به اینکه اگر چه از بعضی روایات هم استفاده می‌شود که حتی اهل کشتی هم برای پیدا کردن واقع متعین مجهول قرعه زدند اما چون در روایت مسائلی ذکر شده که قابل التزام نیست روایت غیر قابل اعتماد است حتی اگر از نظر سندی صحیح باشد و ما در اشکال به این کلام ایشان عرض کردیم اولا که آنچه در روایت آمده است امر غیر ممکن یا خارق العاده‌ای نیست و حتی بر فرض که خارق العاده هم باشد با وجود قضیه تخت ملکه سبا که در قرآن نیز ذکر شده است کاملا ممکن است.
علاوه اینکه فرض روایت در جایی است که قرعه در جایی زده شده است که واقع متعین مجهولی وجود داشته است هر چند آنها که قرعه زدند برای کشف واقع متعین این کار را نکردند اما آنچه مهم است این است که استدلال به این روایت و یا آیه قرآن بر اساس تقریر است و لذا باید دید آنچه مورد تقریر قرار گرفته است چیست؟ آیا قرعه علی الاطلاق تقریر شده است؟ اینکه اهل کشتی قرعه را به چه مناطی اجرا کرده‌اند مهم نیست بلکه مهم این است که قرعه به چه مناطی مورد تقریر و امضاء قرار گرفته است و وقتی مورد روایت جایی است که واقع متعین وجود داشته است و امام علیه السلام قرعه را در این مورد تقریر کرده‌اند نمی‌توان از آن به سایر موارد تعدی کرد. صرف اینکه در ذهن و ارتکاز شخص چیزی وجود دارد تا وقتی تقریر آن اثبات نشود ارزشی ندارد و اکتفای به عدم ردع نیز به این دلیل است که عدم ردع را کاشف قطعی از تقریر و رضایت امام معصوم علیه السلام می‌دانند و بر همین اساس از عدم وصول ردع، عدم صدور ردع کشف می‌شود و از عدم صدور ردع، امضای سیره به نحو قطعی کشف می‌شود. اعتبار ارتکاز و افکار ذهنی و ... به ملاک تقریر است و تا وقتی تقریر آن ثابت نشود اعتبار آن نیز ثابت نیست و بر همین اساس هم گفته‌ایم سیره‌های مستحدثه فاقد اعتبارند.
این ادعا که امضای امام علیه السلام نسبت به قرعه در فرضی که واقع متعینی وجود دارد اما قرعه زنندگان به این ملاک قرعه نزده‌اند، امضای فکر و اعتقاد قرعه زنندگان است هیچ دلیلی ندارد و صرفا ادعا ست و بین این دو تلازمی نیست. اینکه مرحوم آقای خویی با این بیان به دنبال بیان چه مطلبی بوده‌اند برای ما روشن نشد.
در هر حال به نظر ما بعید نیست بر اساس تعلیل مذکور در روایت بتوان اعتبار قرعه را حتی در مواردی که واقع متعین مجهول وجود ندارد اثبات کرد. امام علیه السلام در این روایت این طور گفته‌اند که «وَ أَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنَ الْقُرْعَةِ إِذَا فُوِّضَ الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ» یعنی چه راهی عاقلانه‌تر و عادلانه‌تر از قرعه وجود دارد؟ در محل بحث ما هم وقتی مال مشترکی وجود دارد که نسبت هر کدام از شرکاء به آن مال یکسان است و هیچ کدام ترجیحی نسبت به دیگری ندارد از قرعه عادلانه‌تر چیست؟ از این روایت استفاده می‌شود که هر جا راهی عادلانه‌تر از قرعه وجود نداشته باشد، می‌توان به قرعه عمل کرد و این تعلیل همان‌طور که در موارد وجود واقع متعین مجهول جاری است در موارد عدم وجود واقع متعین نیز جاری است.
و حتی اگر این روایت هم نبود بعید نبود در بنای عقلاء هم در این موارد قرعه تعیین کننده باشد.
بحث در وجوب قبول درخواست قسمت بود و ما گفتیم دلیلی که به اطلاق بر وجوب قبول درخواست قسمت در همه موارد دلالت کند وجود ندارد و ادله‌ای که هست همه ادله لبّی هستند و اطلاق ندارند. در تکمیل آنچه گفتیم بیان این مطلب ضروری است که گاهی انتفاع و استفاده از مال بدون قسمت ممکن نباشد (مثل ماکولات و سایر کالاهای مصرفی) و گاهی می‌توان بدون تقسیم هم از مال استفاده کرد. قدر متیقن از موارد وجوب قبول درخواست تقسیم قسم اول است یعنی مواردی که مال استهلاکی (یعنی با استفاده تلف می‌شود) است و انتفاع از مال بدون قسمت ممکن نباشد. قبلا هم گفتیم وجوب قبول درخواست قسمت خلاف اصل است و قاعده سلطنت شخص بر مال خودش است و اینکه نمی‌توان او را به انجام کاری بر مالش اجبار کرد و قسمت یعنی اجبار و تسلط بر معاوضه یا مطالبه مال غیر و هر دو خلاف اصل هستند. نتیجه تا اینجا این شد که ادله وجوب قبول درخواست قسمت ادله لبّی هستند که اطلاق ندارند و هر موردی که احتمال داشته باشد قبول درخواست قسمت در آن مورد واجب نباشد نمی‌توان قبول درخواست قسمت را واجب دانست.
مرحوم آقای خویی گفتند در قسمت افرازی قبول قسمت واجب است (که ما به اطلاق آن اشکال کردیم) و چون قسمت به افراز است بعید است بین آنها اختلافی رخ بدهد و بر فرض اختلاف در انتخاب حصه مرجع قرعه خواهد بود.
اما در قسمت تعدیلی یا قسمت به ردّ به دو نکته باید توجه کرد:
اول اینکه تا جای ممکن نباید مال مشترک را فروخت و باید بدون فروش مال را تقسیم کرد.
دوم اینکه نمی‌توان یک طرف را به ردّ ما به التفاوت الزام کرد و خود الزام به ردّ خلاف قاعده است.
و هر جا امر دائر باشد بین الزام به ردّ و بین فروش مال و تقسیم ثمن، فروش مال و تقسیم ثمن متعین است و بر الزام به ردّ مقدم است. به عبارت دیگر در فرضی که به ناچار باید مال را تقسیم کرد و تقسیم هم فقط با ردّ ممکن باشد نمی‌توان یک طرف را به ردّ الزام کرد و باید مال را بفروشند و ثمن را تقسیم کنند چون همان طور که اصل قسمت خلاف اصل و قاعده است، الزام یک طرف به ردّ ما به التفاوت که در حقیقت الزام به خرید و معاوضه سهم طرف دیگر است هم خلاف اصل و قاعده است پس در الزام به ردّ دو خلاف اصل و قاعده وجود دارد و در فروش و تقسیم ثمن یک خلاف اصل و قاعده. و بر همین اساس مرحوم آقای خویی هم مثل باقی علماء گفته‌اند اگر طرفین به ردّ راضی نمی‌شوند نمی‌توانند آنها را به ردّ اجبار کنند بلکه مال را می‌فروشند و ثمن را تقسیم می‌کنند و حتی اگر شریک به فروش راضی نیست حاکم او را به فروش اجبار می‌کند.
مرحوم آقای خویی گفته‌اند در تقسیم تعدیلی بعد از اینکه هر دو به تقسیم راضی بودند اگر هر دو نسبت به اینکه کدام حصه سهم کدام باشد راضی باشند باید بر اساس رضایت آنها عمل کرد و نمی‌توان به خلاف رضایت آنها رفتار کرد ولی چنانچه در اینکه هر حصه به کدام برسد اختلاف داشته باشند باید قرعه بزنند و نوبت به فروش مال نمی‌رسد.
دقت در این نکته هم لازم است که اگر جایی مال به گونه‌ای باشد که به خاطر اختلاف مقدار سهم هر کدام از شرکاء تقسیم مال به نحو تعدیلی ممکن باشد نوبت به قمست به ردّ نمی‌رسد و باید مال را به صورت تعدیلی قسمت کنند.
اما در قسمت به ردّ که قسمت مال مشترک ممکن نیست مگر به اینکه یک طرف مقدار ما به التفاوت را به سایر شرکاء ردّ کند، مثل فرضی که دو نفر در یک فرش دستباف و یک فرش ماشینی به صورت نصف نصف شریک باشند که نه قسمت به افراز ممکن باشد و نه قسمت به تعدیل، بلکه باید یک طرف فرش دستباف را بردارد و ما به التفاوت سهم طرف مقابل را از سایر اموالش به او ردّ کند، با توجه به اینکه ردّ خلاف اصل است و نمی‌توان هیچ کس را به ردّ اجبار کرد (حتی با فرضی که حق تقسیم را بپذیریم) پس در فرضی که هیچ کدام به ردّ راضی نیستند مال را باید بر چه اساسی تقسیم کرد؟ خواهد آمد.
برچسب ها: قرعه, قسمت اموال, قسمت تعدیلی