قسمت به ردّ (ج۱۴-۲۱-۱-۱۴۰۲)
گفتیم در مورد تقسیم دو قاعده وجود دارد که باید به آنها توجه کرد. یکی اینکه تا جای ممکن نباید مال را فروخت چون مال ملک شرکاء است و تا جایی که بر تحفظ بر عین ممکن باشد نباید مال را فروخت و دیگری اینکه ردّ خلاف اصل است و نمی‌توان یک طرف را به ردّ الزام کرد. الزام کسی به قبول مال و دفع ثمن آن خلاف اصل و قاعده است. لذا اینکه یک طرف را الزام کرد به اینکه حصه‌ای که ارزشش بیشتر است را بردارد و ما به التفاوت را به سایر شرکاء ردّ کند خلاف قاعده است.
حال با توجه به این دو قاعده باید دید مالی مشترکی که تقسیم آن جز با ردّ ممکن نیست را چطور باید تقسیم کرد. اگر شرکاء بر حصه‌ای که هر کدام برمی‌دارند و اینکه چه کسی باید ما به التفاوت را ردّ کند توافق و تراضی داشته باشند بر اساس رضایت آنها رفتار می‌شود و خلاف هیچ کدام از آن دو قاعده رفتار نشده است. این قسمت حتما معاوضه است و فقهایی هم که قسمت را عقد مستقلی به حساب آورده‌اند قبول دارند که این نوع قسمت معاوضه هم هست.
اما اگر شرکاء با یکدیگر اختلاف داشته باشند یا این طور است که هر کدام از آنها مالی که قیمتش کمتر است را می‌خواهند و به عبارت دیگر هیچ کدام به ردّ ما به التفاوت راضی نیستند و یا اینکه هر کدام از آنها مالی را که قیمتش بیشتر است می‌خواهند و به عبارت دیگر هر کدام می‌خواهند ما به التفاوت را ردّ کنند.
مرحوم آقای خویی با فرض اینکه تقسیم واجب است (چون ایشان تقسیم را حق هر کدام از شرکاء دانستند) در صورتی که هر کدام از شرکاء حصه‌ای را که قیمتش کمتر است مطالبه کنند و هیچ کدام به ردّ ما به التفاوت حاضر نباشند، باید مال مشترک را فروخت و ثمن را تقسیم کرد و در صورتی که هر کدام از آنها حصه‌ای که قیمتش بیشتر است را می‌خواهند باید قرعه بزنند چرا که در این فرض اخیر قسمت بدون بیع ممکن است و فرض هم این است که هر کدام از شرکاء به ردّ ما به التفاوت راضی هستند پس بر هر دو قاعده تحفظ می‌شود و نه مال فروخته می‌شود و نه هیچ کدام به ردّ ما به التفاوت الزام و اجبار می‌شوند و مشکل فقط این است که هیچ کدام نسبت به دیگری اولویت ندارند و هر دو هم حصه‌ای که قیمتش بیشتر است را مطالبه می‌کنند پس تنها راه این است که قرعه بزنند و این مورد هم مشمول دلیل قرعه است به همان تفصیلی که گذشت و اینکه از نظر ایشان قرعه حتی در جایی که حق هیچ تعین واقعی ندارد نیز ثابت است و بر اساس بیان ما به خاطر تعلیل مذکور در روایت منصور بن حازم.
اما در فرضی که هر کدام از شرکاء حصه‌ای که قیمتش کمتر است را می‌خواهند و هیچ کدام حاضر به ردّ ما به التفاوت نیستند مرحوم آقای خویی گفتند باید مال مشترک را فروخت و ثمن را تقسیم کرد از این جهت که الزام به ردّ خلاف قاعده است و هر چند اصل فروش مال هم خلاف قاعده است اما بر الزام به ردّ مقدم است. وجه آن هم این است (اگر چه در کلام مرحوم آقای خویی ذکر نشده) که در فرض الزام به ردّ در حقیقت هم فرد را به فروش الزام می‌کنند و هم به خرید و لذا دو خلاف قاعده در آن اتفاق می‌افتد. در موارد الزام به فروش فقط مالک را به فروش الزام می‌کنند اما خریدار را به خرید ملزم نمی‌کنند اما در موارد قسمت به ردّ اگر قرار باشد ردّ محقق شود هم خود گیرنده را به قبول خرید ملزم می‌کنند و هم الزام مالک به فروش است.
عرض ما این است که در این فرضی که هیچ کدام به ردّ حاضر نیستند حصه‌ای که قیمتش بیشتر است را باید فروخت چون راه دیگری برای تقسیم در آن وجود ندارد اما چرا باید حصه‌ای را که قیمتش کمتر است (که فرض این است که هر کدام از آنها آن حصه را مطالبه می‌کنند و به فروشش راضی نیستند) فروخت؟ در حصه‌ای که قیمتش کمتر است تحفظ بر آن دو قاعده ممکن است و می‌توان با قرعه اختلاف را برطرف کرد. حتما خود شرکاء در تملک آن حصه اولی از شخص ثالث و اجنبی هستند لذا به نظر ما این تفصیل که تقریر درس ایشان آمده است ناتمام است.
مرحوم آقای خویی در نهایت به صورت دیگری از قسمت اشاره کرده‌اند و آن فرضی است که قسمت مستلزم ضرر است (چه اینکه مستلزم ضرر به همه شرکاء باشد مثل تقسیم نگین انگشتر یا به برخی از آنها مثل تقسیم پارچه‌ای که سهم یکی از آنها به مقدار یک لباس هست ولی سهم دیگری از یک لباس کمتر است) که توضیح آن خواهد آمد.a
برچسب ها: قرعه, قسمت اموال, قسمت ردی