قسمت مالیت (ج۱۶-۲۶-۱-۱۴۰۲)
بحث به تقسیم مالیت رسیده است. در جایی که عین به هیچ وجه قابل تقسیم نیست یعنی نه می‌توان آن را به افراز تقسیم کرد و نه به تعدیل و نه حتی به ردّ مثلا سنگ آسیاب قابل تقسیم نیست چون ارزش آن متقوم به هیئت اتصالی آن است و خرد کردن سنگ آسیاب باعث از دست رفتن ارزش آن است. تنها راه تقسیم این است که مال را مثلا بفروشند و مالیت و ارزش آن را تقسیم کنند. این تقسیم از یک جهت شبیه قسمت به ردّ است و از یک جهت متفاوت است. تفاوت آنها از این جهت است که در تقسیم به ردّ، عین بین شرکاء تقسیم می‌شود و برخی باید ما به التفاوت سهم دیگران را به آنها ردّ کنند اما در تقسیم مالیت عین تقسیم نمی‌شود و شباهت آنها از این جهت است که در هر دو برخی از شرکاء باید سهم سایر شرکاء را جبران کنند پس تقسیم به ردّ هم تقسیم مالیت علاوه بر تقسیم عین است. تقسیم به مالیت مثل تقسیم به ردّ بلکه اوضح از آن معاوضه است و در حقیقت مطالبه قسمت، مطالبه خرید یا فروش مال است و مطالبه قسمت در این فرض مطالبه معاوضه است.
مرحوم آقای خویی گفت است در این فرض اگر یکی از شرکاء قسمت را مطالبه کند اگر همه شرکاء به اخذ عین توسط یکی از آنها و پرداخت سهم سایر شرکاء توافق و تراضی داشته باشند باید مطابق آن رفتار کرد. اما اگر هیچ کدام از آنها حاضر به برداشتن عین و پرداخت سهم سایر شرکاء راضی نباشند باید مال را بفروشند و ثمن آن را تقسیم کنند و سایر شرکاء هم ملزم به پذیرش آن هستند.
دلیل ایشان برای اجبار به بیع در این فرض سیره عقلاء است. ادعای ایشان این است که در بنای عقلاء مطالبه قسمت حق هر کدام از شرکاء است حتی اگر قسمت عین ممکن نباشد و تنها راه تقسیم، فروش مال و تقسیم ثمن آن باشد. یعنی عقلاء در چنین فرضی به شریک حق می‌دهند که مال را بفروشند و ثمن را تقسیم کنند. البته این حق در جایی است که هیچ کدام از آنها به برداشتن عین و پرداخت سهم دیگری حاضر نباشد چون خود بیع و اجبار کسی به فروش مالش نیز خلاف قاعده است و تا جایی که ممکن است نباید مال را فروخت.
به نظر می‌رسد بیان ایشان در اجبار به بیع ناتمام است و از چند جهت قابل ایراد است.
اولا ایشان گفتند در فرض تراضی یعنی فرضی که هر دو طرف راضی هستند به اینکه یکی از شرکاء عین را بردارد و سهم دیگری را پرداخت کند بر اساس رضایت آنها عمل می‌شود و در غیر این صورت اجبارا باید مال را فروخت و ثمن را تقسیم کرد در حالی که به نظر ما حتی در فرضی که فقط یک نفر از آنها عین را مطالبه می‌کند و حاضر به جبران سهم سایر شرکاء هم هست (که در این فرض هم تراضی وجود ندارد) در این صورت به فروش مال نوبت نمی‌رسد و نباید مال را فروخت. به چه دلیل در این صورت باید همه شرکاء به فروش مال به شخص ثالث مجبور شوند؟ در اینکه هر کدام از شرکاء حق دارند سهم سایر شرکاء را بخرند شکی وجود ندارد و وقتی یک طرف هم حاضر است عین را بردارد و سهم دیگری را پرداخت کند چرا باید هر دو را به فروش عین مالشان مجبور کرد؟ شرکایی را که به اخذ عین و پرداخت سهم دیگران راضی نیستند را نمی‌توان به جبران سهم دیگران ملزم کرد و این الزام خلاف اصل است و نهایت این است که او حق مطالبه قسمت هم دارد، اما شریکی که به برداشتن عین و پرداخت مالیت سهم سایر شرکاء راضی است چرا باید به فروش عین مالش مجبور باشد؟ می‌توان با حکم به جواز اخذ مال توسط شریکی که به جبران سهم سایر شرکاء راضی است هم بر حق مطالبه به قسمت برای سایر شرکاء تحفظ شده است و هم بر عدم اجبار آنها به جبران سهم دیگران و هم به عدم اجبار بر فروش مال. مگر اینکه منظور ایشان از اجبار هر دو بر بیع در فرضی باشد که هیچ کدام حاضر به برداشتن عین نباشند که در این صورت هر دو را به فروش مجبور می‌کنند (چون تحفظ بر حق مطالبه به قسمت با فرض عدم جواز اجبار هیچ کدام به جبران سهم دیگری چنین اقتضایی دارد) هر چند خلاف ظاهر عبارت است.
ثانیا اگر هر دو طرف عین را مطالبه کنند و حاضر به پرداخت سهم دیگران باشند (که باز هم از فروض عدم تراضی است) ایشان بر اساس اطلاق عبارت‌شان به فروش عین حکم کردند در حالی که بر اساس آنچه ایشان در قسمت تعدیلی و قسمت به ردّ در فرضی که هر دو به ردّ ما به التفاوت راضی هستند گفتند باید در اینجا هم به قرعه حکم می‌کردند و اینکه بر اساس قرعه مشخص شود چه کسی عین را بردارد و سهم دیگری را بپردازد. بین این صورت و فرض قسمت به ردّ تفاوتی نیست. نهایت این است که درخواست قبول قسمت واجب است ولی خود ایشان هم پذیرفت تا وقتی تقسیم بدون فروش مال ممکن باشد باید بر همان اساس رفتار کنند. بله اگر هیچ کدام از شرکاء به برداشتن عین و ردّ سهم سایر شرکاء راضی نباشند راهی جز فروش عین باقی نیست.
در هر حال بین نظرات ایشان در مسائل مختلف قسمت ناهماهنگی وجود دارد و برخی نظرات ایشان با قواعدی که خود ایشان به عنوان مبنای در بحث مطرح کردند ناسازگار است.
مساله دیگری که در کلام ایشان ذکر شده است این است که اگر عین به صورت افراز یا تعدیل قابل تقسیم نباشد اما به ردّ ما به التفاوت قابل تقسیم است اگر یکی از شرکاء قسمت را مطالبه کند قبول درخواست بر سایر شرکاء لازم است و اگر قبول نکنند بر قسمت مجبور می‌شوند.
منظور از اجبار به تقسیم به ردّ چیست؟ قبلا گفته شد نمی‌توان هیچ کدام از شرکاء را به ردّ ما به التفاوت اجبار کرد لذا منظور از اجبار به تقسیم به ردّ نمی‌تواند اجبار به ردّ ما به التفاوت باشد بلکه منظور این است که شخص به پذیرش حکم قسمت به ردّ مجبور می‌شود که حکم آن گفته شد اگر یک طرف به اخذ سهم گران‌تر و پرداخت ما به التفاوت راضی است بر اساس آن رفتار می‌شود و اگر هر دو سهم گران‌تر را مطالبه می‌کنند و به پرداخت ما به التفاوت راضی هستند باید قرعه زد و اگر هیچ کدام به ردّ ما به التفاوت راضی نیستند باید مال را فروخت و ثمن آن را تقسیم کرد. پس منظور از اجبار بر قسمت، اجبار به پذیرش قسمت به ردّ هر چند با فروش آن است. اما اگر اجبار فرد به پذیرش قسمت به ردّ ممکن نباشد یا حکم فروش و تقسیم ثمن باشد او را به فروش و تقسیم ثمن اجبار می‌کنند و اگر شریک به فروش هم راضی نشود و اجبار او به فروش هم ممکن نباشد (مثل اینکه اصلا شخص غایب است یا فرار کرده است) حاکم عین مشترک را می‌فروشد و ثمن آن را تقسیم می‌کند.
برچسب ها: قسمت اموال, وجوب قبول قسمت, قسمت ردی, قسمت ضرری, قسمت مالیت