عدم الزام به قسمت به ردّ (ج۱۸-۲۸-۱-۱۴۰۲)
گفتیم عمده دلیل بر وجوب قسمت و اجبار بر آن ادله لبّی هستند و مشهور با اینکه اجبار بر پذیرش افرازی یا تعدیلی را پذیرفته‌اند با این حال در قسمت ردّی به عدم اجبار معتقدند و حتی بر آن اجماع نیز ادعا شده است. این اجماع تعبدی نیست و شاهد آن هم این است که این طرح مساله قسمت در کلمات فقهاء ما به تبع فقهای اهل سنت مطرح شده است نه بر اساس تعبد و حتی حکم در مساله نیز بر اساس رویه فقه امامیه (تعبد محض) نیست بلکه بر اساس نوعی استحسان یا تاثیر پذیری از بنائات عقلایی و ... است هر چند بر اساس اینکه قسمت نوعی معاوضه عقلایی است. در مقابل مشهور مرحوم آخوند و صاحب مفتاح الکرامة و محقق اردبیلی به اجبار بر پذیرش قسمت ردّی متمایل بودند.
در مورد نظر مرحوم آقای خویی گفتیم منظور ایشان از اجبار به قسمت، اجبار به ردّ نیست بلکه اجبار به فروش است و لذا ایشان مثل مشهور است اما کلمات ایشان خالی از اضطراب نیست. آنچه ایشان در متن تکملة المنهاج گفته‌اند این است که در موارد قسمت ردّی ممتنع بر قسمت مجبور می‌شود و ظاهر آن این است که اگر قسمت متوقف بر ردّ ما به التفاوت باشد اگر یکی از شرکاء قسمت را مطالبه کند سایر آنها ملزم به پذیرش هستند و چنانچه برخی از آنها امتناع کنند بر آن اجبار می‌شوند. اما در برخی مسائل قبل تصریح دارند که قسمت ردّی اجباری نیست و بعد هم فرموده‌اند اگر اجبار بر قسمت ممکن نباشد، به فروش مال مجبور می‌شوند و این قسمت در کلمات علماء سابق بر ایشان وجود ندارد و ظاهرا این خلاف اجماع علماء است هر چند این اجماع تعبدی نیست. مرحوم صاحب جواهر در عبارتی فرموده‌اند: «لا خلاف عندنا بل و لا إشكال في أنه لا تصح القسمة فيه ]لو كانت قسمة رد[ ما لم يتراضيا جميعا، لما يتضمن من دفع الضميمة التي لا تستقر إلا بالتراضي لعدم كونها من المال المشترك، فلا وجه لجبر أحدهما عليها، إذ هو كجبره على بيع ما لا يمكن قسمته بل لعله كذلك عند العامة فضلا عن الخاصة،» (جواهر الکلام، جلد ۴۰، صفحه ۳۴۹)
ایشان در این عبارت گفته‌اند در بین علماء هیچ اختلافی نیست که قسمت ردّی قابل اجبار نیست و اجبار بر آن مثل اجبار بر بیع است. سپس خودشان گفته‌اند: «نعم قد يفرض الجبر في بعض الصور من باب السياسات التي لا مدخل لها فيما نحن فيه مما هو حكم شرعي.»
که خودشان هم تصریح کرده‌اند فرض اجبار در این موارد بر اساس سیاسات و مورد خاص است و به حکم شرعی عام ارتباط ندارد.
در هر حال مرحوم آقای خویی برای اجبار به فروش فقط به بنای عقلاء تمسک کردند و ما به آن اشکال کردیم و گفتیم وجود چنین بنائی نزد عقلاء خصوصا در جایی که فروش سهم خود شریکی که قسمت را مطالبه می‌کند ممکن است معلوم نیست و بلکه حتی شاید بنای آن بر عکس آن باشد.
از نظر ما در این مساله (یعنی جایی که قسمت مال مشترک جز به ردّ ما به التفاوت ممکن نیست) سه حالت قابل تصور است:
گاهی شریکی که قسمت را مطالبه کرده است به ردّ ما به التفاوت حاضر نیست و از سایر شرکاء ردّ را مطالبه می‌کند. در این صورت مطابق قاعده نمی‌توان سایر شرکاء را به ردّ ما به التفاوت الزام کرد چون این الزام به معامله جدیدی است که خارج از قسمت است (چون قسمت مال مشترک به علاوه ردّ ما به التفاوت است و به تعبیر مرحوم صاحب جواهر قسمت با ضمیمه است) و نهایت چیزی که ادعای آن ممکن است الزام به پذیرش خود قسمت است اما الزام بر بیش از قسمت هیچ دلیل و وجهی ندارد و خود مرحوم آقای خویی هم در تقریرات بحث‌شان به این نکته تصریح کرده‌اند. بنابراین قسمت به ردّ یا اصلا قسمت نیست بلکه یک معاوضه جدید است و یا قسمت و چیزی علاوه بر قسمت است و بر فرض که بر وجوب قسمت هم دلیلی وجود داشته باشد خود قسمت است که واجب است اما امور علاوه بر قسمت یا آنچه قسمت نیست واجب نیست. اینکه از کلمات مثل مرحوم آخوند استفاده می‌شود که قسمت در این موارد هم واجب است چون بر آن قسمت صدق می‌کند از عجایب است چرا که خود ایشان هم پذیرفته‌اند دلیل لفظی بر وجوب قسمت وجود ندارد تا بر اساس صدق قسمت بر آن به اطلاق دلیل تمسک شود.
حالت دوم فرضی است که خود شریکی که قسمت را مطالبه کرده است به ردّ ما به التفاوت راضی است که در این صورت یا سایر شرکاء به قسمت راضی هستند و به ردّ ما به التفاوت راضی نیستند که در این صورت حکم روشن است و به فروش مال هم نوبت نمی‌رسد و چون هر دو به قسمت راضی هستند اجبار به قسمت معنا ندارد همان طور که چون یک طرف خودش به ردّ ما به التفاوت راضی است اجبار به ردّ هم متصور نیست.
و یا اینکه سایر شرکاء نیز هم به قسمت و هم به ردّ ما به التفاوت راضی هستند که مرحوم آقای خویی گفتند باید بر اساس قرعه وضعیت را مشخص کنند و ما هم آن را پذیرفتیم تنها تفاوت این بود که ایشان به اطلاقات روایات قرعه تمسک کردند و ما به تعلیل مذکور در برخی روایات قرعه.
پس فقط در صورت اول است که اجبار به قسمت متصور است و بر فرض که اصل مطالبه به قسمت را حق هر کدام از شرکاء بدانیم اجبار سایر شرکاء به قسمت متصور است و مرحوم آقای خویی گفتند اگر اجبار سایر شرکاء به قسمت ممکن نباشد باید مال را بفروشند و ثمن را تقسیم کنند. در نتیجه اینکه ایشان علی الاطلاق گفته‌اند شریک را به قسمت به ردّ اجبار می‌کنند وجهی ندارد.
همچنین اینکه ایشان در قسمت به ردّ در فرضی که یکی از شریکین قسمت را مطالبه کند و دیگری راضی نباشد گفته‌اند او را بر قسمت مجبور می‌کنند و اگر جبر او بر قسمت ممکن نبود مال را می‌فروشند معنا ندارد. اگر نتوان فرد را به قسمت مجبور کرد چطور باید گفت باید مال را بفروشد تا بعد گفته شود اگر نفروخت او را بر فروش مجبور می‌کنند؟!
مساله بعدی که مرحوم آقای خویی به آن اشاره کرده‌اند این است که قسمت عقد لازم است ولی معاوضه نیست و لذا ربا در آن جاری نیست.
(مسألة ۴۸): القسمة عقد لازم فلا يجوز لأحد الشريكين فسخه و لو ادّعى وقوع الغلط و الاشتباه فيها، فإن أثبت ذلك بالبيّنة فهو، و إلّا فلا تسمع دعواه. نعم، لو ادّعى علم شريكه بوقوع الغلط فله إحلافه على عدم العلم.
با اینکه مال قبل از قسمت به نحو اشاعه ملک شرکاء است و بعد از قسمت ملک هر کدام متعین در یک حصه خاص می‌شود با این حال فرض کرده‌اند قسمت معاوضه نیست قابل فهم نیست. چطور می‌توان تصور کرد قسمت معاوضه نیست با این حال عقد است و بر اساس تراضی طرفین رخ می‌دهد؟ قسمت یعنی سهم شریک در این حصه با سهم شریک دیگر در حصه دیگر معاوضه می‌شود. حقیقت معاوضه چیزی جز این است؟ برای معاوضه بودن که لازم نیست عنوان معاوضه ذکر شود!
اینکه صاحب جواهر گفته‌اند طرفین معاوضه را انشاء نمی‌کنند بلکه قسمت را انشاء می‌کنند و شارع است که جعل معاوضه می‌کند نیز قابل فهم نیست. واقعیت قسمت یعنی یک چیز عوض چیزی دیگر قرار بگیرد و چطور ممکن است طرفین این حقیقت و واقعیت را انشاء کنند اما مفهوم معاوضه را انشاء نکنند.
در هر حال مرحوم آقای خویی فرموده‌اند قسمت عقد است و بر اساس ادله عام لزوم عقود، عقد لازم است و البته فسخ آن به اقاله ممکن است بر خلاف مرحوم آخوند که ایشان تقایل قسمت را منکرند.
برچسب ها: شرکت, قسمت اموال, وجوب قبول قسمت, قسمت ردی